قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، استقبل السفير الفرنسي هيرفي ماجرو في مقر الائتلاف أمس، بحضور نائب رئيس الائتلاف ربا حبوش، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، وبحثوا آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات العملية السياسية.

وأشاد رئيس الائتلاف الوطني بدور فرنسا في دعم الشعب السوري في مطالبه المحقة وصراعه ضد الاستبداد، وشدد على أهمية الدور الفرنسي ودور الاتحاد الأوروبي في دعم العملية السياسية والانتقال السياسي في سورية، بالإضافة لدعم ملف المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد ورموز نظامه.

فيما أكد السفير الفرنسي على دعم بلاده المستمر لقضية الشعب السوري وتلبية تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة، وشدد على أن الحل السياسي لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254، كما أشار لضرورة تقديم مقترحات عملية لتحريك المياه الراكدة في المسألة السورية وما يجب القيام به في المرحلة الحالية.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الإستراتيجية الحالية للحكومة الفرنسية ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية: الحفاظ على موقف ثابت في الاتحاد الأوروبي من إعادة الإعمار، وإقناع الولايات المتحدة بإيجاد آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإرسال رسائل للدول العربية تحذر من إعادة العلاقات والتطبيع مع النظام.

وفي سياق متصل طالب رئيس الائتلاف فرنسا والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الدولي والفعلي من أجل إطلاق آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد لا سيما من النساء والأطفال، مؤكداً إن إطلاق المعتقلين من سجون النظام المجرم على رأس أولوياتنا، حيث يعتقل النظام آلاف النساء والأطفال، بالإضافة لعشرات الآلاف من الرجال، وأضاف المسلط أنه لم يعد خافياً اليوم مدى وحشية سلوك النظام مع المعتقلين لا سيما بعد تسريبات صور قيصر للمعتقلين والمعتقلات الذين قضوا تحت التعذيب.

فيما تحدث الأمين العام للائتلاف هيثم رحمة عن أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية للشعب السوري وقضيته العادلة، مؤكداً أن الحل في سورية لن يكون بإعادة تدوير النظام وإنما بتنفيذ القرار 2254.

وبحث الطرفان قضايا عديدة، منها تعنت النظام وتعطيله المستمر للعملية السياسية وضرورة دعم الحكومة الفرنسية للملف السوري داخل أروقة المجتمع الأوروبي والدولي؛ من أجل البدء بفتح مسارات العملية السياسية كافة، وزيادة الضغط على حلفاء النظام من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254.

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" نص الوثيقة الأردنية وملحقها السري، حول التطبيع مع دمشق، كاشفة عن أن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق هو "خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا الذين دخلوا البلاد بعد 2011".

وتوضح الوثيقة أن القوات الأجنبية تشمل "انسحاب القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف الأميركية" قرب حدود الأردن والعراق، بعد سلسلة خطوات وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" تشمل بداية "الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا"، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية لروسيا".

وتشكل هذه الوثيقة، التي سُميت "لا ورقة" ولاتتضمن جدولاً زمنياً، أساس الخطوات التي تقوم بها دول عربية تجاه دمشق وشمل ذلك لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية - سورية واتصالات بين قادة عرب وبشار الأسد ولقاءه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق الثلاثاء.

وأعد الجانب الأردني هذ الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز)، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) ومع قادة عرب وأجانب.

وتضمنت الوثيقة - وفق الصحيفة - التي تقع مع ملحقها في ست صفحات، مراجعة للسنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام" السوري، قبل أن تقترح "تغييرا متدرجا لسلوك النظام" السوري بعد "الفشل" في "تغيير النظام".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة "سي إن إن" الأميركية أمس، إن "الأردن يتحدث مع الأسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري"، لافتاً إلى أن "التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارا".

وأضاف: "ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟ 11 عاما في الأزمة ماذا كانت النتيجة؟ الأردن عانى نتيجة الحرب السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود، وتستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل".

وكشف الصفدي أن "الأردن أجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول جهود التقارب"، ذلك في إشارة إلى زيارة العاهل الأردني. كما أن مدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني حاتوقي أعلن أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كـ "أمر واقع"، وتتطابق تصريحات الوزير الصفدي مع "الوثيقة الأردنية".

علق الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، معتبراً أن الاتصالات الأخيرة بين سوريا والإمارات "يساوي الاعتراف العربي بانتصار سوريا".

وقال الإرهابي حسن في كلمة له أن "زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق اعتراف عربي بهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات مليارات الدولارات العربية، وهذه الزيارة إعلان هزيمة".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجولة التي قام بها نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في المنطقة وشملت زيارة دمشق لأول مرة منذ عقود كانت "خطوة إيجابية".

وأوضحت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع بن زايد، إلى جولة وزير الخارجية الإماراتي في المنطقة بما فيها سوريا، واصفا هذه الزيارة بأنها "خطوة إيجابية".

وكانت علقت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة باسمها "آن كلير لوجندر"، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، معتبرة أن هذا "خيار سيادي" إماراتية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة"، وقالت إن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء زيارة "بن زايد" إلى سوريا، الثلاثاء، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، إن "الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام".

من جهته، انتقد كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه: "إنه لأمر مخز أن ينفتح عدد متزايد من الدول على تطبيع العلاقات مع الأسد. يجب على الإمارات العربية المتحدة والآخرين الذين يتجاهلون العنف المستمر ضد المدنيين السوريين العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قبل اتخاذ أي خطوات أخرى نحو التطبيع".

وكان وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان" ترأس وفد رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد بأن المشغّل الثالث شركة "وفا تيليكوم للاتصالات"، في مناطق سيطرة النظام سدّدت رأسمالها البالغ 10 مليارات ليرة وشكّلت مجلس إدارة برئاسة "محمد أسدي" وفق تعبيره.

وقال الموقع إن المشغّل الثالث للخليوي في يتابع إجراءات التأسيس، حيث قدّم أمين السجل التجاري في محافظة دمشق مؤخراً شهادته بأن شركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة باتت مسجلة في السجل التجاري وفق شهادة صالحة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 27 / 9 / 2021، حسب المصدر ذاته.

وذكر أمين السجل التجاري في شهادته أن نوع هذه الشركة مساهمة مغفلة ورأسمالها عشرة مليارات ليرة "سدّدت بالكامل"، و كشفت الشهادة أن مركز الشركة الرئيسي في دمشق حالياً يقع في منطقة الشهبندر .

أما مدة الشركة فهي 22 عاماً بدأت من تاريخ 20 / 6 / 2021، وذكر أن غايات الشركة وأهدافها هي خدمات اتصالات الموبايل وجميع الخدمات الفرعية أو ذات الصلة أو أي نشاط تجاري واقتصادي مسموح به في سوريا أو حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

والمثير في الترخيص السماح في استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الالكترونية وأي نشاط مالي أو تجاري أو استثماري أو اقتصادي أو أي نشاط ذي علاقة مع أغراض الشركة أو ضروري للتسهيل والمساعدة على تحقيق هذه الغايات والأهداف، مما يشير إلى نفوذ كبير يقف خلفها.

وفي آيار الفائت، صادق نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، بعد إجراءات صارمة بحق شركتي إم تي إن وسيرياتيل.

وجاء ذلك عبر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.

وبحسب ترخيص "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة للنظام بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة رأس النظام "بشار الأسد" التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة حينها، فيما يأتي الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، ما يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجولة التي قام بها نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في المنطقة وشملت زيارة دمشق لأول مرة منذ عقود كانت "خطوة إيجابية".

وأوضحت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع بن زايد، إلى جولة وزير الخارجية الإماراتي في المنطقة بما فيها سوريا، واصفا هذه الزيارة بأنها "خطوة إيجابية".

وقال الوزير الإيراني إن العلاقات بين إيران والإمارات "تقليدية وإيجابية، وتحظى بأهمية خاصة لكلا البلدين"، وأضاف "نحن على يقين بالنتائج المترتبة على اتخاذ خطوات جيدة في سياق تنمية شاملة لهذه الأواصر".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بن زايد أشار خلال الاتصال إلى المشاكل العالقة في مجال التبادل التجاري بين الإمارات وإيران، وقال "إن الخبراء يجرون دراسة حاليا بهذا الشأن ويبذلون الجهود بهدف معالجتها".

وكانت علقت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة باسمها "آن كلير لوجندر"، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، معتبرة أن هذا "خيار سيادي" إماراتية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة"، وقالت إن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء زيارة "بن زايد" إلى سوريا، الثلاثاء، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، إن "الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام".

وأضاف "برايس": "لن نطبع علاقاتنا أو نرفع مستوى هذه العلاقات مع نظام الأسد نظراً للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ضد شعبه"، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ملتزمة "بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سوريا"، مشددا على أن "السلام سيعود إلى سوريا عندما تتحقق آمال الشعب السوري".

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تركز على عدة أهداف في سوريا، على رأسها "توسيع وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة جهود قتال داعش في سوريا ومحاسبة النظام السوري والمحافظة على وقف النار".

من جهته، انتقد كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه: "إنه لأمر مخز أن ينفتح عدد متزايد من الدول على تطبيع العلاقات مع الأسد. يجب على الإمارات العربية المتحدة والآخرين الذين يتجاهلون العنف المستمر ضد المدنيين السوريين العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قبل اتخاذ أي خطوات أخرى نحو التطبيع".

وكان وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان" ترأس وفد رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها.

أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل 175 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 45,820 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,650 يضاف إلى ذلك 91 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,398 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل نحو 450 ألفاً على حين تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى 650 ألف شخص، وفق تقديراته.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة "زهير السهوي"، قوله إن نسبة إشغال المشافي بمرضى فيروس كورونا انخفضت في أغلب المحافظات بنسبة 70- 75 بالمئة عدا السويداء التي مازالت 100 بالمئة، حسب تقديراته.

وذكر "السهوي"، أن المنحنى البياني لفيروس كورونا بدأ بالتسطح منذ بداية الأسبوع ولوحظ تراجع بعدد الإصابات في مختلف المناطق السورية، وحول دفعة اللقاح الصيني (سينوفاك) التي وصلت مؤخرا زعم مدير الأمراض السارية والمزمنة أنها ستوزع على كل المحافظات من دون استثناء.

وأظهرت بيانات صحة النظام تصاعد الخط البياني لكثافة تلقي المواطنين للقاح، حيث تم رصد زيادة خفيفة في الإقبال على التطعيم في المراكز والمشافي ولكن الإقبال مازال دون الطموحات والعمل جارِ على جميع الصعد لزيادة عدد متلقي التطعيم، حسب وصفه.

وأعلن وزير الصناعة لدى نظام الأسد زياد الصباغ، أن السير قدما بإنتاج اللقاح الروسي له أكثر من بعد، أهمها البعد السياسي، مشيرا إلى أنه ستجري خلال اليومين القادمين مباحثات سورية-روسية بشأن توطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا، حسب وصفه.

وقال الصباغ في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "السير قدما بإنتاج اللقاح الروسي له أكثر من بعد أهمه البعد السياسي"، مضيفا أن "العلاقات السورية الروسية ليست علاقات مصالح فقط وإنما عميقة حيث امتزج الدم الروسي مع السوري على الأرض السورية.

وتحدث عن "مباحثات روسية سورية خلال اليومين القادمين لتوطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا وهو أمر مطروح من روسيا، وستشكل لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة باعتبار اللقاح الروسي أثبت فعاليته من خلال استخدامه في سوريا"

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 90,267 و 54,138 حالة شفاء و 1949 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لتركيا بشأن الهجرة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده أوربان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، أشار أوربان إلى تعرض بلاده لضغوط من البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وبيلاروسيا، مضيفا أنه في هذه الحالة "تحتاج أوروبا إلى حلفاء يمكنهم تطوير دائرة الحماية حولها قدر الإمكان. ما لم يتم تأسيس تلك الدائرة فإن أوروبا سوف تتفكك وستكون في وضع صعب".

وأشار أوربان إلى أن تركيا تشكل أيضا طوقا دفاعيا للمجر فيما يتعلق بتدفق المهاجرين غير النظامين إلى أوروبا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لتركيا (بشأن الهجرة)، دعونا ندعم ماليا بشكل مباشر وليس مجزأ".

وصرح أوربان أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم أيضًا في استقرار سوريا وأن ذلك يصب في مصلحته.

وكان "أوربان" قال قبل أيام إن بلاده مستعدة لفتح ممر يمكن طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا.

وأشار إلى منع 92 ألف لاجئ من دخول المجر، في الأشهر العشرة الأولى من 2021، في حين بلغ عددهم 21 ألفا، خلال الفترة نفسها العام الماضي.

ولفت أوربان إلى أن المجر أنفقت حوالي 1.6 مليار يورو على حماية الحدود، مؤكدا ضرورة تغطية الاتحاد الأوروبي هذه التكاليف بشكل جزئي على أقل تقدير.

وشدد على أن بلاده لن تغير موقفها من طالبي اللجوء، وتابع "المجر مستعدة لفتح ممر يمكن طالبي اللجوء من الوصول إلى النمسا وألمانيا وحتى السويد، ونرفض محاولة بروكسل فرض وجهة نظرها على بودابست".

يزور المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، العاصمة السورية دمشق، رفقة وفد من المنظمة الدولية، في وقت تعيش مجمل المناطق في سوريا أزمة معيشية حادة، وصلت إلى حدّ الجوع، وفقاً لتقرير لبرنامج الغذاء العالمي صدر قبل يومين.

وكان "بيسلي" قد التقى بوزير خارجية نظام الأسد المجرم، فيصل المقداد، أمس الأربعاء، زاعماً أنّ النظام "لا يضع أية عراقيل في وجه وصول المساعدات الدولية" إلى سوريا، منتقداً ما سمّاها محاولات بعض الدول لـ"تسييس" هذه المساعدات.

 وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام أنّ المقداد ناقش مع بيسلي "علاقة التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي والخطط الاستراتيجية المقبلة وسبل تعزيزها".

وأشاد وزير الأسد بـ"التعاون القائم" بين الجانبين وبالجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مؤكداً على "ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات دون عراقيل، والالتزام بمبادئ العمل الإنساني، والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية في هذا الإطار".

وتحدّث المقداد عن آثار "الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على النظام السوري من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، والتي تؤثر سلبياً في فعالية عمل البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية داخل سوريا، إضافة إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على كلّ مناحي الحياة اليومية، وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري"، وفق تعبيره.

من جانبه، عبّر بيسلي عن تطلّعه لـ"تفعيل التعاون بين البرنامج والحكومة السورية وتعزيز فعالية البرنامج"، مشيراً إلى أهمية الحصول على "تمويل مستقرّ ومستدام للسعي إلى تحسين معيشة المواطن السوري وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الغذائية على المدى القصير".

وتناول النقاش أيضاً "خطط العمل المستقبلية، والانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى التعافي، والخطط متوسطة وطويلة الأمد"، وفق "سانا".

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أصدر تقريراً الثلاثاء الماضي، قال فيه إنّ عدد الأشخاص الذين باتوا على حافة المجاعة ارتفع عالمياً إلى 45 مليوناً، 12.4 مليونا منهم سوريون.

وجاء في التقرير: "لا يعرف حوالي 12.4 مليون شخص في سوريا من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وهذا المستوى من انعدام الأمن الغذائي لم يكن موجوداً في أي وقت سابق، خلال النزاع المستمرّ منذ عقد من الزمن".

وأرجع برنامج الأغذية العالمي سبب ذلك إلى تراجع قيمة الليرة السورية، وفقد الوظائف، وتأثيرات الأزمة المالية في لبنان، وانتشار جائحة كورونا، إضافة إلى النزاعات وحركات النزوح.

وكانت تقارير دولية أشارت قبل نحو عشرة أيام إلى أنّ نظام الأسد يستولي عملياً على نحو نصف المساعدات الدولية التي تصل إلى سورية، من خلال تلاعبه بأسعار صرف الدولار أمام العملة السورية.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، ناشد يوم أمس المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، للعمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

وأوضح الفريق أن أزمة عمليات الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا، لازالت تتفاعل ضمن العديد من المجالات الإنسانية وأبرزها قطاع الأمن الغذائي وفي مقدمتها مادة الخبز التي تعد العصب الرئيسي للغذاء في سوريا.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تخفيض كمية المواد الغذائية في محتوى سلّة المساعدات الإنسانية، في منطقة شمال غرب سوريا، بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح بيان للبرنامج أنّ قرار التخفيض جاء بهدف زيادة أعداد المستفيدين المستهدفين في منطقة شمال غرب سوريا، لتغطية المزيد من الاحتياجات الإنسانية، في ظلّ محدودية الموارد.

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا موقف دول الاتحاد الأوروبي المتخاذل من أزمة اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ أسابيع بعد رفض السلطات البولندية السماح لهم بالدخول وتركهم يعانون بلا مأوى.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 2000 لاجئ -بينهم نساء وأطفال- مجبرون حالياً على البقاء على الحدود والإقامة في أماكن غير مناسبة للنوم أو المعيشة، يحيط بهم طقس شديد البرودة دون توفير أي مساعدات إنسانية أو طبية من السلطات أو الجهات الأممية المعنية.

ولفتت المنظمة إلى أن اللاجئين القادمين من دول مختلفة حول العالم -بينهم عرب- وقعوا ضحية التوترات السياسية التي حلت بين بيلاروسيا وبولندا، وبناء عليه فقد رفضت بولندا السماح بمرور اللاجئين القادمين من بيلاروسيا، لترتفع أعدادهم بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية وسط صمت دولي مخز وتجاهل أممي مشين.

واستنكرت المنظمة استخدام اللاجئين كأداة لتصفية الخلافات السياسية، موضحة أن أزمة اللاجئين لم تكن لتوجد من الأساس لولا استمرار دعم النظام الغربي للأنظمة الاستبدادية التي تمارس مختلف انواع القمع والاضطهاد ضد المواطنين الأمر الذي دفعهم إلى الفرار للنجاة بحياتهم.

وأضافت المنظمة أن أغلب هؤلاء اللاجئين فروا من الموت المحقق في اليمن الذي دمرته حرب نتجت عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما وصفتها الأمم المتحدة، أو من سوريا التي يتعرض شعبها لحرب إبادة على يد النظام السوري وداعميه الدوليين، أو العراق التي يتعرضون فيها للخطر الجسيم لأسباب تتعلق بالعرق أو الطائفة الدينية أو آرائهم السياسية.. وغيرها من الدول المنكوبة.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والعمل على حل قضية اللاجئين العالقين، وتخفيف الاختناقات الإجرائية في بلدان العبور، ومراعاة الوضع الإنساني للمئات من طالبي اللجوء.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، قد حذّر الثلاثاء الماضي، من أن الموجة غير المسبوقة للمهاجرين الذين يحاولون دخول بلاده بطريقة غير قانونية من بيلاروسيا "تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته".

وصباح الثلاثاء، أغلقت السلطات البولندية المعبر الحدودي مع بيلاروسيا في كوجنيتسا، لوقف تسلل اللاجئين.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردّاً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

وتصاعدت التطورات الاثنين الماضي، عقب نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صفا من الناس، بينهم نساء وأطفال، يسيرون في اتجاه الحدود البولندية مع بيلاروسيا.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، رفضه لأي تواصل مع نظام القتل والإجرام، مشدداً على خطورة السعي إلى مد اليد نحو نظام مجرم أثبتت كل التجارب أنه نظام لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطط إيران لزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها.

وأوضح الائتلاف أنه "لطالما كان السوريون على ثقة بأشقائهم العرب تجاه الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومواقف الشعوب العربية ومقتضيات القانون الدولي والقرارات الدولية في ما يتعلق بالحل في سورية والعلاقة مع النظام المجرم".

ولفت البيان إلى "أنه لا يزال يعتقد بأن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى هذا الموقف العربي الموحد، وأنهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أي محاولة لتعويم نظام مجرم قاتل سافك للدماء هجّر ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدام وتحت التعذيب"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لقد وقفت الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمته بالمواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية وبالدعم الإغاثي، وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتية أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة".

ونوه إلى أنه "يتطلع السوريون إلى مواقف تنسجم مع حكمة وشهامة وبصيرة حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال استعادة الموقف الرشيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقة".

واعتبر أن الترويج لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم يمثّل خطأ إستراتيجياً فادحاً وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا النظام إلا المحاكم والسجون، ولن يتمكن أحد من منح الشرعية لعصابة مسؤولة عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجّرين، ارتكبت المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

وأكد أن أي محاولة لتعويم النظام تعني بالضرورة تكريماً للقتلة والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشروع يسعى لتكريس الاستبداد والفساد والإرهاب، ولن يكون ذلك إلا دعماً للمشروع الإيراني الذي بات كابوساً للجميع في المنطقة، فتعويم الأسد يعني إعطاء دفعة لخطط ومشاريع طهران في كل المنطقة العربية، وتكريس لتمددها وسيطرتها وتعزيز لتدخلاتها، ما يجعله خطيئة إستراتيجية.

وشدد على أن حاجة الملف السوري إلى تحريك وإنهاء الأزمات المتراكمة لا يتم من خلال مبادرات أو خطوات أحادية الجانب وغير محسوبة، وأي حلول لن تنجح إلا عبر تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أن الدول العربية مدعوة ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن الأخير فرض تسعيرة جديدة لأسطوانة الأوكسجين عبر أصدرتها وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة له ما أثار امتعاض الأهالي والمصنعين وجاء ذلك في ظل تزايد الحاجة لهذه المادة بشكل كبير.

وقالت مصادر إن تبديل الأسطوانة بات بمبلغ 10 آلاف ليرة واضطرار البعض لدفع 20 ألف ليرة لتأمين أسطوانتين يومياً، وبعد أن تم تسعيرها بأرض المعمل 14 ألفاً و800 ليرة الأمر الذي سيرتب عليهم أعباء مادية كبيرة تصل إلى 30 ألفاً يومياً هذا عدا أجرة نقلها إلى منازلهم.

وحسب "نهران نفوري"، مدير مصنع أوكسجين فإن ما يقيد سعر الأسطوانة هو سعر التموين الصادر عن وزارة التجارة الداخلية والتي تقوم بكل فترة وحسب المتغيرات التي تحدث بالاجتماع بالمعامل المنتجة وتقديم الكلف وبناءً على ذلك يتم إصدار السعر التمويني النهائي.

وكان آخر قرار بشهر آذار عام 2021 لتسعيرة طن الأوكسجين بسعر 500 ألف ليرة بعدها تغير سعر الصرف ووصل إلى 2520 بالمركزي بالإضافة لزيادة الرواتب للقطاع العام ومع ذلك لم يطرأ أي زيادة على أسطوانة الأوكسجين نهائياً، حسب وصفه.

وتصاعدت حالة السخط من القرار الذي استهجنه الأهالي بعد أن اصتدموا بالتسعيرة الجديدة التي يتم العمل وفقها حديثا حيث يتم هذا الإجراء في ظل ازدياد تفشي فيروس كورونا، ومع ازدياد حاجة معظم مرضاهم إلى الأوكسجين يومياً، حيث وصلت إلى معدل أسطوانة أو اثنتين.

ويبرر النظام القرار الجديد الصادر عن وزارة التموين رغم  تأثيره على الأهالي والمشافي وخاصة ضمن الوضع الراهن مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتتمثل تلك المزاعم حول كلفة الإنتاج وغيرها رغم التشدق بأن القطاع الطبي في سوريا مجانا.

ومنذ العام الماضي شرع نظام الأسد ببيع مادة "الأوكسجين النقي" للمواطنين والجهات المعنية"، وذلك عقب حديث صفحات موالية عن فقدان المادة وتضاعف أسعارها، ليأتي طرحها من قبل نظام الأسد بمشهد استغلالي جديد لتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

وتضاعف الأسعار في السوق السوداء حيث تصل تكلفة المنفسة في مناطق النظام من 500 إلى 750 ألف ليرة يومياً، وذلك بعد استقبال المشافي الخاصة لحالات الإصابة بعد "الواسطة"، فيما يعجز ذوي المصاب بالوباء عن دفع ثمن تعبئة اسطوانة الأوكسجين والتي تكفي ليومين فقط.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود خدمات طبية مجانية ضمن مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيّما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها، وسط استغلال صحة النظام للمساعدات الطبية المقدمة لها، فيما يتوجه النظام إلى تجارة مادة "الأوكسجين"، مستغلاً حاجة المواطنين لها.

أصدرت "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل حوادث اعتقال العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وقتلهم على يد النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011، وخلص إلى أن حكومة النظام كانت أكثر تشدداً في احتجاز واخفاء العاملين الصحيين الذين اعتنوا بالمتظاهرين المصابين مقارنة بالعاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية في السنوات الأولى الحراك.

وأوضح التقرير أن العاملين الصحيين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين في سوريا كانوا أكثر عرضة للاعتقال أو الموت أثناء الاحتجاز أو الاختفاء القسري من العاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية، وأكد وجود استراتيجية حكومية لاستهداف العاملين الصحيين منذ الأشهر الأولى من للحراك، عندما قوبل المتظاهرون السلميون المطالبون بالحقوق والديمقراطية في سوريا بقسوة وعنف وحشيين.

واستند التقرير إلى مجموعة بيانات جديدة تضم معلومات عن 1,685 حالة احتجاز لـ 1,644عاملاً صحياً في الفترة 2011-2012، تحلل الدراسة أنماط احتجاز النظام العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وإساءة معاملتهم في السنوات الأولى من الانتفاضة.

كما وجد التقرير الذي حمل عنوان ""الناجون والموتى والمختفون: احتجاز العاملين الصحيين في سوريا، 2011-2012"، أن احتمالات الإفراج عن العاملين الصحيين المحتجزين من غير الأطباء كانت أقل من احتمالات الإفراج عن الأطباء، وكانوا أكثر عرضة للوفاة أثناء الاحتجاز أو للاختفاء القسري.

وسلط التقرير ضوءَ جديداً على القمع الوحشي واسع النطاق الذي مارسه نظام الأسد بحق العاملين الصحيين بسبب تعاملهم مع معارضين مفترضين للحكومة، حتى في فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية في البلاد.

من أبرز ما توصل إليه التقرير الذي تحدث عن عامي 2011 و2012 أن النظام السوري استهدف الكوادر الطبية التي ساعدت المتظاهرين أكثر من استهداف الكوادر الطبية على خلفية سياسية، وسجل التقرير وقوع 1644 حالة احتجاز تعسفي.

ولفت إلى أن نسبة الإفراج عن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين بسبب مساعدتهم للمتظاهرين المصابين أقل ب 91% من المعتقلين على خلفية سياسية، وبالتالي نسبة وفاتهم في المعتقل أعلى بنسبة تصل إلى 400%، ونسبة أن يتم إخفائهم قسرياً أعلى ب550% مقارنة مع العاملين في الرعاية الصحية الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسية.

وفقاً لتحليل البيانات يقول التقرير بأنه تم الإفراج عن 14% فقط، وبأن 10% ماتوا في مراكز الاحتجاز، وبأن 75% اختفوا قسرياً، وبأن مدة الاحتجاز تراوحت بين 37 يوم و2778 يوم، وبأن متوسط الفترة الزمنية المنقضية بين احتجاز عامل الرعاية الصحية والإبلاغ عن الوفاة ما بين 137 يوماً (حوالي 4.5 شهراً)، وبحد أقصى 2،078 يوماً (5.7 سنوات).

قالت "سوزانا سيركين" مديرة السياسة في أطباء من أجل حقوق الإنسان: "بعد أكثر من عقد من الفظائع، يستحق السوريون العدالة والمساءلة عن الإخفاء القسري الجماعي لمعارضي النظام السوري والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا الرعاية للجرحى وفقاً لأخلاقيات المهنة وواجباتهم الأخلاقية".

من جهته، قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير "يرسم صورة واضحة لكيفية استهداف النظام السوري للعاملين في مجال الرعاية الصحية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي في 2011 بالاضطهاد والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذه القضايا، حيث لم نعد نسمع أي مطالب بشأن مصيرهم أو الإفراج عنهم. على الدول إدانة الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين ومحاسبة النظام السوري. لقد تم نسيان التضحيات البطولية للعاملين في مجال الرعاية الصحية السوريين. يجب الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي لوقف هذه الحلقة التي لا تنتهي من المعاناة والألم النفسي ".

وقال "حسام النحاس"، مؤلف مشارك في التقرير، وهو طبيب سوري وناجي من الاحتجاز "حتى أثناء فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية التي سبقت المعارضة المسلحة، كانت الحكومة السورية تحتجز وتعذب وتقتل وتخفي قسراً مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون رعاية طبية لمعارضين في جميع أنحاء البلاد.

وتوضح الدراسة أن أي مناقشات مستقبلية مع الحكومة السورية يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً فضلاً عن الشفافية التامة بشأن مصير العديد من المفقودين حتى يومنا هذا "

وأشار التقرير إلى سعي بعض الدول إلى تطبيع العلاقة مع النظام السوري وبأنه يجب مطالبته أولاً بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن أسباب وفاة العديد منهم في مراكز الاحتجاز، وأن أية مفاوضات يجب أن تتضمن خططاً للمحاسبة يقودها الناجون.