أطلق ذوي طفل جرى اختطافه وتجنيده من قبل ميليشيات "قسد"، الانفصالية، مناشدة للمنظمات الأممية والجهات الحقوقية الدولية و"المجلس الوطني الكردي" وجميع وسائل الإعلام للضغط على قادة الميليشيات للإفراج عنه عقب تجنيده في صفوفها.

ووفق نص المناشدة قال ذوي الطفل: "نطالب شعبنا وكل وسائل الإعلام لنشر وفضح هذه المافيا لإعادة الطفل لذويه وحماية كل أطفال الكرد اللذين يتم اختطافهم من ذويهم وتجنيدهم لصالح هذه الجوقة المافيوية".

وكشف أقارب الطفل "سالار الخليفة"، (14 عاماً) عن كيفية اختطافه وتجنيده، حيث تم استدراجه من قبل عنصر في "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، يدعى "إياد عبيد عباس"، على دراجة نارية وتسليمه للقيادي "هفال جكدار" من مؤسسة "جوانن شورشكر" عند حاجز للميليشيات قرب القحطانية بريف الحسكة.

كما دعوا إلى فضح انتهاكات "مؤسسة جوانن شورشكر" التي باتت تستخدم غطاءاً للتغطية على اعمالها المافيوية اللا إنسانية حيث تقوم بتجنيد الأطفال القاصرين وخطفهم من أهاليهم وغسل ادمغتهم والحاقهم بتنظيم "PKK" في جبال قنديل.

وكشف بيان المناشدة عن عدم فعالية ما زعمت الإدارة الذاتية بأنه "مكتب حماية الطفولة"، وذلك مع مواصلة مسلسل تجنيد الأطفال الذي لم يتوقف في شمال شرق البلاد، ويقضي بتجنيد الأطفال عقب اختطافهم.

وقبل يومين أقدمت ميليشيات "قسد"، على اختطاف الطفل القاصر الذي لا يتجاوز عمره خمسة عشر عاماً، وذلك ضمن حوادث متكررة في سياق سياسة الميليشيات في تجنيد الأطفال القاصرين بدواعي الدفاع الذاتي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عائلة الطفل قامت بالبحث عنه لدى مراكز الأسايش ووحدات حماية الشعب YPG، دون جدوى، إلى أنّ العائلة تلقّت اتصالاً هاتفياً ليلة الأمس تمّ إعلامهم خلاله بأنّ ابنهم متواجد في معسكرات "حزب العمال الكردستاني PKK" في العراق.

هذا وكانت عدة منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" اتهمت ميليشيا " ب ي د" بتجنيد الأطفال ضمن صفوفها مطالبة، بالكف عن تلك الممارسات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصرحيات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

ولفت الموضوع إلى أن الأسد تحدث عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، ونقل عن عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي قوله بهذا الشأن إن "هذه الأموال هي إيداعات شخصية لسوريين سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو خارجها".

وشككت مصادر وصفها الموقع بالمطلعة بالرقم المتداول لأموال السوريين في المصارف اللبنانية، ورأت أنه "في العملات الصعبة كان يملك لبنان 120 مليار دولار وانخفض الى ما دون 90 مليار دولار، فكيف يعقل أن يكون هناك 20 مليار منهم للسوريين؟".

وأشارت هذه المصادر في السايق ذاته إلى أن "المصارف اللبنانية لا تفتح حسابات لسوريين موجودين في سوريا بل للموجود منهم في لبنان أو خارج سوريا"، متسائلة بقولها: "إذا كان أصحاب الحسابات غير موجودين في سوريا، بالتالي فإن أموالهم لا تعتبر متصلة مباشرة بالاقتصاد السوري، فكيف يقول الأسد أن اقتصاده تأثر مباشرة نتيجة حجز الاموال إذا كانت ليست لسوريين يعيشون في بلادهم ويضخون في الاقتصاد السوري".

وزادت هذه المصادر في تساؤلاتها حد قلب المعادلة تماما بالقول إن "سوريا استفادت من الأزمة في لبنان بعدة أشكال، أولا عبر التهريب الذي يحصل على الحدود للنفط والبنزين والأدوية وغيرها وهذا كله تحصل عليه سوريا بأرخص الأسعار".

وتابعت المصادر التي استند إليها الموقع اللبناني تأكيد هذا الرأي بالقول إن "الحرب هناك أدت الى إقفال الحدود وهذا أضر بلبنان لأنه لم يعد هناك من تصدير، كذلك هناك العمال السوريين الذين يعملون في لبنان ويرسلون العملات الصعبة الى سوريا"، مضيفة إلى كل ذلك أيضا قضية "النزوح السوري الى لبنان وهي الأزمة الكبرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وكلفته الكثير".

وخلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار الوسائل الإعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق خلال اليومين القادمين، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن التسوية التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية.

وأوضح أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.

واعتبر الفريق أن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا.

وذكر أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

وأكد بيان الفريق أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري.

ونفي بشكل قاطع الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 2.15 مليون مدني بحسب التصريحات الروسية وأكد أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً.

ونوه إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وختم فريق منسقو استجابة سوريا بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

أدان الائتلاف الوطني السوري محاولات اقتحام درعا البلد التي نفذتها الفرقة الرابعة في قوات الأسد والتي تسيطر عليها إيران، حيث تشن قوات النظام جولة غدر جديدة في الجنوب السوري، تتمثل في خروقات وانتهاكات واضحة لاتفاقات التهدئة في المنطقة، بما تشمله من عمليات دهم واعتقال وترويع.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه الانتهاكات التي لم تتوقف يوماً؛ تجري في ظل اتفاقات تسوية ووقف إطلاق نار أبرمت عام 2018 بضمانة روسيا، التي لم تلتزم بأي اتفاق أجرته أو كانت فيه طرفاً ضامناً لهذا النظام الغادر، ما يؤكد أنها غير جديرة بالثقة وغير قادرة على تنفيذ العهود وصيانة المواثيق التي دأبت على خرقها باستمرار.

وأشاد الائتلاف الوطني بثبات أهل حوران وحميّتهم وصمودهم أمام غدر النظام وداعميه؛ يجدد تذكيره للمجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن، وتجاه المخاطر التي تهدّد حياة المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

وكانت فشلت قوات الأسد والميليشيات المحلية المساندة لها في التقدم باتجاه مدينة درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا قبل يومين، بالرغم من استقدامها تعزيزات عسكرية للهجوم من محاور السهول المحيطة بالمدينة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك جاد لدعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، والعمل على وقف السياسات الإيرانية الروسية الرامية إلى نشر الفوضى وإذكاء الصراعات في المنطقة.

قالت منسقة مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري أمل شيخو، إنه لا يوجد بيئة آمنة ومستقرة في سورية تسمح بعودة اللاجئين السوريين إليها حتى الآن.

وأضافت في تصريحات خاصة اليوم أن مكتب اللاجئين في الائتلاف الوطني مستمر في تسجيل حالات نزوح وتهجّير جديدة في سورية، وذلك بسبب حالات الاعتداء المتكررة من قبل نظام الأسد وداعميه على المدنيين في مختلف المناطق.

وقالت شيخو إنه من خلال التواصل مع اللاجئين السوريين يتبين رغبتهم الكبيرة في العودة إلى سورية، وتمسكهم بحقهم في ذلك، لكن في الوقت نفسه فهم يعبرون صراحةً عن استحالة عودتهم في الوقت الحالي إلى حين الخلاص من نظام الأسد، وممارساته الإجرامية المستمرة بحق المدنيين.

وحذرت شيخو من محاولات روسيا، الالتفاف على المعايير الدولية وطرح مشاريع إعادة اللاجئين إلى مناطق النظام، بغرض تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ولكنها تشكل خطراً كبيراً على حياة اللاجئين.

وذكّرت شيخو بمئات اللاجئين السوريين الذين أجبروا على العودة إلى سورية من لبنان، وما حل بهم، حيث إن معظمهم الآن معتقلون أو مغيّبون قسرياً.

وأكدت على أن مقاربة حل أزمة اللاجئين تكون من خلال العمل الجاد والمنتج لتحقيق الانتقال السياسي الكامل والحقيقي في سورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة 262 /67 وباقي القرارات ذات الصلة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول شحنات محملة بالمواد المخدرة إلى مناطق بريف دير الزور الشرقي قادمة من معاقل حزب الله الإرهابي في لبنان وذلك في إطار سياسة ميليشيات إيران في تجارة وترويج المخدرات في مناطق نفوذها.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن 3 شاحنات دخلت صباح أمس الإثنين إلى مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، تحمل حبوب ومواد مخدرة إلى جانب فواكه وخضار، ووصلت إلى حي الجمعيات داخل المربع الأمني الإيراني في المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ المخدرات التي تحملها الشاحنات الـ 3 قادمة من الأراضي اللبنانية، ودخلت في وقت سابق لريف حمص بواسطة عناصر حزب الله الإرهابي، ليجري تهريبها عبر الخضار والفواكه إلى مندوبي ميليشيا الحزب بريف ديرالزور.

ولفت إلى أن المندوبين وفقاً لحوادث التهريب السابقة وبحسب ما بات معروفاً داخل مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيات إيران، يجري بيعها لـ "حزب الله" العراقي، وهناك كميات يتم تهريبها إلى العراق والأردن.

واختتم الموقع بالإشارة إلى أنّ القيادي في ميليشيات إيران "أبو تراب الساعدي"، يُعد من أبرز القادة المشرفين على تنظيم عمليات التهريب وحماية الشاحنات، إضافة إلى مساعدة حواجز الفرقة الرابعة في جيش النظام التي تتلقى اموالاً طائلة لقاء السماح بمرورها عبر حواجزها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات في مدينة "القصير" في ريف حمص الجنوبي الغربي، وتشير التوقعات إلى وقوف ميليشيات "حزب الله" خلف هذه الشحنات بالتعاون مع نظام اﻷسد، لا سيّما الفرقة الرابعة، وتتصاعد ذلك مع دخول الحزب الإرهابي للمدينة اتخاذها معقلاً له.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

سجّلت المناطق المحررة 463 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 69 إصابة إلى جانب 4 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 321 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 463 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، أمس الإثنين.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 9,340 كما تم تسجيل 126 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3,350 حالة، وارتفعت الوفيات لـ 95 حالة، 77 منها تم تحديد الكوفيد كسبب للوفاة كان أخرها 3 حالات سجلت أمس.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس الإثنين 161 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,645 حالة بمناطق شمال شرق سوريا، و رفعت حصيلة الوفيات لـ 143 بعد تسجيل 5 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 814 حالة بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6284 فيما بات عدد الوفيات 321 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2405 مصاب بعد تسجيل 48 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 4 في دمشق 10 بريفها و 29 في حمص و14 في درعا و5 في حماة و2 في القنيطرة وتوزعت الوفيات على ريف دمشق ودرعا وحمص وسط البلاد.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أوقفت السلطات التركية 11 مشتبها به، في عملية ضد تنظيم "داعش" الارهابي بولاية بورصة شمال غربي البلاد.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الولاية، الإثنين، عملية متزامنة في موقعين مختلفين من المدينة.

وأسفرت العملية عن توقيف مشتبهين اثنين يعملان لصالح "داعش" في سوريا، و9 آخرين صدر بحقهم منع دخول إلى تركيا لصلتهم بالتنظيم الإرهابي.

ومازالت الإجراءات القانونية متواصلة بحق المشتبه بهم لدى مديرية شرطة الولاية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، فرضها عقوبات على 8 أفراد و11 كيانا مرتبطا بنظام الأسد، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك بناء على قانون قيصر.

وفي التفاصيل، كشفت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بنظام الأسد، وصلت وزارة النفط في حكومته.

وتضمنت القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وكذلك أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.

وقال البيان: "اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد".

وتابع: "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في جيش النظام، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".

يذكر أن واشنطن تسعى للضغط على نظام بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.

نعت صفحات النظام ثلاثة ضباط ممن لقوا مصرعهم خلال الساعات القليلة الماضية، وهم رائد ونقيب وملازم أول، فيما كشفت مصادر متطابقة عن مصرع عدد من عناصر ميليشيات النظام بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن مقتل ضابط برتبة رائد يدعى "صوحان حسن عثمان" وينحدر من ريف جبلة، وقالت إنه قتل خلال اشتباكات اندلعت أمس في ريف درعا الشرقي.

يُضاف إلى ذلك مصرع النقيب "مدين محي الدين أدنوف"، وزعمت أنه توفي إثر جلطة دماغية بداخل قطعته العسكرية التابعة لميليشيات الفرقة الرابعة بدمشق وينحدر النقيب من قرية "السنكري" ريف حمص.

فيما لقي الملازم أول "محمد ديوب"، وقالت صفحات موالية إنه قتل خلال معارك بريف إدلب، كما بثت صوراً لعناصر أصيبوا بجروح كانوا برفقة الضابط وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

فيما قال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عنصرين من ميليشيات النظام قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط مدينة الميادين شرق دير الزور.

وفي سياق متصل لقي عنصرين من ميليشيات النظام بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان جنوب غربي الرقة، وفقاً لما ورد عبر الموقع ذاته.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

أكدت شبكة السويداء 24 المحلية، عن إجراء إجتماع بين وجهاء من محافظة السويداء وبين قيادات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم روسيًا، وذلك لبحث أمور عالقة بين الطرفين، وكان سببا في نشوب اشتباكات سابقة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

وقالت الشبكة أن "لجنة أهلية على رأسها "لؤي الأطرش" وشيخ عقل الطائفة الدرزية "حمود الحناوي" وشخصيات دينية واجتماعية أخرى، توجهت إلى أراضي القريّا، للقاء لجنة أهلية من مدينة بصرى الشام.

وقالت مصادر لشبكة شام أن قيادات من الفيلق الخامس حضرت الإجتماع وتعهدوا بالإنسحاب من أراضي بلدة القريا جنوب غرب السويداء، وإخلاء جميع النقاط العسكرية في المنطقة.

ونوهت المصادر أن عناصر وأليات الفيلق الخامس قد بدأت بالفعل عملية الإنسحاب من الأراضي الزراعية، ويعتقد أن عملية الإنسحاب وتفكيك المعدات قد يستغرق عدة أيام،

وأشارت شبكة السويداء 24 حسب مصادرها أنه سيتبع إنسحاب الفيلق الخامس من المنطقة إنشاء نقطة مراقبة لفصائل بلدة القريّا ضمن أراضي القريّا، ونقطة أخرى لعناصر الفيلق الخامس ضمن أراضي بصرى الشام.

وكان وجهاء السويداء قد اجتمعوا في ال26 من الشهر الماضي، بدار الأمارة في "عرى" بريف السويداء، وضم عدد من الشخصيات والفصائل المحلية في المحافظة، للتباحث في التوتر القائم مع الفيلق الخامس، بحضور ذوي قتلى اشتباكات بلدة "القريا"، الأخيرة، وممثلين عن "حركة رجال الكرامة" وهي أبرز الفصائل المحلية في المحافظة، وقرروا بالإجماع عدم عقد أي مفاوضات أو تشكيل أي لجان للتفاوض، أو الحديث عن الصلح، قبل انسحاب "الفيلق الخامس" من أراضي بلدة القريا بريف السويداء.

وسبق أن اتهم القيادي في "الفيلق الخامس" التابع لروسيا النقيب "أحمد العودة"، الميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله" الإرهابي، بالوقوف وراء الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.

وقال العودة، قائد اللواء الثامن حينها إنّ "هناك أيادي سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين وتشعل الحرب، في الأيام الماضية، متمثلة بعصابات خطفٍ وعصابات مسلحة خارجة عن القانون، كانت سبباً في الأحداث الأخيرة".

وفي أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، شن مسلحين من ريف السويداء، هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام شرقي درعا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحي ريف السويداء وعناصر الفيلق، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين.

هذا واندلعت مواجهات "القريا"، في 29 أيلول الماضي بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة" التابع لروسيا من جهة ومسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء من جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، ما أدى إلى حدوث توتر كبير وقتها، فهل يفتح الإتفاق الجديد صفحة بيضاء من العلاقة بين الجبل والسهل.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

ولفتت الهيئة إلى استمرار "النظام الروسي بمحاولاته البائسة لتعويم نظام القتل والإجرام ومنحه الشرعية الكاذبة عبر خطوات عدة فشلت جميعها واليوم يدعو النظام الروسي الإجرامي لعقد مؤتمر بزعم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا".

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل استمرار القمع الأمني والاعتقال التعسفي للمدنيين والانتقام من العائدين لديارهم باعتقالهم واغتصاب أعراضهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بل ومنع الكثيرين منهم من العودة لمنازلهم بحجج كاذبة فقط لأنهم خرجوا على نظام بشار ونادوا بإسقاطه.

وتحدث البيان عن تغاضي النظام الروسي وتناسيه الكارثة الاقتصادية والجوع والقهر والعوز الذي يعيشه السوريين اليوم في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سورية ونهب خيراتها بل وتسليمها للمحتل الروسي والإيراني والمليشيات الطائفية وخاصة ما يسمى حزب الشيطان الإرهابي.

وتحدث عن قتل "حزب الله" مع نظام بشار الإرهابي الأسر السورية العائدة من لبنان إلى محافظة حمص في بلدة الباروحة بريف حمص في حزيران ٢٠١٨ لترهيب السوريين ومنعهم من العودة لديارهم ومناطقهم الأصلية التي هجروا منها.

وأكدت الهيئة أن النظام الروسي يأتي اليوم ليضلل المجتمع الدولي ويدعو لعقد مؤتمر لعودة السوريين لتوفر البيئة الآمنة المستقرة ومعتقلات نظام بشار الإرهابي تغص بمئات الآلاف من السوريين يرزحون تحت التعذيب والتنكيل بهم حتى الموت، في وقت يتغابى النظام الروسي بعنجهية وعدم إنسانية ويتناسى منع نظام بشار الإرهابي للسوريين من دخول مناطقهم سواء في مخيم اليرموك ووادي بردى والكثير من المناطق في ريف دمشق وحمص.

ونوه البيان إلى فرض نظام الأسد على السوريين القادمين من الخارج مبلغ مئة دولار كأتاوة يضعها في جيبه واليوم ينادي النظام الروسي بكل استخفاف لعودة السوريين و البدء بإعمار سورية.

ولفت إلى أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الامنية القمعية الإرهابية اي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .

وشدد على أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سوريا.

وقدمت الهيئة الشكر لكل الدول الرافضة لهذا المؤتمر وعدم حضوره وثمنت تمسكها ببيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ كمرجعية للحل السياسي في سورية المتمثل بالانتقال السياسي للسلطة بما يحقق البيئة الآمنة المستقرة كما جاء في القرار آنف الذكر.

كما ثمنت عالياً كشفهم لكذب وخداع النظام الروسي الساعي من خلال هذا المؤتمر لشرعنة نظام القتل والإجرام نظام بشار، والحصول على الأموال اللازمة لإعمار سورية لنهبها ورفد الخزينة الروسية المتهالكة بها وإنقاذ الاقتصاد الروسي والإيراني وجني ثمار قتلهم للسوريين وتدمير سورية.

وأكدت هيئة القانونيين السوريين على عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سورية لضمان عودة المهجرين والنازحين واللاجئين السوريين حتى يتحقق الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ الذي اشترط ذلك وأن المكان الطبيعي لتنفيذ ذلك في جنيف بمظلة أممية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة وليس وفق البلطجة الروسية الإيرانية.