أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" في حديثه لصحيفة موالية أنهت "تعمل اليوم ضمن طاقتها العادية على الفيول، وأشار إلى انتهاء موعد لاستجرار العروض لتأهيل المجموعة البخارية الثانية في المحطة التي تكلف حوالي (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، على حد قوله.

وذكر "جبوري" أن "البدء بتأهيل محطة تشرين يحتاج إلى وقت حتى يتم قبول العروض وتنفيذ اجراءات العقد وفق حديثه، ما يشير إلى أن التأهيل لم يبدأ بعد وأن الأمور لا تزال بمرحلة التحضيرات الإدارية لاختيار العرض الأنسب".

في حين يتناقض تصريح "جبوري" مع حديث وما قاله وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لإذاعة موالية حيث أعلن بأنه سيتم إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهليها لمدة 100 يوم وأن التكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.

وكذلك بدى التناقض بين المسؤولين في موعد بدء إعادة التأهيل ووضع المحطة التي قال مديرها أنها تعمل بطاقتها العادية فيما قال الوزير أنها ستغلق للصيانة، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة وضع المحطة وأثرها على التقنين وحاجتها لإعادة التأهيل ومدة فترة الصيانة وتكاليفها الحقيقية.

من جانبه نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تحدثت عن اقتراب نفاذ كمية الفيول الموجودة في مصفاة بانياس، والتي تُغذي محطات توليد الكهرباء بدمشق وريفها، ما يؤثر يزيد ساعات التقنين وقالت إن كميات الفيول تناقصت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، بعد فترة وجيزة على تحسن عمليات النقل بواسطة السكك الحديدية التي تربط محطات التوليد بمصفاة بانياس التي جرت بإشراف إيراني.

وأشارت المصادر إلى أن محطة تشرين خارجة عن الخدمة بشكل شبه كامل منذ عامين تقريباً، وكانت تعتمد على عنفة واحدة في توليد الكهرباء، تحتاج لصيانة شبه أسبوعية وتُقسم المحطة إلى ثلاثة أقسام، أحدها روسي يتضمن عنفتين تعتمدان على الفيول السائل، وقسم إيراني، وثالث إيطالي يعمل على الغاز، وخارج عن الخدمة منذ عدة سنوات.

وأكّدت المصادر أن اختيار توقيت إدخال محطة تشرين في الصيانة يعود لتغطية نقص الفيول، على خلاف تصريح وزير النفط بأن المشكلة كانت "مادية"، والمحطة تُغذي بين 50 إلى 60% من احتياجات دمشق وريفها، لافتة إلى أن إيقاف المحطة سيسبب ضغط كبير على باقي المحطات ما سيؤثر على زيادة ساعات التقنين اليومية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.