نقل موقع موالي للنظام عن محافظ ريف دمشق "علاء إبراهيم"، تصريحات كشف من خلالها نية النظام استقبال اللاجئين بعد المؤتمر الذي روج له إعلامياً بحضور حلفاء النظام، ضمن مخيمات جرى استخدامها بوقت سابق إبان حصار وتهجير أرياف دمشق لا سيما الغوطة الشرقية.

وأقر "إبراهيم"، بأن نظامه يعول أن يحقق المؤتمر دعماً مادياً للإسهام في إعادة الإعمار ورفع العقوبات عنه، زاعماً بأن ذلك يهدف إلى إنجاز متطلبات عودة جميع اللاجئين، وزعم بأن العقوبات الاقتصادية على سورية تمنع عودة اللاجئين السوريين، حسبما ورد في تصريحاته الأخيرة.

وفي معرض حديثه قال إن العائدين من الخارج لن يعودوا إلى مناطقهم مباشرة، حيث أعدت المحافظة عدة وحدات تجمع "مخيمات إيواء" في حرجلة وعدرا وغيرها، والتي بإمكانها أن تستقبل عدداً من الأسر والعائدين، ريثما تجهز البنى التحتية لمناطقهم بشكل كامل، حسب وصفه.

وزعم أن المحافظة أعادت الخدمات لغالبية مناطق ريف دمشق، وهناك مناطق تحتاج لمخطط تنظيمي كونها مدمرة وهي مناطق مخالفات، مثل الدخانية، والسبينة وقسم من الحجر الأسود قرب دمشق، ضمن خطة المحافظة ومجلس الوزراء بتوجيهات من رأس النظام القاضية بتسهيل عودة المهجرين، وفق تعبيره.

هذا وبثت وسائل إعلام النظام اليوم صوراً لما قالت إنها مشاهد من توزيع مساعدات إغاثية من قبل حلفاء النظام المشاركين في "مؤتمر اللاجئين" على النازحين في مركز إيواء بريف دمشق التي ضم مخيمات يحتجز بها النظام مهجرين خلال عملياته الوحشية التي شنها ضد مناطق المدنيين.

وكان افتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي أمس الأربعاء، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل، فيما زعم الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور المؤتمر أن قضية اللاجئين هي قضية مفتعلة.

هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متهماً المنظمة بإصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية، وفق تعبيره.

وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تخيلوا لو أننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون: "هذا المطلوب إثباته"، ولكن إذا فقدت كل مصداقيتها تمامًا وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الأمر".

واستشهد المندوب الروسي بالوضع حول سوريا والتقارير التي أصدرتها المنظمة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل النظام السوري ضد المدنيين، وهو ما تعتبره موسكو ودمشق غير مدعوم بأدلة.

وأكد الدبلوماسي الروسي، في الوقت نفسه، أن روسيا بشكل عام تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منظمة مهمة قائلا: "ربما يتعين علينا فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة التقنية الذي يعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة، إننا لا نقول إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها ليست ضرورية أو مهمة"،

وسبق أن هاجمت وزارة الخارجية الروسية، التقارير الصادرة عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، متهمة المنظمة بـ "الانحياز والتسييس".

واعتبرت الخارجية الروسية، أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

من جهتها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

وكان أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

ولطالما اتهمت روسيا وحكومة النظام السوري، المنظمة بالتحيز في التحقيق بالحوادث في سوريا وشككت في الاستنتاجات التي خلصت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبرت سوريا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائي يهدف إلى تزوير الحقائق واتهام الحكومة بالباطل، وفق تعبيرها.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية تصاعد ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مدينة البوكمال بريف دير الزور، تمثلت في إجبار السكان على الاحتفال بذكرى احتلالها للمدينة، إلى جانب تنظيم دورات تحت غطاء ديني وثقافي لنشر التشييع خلال حسينية جرى افتتاحها مؤخراً في المدينة.

وفي التفاصيل قال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن الميليشيات الإيرانية نظمت خلال الأيام الماضية فعاليات الدورة بإشراف مباشر "الحرس الثوري” الإيراني"، في الحسينية الجديدة في منطقة الانطلاق بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وأشارت الشبكة إلى أن دروس الدورة قسمت إلى قسمين، أحدهما خاص بالمقاتلين السوريين المنتسبين للميليشات وفق نظام العقود، وقسم للمقاتلين الأجانب من إيرانيين وباكستانيين وأفغان الذين يسيطرون على المنطقة بعد تحولها لقطعة أمنية مغلقة.

وأضافت، أن الدروس تتركز حول موضوعات عقائدية وجهادية، وإدخال دروس لتعلم اللطميات، والتشجيع على تعلم اللغة الفارسية، بالتزامن مع وصول معمممين إيرانيين إلى المدينة قادمين من دمشق، ويرأسهم "حجة الإسلام علوي" ليكونوا مسؤولين عن الدروس الدينية.

وفي سياق متصل قال ناشطون في موقع "ديرالزور24" المحلي إن الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال أجبرت المدنيين على الخروج في مسيرات جابت شوارع المدينة، في ذكرى احتلال الميليشيات الإيرانية للمدينة قبل أيام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الاحتفالات المقامة في البوكمال حضرها قادة بميليشيات "الحرس الثوري الإيراني - الحشد الشعبي - حزب الله اللبناني والعراقي - زينبيون - فاطميون" وشخصيات ممثلة عن ميليشيات أخرى، وذكر أن الميليشيات الإيرانية هتفوا بعبارات طائفية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

يهدد تخفيض الدعم عن مشفى سرمين الذي يخدم قرابة 40 ألف مدني في منطقة باتت على خط الجبهة مع مناطق سيطرة النظام، بالتوقف، في حال استمرت المنظمة الداعمة تخفيض الدعم، وبالتالي حرمان عشرات الآلاف من المدنيين المهجرين وأبناء المدينة من الخدمات الطبية.

وأوضحت مصادر محلية من سرمين، أن المنظمة الداعمة لمشفى سرمين، قررت تخفض الكتلة المالية المقدمة للمشفى والي تدعم اختصاصات معينة، مايعني توقف عدة أقسام ضمن المشفى منها "التوليد والمخاض والإسعاف النسائي"، علاوة عن تخفيض كادر الإسعاف العام.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التخفيض من قبل المنظمة هو الثاني، حيث كان التخفيض الأول أواخر عام ٢٠١٨، حيث تم إيقاف خدمات الجراحة والعيادات الخارجية حينها، في وقت لايوجد أي جهة داعمة بديلة تغطي النقص الحاصل.

ويعيش عشرات الآلاف من المدنيين قسم كبير منهم من النازحين والمهجرين من ديارهم في مدينة سرمين وريفها، وعشرات المخيمات العشوائية في المنطقة، والتي تعتمد بشكل رئيس على تلقي الخدمات الطبية من المشفى المذكور.

ومدينة سرمين من أكثر المدن التي تعرضت لحملات قصف وتدمير للبنية السكنية والمرافق المدينة بما فيها الطبية خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وحلفائه، تسببت بنزوح عشرات الآلاف عن المدينة قبل العودة إليها قبل أشهر، ليواجهوا مصاعب الحياة وقلة الخدمات وتذبذب الدعم الذي وصل للقطاع الصحي.

وكانت مدينة سرمين هي المدينة الوحيدة التي طبق فيها نظام الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين، بسبب انتشار وباء كورونا وتسجيل حالات إصابة ضمن المدينة بوقت مبكر من انتشار الوباء في ريف إدلب، ولاتزال تسجل المدينة العديد من الإصابات بالوباء، وسط تهديدات تواجه القطاع الطبي بالتوقف.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انشقاق نحو 15 عنصراً عن ميليشيات النظام وفرارهم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، في ريف دير الزور الغربي مساء أمس الأربعاء.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن العناصر هم من مرتبات "الفرقة 17"، في جيش النظام وانشقوا بكامل عتادهم، وقد وصلوا لمناطق سيطرة "قسد" عبر معبر "الجنينة" النهري، بريف دير الزور.

ولفت الموقع نقلاً عن مصادره إلى أنّ حادثة الانشقاق تعتبر الأولى من نوعها منذ تقاسم "قسد" ونظام الأسد السيطرة على محافظة دير الزور شرقي البلاد.

هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن انفجارات قوية سمعت مساء أمس ترافقت مع اشتباكات بالقرب من اللواء 137 جنوب مدينة ديرالزور وجبال ثردة المطلة على مطار ديرالزور العسكري.

وفي 25 تشرين اﻷول/ أكتوبر تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر إلقاء القبض على عدد من عناصر نظام الأسد من قبل الأهالي في منطقة العزبة شمالي دير الزور حيث تم تسليهم "لقسد" فيما بعد، مع تكرار حوادث التسلل بين منطقتي النفوذ شرقي سوريا.

يشار هذه حوادث فرار من صفوف ميليشيا النظام إلى مناطق سيطرة قسد تصاعدت في الأونة الأخيرة، ويرجعها ناشطون للوضع المعيشي والأمني المتردي بمناطق النظام، لا سيّما بعد تكثيف داعش لهجماته على مناطق سيطرة ميليشيات النظام شرقي البلاد، فيما يجري زجهم في عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت يتزايد نفوذ ميليشيات إيران في المنطقة.

قال مركز "ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي"، إن وجود ميليشيا "حزب الله" اللبناني في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عن سابقا، لافتاً إلى أن للحزب نحو 58 موقعا، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لـ "مشروع الجولان".

واستند تقرير مركز ألما في تحديد تلك الأماكن على مواقع معارضة سورية وأماكن فعلية تم استهدافها من قبل إسرائيل، وقال التقرير إن تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا "تشكل أساسا نوعيا لأنشطة حزب الله، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي"، الأمر الذي "يشكل تحديا مستمرا لإسرائيل والمنطقة".

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة "جيروزالوم بوست"، أن القيادة الجنوبية التي يقودها، منير علي نعيم شايتي، لها مهمة أساسية وهي إنشاء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول لجيش النظام السوري للحرب مع إسرائيل.

أما "مشروع الجولان" فتحت قيادة، علي موسى دقدوق، ومقره في دمشق وبيروت. ومن مهامه جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل والتحركات العسكرية في الجولان الواقع تحت السيادة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي كان الجيش الإسرائيلي قد كشف عن شبكة تابعة لحزب الله منتشرة في أقل من 10 مواقع بمحافظة القنيطرة، وفي حالة اندلاع حرب بالشمال، يتوقع الجيش الإسرائيلي ألا تنحصر في جبهة واحدة، بل على طول الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

وتشن إسرائيل غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله وإيران في سوريا، حيث يقاتل الحزب اللبناني إلى جانب نظام الأسد، وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية هذه الأيام، توترا شديدا، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المجال الجوي الإسرائيلي.

تكبدت ميليشيات النظام قتلى وجرحى بمناطق متفرقة في المحافظات الشرقية من البلاد، وذلك إثر حوادث انفجارات وهجمات متفرقة توزعت على أرياف دير الزور والرقة وحماة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية تابعة لمليشيات "الدفاع الوطني"، عن مصرع 12 عنصراً لميليشيات النظام قالت إنها إثر اشتباكات مع من وصفتهم بـ "المسلحين" قرب سد "أبو الفياض" في ريف سلمية الشرقي مساء أمس.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن عنصرين من ميليشيات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط مدينة الميادين شرق دير الزور.

فيما سُمعت أصوات انفجارات قوية تترافق مع اشتباكات بالقرب من اللواء 137 جنوب مدينة ديرالزور وجبال ثردة المطلة على مطار ديرالزور العسكري.

كما قُتل أحد عناصر ميليشيا لواء القدس العاملين في بادية المسرب بريف دير الزور برصاص تنظيم داعش، مما أدى لاستهداف مكان إطلاق النار بالرشاشات من قبل ميليشيا لواء القدس.

في حين ذكرت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيات النظام قتلا بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان جنوب غربي الرقة.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وثقت مصادر محلية جريمة قتل بحق مدني جرى تنفيذها من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من عناصر ميليشيات النظام في ناحية الحمراء بريف حماة الشرقي، في وقت باتت تتكرر عمليات المداهمة والسلب وقتل المدنيين في المنطقة.

وقال ناشطون إن الجريمة وقعت فجر يوم أمس، عقب مداهمة منزل مدني يدعى "محمد العليوي"، من في قرية "الجدوعية"، شمال شرق ناحية الحمراء، فيما عثرت على جثته قرب المنزل بعد محاولته الفرار.

وفقاً لما وثقته مصادر إعلامية محلية، الحدث الذي يتكرر في مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية إذ تعيث فساداً وقتلاً بدوافع طائفية في مناطق أرياف حماة والرقة ودير الزور، وكانت ارتكبت ميليشيات إيرانية مجزرة مروعة بحق عدد من المدنيين بعد سرقة قطعانهم من المواشي في قرية "الفاسدة"، قرب ناحية "السعن"، بريف حماة الشرقي.

وقال ناشطون، حينها إن الهجوم نُفذ من قبل الميليشيات الإيرانية مساء أمس وأدى لمقتل 15 مدنياً على الأقل، ينحدرون من قبيلة "الموالي" و"الحديدين المعاطلة" وسرقة قطعان من المواشي، وأشارت إلى أنّ جثث الضحايا لا تزال ملقاة على الأرض في موقع الجريمة.

كما تناقلت صفحات محلية صورة لأحد المدنيين ممن راحوا ضحية للهجوم الذي نفذته ميليشيات طائفية ضد سكان القرية يقطنها التي عدد من المدنيين ممن يعملون في مجالات الزراعة وتربية الماشية في حدث بات متكرراً على يد ميليشيات إيران التي لها سجل واسع في تنفيذ جرائمها ضد رعاة المواشي في مناطق البادية السورية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ ميليشيات إيرانية نفذت عملية إجرامية ضدَّ سكان قرية "الخفية" شرق شمال ناحية "السعن" بريف حماة الشرقي، تمثلّت في قتل وجرح عدد من المدنيين فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشيات الإيرانية حشدت قوة عسكرية من مواقع سيطرتها في منطقة "اثريا - خناصر" و"الشيخ هلال"، بريف حماة الشرقي، باتجاه القرية ليصار إلى مهاجمتها وقتل وجرح مدنيين من عائلة العبيد التابعة لعشيرة "الجملان".

بالمقابل تجسدت الخسائر المادية بسرقة سيارات عائدة ملكيتها للمدنيين فضلاً عن نفوق عشرات الأغنام، نقلاً عن صفحات معنية بنقل الأحداث المحلية في مناطق ريف حماة وسط البلاد.

في حين طالبت الصفحات وجهاء ريف حماة الشرقي بوضع حد لممارسات المليشيات الإيرانية التي ترتكب مجازر بحق ابناء القبائل والعشائر السنة المنتشرين في منطقة "الجفتلك" دون إيقافهم عند حدهم، وأشارت إلى أنّ التهم دائماً جاهزة بأنهم "دواعش".

وشددت الصفحات على أن لا وجود لداعش بريف حماة الشرقي نهائياً ومن يقطنه عبارة عن بدو رحل يرحلون اينما تتواجد مناطق للرعي، الأمر الذي يؤكد وقوف المليشيات الإيرانية وراء تلك المجازر والجرائم التي تكررت في البادية السورية لا سيّما في ريف دير الزور ومنطقة معدان قرب الرقة.

وفي السياق ذاته سبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

يشار إلى أنّ الجريمة تحمل بكامل حيثياتها بصمات واضحة للميليشيات الإيرانية التي سبق أن أقدمت على تنفيذ جرائم مماثلة تضاف إلى سجلها الواسع في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سواء من خلال المعارك التي شاركت جيش النظام في شنها ضد مناطق المدنيين أو بعمليات السطو المسلح والقتل بدوافع الطائفية والسرقة في سلسلة من العمليات المماثلة، للحدث المتكرر في ريف حماة الشرقي مؤخراً.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (فرع تركيا)، تعتزم إجراء عمليات القلب المفتوح لـ100 مريض سوري، في المركز الطبي، الذي أنشأته في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقامت مؤسسة الإغاثة الإسلامية الدولية (مقرها بريطانيا)، بتسريع أنشطتها الصحية في المنطقة، لتغطية النقص الكبير في الخدمات الصحية في المحافظة التي عانت ويلات الحرب، وقدمت المنظمة الخدمات الصحية لأكثر من 500 ألف مواطن سوري، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، من خلال العيادات الصحية المتنقلة وإنشاء مراكز صحية.

وتعتزم المنظمة الإغاثية إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح لـ100 شخص من الحالات الحرجة، في مركز أمراض القلب الذي أنشأته مؤخرًا في قرية "قاح" بإدلب، بحسب مراسل الأناضول.

وقال الدكتور الجراح خالد عبده للوكالة: "أجرينا أول عملية قلب مفتوح مجانية في سوريا، الإغاثة الإسلامية بتركيا تبذل جهودا كبيرة لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب السوري".

وأضاف عبده، وهو أحد مؤسسي المركز الطبي بالقرية، أنه بفضل مشروع إنشاء المركز، سيتم إجراء عمليات القلب المفتوح للمرضى الذين كان يتوجب نقلهم لتركيا للعلاج، في إدلب، وأنه سيتم إنقاذ حياة المئات بفضل المركز الطبي.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، والهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" وجمعية "صدقة طاشي" وغيرها.

اتهمت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الدنمارك، شركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، حيث أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريا وسلطاتها منذ ديسمبر 2011، تشمل حظر توريدات النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للمدعي العام الدنماركي المكلف النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة يوم الأربعاء، أنه "في 33 مناسبة، باعت شركة دنماركية ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وقالت النيابة العامة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري. وبلغت قيمة التحويلات، التي أجريت بين عامي 2015 و2017، نحو 102 مليون دولار.

ولم يسم البيان الشركة المعنية، لكن وسائل إعلام دنماركية أفادت بأنها شركة الشحن "دان بانكرينغ" التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

دخلت قوات الأسد ممثلة بالفرقة الرابعة إلى بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي صباح اليوم لتفتيش عدد من المنازل وذلك برفقة وضمانة الفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الفرقة الرابعة وعلى رأسهم العميد المجرم "غياث دلة" دخلت إلى بلدة الكرك الشرقي، يرافقها كاميرات تابعة لوسائل إعلام موالية للنظام، وقامت بأخذ الصور لعمليات التفتيش التي قام بها عناصر الأسد في البلدة.

وذكر نشطاء أن دورية روسية دخلت أيضا إلى البلدة لمراقبة عملية التفتيش.

وأكد نشطاء أن عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس كانوا يرافقون عناصر الأسد ويراقبون عمليات التفتيش، حيث لم تجري أي عمليات نهب أو تخريب أو اعتقال لغاية اللحظة، دون معرفة ما ستؤول إليه عملية التفتيش خلال الساعات القادمة.

وأشار نشطاء أن عمليات التفتيش شكلية وبالدرجة الأولى إعلامية فقط، في سبيل تصوير الأمر على أنه انتصار للنظام على الشعب السوري في بلدة الكرك الشرقي.

ويوم أمس حصل اجتماع ضم وفد من بلدة الكرك الشرقي ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، والذي عُقد للتوصل إلى حل للتطورات الحاصلة في البلدة، وتم الإتفاق على تفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.

وجاءت هذه التطورات بعدما حاولت قوات الأسد اقتحام بلدة الكرك الشرقي، وما تبعها من وصول وانتشار قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في البلدة، وعلى مداخلها، لإيقاف حملة ميليشيات الأسد الهمجية.

وكانت قوات الأسد قد طوقت البلدة، وحاولت التوغل اليوم فيها، حيث جرت اشتباكات على أطرافها، ولكن الثوار من أبناء البلدة تمكنوا من إفشال الهجمات.

وكان أهالي بلدة الغارية الشرقية أغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، واضرموا النار بالعديد من إطارات السيارات، علما أن ميليشيات الأسد تستخدم الطريق المذكور لإرسال التعزيزات العسكرية نحو بلدة الكرك الشرقي.

ويذكر أن عددا من عناصر الجيش الحر السابقين في بلدة الكرك الشرقي قاموا قبل يومين باقتحام أحد حواجز ميليشيات الأسد في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتلوا وجرحوا وأسروا عدد من العناصر، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات الأسد على محيط مدينة درعا البلد.

وبعد ذلك جرت مفاوضات قام خلالها عناصر "الحر" السابقين بالإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على الحاجز، كما قاموا بتسليم جثث القتلى الذين سقطوا على الحاجز، ولكن النظام واصل حشد قواته على تخوم البلدة بغية اقتحامها.

دعا قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إلى تفكيك مخيمات اللاجئين في سوريا، زاعماً أن الجماعات المسلحة تستخدمها كمصدر لتجنيد مقاتلين جدد، في سياق الضغوطات الروسية لتمكين عودة المهجرين لمناطق سيطرة الأسد.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين في دمشق قال : "لا بد.. من ضمان تفكيك جميع المخيمات للنازحين داخليا التي تمثل مصدرا للموارد البشرية بالنسبة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية، وإعادة أهاليها إلى المناطق التي اختاروها للسكن فيها، ومساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة الطبيعية".

ودعا ميزينتسيف، الذي يرأس مركز التنسيق الحكومي الروسي السوري لإعادة اللاجئين في سوريا، إلى أهمية التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي وضمان "إعادة الأراضي المحتلة بطريقة غير قانونية تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية في أقرب وقت"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول العسكري إلى ضرورة وقف سياسة العقوبات المتبعة إزاء سوريا، وفك تجميد حساباتها المصرفية، مضيفا: "من الأهمية إعادة توجيه جزء من برامج دعم السوريين المقيمين في الخارج لتأمين تحقيق إجراءات في سوريا لا بد منها لإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، وكذلك لتقديم مساعدات إنسانية لهم".

وكانت طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.