أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، 7 تشرين الثاني/نوفمبر عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر واحد، ما يضيق الخناق على السكان في ظل ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 5.10 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 5.00 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 4.00 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 76 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 5.00 ليرة تركية، و"المازوت" 4.90 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.90 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 74 ليرة تركية.

وكانت أعلنت وتد رفع أسعارها للمحروقات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصار إلى رفع الأسعار مجدداً بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما شهد اليوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر القرار الثالث القاضي برفع أسعار المواد التي تحتكرها الشركة، في غضون أيام قليلة.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

استشهدت طفلة جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني إن مدينة أريحا تعرضت لقصف بخمسة قذائف صاروخية من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد الطفلة "سيدرا سبلو"، وتضرر عدد من منازل المدنيين.

وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثمان الطفلة من تحت الأنقاض، وعملت على تفقد الأماكن المستهدفة الأخرى وتأمينها.

وتزامن القصف مع انتشار القوات التركية على الأوتوستراد الدولي "إم 4"، حيث طال القصف نقاطا قريبة من مواقع تمركز القوات التركية على طول الأوتوستراد المذكور.

والجدير بالذكر أن مدينة أريحا شهدت أمس الأول الأربعاء قصفا مدفعيا عنيفا من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا، ما أدى لاستشهاد عاملان في إحدى المنظمات الإنسانية، ومدني وطفلة، بالإضافة لسقوط العديد من الجرحى.

وكانت أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين في أريحا، وقالت إن القصف راح ضحيته موظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وحذّر الائتلاف الوطني في بيان له، مجدداً من مخاطر التصعيد على إدلب، وما يمثله من خرق خطير لشروط التهدئة في المنطقة، مع التحذير أيضاً من نتائج هذا الخرق المتكرر والممنهج لاتفاق خفض التصعيد، لافتاً إلى أنه يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً قبل أن تنفجر الأمور وتخرج نهائياً عن السيطرة.

أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا بيانا صحفيا لتوضيح قيام نظام الأسد بالإفراج عن عدد من الموقوفين في سجونه من أبناء المحافظة.

وقال المكتب إنه سجل في الرابع من الشهر الجاري قيام نظام الأسد بالإفراج عن 61 موقوف في عملية إفراج جماعية، هي الرابعة منذ منتصف العام 2019.

وأكد المكتب أنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم، تبين أن هذه العملية لا تندرج ضمن مسمى "عفو رئاسي خاص" على عكس عمليات الإفراج السابقة، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية وتم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام وإيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية.

وشدد المكتب على أن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

ولفت المكتب إلى أن جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد "اتفاقية التسوية" في آب / أغسطس 2018، حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 4 أشهر.

وأضاف المكتب أن من بين الموقوفين 48 على الأقل ممن يحملون بطاقات "التسوية"، بما في ذلك 23 مجند وضابط وشرطي وموظف عسكري من المنشقين الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية"، وتم اعتقالهم أثناء تسليم أنفسهم أو في مداهمات لمنازلهم.

وفي ثلاث حالات على الأقل، استطاع المكتب التحقق أن ثلاثة من الموقوفين تم احتجازهم رفقة زملاء لهم في نفس القضية، وتم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بعد دفع ذويهم لمبالغ مالية لضباط في قوات النظام ووسطاء يعملون معهم.

ونوه المكتب إلى أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

والجدير بالذكر أن آخر عملية إطلاق سراح جماعية لمعتقلين وموقوفين بهذه الطريقة تمت في حزيران/يونيو 2020.

أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، عن اتخاذه قرارات قال إنها تهدف إلى منع كافة أشكال التهريب إلى تركيا، وفقاً لما جاء في بيان له على فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار المجلس المحلي إلى أنّ قراراته تنص على فرض عقوبات بحق مرتکبي جرائم التهريب والمهاجرين والإتجار بالبشر والمركبات المستخدمة في هذه الجريمة، وفق نص القرار.

وأوضح بأنه سيتم القبض على الذين يعبرون إلى تركيا بطريقة غير شرعية، و يتم ترحيلهم إلى الداخل السوري ويتم تغريمهم غرامة مالية قدرها 200 لیرة تركية لكل شخص، وإذا حاولوا العبور مرة أخرى يتم تغريمهم ضعف المبلغ.

يُضاف إلى ذلك فرض مبلغ قدره 400 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وفرض غرامة مالية قدرها ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق السيارة في التهريب، حسبما ذكر المجلس.

إلى جانب فرض مبلغ 2000 ليرة تركية إذا كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب، وعند ضبط نفس المركبة بالجرم للمرة الثانية في نفس السنة يتم حجز المركبة من قبل إدارة المرور.

وذكر المجلس في مجمل قراراته أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.

ونوه بالإشارة إلى لتكليف من يتم القبض على المهربين أو المهاجرين الذين يعبرون الحدود، بإصلاح السور وإعادة بنائه، وفقاً لما ورد في قرارات المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وكان تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج" كشف أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، لرفد خزينتها المالية، وسبق أن أفردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإخبارية في ذات الشأن.

وذكر التحقيق الذي أعده الصحفي "فرحات أحمد"، أن الهيئة ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم عمليات التهريب.

حذفت الولايات المتحدة الأمريكية "الحركة الإسلامية التركستانية" أو "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" والمعروف اختصارا بإسم "ETIM"، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وذلك في خطوة رأها مراقبون تهدف لإستفزاز الصين.

وتشكلت الحركة الإسلامية التركستانية عام 1993 تحت قيادة "أبودو سواء"، وخلال خمس سنوات تطور نشاطها وبنيتها التنظيمية، ونقلت مركز عملياتها من إقليم شينجيانغ في الصين إلى العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن أنشأ زعيمها الثاني “حسن محسوم” علاقات تنسيق مع أسامة بن لادن، وجرى على أساسها إنشاء معسكرات تدريبية خاصة بالحركة في أفغانستان، إلا أن "محسوم" نفى هذه العلاقات التنظيمية مع القاعدة وقال أن الصين تبالغ.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركة تركستان الشرقية الإسلامية، منظمة إرهابية في عام 2002 خلال فترة التعاون الأمريكي- الصيني في مكافحة الإرهاب، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وتُصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية بموجب قرار أمريكي يحمل رقم 13224، وهو قرار يمنع التحويلات المالية للمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

انتقل مقاتلو الحركة إلى سوريا عقب اندلاع الثورة السورية، وازدادت أعدادهم بشكل كبير بين عامي 2012 و2014، حيث أتى غالبيتهم من أفغانستان وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا، وحطوا الرحال في تركيا، وساعدهم عامل اللغة في سهولة الانتقال إلى سوريا كونهم يتحدثون اللغة التركية، وكان غالبيتهم من عناصر تنظيم القاعدة المتشددين.

ولا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المقاتلين التركستان في سوريا، وبحسب إحصاءات استقصائية جزئية يمكن إسقاطها على عددهم الكلي، فإن عدد مقاتليه يقدر بـ”ثلاثة آلاف” مقاتل، بينما تقول تقديرات أخرى أنه أضعاف ذلك، بسبب أنهم جلبوا عائلاتهم معهم.

وشكل القرار الأمريكي الأخير والذي رفع اسمها من قوائم الإرهاب تساؤلاً عن مدى شمول القرار المقاتلين في ادلب والذين ينضون تحت اسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، ومدى كون تلك العقوبات تستهدف مجموعة معينة من الحركة فقط؟، حيث لاتزال الصورة غير واضحة بعد، والأمر يحتاج لتوضيح أكبر من الخارجية الأمريكية بهذا الموضوع.

ولم يستهدف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أيا من قيادات الحزب التركستاني سوى مرة واحدة في عام 2017، عندما شنت طائرة بدون طيار غارة جوية استهدفت أبو عمر التركستاني أحد القادة البارزين في الحزب حيث كان برفقة قيادات عربية وأفغانية وسورية وعدد من المقاتلين، وذلك على عكس القيادات الأخرى في تنظيمات داعش وحراس الدين وهيئة تحرير الشام التي تقوم أمريكا باستهدافهم بشكل دائم.

ويتواجد الحزب التركستاني ضمن تحالف "وحرّض المؤمنين"، والذي يعتبر أكبر تحالف للجماعات المسلحة الأكثر تشددا في ادلب، ، ولكن كسياسة عام للحزب فإنه يقول أنه ليس لديه أي مشكلة مع أيا من الدولة الإسلامية مهما كان نظام حكمها، ما يعني أنه لا يكفر هذه الأنظمة ولا يدعوا عناصره لمحاربتهم على عكس فكر القاعدة وداعش.

ورغم إعلان الحزب لمرات عدة حياديته في المعارك الداخلية للفصائل المعارضة، إلا أنه كان داعماً لهيئة تحرير الشام بقيادة "أبو محمد الجولاني" في التغلب على فصائل الجيش الحر لاسيما معارك الهيئة ضد جبهة ثوار سوريا، ولاحقاً ضد "جند الأقصى" وحركة أحرار الشام الإسلامية، رغم مطالبة "الشيخ أبو ذر عزام التركستاني" المهاجرين في فصيلي "التركستان و الأوزبك" بعدم الدخول في أي اقتتال داخلي ضمن أرض الشام.

وكان أبدى الحزب في بيان رسمي رفضه التام ما أسماه الاعتداء على هيئة تحرير الشام أكبر الجماعات المقاتلة في سوريا، متهماً الفصائل بخذلانهم في معارك شرقي سكة الحديد، وبين أن قدومه لأرض الشام جاءت نصرة لأهلها ضد النظام جنباً إلى جنب مع كل الفصائل، لافتاً إلى أنه لم يدخل في أي صراع داخلي مع أي فصيل كان، وأن أرض الشام ليست حكرا على جنس أو عرق أو لون بل هي شأن وقضية كل مسلم.

تنقسم الحركة التركستانية إلى عدة مجموعات منها ما هو عسكري ومنها ما هو سياسي، حيث يتواجد غالبية الأول في سوريا وأفغانستان، وينحصر تواجدهم في سوريا ضمن ما يعرف بإسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، بينما انضم عدد من المقاتلين الأيغور إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

في حين يتواجد الجانب السياسي منه في تركيا وأمريكا وأيضا ألمانيا بشكل أساسي وينتشر الايغوريين في معظم الدول الأوروبية، ولهم تحركات سياسية ومظاهرات في العديد من العواصم العالمية، تدعوا فيها لتحرير مناطقهم من النظام الصيني الذي يضطهدهم، ويقدر عدد الإيغور بنحو 8.5 مليون نسمة يعيش أغلبهم في إقليم “شينغيانغ”، فيما يتوزع الباقي على دول آسيا الوسطى.

وفي السياق فقد أعربت الصين اليوم الجمعة عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لإعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي تصنيف حركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، على أنها منظمة إرهابية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني "وانغ وين بين" في المؤتمر الصحفي الدوري يوم الجمعة على أن "الإرهاب هو إرهاب. يجب على الولايات المتحدة أن تصحح خطأها على الفور وأن تمتنع عن" تبييض "المنظمات الإرهابية أو التراجع عن التعاون الدولي بشأن مكافحة الإرهاب".

ومهما يكن المقصود من القرار الأمريكي الجديد، فإن القرار يأتي في حرب مستعرة بين ترامب وبايدن على الرئاسة الأمريكية، ونشر هذا القرار يوم أمس في خضم هذه الحرب، يأتي ضمن إستفزاز واشنطن لبكين بعد أن اعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي ما يحدث للأقلية الأيغورية إبادة جماعية، ولكن هل تم فعلا رفع إسم الحزب كاملا من قوائم الإرهاب حتى أولئك المقاتلون في سوريا، أم لا؟؟.. هذا ما ستوضحه الأيام القادمة.

أطلقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، نداء استغاثة للكشف عن مصير قرابة 140 ألف معتقل ومختفي متبقي في سجون النظام السوري، لافتة إلى أن صور نشرت عبر الانترنت لمعتقلين مفرج عنهم في 4 تشرين الثاني 2020 من قبل النظام السوري، تظهر أثار التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

وأوضحت الشبكة أن النظام قام بالإفراج عن قرابة عن 62 معتقلاً، من بينهم 22 شخصا كانوا قد انشقوا عن قوات النظام السوري في وقت سابق، وجميعهم من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بمحافظة دمشق، وذلك ضمن عفوا رئاسي خاص في سياق اتفاقيات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظة درعا، وجاء ذلك بعد اغتيال القيادي العسكري البارز أدهم الكراد.

ولفتت إلى أن النظام السوري قام بتجميعهم ضمن مبنى محافظة درعا قبل الإفراج عنهم، وبحسب ما أبلت من الأهالي وأقرباء وأصدقاء المفرج عنهم وبحسب ما سجلت في قاعدة البيانات لديها، فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى سنتين.

وذكرت أن اعتقالهم كان ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وتظهر الصورة الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم، لافتة إلى أن أحوال المعتقلين الذي مضى على اختفائهم سنوات عديدة قد تصل إلى 8 أو 9 سنوات أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 140 ألف شخصا ما زلوا معتقلين ومختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة له، ومعبرة عن تخوف جدي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، مطلقة نداء استغاثة مجددا للكشف عن مصيرهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع شركة "مصفاة حمص" التابعة للنظام عقداً لصيانة المصفاة مع شركة تابعة لشركات رجل الأعمال السوري الموالي " حسام قاطرجي"، وذلك بقيمة 23 مليون دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، إن العقد يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مصفاة حمص فإنّ الصيانة بدأت بوحدة التقطير الجوي وستنتهي خلال 15 يوماً، ثم يتم الانتقال إلى الوحدات الثلاث المتبقية كي لا يتوقف توريد السوق، مؤكداً أن إنتاج المصفاة سيتضاعف بعد انتهاء العمرة إلى 120 ألف برميل يومياً بدل 50 ألف برميل، حسب تقديره.

ويزعم بتصريحات نقلتها إذاعة موالية بأن سبب ارتفاع قيمة العقد مقارنة بعقد "مصفاة بانياس"، إلى الحاجة الكبيرة للإصلاح، ولأن جزءاً كبيراً من طاقة الوحدات توقف خلال السنوات الماضية، بحسب "الشركة العامة لمصفاة حمص".

وفي 23 تشرين الأول الماضي أعلن النظام بدء أعمال عمرة وصيانة شاملة لوحداتها، لكن وفق عملية متتالية، بحيث يتم الانتقال بين الوحدات وفق جداول زمنية محددة، للحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة، تزامناً مع صيانة "مصفاة بانياس" التي انتهت في 17 من الشهر ذاته بعد توقفها عن العمل منذ أيلول الماضي.

وكانت قالت صحيفة تابعة للنظام إنها تلقت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية، وبذلك تناقض تصريحات النظام الصادرة عن وزير النفط "بسام طعمة" بزعمه بأن الصيانة تمت عبر كوادر المصفاة.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن حجم الفساد في شركة مصفاة حمص بدءاً من المناقصات الفاسدة والاتفاق مع تجار نافذين لإرساء مناقصات فاسدة عليهم بأسعار مرتفعة جداً مقابل الرشاوي، وانتهاءً بسرقة مخصصات الشركة من المازوت والبنزين وبيعها لمصلحة حسابهم الشخصي، ناهيك بسرقة الأدوية السرطانية للعمال المرضى وإيهامهم بتعاطيها عبر أخذ سيرومات حيوية لا تحتوي على أي مادة فعالة.

وفيما يخص شركة القاطرجي فقد أشارت المصادر إلى قيامها بخلط الماء مع النفط الخام حتى يكون وزنه أكثر وبيعه لمصفاة حمص، دون أي معايير للمواد الخام الداخلة سوى من خلال الوزن، وأن غالبية الصهاريج كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة ليتم دفع ثمنها للقاطرجي حسب الوزن من دون أن تتم معايرتها أو معاينتها، وبعد التكرير تتم معايرة الناتج فقط كي لا يظهر الفارق الكبير بين الداخل والناتج.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر حتى أجل قريب مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة لميليشيات "القاطرجي"، لنقل المحروقات لمناطق سيطرة النظام، فيما يعد العقد الأخير الموقع معها بمثابة الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

قالت دراسة حديثة نشرها "المجلس الأطلسي"، إن إيران بدأت البحث عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتها ونفوذها في مختلف المحافظات السورية، خاصة بعد نجاحها في اختراق جيش النظام وأجهزته الأمنية.

ويقول المجلس إنه منذ بداية عام 2017، ركزت إيران على المجتمع السوري، وتعزيز علاقاتها مع رجال الأعمال السوريين، لافتاً إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للوجود العسكري الإيراني، خلال السنوات الماضية، كان سببا في أن تسلك إيران نهجا مختلفا من أجل حماية ميليشياتها.

وذكرت الدراسة أن إيران بدأت إنشاء قوات الدفاع المحلي، ودعم ألوية محددة داخل الجيش السوري، ثم لجأت مؤخرا إلى إنشاء شركات أمنية خاصة محلية، موضحاً أن إيران شجعت الأقلية الشيعية في سوريا على تشكيل ميليشيات خاصة، كما جندت السنة، خاصة العشائر، في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وبالإضافة إلى ذلك، جندت ولا تزال بعض الميليشيات الشيعية في سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن الأماكن التي يعتبرها الشيعية مقدسة، في وقت تتواصل حملات التجنيد في المناطق التي تضم الأضرحة الشيعية المقدسة كحي السيدة زينب في دمشق.

وبعد تجنيد الأفراد، يتم تدريبهم، لفترة تتراوح بين 21 إلى 45 يوما على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بينما يمتد التدريب على الأسلحة الثقيلة لمدة ستة أشهر، وتنقسم الميليشيات السورية، المدعومة من إيران أو التي شكلتها إلى عدة مجموعات، وهي قوات الدفاع الوطني، وقوات الدفاع المحلي، والميليشيات الشيعية السورية.

وفقا للمجلس الأطلسي، تستخدم إيران عدة آليات لتجنيد مقاتلين أجانب، فهي تعتمد على العامل الأيديولوجي من خلال "كشافة الحسينيات" لتجنيد متطوعين شيعة تحت شعار "حماية الأضرحة الشيعية".

كما تجذب إيران المقاتلين إلى سوريا بالمرتبات المرتفعة، حيث تمنح كل مقاتل في لواء فاطميون ما بين 450 دولارا و700 دولار شهريا، مما يجعلها أكثر الميليشيات التي يتلقى أفرادها أجورا مرتفعة.

وبالنسبة للميليشيات الأخرى، تدفع إيران رواتب تتراوح بين 200 و300 دولار. أما الميليشيات المحلية، مثل كتائب النبل والزهراء، فيتقاضى أفرادها أقل من 100 دولار في الشهر، ويتم دفع رواتب الميليشيات من ميزانية الحرس الثوري الإيراني التي تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار.

ويدرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني عادة أفراد هذه الميليشيات في معسكرات في مشهد (شمال شرق إيران) ثم ينقلونهم إلى سوريا إما عن طريق البر عبر العراق أو جوا.

ويمكن للحرس الثوري الإيراني الاعتماد على أفراد هذه الميليشيات، وهم يتمركزون في قواعد عسكرية داخل سوريا، مثل مطار دمشق الدولي، ومطار التيفور، وقاعدة إزرع، وقاعدة السيدة زينب، ومعسكر الكسوة، ومعسكر الزبداني، ومعسكر القصير.

وقبل مايو 2013، اقتصرت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة في سوريا على تأمين مراكز التسوق والبنوك والحفلات الموسيقية، لكن الحاجة المتزايدة لقوات مسلحة قانونية وغير مرتبطة بالحكومة أدت إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 55، الذي يسمح للميليشيات بالعمل في سوريا واستخدام القوة العسكرية دون الحاجة إلى إبلاغ جيش النظام أو الفروع الأمنية.

واستخدمت إيران شركات أمنية خاصة لتعزيز نفوذها في مناطق سورية حساسة، مثل العاصمة دمشق، دون مخاوف من استمرار هذا الوجود في المستقبل، لأن هذه الشركات تعمل تحت ستار شركة سورية مسجلة.

ووجدت إيران الأمن الخاص وسيلة مثالية للحفاظ على وجودها في المواقع الاستراتيجية، مثل الطريق السريع بين بغداد ودمشق في الصحراء الشرقية لسوريا، بحسب المجلس الأطلسي.

لقي عدد من عناصر وضباط جيش النظام مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة رائد، وذلك بمناطق متفرقة، وفقاً لما رصدته "شام" نقلاً عن مصادر إعلامية موالية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية ضابط برتبة مقدم يدعى "شادي عيسى شعبان"، وقالت إنه من مرتبات القوات الخاصة التابعة لجيش النظام وينحدر من قرية "بيصين" بريف حماة الغربي، فيما لقي مصرعه في ريف إدلب الجنوبي.

وبظروف غامضة كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع المساعد أول "يامن حمدو قربيش"، فيما تحدثت عن إصابته بمرض عضال أثناء خدمته في صفوف جيش النظام بدمشق.

فيما لقي الرائد "تحسين سالم معروف"، مصرعه وهو بعمر 40 عاماً، بحسب النعوات التي تناقلتها الصفحات الموالية للنظام، وأشارت إلى أنّه توفي إثر نوبة مرضية وينحدر من محافظة السويداء جنوب البلاد.

 فيما قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "غدير نايف العبد الله"، ولم تشير الصفحات الموالية إلى مكان مصرعه واكتفت بالقوله إنه قتل في صفوف جيش النظام ويقيم في العاصمة السورية دمشق، بالمقابل نعى فوج إطفاء النظام عنصرا له إثر ما قال إنها رصاصة طائشة.

يُضاف إلى ذلك العنصر "يوشع أحمد سالم"، الذي ينحدر من قرية "عين الكروم"، الساحلية ولقي مصرعه في محافظة درعا جنوب البلاد، فيما نشرت صفحات موالية صوراً لعناصر قالت إنهم أصيبوا بمناطق متفرقة.

وكانت كشفت مرّاصد محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة، وأشارت المراصد إلى استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام بمناطق جنوب إدلب إلى جانب عمليات قنص استهدفت تحركات الميليشيات هناك.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

حذرت مصادر طبية من انهيار القطاع الصحي في ظلِّ زيادة أعداد الإصابات المسجلة بوباء كورونا في مدن وبلدات الشمال السوري المحرر، وذلك مع عدم قادرة المستشفيات على استقبال حالات جديدة بسبب امتلائها المصابين.

وأعرب الطبيب في مدينة إدلب "وسيم زكريا" عبر صفحته في فيسبوك عن أسفه لعدم وجود شواغر لأي إصابة جديدة بكورونا وتعليقاً على ذلك قال: "هذا ما كنا نحذر منه ببداية الأزمة وهو انهيار القطاع الصحي وها قد بدأت أولى مظاهره للأسف"، حسب وصفه.

وفي 29 تشرين اﻷول الماضي، عقدت عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا للاستجابة لجائحة كوفيد -19، مؤتمراً صحفياً في مدينة إدلب، تناولت فيه تطورات انتشار وباء كورونا في المنطقة وقدمت جملة من التوصيات.

ولفتت المنظمات إلى أن منحى الانتشار الوبائي الذي دخل مرحلة الانتشار المجتمعي لايزال في هذه المنطقة متصاعدة، ليتجاوز حاجز المئتي إصابة جديدة في يوم واحد، ولتتركز الإصابات في المدن الأعلى كثافة سكانية.

ووفق المنظمات تزيد أزمة كوفيد تدهور الحالة الإنسانية سوءا، في ظل الانحسار المستمر في القوة الشرائية، وتناقص مستويات الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ومع تناقص سبل العيش واعتماد معظم السكان على المياومة بمتوسط دخل يومي بحدود 1. 3 دولار، بينما تقدر تكاليف سلة الحد الأدنى للمعيشة المطلوبة لإعالة 6 أشخاص لمدة شهر بـ 103 دولار.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.

وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص حينها بتأمين 5,000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.

هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها مؤخراً 1,401، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 31,019 في حين أصبح عدد الإصابات 7,500  وحالات الشفاء 2,837 حالة، والوفيات 42 حالة، في عموم الشمال السوري المحرر.

قالت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام إنها أجرت جولة ميدانية على أسواق دمشق تبين من خلالها أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي، وفق بيان رسمي.

وبحسب الهيئة ذاتها فإن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى "تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة لارتفاع أسعارها هناك"، ما يؤدي إلى "قلة العرض في السوق"، يأتي ذلك في وقت يصل سعر كيلو غرام اللحم "الهبرة" 13500 ليرة سورية، وفق تبريرات النظام مع فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

بالمقابل تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات قيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا لموقع موالي بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" "إدمون قطيش"، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

فيما نقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة، الأمر الذي برره النظام بتقلب أسعار الصرف.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

في حين سبق أن صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" أمس إن الظروف الحالية تحتاج للتعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تحدث المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، عن مقتل 125 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية في هجمات وقعت خلال عام 2019، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بعد مقتل عدة عاملين بالمجال الإنساني بقصف للنظام بإدلب.

وأوضح دوجاريك أن "ما لا يقل عن 483 من عمال الإغاثة تعرضوا العام الماضي إلى هجمات أسفرت عن مقتل 125 من الموظفين الإنسانيين"، ولفت إلى أن "الهجمات الكبرى ضد العاملين في المجال الإنساني تجاوزت العام الماضي جميع السنوات السابقة المسجلة".

وقال: "فقدنا هذا الأسبوع 6 عاملين في المجال الإنساني بهجمات عنيفة في الصومال، وفي حادثين منفصلين بجنوب السودان وشمال غربي سوريا"، داعياً إلى "محاكمة المتورطين في الهجمات التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وعملًا فاضحا ضد الأشخاص الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية".

ونقل المتحدث الرسمي عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، دعوته إلى عدم التسامح مع الهجمات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، وشدد لوكوك، في البيان ذاته، على "ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون هذه الفظائع، كما يجب على الحكومات التحقيق في عمليات القتل ومحاكمة المشتبه بهم عند الاقتضاء والتمسك بالقانون الدولي الإنساني".

وكانت أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين بمدينة أريحا بريف إدلب، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد طفلين، وموظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وقالت، المنظمة في بيان إن "هذه الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، حيث يعيش الأطفال، وحيث يحاول عاملو الإغاثة دعم المجتمعات اليائسة التي تعيش في ظل الصراع، أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات لوكوك بعد يومين مع تعرض سيارة لمنظمة "إحسان للإغاثة والتنمية"، لقصف مدفعي للنظام طال مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، خلفت مقتل عاملين إنسانيين أحدهما سائق حافلة والآخر موظف دعم نفسي، وسبق أن نعت منظمة "بنيان"، وفاة إحدى المتطوعات العاملات ضمن كوادر المنظمة في المشافي التركية، متأثرة بجراح أصيب بها بقصف جوي لطيران التحالف الدولي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري.