قدم عضو الكونغرس الأميركي النائب الجمهوري جو ويلسون، مساء الجمعة، مشروع قرار بشأن قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، ليشمل "حزب الله" والميليشيات التي تدعمها إيران في كلٍ من سوريا والعراق.

وحمل البيان لغة اعتبرت جديدة بالنسبة إلى وصف الأوضاع في سوريا، حيث طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن يقرر "ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، لا سيما ضد المسلمين السنة في سوريا، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية".

وقال النائب الأمريكي: "قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية"، ولفت إلى "أنا ممتن للدعم الذي قدمه عضوا الكونغرس من الحزب الجمهوري جيم بانكس وغريغ ستيوب لهذا التشريع".

وأضاف قائلاً: "من المأمول أن يكون هذا القانون، الذي تم تقديمه عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة (النوروز)، الذي يوافق بداية الربيع، بداية موسم جديد لشعب إيران"، وقال ويلسون: "لن ننسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها".

واعتبر أنه "في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، يجب عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية"، وقدم البيان عرضاً لقانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، الذي يطلب تحديد ما إذا كان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، يستوفون معايير العقوبات، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

كما يطلب القانون التأكد من تطبيق سياسة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى التدفق الحر للمعلومات، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ويطلب القانون المقترح تقريراً عن ثروة المرشد الأعلى لإيران، بما في ذلك الثروة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة تتميز بالفساد أو غير مشروعة، ويدعو إلى إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران رداً على احتجاجات جرت عام 2017، بما في ذلك قائمة بقوات إنفاذ القانون المحلية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة التي جرت في المدن الإيرانية. كما يطلب تحديد ما إذا كانت إيران وميليشياتها قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني والشعب السوري.

وفيما اعتبر مشروع القرار واحداً من الجهود التي يقوم بها المشرعون الأميركيون لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن، لحضه على عدم تقديم تنازلات لإيران خلال المفاوضات الدائرة للعودة إلى الاتفاق النووي معها، يتوقع أيضاً أن يحظى بمناقشات واسعة في مجلس النواب، في ظل تزايد الأصوات الديمقراطية التي تؤيد التمسك بفرض العقوبات على إيران، ما لم تتراجع عن خرق التزاماتها للاتفاق النووي.

صعدت قوات الاحتلال الروسي عبر سلاح الجو والصواريخ، من قصفها اليوم على مناطق تكتظ بمخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ريف إدلب الشمالي، بعد مجزرة صباحية ارتكبتها قوات الأسد بقصف مشفى بمدينة الأتارب بحلب، اعتبر نشطاء أنها رسائل روسية لتركيا التي طالبت روسيا قبل أيام بوقف القصف في المنطقة.

وقال نشطاء إن صاروخ بعيد المدى مصدره القواعد الروسية في الساحل السوري، استهدفت أراضي زراعية قرب مخيمات النازحين في منطقة قاح، بمحاذاة الحدود التركية، سمع صوت الانفجار وتصاعد سحب الدخان من المدن التركية الحدودية، تسبب بحالة هلع كبيرة في مخيمات النازحين القريبة من المكان، وإصابة عدة مدنيين، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام.

وأوضحت المصادر، أن طائرات حربية روسية حديثة، حلقت عقب الانفجار في أجواء المنطقة، وقامت باستهداف المنطقة الواقعة بين مدينة سرمدا وباب الهوى، بمسافة تبعد عن المعبر أقل من 2 كم، وكررت القصف على المنطقة لمرات عدة.

ولفتت المصادر إلى أن المنطقة مكتظة بمخيمات النازحين والقرى السكنية، لافتة إلى أن القصف تركز قرب معمل الغاز والمعمل الأزرق ومكاتب المنظمات العاملة في المنطقة، وهي منطقة حيوية.

واستهدفت قوات الأسد صباح اليوم بقذائف هاون عدة، مشفى المغارة قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تسببت بسقوط ثمانية شهداء كحصيلة غير نهائية، وجرحى من الكادر الطبي والمدنيين بينهم مدير صحة حلب وعدة ممرضين.

نشرت صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد رسالة مكتوبة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في إطار استغلالها لمناسبة "عيد الأم" حيث تحدثت عن "مكاسب للمعارك إلا أن الحرب لم تنتهي"، حسب وصفها.

وقالت "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، في كلمتها المكتوبة والتي جاءت تحت عنوان "إلى الأمّ السورية"، "كسبنا معارك ولم تنتهِ الحرب بعد"، وفق تعبيرها.

وتضمنت رسالة زوجة رأس النظام الحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء".

ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشترط فيه زوجها الإرهابي "بشار الأسد" تقديم "الأم" لثلاثة قتلى في صفوف قواته لتحصل على التكريم في أحد قواعده العسكرية وسط سوريا، الأمر الذي يُضاف إلى تفنيد مزاعم رأس النظام وزوجته عبر خطابهم الإعلامي الكاذب.

وباتت "سيدة الجحيم" تواجه محاكمة محتملة واحتمال فقدان جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب في سوريا.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

نعت صفحات موالية للنظام عدد من القتلى بين صفوف قوات الأسد حيث قتل ضابطاً برتبة نقيب بريف إدلب، ونظيره بريف درعا كما قتل عناصر ميليشيات "الدفاع الوطني"، شرقي حمص.

وفي التفاصيل لقي النقيب "أوس شوكت إحسان"، من مرتبات الفرقة السادسة في جيش النظام مصرعه بريف إدلب وينحدر من "القرداحة" بريف اللاذقية، حيث قتل إلى جانب عدد من العناصر عقب استهدافهم من قبل الثوار.

في حين قتل النقيب في جيش النظام "حسين نزهة" وهو رئيس مفرزة المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد على يد مجهولين في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

هذا وعرف من بين القتلى نتيجة استهداف مجهولين لسيارة تتبع لـ"فرع أمن الدولة" يوم الأربعاء الماضي بريف درعا، الضابط في مخابرات الأسد "ربيع غسان غدير"، المنحدر من محافظة اللاذقية.

وتزامن ذلك الهجوم مع كمين استهدف ميليشيات الفرقة الرابعة نتج عنه مصرع 22 عنصراً، وبثت صفحات موالية أسماء وصور جديدة للقتلى ومنهم "علاء الأسعد - علاء الدين المهباني - محمد البدوي - عبد الله الكيلاني - محمد الباش - محمد العايش - أمير الشالط".

وبظروف غامضة نعت قيادة الدفاع الوطني "خالد كميل الحناوي"، متزعم في الميليشيات في قرية "سهوة بلاطة" بريف محافظة السويداء جنوبي البلاد، يضاف إلى ذلك شبيح يدعى "جمال هرموش".

بالمقابل ذكرت صفحات موالية أن ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، المساندة للنظام قتلوا إثر تعرضهم لهجوم بريف حمص الشرقي، فضلاً عن جرح عدد من العناصر.

وعرف من القتلى "أحمد ونوس"، المنحدر من قرية "السنكري"، في ناحية "المخرم الفوقاني"، شرقي حمص و"هيثم الجهني"، من قرية "المسعودية" التابعة للناحية ذاتها وقتيل من الميليشيات لم تذكر اسمه وصلوا إلى مشفى حمص العسكري.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، أن القصف الذي جرى اليوم على مشفى المغارة في مدينة الأتارب بريف حلب هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن الحصيلة الأولية للشهداء بلغت 5 بينهم طفل وامرأة وعضو في الفريق الطبي، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بينهم مدير صحة حلب الدكتور نوار كردية، كما تعرض المشفى لدمار وأضرار.

وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة تعيد كثيراً من المسائل إلى نقطة الصفر وتتطلب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي والدول المهتمة بإنهاء الحرب الإرهابية التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري.

ولفت إلى أنه يعمل على التواصل مع الأطراف الدولية لوضعها أمام مسؤولياتها، مع المطالبة باستخدام كل الإمكانات لفرض ضغوط تلجم النظام وحلفاءه، مع التحذير من مخاطر الغياب المستمر لردود الفعل المناسبة من طرف المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، وما يمكن أن يترتب عليها من تفجر جديد للأوضاع.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالمبادرة إلى فرض الحل السياسي بموجب القرارات الدولية وعدم ترك المدنيين يعانون من استمرار كابوس الاعتداءات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يديرها النظام ويخطط لها مع حلفائه باستمرار.

واستهدفت قوات الأسد صباح اليوم بقذائف هاون عدة، مشفى المغارة قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تسببت بسقوط خمسة شهداء كحصيلة غير نهائية، وجرحى من الكادر الطبي والمدنيين بينهم مدير صحة حلب وعدة ممرضين.

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن تعرض طائرات سلاح الجو الملكي العاملة بقاعدة جوية في قبرص إلى تشويش متعمد على أنظمة "GPS"، لافتة إلى أن المسؤول عن التشويش هي القواعد الروسية المتمركزة في سوريا.

ووفق مصادر من الاستخبارات العسكرية نقلت عنها الصحيفة، فإن التشويش الروسي استهدف أنظمة "GPS" لطائرات النقل "RAF A400M Atlas C1" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تنطلق من القاعدة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتستغلها لندن كمركز لجهودها في الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وذكرت المصادر للصحيفة، أن روسيا هي "الدولة المعادية" الوحيدة القادرة على التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" بهذه الطريقة في المنطقة، ولفتت إلى أن "خطورة التشويش تكمن في منع الطيار من معرفة مكان وجوده ما قد يؤدي إلى حوادث وسقوط ضحايا".

وذكرت أن "محاولات التشويش لم تكن ناجحة، غير أنه من غير الواضح الأثر الذي خلفه التشويش في الطائرات المدنية المحلقة فوق قبرص"، في حين رجحت التقارير البريطانية، أن يكون مصدر التشويش القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو عملاء روس يعملون في قبرص.

وسبق أن قالت وكالة "إزفيستيا" الروسية، إن طائرة من نوع "IL-76" قادمة من روسيا، أوصلت إلى مطار "حميميم" العسكري المنظومة الأولى من منظومات الحرب الإلكترونية لبدء العمل على قبة تشويش إلكترونية تمنع عمل الرادارات الأرضية والمحمولة جواً وأنظمة الاتصالات والتحكم في الطائرات التي قد تهاجم مواقع في سوريا.

حملت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها، ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مسؤولية كبيرة للأزمة التي تعاني منها لبنان، مرجعة الأسباب لانخراطه في سوريا وانتماؤه الاستراتيجي إلى إيران.

وقالت الصحيفة، إن النظام السوري، المنهمك جداً في ضمان بقائه، لم يعد قادراً على إبراز نفسه على الساحة اللبنانية، ولفتت إلى أن ما حدث هو العكس، إذ ألزم "حزب الله"، الأداة الرئيسية لسياسة القوة الإقليمية الإيرانية، كل قواته في سوريا بدعم بشار الأسد، وبهدف حماية خطوط إمداده من طهران.

وأوضحت الصحيفة أن النظام السوري يدين في بقائه لتحالف طهران- موسكو، اندمج فيه "حزب الله"، والذي كلفه مئات الرجال، ونوه إلى أن موسكو التي استقبلت وفداً من "حزب الله" مؤخراً، معتبرة أن روسيا مهتمة بلبنان بقدر ارتباط استقراره بسوريا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد عقد من الحرب في سوريا، والتي عرضت لبنان إلى خطر كبير، لا يزال مصير البلدين مرتبطاً بشكل وثيق في الجغرافيا والتاريخ الطويل، مع معادلة جديدة، تتمثل في أن سوريا هي ساحة المواجهة أكثر من لبنان، ورأت "لو فيغارو" أن لبنان، مثل جارته سوريا يواجه نفس الانهيار الاجتماعي لكن لأسباب مختلفة.

ولاقى تحذير أمين عام ميليشا "حزب الله" حسن نصرالله من "حرب أهلية" في لبنان ردود فعل مستنكرة، بينما رأى البعض الآخر أنه ليس أكثر من رسالة سياسية، وكان نصرالله قال في خطابه الأخير إن هناك من يعمل على إشعال الاقتتال الداخلي، وتحدث عن معلومات لديه أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع بهذا الاتجاه.

أعرب فريق منسقو استجابة سوريا، عن إدانته واستنكاره حيال استمرار استهدف قوات النظام وروسيا للمنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي سوريا والتي كان آخرها استهداف مشفى المغارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي والذي أدى إلى خروج المشفى عن الخدمة وضحايا وإصابات في صفوف الكادر الطبي ومراجعي المشفى.

وجدد منسقو استجابة سوريا، إدانته الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي وعمال الإغاثة في المنطقة ،والتي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الفريق أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل "جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من المناطق المستهدفة.

وذكر فريق منسقو استجابة سوريا، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه و الكهرباء ، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

واستهدفت قوات الأسد صباح اليوم بقذائف هاون عدة، مشفى المغارة قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تسببت بسقوط خمسة شهداء كحصيلة غير نهائية، وجرحى من الكادر الطبي والمدنيين بينهم مدير صحة حلب وعدة ممرضين.

وجه الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بخالص تهانيه لجميع أبناء الشعب السوري بعيد النيروز، وخص بالذكر الكُرد السوريين الذين يمثل هذا العيد بالنسبة لهم مناسبة عزيزة ذات أهمية ثقافية واجتماعية كبيرة، وفق البيان.

وقال الائتلاف: "نعيش عيد النيروز هذا العام بروح جديدة، تتزامن مع اكتمال عشر سنوات من عمر ثورتنا، وكلنا أمل في ترسيخ إنجازاتها، واستكمال طريقها نحو الحرية، وندعو جميع أبناء الوطن إلى مزيد من العمل والتعاون في سبيل بناء الدولة التي ترتكز على أسس العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، تحت هوية وطنية سورية تفخر بتنوعها القومي والثقافي والديني".

وأكد أن "نضال السوريين كان ولا يزال نضالاً يلتقي مع معاني النيروز في مقاومة الظلم وإعلاء قيم الحرية والسلام، ومشروعاً لصون حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والحفاظ على إرثهم الحضاري، وعلينا أن نؤمن جميعاً بأن النضال من أجل صون حقوق شركائنا في الوطن هو الضمانة الحقيقية لصون حقوقنا نحن فيه".

ونوه إلى أن أكثر من 300 مليون إنسان، حول العالم يحتفل بعيد النيروز وفي سورية إضافة إلى الكرد يحتفل به الشراكسة أيضاً باعتباره رأس السنة الشركسية وبداية عام جديد، وختم البيان بالقول: "خالص تهانينا لكل من يحتفلون بالنيروز، ولجميع أبناء سورية ببداية ربيع جديد، وبسنة مليئة بالخير والإنجاز والكفاح ومواصلة الحياة بحرية وكرامة".

استشهد ثلاثة مدنيين وجرح آخرين بينهم عاملين في الكادر الطبي بمشفى "الأتارب" الجراحي بريف حلب الغربي بعد استهدافه من قبل قوات الأسد بعدة قذائف مدفعية.

وقال ناشطون في "مكتب الأتارب الإعلامي"، إن الشهداء هم طفل وامرأة ورجل يضاف إلى ذلك وقوع عدد من الإصابات بصفوف الكادر الطبي والمراجعين جراء استهداف مشفى الاتارب بالقذائف المدفعية.

وذكر الناشطون أن القصف أوقع العدد من المصابين بينهم ما لا يقل عن 5 إصابات بين الكادر الطبي بينهم طبيب وثلاثة ممرضين وفني صيانة، علاوة على تدمير عيادات تابعة للمشفى بشكل كامل.

وأشارت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى وقوع 3 شهداء و15 جريح من الكوادر الطبية والمراجعين، ولفتت إلى أن الحصيلة "أولية" ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء والجرحى إثر الاستهداف.

في حين أُعلن عن خروج "مشفى الأتارب الجراحي" عن الخدمة بشكل كامل، إثر استهدافه المباشر الذي أدى لتوقفه عن العمل مع وقوع أضرار بشرية ومادية كبيرة إثر القصف.

وكانت أشارت جهات حقوقية إلى أن قوات روسيا والأسد تستهدف المراكز الطبية بشكل مدروس عبر عمليات استخباراتية لتحديد مواقع المشافي الميدانية أو الخاصة أو حتى الوحدات الطبية المتحركة بهدف قصفها.

يُضاف إلى ذلك توثيق عمليات القصف التي طالت منشآت طبية عقب نقل معداتها وكوادرها إلى منشآت أو مناطق أخرى، عقب تعرضها للقصف في موقعها الأول، وهذا دليل على الرغبة المتوحشة في تكرار قصف المراكز الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وحلفائه سجل واسع في استهداف تجمعات المدنيين والمرافق والمنشآت الصحية التي جرى تدمير عدد كبير منها بالقصف والاستهداف الممنهج الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى.

شهدت مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات المسجلة بكورونا، فيما لم تسجل مناطق الشمال السوري المحرر ومناطق "قسد"، تحديث لحصيلة الجائحة، بالمقابل أصدرت صحة النظام توجيهات مع تضاعف حصيلة الوباء.

وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 163 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 17 ألفاً و240 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة،

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1153 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 93 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 11 ألفاً و503 حالة.

وأصدرت وزارة الصحة لدى النظام بياناً طالبت خلاله من الهيئات العامة في دمشق إيقاف العمليات الباردة اعتبارا من يوم 22 آذار القادم مع الاستمرار بالعمليات الإسعافية والأورام فقط.

كما طالب وزير الصحة "حسن غباش" التابع للنظام تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى وكامل القدرات والامكانيات لصالح مرضى الجائحة.

كما شدد على تطبيق نظام الإقامة على كافة الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعيين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اختصاصي التخدير وفني التخدير في اقسام العناية لصالح مرضى الجائحة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وكان قال "توفيق حسابا" مدير الطوارئ في وزارة صحة النظام 'نحن في مرحلة خطرة لن نتجاوزها إلا بكسر الحلقة وارتداء الكمامة"، وذكر أن "هناك استهتار كبير عند الجميع بمن فيهم بعض الكوادر الطبية".

وصرح بأن ما تخشاه الوزارة هو ازدياد الأعداد دون تراجع، ففي الأحوال العادية يكون هناك ارتفاع بالأعداد وبعد فترة تتناقص تدريجياً عند تقيد الناس بالإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة للأرقام التي تعلن عنها الوزارة لفت إلى أن هذه الأرقام هي للمراجعين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتتناسب مع عدد المسحات التي تقوم بها الوزارة يومياً وهذا العدد ليس مؤشراً.

ولم تسجل شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إصابات جديدة أمس حيث بقي عدد الإصابات عند 21 ألفاً و260 حالة، في المناطق المحررة.

فيما جرى تسجيل 27 حالات شفاء ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و251 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 188، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 102 ألف و931 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت شبكة الإنذار المبكر أمس الأول 10 إصابات بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 84 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,070 تحليل.

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الجمعة الماضي عن تسجيل 3 حالات وفاة و41 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا عدد المصابين بلغ 9018 حالة منها 353 حالة وفاة و 1266 حالة شفاء.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية، وذلك في كلمة لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني" في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.

وشارك في الجلسة التي عقدت بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفق الوزارة، الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والبعثات الدائمة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإستونيا.

وقالت آل ثاني، إن "قطر ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية"، مضيفة أن "الذكرى العاشرة للثورة السورية تذّكر العالم بالعنف المستمر منذ عقد من الزمن، وبالفظائع التي لا توصف التي ارتكبها النظام السوري، والعواقب المترتبة عن الخسائر البشرية المروعة".

وأردفت "آل ثاني": أصبح من الواضح بشكل أكبر، أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها، داعية إلى "ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها".

وشددت على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات في البلد العربي المأزوم، ويواصل نظام الأسد بدعم من حليفيه الروسي والإيراني استخدام الحل العسكري، ليقينه بأن الحل السياسي سيطيح به، بسبب رفضه من قبل الشعب السوري.