شنت الإعلامية الموالية لنظام الأسد مروى عرب، هجوما لاذعا على القائمين على مطار دمشق الدولي، بعد أن تسبب لها المطار بفضيحة في المكان الذي سافرت إليه، وفق تعبيرها.

ونقل موقع موالي عن عرب أنها سافرت إلى بغداد عبر المطار، وحملت معها عددًا من الهدايا الثمينة لأصدقائها هناك، اشترتها من المطار، والتي هي عبارة عن أنواع من الحلويات.

وأضافت أنها تفاجأت بعد وصولها إلى بغداد أن ما اشترته من حلويات غير صالح للاستهلاك، مشيرةً إلى أن ذلك يعتبر صورة سيئة عن المطار في ظل غياب الرقابة.

وذكرت "عرب" أن ما حصل معها يعتبر فضيحة في غير دول، وأمرًا مسيئًا للغاية، لكون المطارات واجهة للبلدان إلى دول العالم الخارجي، وفقا لما جاء في تصريحاتها.

وأشارت الإعلامية الموالية إلى أنه لا يجوز أن تترك سلطات البلاد مثل تلك الأماكن الحساسة مكانًا للاستغلال ودون رقابة، وخاصة أن المسافرين الذين تحدث معهم مثل تلك الحوادث لا يمكنهم العودة إلى سوريا لتقديم الشكوى إلى السلطات.

هذا وسبق أن شهدت شركات الطيران التابعة للنظام عدة فضائح، كان أبرزها انتشار مقطع مصور يظهر شجاراً بين ركاب عراقيين على متن طائرة تابعة للشركة السورية للطيران، مع طاقم الطائرة، بعد أن تعطل التكييف، وحدثت عدة حالات اختناق بين الركاب.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

وليست المرة الأولى التي يكشف فيها شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته و اعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

شرعت السينما الإيرانية تقديم أفلام تحاكي الدور العسكري للميليشيات الإيرانية الطائفية في سوريا، كان آخرها فيلم "البحر المتوسط" الذي تنتشر إعلاناته حالياً، وذلك تكرار لما يفعله نظام الأسد وحليفه الروسي في محاولات تلميع صورة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وأطلقت مؤسسة السينما الإيرانية الفيلم سعيا منها لتسويق ميليشيا "فاطميون" في سوريا وهو من إخراج الإيراني هادي حاجتمند، ويعتبر أول رواية للسينما الإيرانية حول الدور العسكري الإيراني لدعم نظام الإرهابي بشار الأسد.

ووفق البروبوغاندا الإيرانية فإن الفيلم يعكس "شجاعة شهداء عسكر الفاطميون في دفاعهم عن الأضرحة في سوريا"، بالتوازي مع المبررات الإيرانية الرسمية لدعم النظام.

وعرض الفيلم لأول مرة في دور السينما الإيرانية قبل نحو أسبوعين، بعد مشاركته في مهرجان "فجر" السينمائي الدولي السابع والثلاثين في إيران، وتناقلت صفحات ومعرفات تتبع للميليشيات الإيرانية صورا عن حصوله على جوائز في إيران.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة، مقابل مغريات مالية وغذائية، وباتت تلك المناطق تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

و"لواء فاطميون" هي ميليشيا أفغانية شيعية أسسها "علي رضا توسلي" في عام 2014 لقتال الشعب السوري، بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وفي مارس 2015، قتل "توسلي" مع عدد من عناصره في "تل قرين"، بمحافظة درعا على يد الثوار السوريين جنوب البلاد.

نشر ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر قيام أشخاص بتوزيع منشورات طائفية وسط دمشق دعت من خلالها للمشاركة بالمسيرة الحسينية، فيما تصل مركز أهل البيت منها متهما جهات أيادي خارجية مجهولة، حسب كلامه.

ويظهر في التسجيل توزيع منشورات تتضمن عبارات طائفية منها "لن تسبى زينب مرتين" و"هل من ناصر ينصرني"، ووزعت على المساجد وطوابير الخبز، إنها دعوة بمناسبة يوم عاشوراء التي من المقرر إقامتها في منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأصدر ما يسمى بـ"مركز أهل البيت ع الثقافي"، اليوم الأربعاء بيانا قال نفى فيه الإعلان عن مسيرة عاشورائية وغيرها، وقال إنها لا تمت له بصلة، وهذا العمل يعتبر انتهاك لحقوق الملكية والفكرية من قبل أيادي خارجية مجهولة.

واعتبرت كل ما ينشر خارج صفحتنا يعتبر مجهول المصدر ومشكوك في أمره، ويتم التحري لمعرفة هذه الجهة المجهولة للقيام بالملاحقة القانونية حسب القوانين والأنظمة المرعيّة، حسب زعمه وقال إن المركز "برعاية سماحة آية الله السيد عبد الصاحب الموسوي"، حسب وصفه.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

شن وزير الزراعة السابق "نور الدين منى" هجوما لاذعا على مرسوم نظام الأسد الأخير الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

وقال منى في مستهل منشوره "بهذا الرتي والترقيع الوزاري، تكون الدولة والحكومة السورية قد أسقطت ورقة التوت الأخيرة، فكشفت عن حالة مزمنة من الإفلاس السياسي وغياب الإرادة والعجز في معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين"، حسب وصفه.

وتابع: "بعد أن كشفت سابقا عن الإفلاس الأخلاقي والفشل وعدم، الرغبة السياسية في محاربة الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والحكومة، معتبرا تعيين "وزير دولة " كان مرشحا لانتخابات رئاسة همروجة وسابقة في تاريخ العمل السياسي والانتخابات، وخارجة عن الأعراف السياسية والدبلوماسية، يحدث هذا في سورية فقط".

وذكر أن يقبل شخص بوضع شهادته العليا الأكاديمية، تحت حذائه ليتبوأ منصب وزير، بعيد كل البعد عن تخصصه العلمي، ليصبح مسؤولا عن مخالفات البسطات وسوق الجمعة وأسواق الهال وأرتال الأفران والحلويات والكازيات والمشروبات الروحية، وهذه الهمروجة ليست الأولى في نفس الحكومة، لعمري أنها مؤشرات الاندثار والنهاية"، حسب تعبيره.

ويأتي منشوره حول الحكومة الجديدة لدى نظام الأسد بعد إقرار تشكيلها بتغييرات شملت 5 وزارات فقط م تعيين عمرو سالم أحد الوزراء الجدد في الوزارة عن حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً للوزير طلال البرازي.

يضاف إلى ذلك بطرس حلاق الذي تسلم حقيبة الإعلام خلفاً للوزير عماد سارة، ومحمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل خلفاً للوزيرة سلوى عبد الله  وتغيير شمل حقيبة وزارة دولة مع تعيين عبدالله عبدالله المرشح الكومبارس السابق في مسرحية الانتخابات الرئاسية وديالا بركات محل الوزيرين السابقين.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

أصدر حزبا "التضامن" و"الشباب للبناء والتغيير" بياناً مشتركاً، أعلنا فيه، رفضهما للتشكيلة الوزارية الجديدة، والتي أعلن عنها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بمرسوم تشريعي يوم الثلاثاء 10 آب/ أغسطس حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر.

وقال الحزبان في البيان، إن "الحكومة بحلتها المكررة أنهت كل آمال التغيير لدى أغلب الشعب"، ولفتا إلى أن المشاورات الحكومية مرت "مرور الكرام، ولم نشهد أو يشهد الشارع، لقاء واحدا بالأحزاب الوطنية المرخصة والقوى البشرية من خريجي الشهادات العليا وأصحاب الاختصاص بالتعامل مع الأزمات".

وأضاف الحزبان المرخصان في سوريا: "لماذا المشاورات إن كان الفريق القادم هو ذاته الفائت؟"، وقالا: "أغلبه من أسس لتكريس الأزمة والتأزيم"، وعبر البيان عن القناعة بأن "سبل الحل متوفرة و بالإمكانات الذاتية، إنما هي بحاجة إلى حكومة تشاركية مختصرة، تكون حكومة أزمة لا تأزيم".

وأوضح أن الأزمة في البلاد مركّبة، الغالب منها بفعل الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا، لكن جزءا كبيرا منها سببه انتشار الفساد، والتسليم لصعوبات التغيير، وعدم الرغبة أو الإمكانية الحكومية بالتغيير".

وأكد الحزبان رفض "تدوير" ذات الوجوه في الحكومة الجديدة، ودعا البيان إلى "إعادة النظر بالسياسات التي لم تكرس خلال المرحلة السابقة سوى المزيد من التأزيم، فيما بوصلة الحل تشير إلى الفساد وضوحاً، ليبقى الشعب بين مطرقة الجوع وسندان فقدان الأمل، ما ينذر بنتائج خطيرة باتت واضحة المعالم في كل المناطق السورية، سيصبح من الصعب تطويقها".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا يوم الثلاثاء 10 آب/ أغسطس حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر، وذلك بعد أيام من تكليف رئيس الحكومة "حسين عرنوس" بتشكيل الوزارة للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب وكالة أنباء النظام سانا بنص المرسوم رقم 208 للعام 2021 بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة "حسين عرنوس"، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، دون أي تغيير على تلك الحقائب الوزارية.

يضاف إلى ذلك تعيين "منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، وحسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، وسلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، ومحمد الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية".

فيما أعيد تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، والمهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، وبسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

كما بقي إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، والدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة، ودارم طباع وزيراً للتربية، والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل، و الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية، و كنان ياغي وزيراً للمالية.

ونص المرسوم على إعادة تعيين "زهير خزيم وزيراً للنقل، بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وحسن الغباش وزيراً للصحة، وزياد صباغ وزيراً للصناعة، ومحمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وغسان الزامل وزيراً للكهرباء، ومحمد فايز البرشة وزير دولة.

وأطاح المرسوم بطلال البرازي وعين بدلا عنه عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعماد سارة وعين بدلا عنه بطرس الحلاق وزيراً للإعلام وأبقى على فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والسيد عبد الله عبد الله وزير دولة، ومحمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وديالا بركات وزير دولة".

وفي مطلع الشهر الجاري أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوما يقضي بإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الحالية "حسين عرنوس" بتشكيل حكومة جديدة لدى نظام الأسد.

وكانت تشكلت حكومة "حسين عرنوس" في 30 آب 2020 بموجب المرسوم رقم 221 لعام 2020، وأدت اليمين الدستورية في الثاني من أيلول، وكانت تعد الحكومة هي الوزارة السابعة في عهد الإرهابي بشار الأسد التي بدل خلالها الوجوه دون فحسب مع بقاء حقائب وزارية لا يشملها أي تغيير، الأمر الذي تكرر في مرسوم النظام اليوم الثلاثاء.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان، إن التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلا منذ بداية يوليو، في ظل استمرار حملات النظام وحلفائه عبر القصف شمال غرب سوريا، داعية لحماية الأطفال في جميع الأوقات.

وأوضح البيان أنه وبعد مرور "بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا"، لافتاً إلى أن "الكثير من الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالهم التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 129 مدنياً في سوريا في تموز 2021 بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد سجل التقرير في تموز ارتفاعاً في حصيلة الضحايا على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية (قرابة 52 % من حصيلة الضحايا الإجمالية).

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.

سجل التقرير مقتل1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري، فيما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية، وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير في تموز 4 مجازر، 2 منها على يد النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل يوم الثلاثاء، امرأة حاولت التسلل من سوريا إلى داخل الأراضي المحتلة، ويأتي الحادث وسط توتر الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد تبادل إسرائيل وعناصر من "حزب الله" اللبناني القصف نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي "رصدت امرأة مشتبها فيها تقترب من الحدود مع سوريا محاولة التسلل إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن القوات التي كانت متواجدة في المكان "نقلت السيدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتقوم بالتحقيق معها في المكان"، وبحسب أدرعي لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح.

وفي أذار من العام الجاري، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المحققين السوريين طلبوا من الفتاة الإسرائيلية التي عبرت الحدود باتجاه سوريا، معلومات عن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن الفتاة الإسرائيلية احتجزت لمدة 16 يوما في إحدى سجون العاصمة دمشق بعد التحقيق معها في أعقاب تسللها لسوريا عبر الحدود البرية مع إسرائيل، ولفتت إلى أن السلطات السورية استجوبت الفتاة وطلبت منها معلومات بشأن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي حتى يتمكنوا من تنفيذ هجوم.

ووفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة بناء على لائحة الاتهام التي وجهت لها، فإن الفتاة الإسرائيلية رفضت التعاون مع المحققين السوريين، وقالت إنها لن تقدم معلومات تؤدي إلى قتل جنود بلادها، كما أخبروها أنهم يهدفون إلى أسر جنود إسرائيليين ولن يقتلوا أحدا منهم، لكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما رفضت مرة أخرى.

وأفرج عن الفتاة الإسرائيلية بعد جهود دبلوماسية واسعة قامت فيها إسرائيل مع روسيا، وبحسب ما ورد تضمنت عودتها صفقة إطلاق أسرى سوريين في إسرائيل وشراء الحكومة الإسرائيلية لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا المستجد لسوريا.

وفي وقت سابق من فبراير أيضا، خلص تحقيق عسكري داخل الجيش الإسرائيلي في كيفية تسلل الفتاة إلى سوريا إلى تبرئة الجنود من ارتكاب أي مخالفات، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بعض التفاصيل عن تلك الشابة، حيث ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنها تنتمي إلى عائلة يهودية أرثوذكسية متدينة تعيش في مستوطنة كريات سيفر بالضفة الغربية.

وللفتاة محاولات سابقة بدخول قطاع غزة، كما أنها ذهبت إلى الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، في دولة تعتبر محاولة العبور أو الدخول إلى الدول "العدوة" جريمة تخضع للمقاضاة.

كشف موقع Tank Tracker لتعقب السفن، بأن الحريق الذي نشب في وقت سابق يوم الثلاثاء بإحدى السفن في مرفأ اللاذقية، اندلع في ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل اسم WISDOM،

وقال إن الناقلة قد انتقلت مؤخرا إلى الميناء لتفريغ ناقلة النفط الإيرانية SAM 121، مبينا أنه تم استخدام WISDOM لنقل النفط الإيراني من الناقلات الإيرانية إلى سوريا في الماضي، بعد نشوب حريق مجهول السبب في سفينة بحرية تجارية في مرفأ اللاذقية.

وذكر الموقع أن WISDOM دخلت اللاذقية في 29 أو 30 يونيو 2021 ورست على الطرف الشمالي للميناء لكنها انتقلت إلى الجنوب لإفساح المجال أمام الناقلة الإيرانية SAM 121.

وأعلن فوج الإطفاء التابع للنظام في اللاذقية، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد عنابر سفينة تجارية ضمن مرفأ اللاذقية وقال إن عمليات التبريد لا تزال مستمرة، ولفت إلى إصابة عاملين بالسفينة.

وتناقلت صفحات موالية للنظام تسجيلا مصورا يظهر تصاعد الدخان من موقع الحريق دون الكشف من قبل إعلام النظام الرسمي عن الأسباب التي أدت لحدوث الحريق في المرفأ في الساحل السوري.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي أعلن نظام الأسد عن وقوع انفجار وصفه بأنه خفيف إثر ما قال إنه "ماس كهربائي" بمرفأ طرطوس، وتم إخماد الحريق داخل صومعة حبوب ولم تتضرر أيّ حبة قمح على الإطلاق، حسب كلامه.

هذا وتحيط بالمنشآت التي تتعرض لحرائق شبهات حول افتعالها من قبل نظام الأسد للتغطية على الفساد وحجم هدر الأموال، أما بما يتعلق بالسواحل والسفن فقد تتعلق باستهداف أو انفجار حسب طبيعة المواد التي يجري استيرادها أو تصديرها عبر المنافذ البحرية الخاضعة لنظام الأسد.

كما أن هناك حربا غير معلنة بين اسرائيل وايران من خلال استهداف سفن تتبع لكل لكل طرف، حيث تم استهداف سفينة إسرائيلية مؤخرا في سواحل بحر العرب.

عبرت وزارة الخارجية التركية، خلال استدعاء القائم بالأعمال السويسري لدى أنقرة الثلاثاء، عن احتجاجها ورفضها افتتاح "ممثلية" مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في جنيف، بعد يوم من إعلان "الإدارة الذاتية" افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة سويسرا للاحتجاج على افتتاح "ممثلية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" المرتبطة بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، في جنيف.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية طلبت من القائم بالأعمال السويسري إيضاحًا بشأن الموضوع، وقال: "تم التأكيد على أنه لا ينبغي السماح بأي شكل من الأشكال للمنظمة الإرهابية الدموية والجماعات المرتبطة بها، بممارسة محاولات الدعاية وكسب الشرعية تحت مسميات مثل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ويجب وقف الدعاية الإرهابية فورا".

وتم التأكيد أيضا على وجوب عدم التمييز بين التنظيمات الإرهابية في مكافحة الإرهاب، وأردف: "نذكر أولئك الذين يحتضنون المنظمات الإرهابية لأنها لا تستهدفهم، أن هذه الآفة (الإرهاب) قد تصيبهم يومًا ما أيضا"، وقال إن تركيا "ستواصل بحزم كفاحها ضد بي كا كا المصنفة منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضًا، والجماعات التابعة لها في كل مكان".

وكانت قالت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، إنه بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المـؤثرة على المـلف السـوري، معتبرة أنها حققت انتصارات سياسية وعسكرية وقدّمت تضحيات جمّة في سـبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة - وفق قولها -، خاصة فيما يتعلّق بالحرب على الإرهاب المتمثّل بتنظيم داعش.

وأضافت أنه "سعياً منّا لتطوير علاقاتنا مع باقي الـدول الأوربية، كانت خطوتنا التالية فتح ممثلية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا لما لها من أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية، ولهذه الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا في مدينة جنـيف في الإتحـاد السـويسري".

واعتبرت أن افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في جنيف السويسريّة، في هذا الوقت الحـساس والتاريخي يأتي في سياق بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً بهدف التعريف بمشروع الإدارة الذاتية ورؤيتها لحل الأزمة السـورية واَلية الحكم المستقبلي.

أيضاَ "سعياً لترسيخ علاقاتنا الدبلوماسية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك في مجالات عدة سياسية وثقافية وخصوصاً وأن العـالم ما زال يواجه خطر تنظيم داعش الذي يهدد البشرية بوحشيته"، وفق ماورد في بيان الإدارة.

وعبرت عن أملها في أن تقوم ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اَوروبا من تطوير العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية مع سويسرا حكومةً وشعباً ونتمنى أن يدخل هذا الحدث في خدمة الشعبين السويسري والسـوري وأن تكون الممثلية نقطة إنطلاق جديدة نحو الأفضل لشعوب المنطقة، وفق نص البيان.

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أن تجدد القتال في محافظة درعا جنوبي سوريا، يقوض مصداقية روسيا كوسيط سياسي فعال في البلاد، كما يعيق سعي موسكو إلى ترسيخ نفسها كطرف رئيسي في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، أن روسيا تجد أن الحفاظ على السلام في سوريا أصعب من خوض حربها، إذ ساعدت في عام 2018، بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة النظام السوري وفصائل المعارضة في درعا.

ولفتت إلى تجدد القتال في درعا وارتفاع عدد القتلى، معتبرة أن ذلك يهدد الآن بكسر الاتفاق الذي ضمنته روسيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي كان من المفترض أن يوفر "نهاية للثورة في درعا ونموذجاً لإنهاء النزاعات في الأجزاء الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا".

وذكرت الصحيفة، أن المبادرة الروسية حينها، التي جاءت لدعم حكومة بشار الأسد ولإعادة صياغة روسيا كصانع سلام، كانت حجر الزاوية في جهد أوسع لكسب المزيد من النفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت الزميلة في "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن، عضوة اللجنة الدستورية السورية جمانة قدور: "لا أعتقد أننا رأينا نهاية القصة السورية، لا أعتقد أننا يجب أن نشعر بهذه الثقة" بالدور الروسي، وفق الصحيفة.

وحذرت من أن الطعام والمياه النظيفة شحيحة الآن في درعا البلد المحاصرة من قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بينما تؤكد منظمات إغاثية أن العيادة المخصصة الوحيدة في المنطقة أغلقت أبوابها بسبب قصف النظام.

وكان قال الناشط الحقوقي السوري "عمر الحريري" في منشور على صفحته على "فيسبوك" وهو من أبناء محافظة درعا، إن روسيا تحاول في كل اتفاقيات التسوية أن تلعب دور الضامن، رغم أنها في الواقع ليست ضامن أبدا، هي طرف في المعركة وهي الطرف الأقوى والأكثر إجراما.

وأضاف: "لا انتظر ممن يقتل أهلنا في إدلب و ممن قتلنا سابقا في درعا والغوطة وحمص و غيرها أن يتحول فجأة إلى ملاك و يصبح ضامن للسلام، دعونا نتفق على هذا أولا ثم دعونا نحترم دماء أهلنا في إدلب و هم ينظرون إلينا يوجه بعضنا كلاما معسولا إلى الروس".

وكانت توقفت المفاوضات منذ يومين بين النظام وروسيا من جهة وبين لجان محافظة درعا من جهة أخرى، دون معرفة الأسباب وراء ذلك بشكل دقيق، فيما يستمر حصار درعا البلد لليوم 48 مع منع دخول الغذاء والدواء والماء.

ويبدو أن المفاوضات أخذت طابع النفس الطويل، حيث يستخدم النظام وروسيا أسلوب عض الأصابع، ومن يصرخ أولا هو الخاسر، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الحصار الجائر على أحياء درعا البلد ومنع دخول الماء والغذاء والدواء، واستمرار القصف ومحاولات الاقتحام، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمر هذا الأمر طويلا.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر ووصفته بالشروط التعجيزية.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 27 ألف و97 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 727 حالة.

وسجلت 8 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و341 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 706 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 172 ألف اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم، ومنطقة جبل سمعان وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي. 

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 20 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,136 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,068 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1924 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 18,814 إصابة و 768 وفاة و 1,906 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تحولت قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أيام، لقضية "رأي ثوري عامة"، مع استمرار المطالب الشعبية والأهلية والفعاليات الطبية، إدارة المشفى والجهات المسؤولة بالعدول عن القرار التعسفي، مهددة بالتصعيد، وعدم ترك القضية على هذا الحال.

وقالت مصادر محلية من ريف حلب الشرقي، إن اجتماعاً ضم الطبيب المفصول تعسفياً، مع وجهاء وفعاليات مدينة في مدينة مارع، للوقوف على تطورات القضية، مع إصرار إدارة المشفى على موقفها، في حين نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام مشفى مارع، وسط دعوات للتصعيد من طرف الفعاليات المدنية في المنطقة.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر في مشفى مارع، أن إدارة المشفى تصر على موقفها في فصل الطبيب "عثمان حجاوي" وترفض التراجع عن القرار، رغم كل الدعوات والتحركات الرافضة للقرار، في وقت تداول نشطاء صورة للطبيب على مدخل المشفى يقوم بمتابعة عمله في متابعة بعض المرضى الذين كان يشرف على علاجهم في المشفى قبل فصله.

وقال الناشط "ماجد عبد النور" إن الجهات التركية ما زالت متمسكة بقرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي"، رغم إدراكهم لحجم الظلم الذي لقيه الدكتور عثمان، ويتمسك الجانب التركي بذلك على مبدأ "إن تنازلت اليوم سأتنازل غداً" وهو المبدأ الذي يعشقه بشار الأسد، أو بأن المسؤول عن هذا الأمر لايرى في السوريين إلا مجرد عبيد لاقيمة لهم" وفق تعبيره.

وأضاف أن "رفاق الثورة لم يقصّروا، أبناء الكرامة والعزة والأنفة لم يدخّروا جهداً برفع أصواتهم عالياً أمام بندقية ودبابة ودولة، مهما كانت نتيجة هذه القضية فإنها قد استطاعت أن تكشف بشكل علني الكاذبين والمنافقين والمنبطحين والمنتفعين والدكاكين الدخيلة على هذه الثورة".

ووفق ماجد، فقد أظهرت هذه القضية "أن أبناء الثورة كُثُر رغم قلة حيلتهم، وأن الشرخ بينهم وبين من يدعي كذباً وزورا تمثيلهم هو شرخ لايمكن أن يتقارب، لأن الكرامة لاتجتمع مع نقيضها، وأثبتت أيضاً أن ترويض هذه الجموع الطاهرة وشراء ذممهم والرهان على يأسهم هو من سابع المستحيلات".

ووجه الناشط رسالة لتركيا قائلاً: "قارنوا فقط بين حب الناس لكم عند دخولكم إلى سوريا بهذه الأيام، لتعلموا حجم ما أنتم فيه كوارث، إنكم اليوم كمن يُطلق النار على قدميه، ويشتري بنفسه بغض الناس له، كنا وما زلنا خير ناصح لكم، نؤمن بحقكم في الدفاع عن أمنكم القومي ونؤمن بأن بعض المصالح تجمعنا، لكنكم في الطريق الخاطئ والنهج المدمر".

وختم قائلاً: "ارفعوا أيديكم عن حثالة منافقين هم من أشد أعدائكم وخصومكم نظراً لما يجلبوه عليكم من بغض وحقد وتدمير لمستقبل وجودكم ، راجعوا سياستكم الخاطئة، واتركوا للكفاءات الحقيقية وأصحاب الخبرة والاختصاص أن يديروا شؤونهم، فهم أكثر حباً لكم وأكثر من يعيد الثقة للشعب بكم وإلا فالقادم سيء وما نحن إلا من الناصحين".

وكانت أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً حول قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أيام، مبررة عدة اتخاذها أي موقف حيال القضية التي شغلت الرأي العام الثوري في الشمال السوري، بأن المشفى تحت إشراف الجهات التركية ولا يتبع لها، في بيان لاقى انتقاد كبير، لما فيه من تنصل من مسؤوليتها.

وقالت الوزارة إن "الدكتور عثمان حجاوي من أوائل الكوادر الطبية العاملة في المحرر والمشهود لها بالثورية والنزاهة والكفاءة كما أنه كان ولا يزال يشغل في الحكومة السورية المؤقتة منصب عميد كلية الصيدلة وعضو مجلس التعليم العالي، ومرحب به في كل المشافي التي تتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وله كامل الحق في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في عيادة خاصة".

وبررت المؤقتة بأن المشفى الذي تم فصله منه "لا يتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وهو ضمن عدة مشافي في المحرر ساهمت الدولة التركية في إنشائها في إطار دعمها للقطاع الصحي بغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالي في المناطق المحررة، والتوظيف فيها يكون وفق عقد عمل خاص مع الادارة وليس من قبلنا وفي هذا الإطار".

وأشادت الحكومة في بيانها "بالدعم الكبير الذي يقدمه الأتراك لأهلنا في القطاع الصحي ونؤكد أن دور كافة المؤسسات الصحية في المناطق المحررة دور تكاملي ومتمم لبعضه البعض أخيرا نثمن دور كل الكفاءات الطبية في خدمة أهلنا في المناطق المحررة، ونؤكد دعمنا لهم"، وفق ماورد في البيان.

في السياق، أعلن الأطباء العاملين في مشفى مارع، إضرابهم وتوقفهم عن العمل ابتداءاً من تاريخ الأربعاء 11 آب الجاري، ضمن أقسام العيادات بشكل كامل، على أن يستمر العمل لتلبية الحالات الإسعافية، وذلك احتجاجاً على قرار فصل الدكتور "حجاوي"، ولحين التراجع عن القرار وعودته للعمل في المشفى.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب الحرة" في بيان لها، أن قرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في مشفى مارع، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري، معتبرة أنه فصل تعسفي، في وقت أعلن عدد من أطباء المشفى ذاته، تضامنهم من زميلهم ضد القرار، مطالبين إدارة المشفى بالتراجع عن القرار المذكور.

وقالت "نقابة أطباء حلب الحرة"، إن ما جرى في مشفى مارع من خلال التدقيق بالمعلومات الواردة حول الفصل التعسفي للدكتور "عثمان حجاوي"، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري أو نتيجة التقصير بالعمل.

وعبرت النقابة عن إدانتها هذا الإجراء من قبل إدارة المشفى وأن يتم التراجع عنه وبأسرع وقت وأن يعاد الاعتبار للطبيب المفصول، ورأت تشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة المشفى والوقوف على الموضوع والاسراع في حله.

وطالبت النقابة بألا يتكرر هذا الموضوع في أي من مشافي الشمال المحرر ألا بوجود سبب قانوني والرجوع للنقابة قبل صدور القرار حرصا على أي طبيب يعمل في هذه المناطق في ظروف هي الأخطر في العالم والسعي الى المحافظة على الكوادر الطبية والدفاع عن حقوقها واعتبارها رمز من رموز البقاء والصمود في هذه المناطق.

بالتزامن، صدر بيان عن عدد من الأطباء العاملين في مشفى مدينة مارع، معلنين اعتراضهم على فصل الدكتور عثمان حجاوي" التعسفي، وقدموا اعتراضهم على عدة نقاط تضمنها بيان إدارة المشفى منها أن الطريقة التي تم بها فصل الطبيب لم تكن على وجه حق.

وأوضح بيان الأطباء أن كتاب الفصل يضم نقاط غير صحيحة وهي أن الطبيب عثمان حجاوي يتغيب عن مناوباته، وأنه يعامل المرضى معاملة سيئة وهو المشهود له بالأخلاق العالية، وأنه تعامل بشكل سيء مع الإدارة وهذا لم يحدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب لم يرض أن يقوم ممرض بإهانة طبيب وتقدم إليكم بشكوي نظامية وفق الأصول, وبحضور عدة أطباء، مقدمين طلباً لإدارة المشفى للتراجع عن قرارها، وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، بالقرار الصادر عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية.

ولاقى القرار حالة استهجان وصدمة كبيرة، ووصف بأنه قرار تعسفي مفاجئ، وعبر نشطاء وفعاليات طبية عن استنكارهم لمثل هذه القرارات، لاسيما أنه صدر عن جهة تركية، ضمن مشفى في مناطق شمال غرب سوريا، وعمم القرار لمنع الطبيب "المحمود السيرة الثورية"، من مزاولة عمله في عموم المنطقة.

ورصدت شبكة "شام" عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء ونشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الشمالي، تطالب بالوقوف مع قضية الطبيب "عثمان حجاوي"، ورفض القرار الصادر، في وقت دعا نشطاء لإطلاق حملة تضامن مع الطبيب، لما يتمتع به من سمعة حسنة خلال مسيرته الطبية لاسيما في الحراك الشعبي الثوري.

وجاء قرار الفصل، على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب "رافي العلوان" الذي تعرض للإهانة من قبل ممرض تركي يعمل في المشفى، ويحمل قرار الفصل توقيع رئيس الأطباء التركي Erol Tekçe في المشفى وإدارة المشفى، بينما لم يوقع رئيس الأطباء السوري على هذا القرار لأنه إدارة المشفى لم تحصل على استشارته في الأمر.

ويمنع القرار الدكتور عثمان حجاوي، من مزاولة عمله في عموم المشافي الموجودة في المنطقة سواءً التركية أو المدعومة من قبل المنظمات الإنسانية، علماً أنه قدم عرضاً لمزاولة عمله في المشفى بشكل مجاني إن تطلب الأمر، في سبيل تقديم الخدمات الطبية للناس.

ويعرف الدكتور عثمان حجاوي بمواقفه ومشاركاته الثورية في عموم المناطق المحررة ودوره البارز في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، ومواقفه الصلبة إلى جانب أصحاب الحق، دون استثناء.