يواصل نظام الأسد فرض نظام التقنين الكهربائي على مناطق سيطرته والتي وصلت إلى ساعات قطع طويلة ما أدى لتوقف الكثير من المهن لا سيما التي تتعلق بالعمل عبر الآلات، لتنضم مصانع جديدة إلى قوائم الجهات المتوقفة بسبب الكهرباء علاوة على فرض الضرائب عليها.

وقال "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات" في حديثه لإذاعة موالية للنظام إن نحو 80 معملاً منتسباً إلى الجمعية، وأُغلق منها 8 معامل بوظة "ضخمة"، إضافة إلى عدد من المعامل الفرعية، بسبب عدم توفر الكهرباء.

وذكر أنه اضطر لإغلاق معمله الخاص بصناعة البوظة منذ 3 أشهر، وصرف عماله لتخفيف النفقات، بعد امتناع المحلات عن استلام البوظة منه بسبب عدم قدرتهم على تبريدها، حسب كلامه.

وأضاف أن حرفيي الجمعية يعتمدون على المازوت لتشغيل المولدات، لكن في الآونة الأخيرة لم يحصلوا سوى على 25% فقط من مخصصاتهم، ما حدّ من نشاطهم الإنتاجي وخفض المبيعات إلى 10%، وهي نسبة لا تغطي نفقات المعامل وسرحوا عمالهم.

من جانبه كشف عبد الرحمن الصعيدي، رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" لدى نظام الأسد عن توقف 20 – 25% من ورشات ومحال الألبان والأجبان عن العمل لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية، نتيجة تقنين الكهرباء لساعات طويلة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

كشف الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن طلب قدمه للنظام السوري للحصول على كميات من مادة المازوت، لكنه لفت إلى أن النظام لم يتجاوب مع ذلك الطلب، وعلل ذلك بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته في سوريا.

وقال "نصر الله"، إن "حزب الله تواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفيات والأفران، وبعد دراسة الأمر من جانب دمشق أجابت بأنه لا امكانية في ذلك بسبب الضائقة التي تعانيها سوريا".

ولفت إلى أن "بعض الشخصيات العليا في سوريا طلبت من حزب الله المساعدة في وقف عمليات التهريب من لبنان الى سوريا لأنها تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي"، واتهم نصر الله الدولة اللبنانية بالتقصير في منع عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، قائلاً إن ذلك ليس من صلاحية الحزب بل من واجب الدولة اللبنانية.

وأرجع سبب آخر لأزمة المحروقات في لبنان غير التهريب، وهو الاحتكار، حيث أن بعض القوى السياسية "ركزت على موضوع التهريب وغطت على موضوع الاحتكار لمهاجمة سوريا وحلفائها"، واعتبر أن "من يهرب المازوت وغيره من لبنان إلى سوريا وغيرها فهو يخون الأمانة ويضر في اقتصاد لبنان"، مشدداً على أن "حزب الله ضد هذا الأمر".

وأضاف: "من يعتقد أن حزب الله يؤيد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء فهو مخطئ وظالم ومشتبه" مشيراً إلى أن "بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها".

وكانت قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير حمل عنوان "تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان"، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ "الكبتاغون".

أوضحت الصحيفة أن "المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا"، وذكرت أن "عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش".

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن "بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، "لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية وكارثية يعاني منها من تبقى من المدنيين في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية، خاصة بعد الحصار الكامل الذي فرضته قوات النظام السوري منذ 24 حزيران الماضي، بسبب التدهور الأمني الذي شهدته مدينة درعا.

ووفقًا لـ "مجموعة العمل"، فإن العائلات المقيمة حاليًا في المخيم تشكو من أوضاع صعوبات كبيرة في تأمين الحاجات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب، والمحروقات لصنع الطعام، حيث لا وجود لمحال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، بالإضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

وأطلق أهالي مخيم درعا نداء استغاثة إلى الجهات المعنية لتقوم بإدخال المساعدات الغذائية والطبية وتوفير الخبز والوقود لتشغيل المولدات واستخراج مياه الشرب من الآبار بنحو عاجل، مطالبين بفتح ممر آمن لحركة دخولهم وخروجهم من المخيم وإليه.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أصدرت بياناً صحفياً عبرت فيه عن قلقها البالغ على حياة حوالي 30,000 لاجئ من الفلسطينيين المسجلين لديها في جنوب سوريا، والذي يقيم حوالي ثلثهم في مخيم درعا الذي تعرض لدمار واسع النطاق نتيجة "الأعمال العدائية" التي تعرضت له المنطقة.

قرر نظام الأسد عبر وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حرمان السوريين من "اليود"، وذلك بقرار نقله موقع موالي، وذكر أن التبريرات الرسمية تشير إلى أن إيقاف إضافة المادة بسبب "الحصار العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.

وجاء القرار بعد موافقة وزارة الصحة خلال "اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة عوز اليود"، على مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإيقاف إضافة مادة يودات البوتاسيوم الى ملح الطعام لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

وبرر نظام الأسد طرح المقترح والموافقة عليه، بسبب العقوبات والظروف الاقتصادية الراهنة، ماسبب عدم توفر المادة كالسابق، وذلك رغم الحاجة الطبية للمادة مما أثار ردود فعل متباينة حيال قرارات التقنين وتخفيض المواد التي وصلت إلى ملح الطعام.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس تعميماً إلى مديرياتها بمناطق سيطرة النظام طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية، حسب كلامها.

ووجهت وزارة تموين النظام بحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري لاحتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، في إجراءات إعلامية تتكرر دون أي انعكاس لها على أرض الواقع ولا تسفر سوى عن جلب موارد مالية لجمارك النظام وعناصر التموين فحسب.

ومع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل بأن العقوبات الاقتصادية هي سبب تفاقم الأزمات سبق أن أصدر رسميا قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير حمل عنوان "تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان"، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ "الكبتاغون".

أوضحت الصحيفة أن "المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا"، وذكرت أن "عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش".

وقال ملازم في فوج حماية الحدود البرية الثاني في الجيش اللبناني للصحيفة، إن "التهريب بين لبنان وسوريا ليس بالشيء الجديد، فالحدود سيئة الترسيم ومتشابكة"، لافتاً إلى أنه "بعد الانتصار في عام 2017 على مقاتلي تنظيم داعش، تمكن الجيش من إغلاق المعابر غير الشرعية، لكن المهربين وجدوا مسارات جديدة".

وذكر الملازم أن "المهربين يستخدمون حالياً نهر العاصي وروافده لعمليات التهريب، في حين أن شاحنات البنزين أو الطحين، وهو سلعة أخرى مربحة مدعومة في لبنان يتم إعادة بيعها في سوريا، تعبر الأنهار على منحدرات معدنية، وعند عودتهم يحملون الكبتاغون الذي تعشقه دول الخليج، والسجائر وجميع أنواع المواد الغذائية".

وقالت الصحيفة إن جذور المشكلة تكمن في آلية دعم المنتجات الأساسية (القمح والأدوية والبنزين والمشتقات البترولية) التي وضعها مصرف لبنان، ونقلت عن الخبير الاقتصادي كمال حمدان قوله: "مع فقدان الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية (90% حتى الآن)، يصبح الاحتيال على المنتجات المدعومة في سوريا أكثر ربحاً".

ولفتت الصحيفة إلى أن آلية الدعم، التي تم تحديدها في غياب ميزانية وحكومة، ولكن بموافقة الأحزاب الحاكمة، تعمل لصالح الكارتلات (جماعات تتحكم في السوق) والتي تستفيد من العملات المتبقية في مصرف لبنان، لافتة إلى أن السوق السوداء لا تؤثر على سوريا فحسب، بل تؤثر أيضاً على لبنان.

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن "بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، "لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية".

كشف مصدر عراقي، عن سبب عدم دعوة العراق للإرهابي "بشار الأسد" لمؤتمر قمة دول جوار العراق، لافتاً إلى أن "المؤتمر جاء بفكرة عراقية فرنسية، وسيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدفع باتجاه أن تحضر قيادات الدول إلى بغداد".

وأوضح المصدر أن "أحد شروط ماكرون لإنجاح المؤتمر، كان عدم دعوة الأسد إلى بغداد، فهو يرفض الجلوس معه"، ولفت إلى أن "الحكومة العراقية اتفقت مع ماكرون في رأيه لعدم إحراج بقية القادة".

وكانت أصدرت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية في بياناً، أوضحت خلاله فحوى الرسالة التي نقلها رئيس هيئة الحشد "فالح الفياض" من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الإرهابي "بشار الأسد"، لافتة إلى أن فيها توضيحاً عن سبب عدم دعوته إلى قمة "الجوار الإقليمي" المزمع عقدها ببغداد، في نهاية الشهر الحالي

وقالت الهيئة، إن الفياض أبلغ الأسد، أن عدم دعوته للمشاركة بقمة دول الجوار جاء تعبيراً "عن الحرص على إنجاح مؤتمر نسعى من خلاله إلى توفير تفاهمات تساعد على إنتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق".

وأضاف البيان أن "المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل"، وأن "عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة"، وفق تعبيره.

ونقلت "رئاسة الجمهورية السورية"، أن رسالة الكاظمي التي نقلها الفياض "تمحورت حول مؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده أواخر الشهر الحالي في بغداد، وأهمية التنسيق السوري- العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله"، دون الإشارة إلى أسباب عدم دعوة الأسد للمشاركة.

وكانت طفت على سطح التطورات السياسية في العراق مؤخراً، خلافات غير معلنة بين وكلاء إيران والسلطات المعنية، حول دعوة الإرهابي "بشار الأسد" لحضور مؤتمر قمة "دول جوار العراق"، وسط معلومات عن ضغوطات دولية وأخرى محلية بين من يؤيد ومن يرفض دعوته.

وكان كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز، عن تعرض بلاده لضغوطات من عدة دول، لثني بغداد عن توجيه دعوة للإرهابي "بشار الأسد" لحضور قمة "الجوار الإقليمي"، المقرر عقدها في نهاية الشهر الحالي.

وقال البرلماني العراقي، إن الحكومة العراقية تحاول إقناع السعودية والإمارات وفرنسا لتوجيه دعوة للنظام السوري، للمشاركة في قمة دول جوار العراق، معتبراً أن مشاركة نظام الأسد في القمة بـ"ضرورية".

ونقلت قناة "الميادين" الموالية لإيران وميليشيا حزب الله، خبراً عن أن رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، التقى "بشار الأسد"، في دمشق، وسلّم الأسد دعوة للمشاركة في "قمة دول جوار العراق".

لكن الرد جاء سريعاً، من وزارة الخارجية العراقية، التي نفت توجيه دعوة رسمية إلى "بشار الأسد"، وذكرت أن "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقيّة لذا اقتضى التوضيح".

وسبق أن أكد مصدر عراقي، أن بغداد لم توجه حتى الآن لرئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار، وقال المصدر لتلفزيون "ار تي " الروسي إن "الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم بشار الأسد حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر"، في وقت أرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.

وكان مبعوثون عراقيون قد سلموا الدعوات الخاصة بـ«قمة لدول الجوار الإقليمي» والتي تعتزم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استضافتها أواخر الشهر الحالي. وأعلنت الحكومة العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين سلمّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوة من الكاظمي لحضور القمة.

لقي قيادي لبناني بارز في ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران مصرعه، وسط أنباء بأنه توفي متأثرا بفيروس كورونا، ويعرف عنه مشاركته في العمليات العسكرية في سوريا والتي شارك خلالها بقتل وتهجير السوريين.

ونشر "حسين مرتضى"، الإعلامي اللبناني العامل في قناة الإخبارية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد صورا للقيادي "عباس اليتامى أبو ميثم" الذي تناقلت مواقع حزب الله صوره وبعضها ذكر أنه مصاب بكورونا.

وينحدر القيادي "أبو ميثم" من منطقة بنت جبيل في محافظة الهرمل اللبنانية، وشارك في الكثير من المعارك في سوريا أبرزها معارك حلب والقلمون وريف اللاذقية، ويعتبر من المقربين من قائد فيلق القدس قاسم سليماني وله صورة بجواره على متن طائرة.

وليس من المؤكد رواية المواقع الموالية والداعمة لحزب الله الإرهابي بأن القيادي توفي متأثرا بفيروس كورونا، لا سيما مع التشكيك في رواية حزب الله وتكرار مصرع قادة في الحزب داخل سوريا بالغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية.

وكان كشف موقع إخباري لبناني عن مصرع 7 قادة من "حزب الله الإرهابي" إلى جانب ميليشيات لواء فاطميون المدعومة من إيران إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأيام الفائتة طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في مدينة "القصير" بريف حمص ومنطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، ويعتقد أن الميليشيات الإيرانية تكبدت خسائر كبيرة إثر الضربات الإسرائيلية من بينهم القياديين المعلن مصرعهما مؤخرا.

تصاعدت حصيلة وباء كورونا في مناطق الشمال السوري مع تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الحالات المسجلة يوميا، فيما ذكر ناشطون سوريون بأن عدة حالات سجلت بين صفوف مهجري درعا البلد المقيمين في مراكز الإيواء بدرعا المحطة جنوب سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 28 ألف و407 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 734 حالة.

وسجلت 42 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و 548 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 1113 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 178 و103 ألف اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم بريف إدلب وجرابلس وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي، وارتفعت حصيلة الإصابات في مناطق نبع السلام مع تسجيل 96 إصابة جديدة.

وأعلنت مديرية الصحة في إدلب عن وصول الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث تضمُ 36400 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية المرحلة الثانية من حملة التطعيم ستشمل الكوادر الطبيّة والإنسانية، والمصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى المتقدمين في العمر، والعاملين في الشأن العام.

وقالت مديرية صحة إدلب إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح كورونا والتحضير للبدء بالمرحلة الثانية بأكثر من 100 ألف جرعة، بعد أن استمرت المرحلة الأولى ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن عدد الجرعات التي خصصت لها بلغت 53 ألفاً و800 جرعة.

في حين ذكر ناشطون سوريون في محافظة درعا أن مهجري درعا البلد المقيمين في مراكز الإيواء بدرعا المحطة يعانون من انتشار وباء وسط حالة من الخوف وعدم التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي نتيجة الاكتظاظ، وغياب الإجراءات الطبية بشكل كامل.

ولفتت مصادر إلى إصابة 31 شخص من مهجّري الأحياء المحاصرة، والقاطنين في إحدى مراكز الإيواء بدرعا المحطة، وهم من الفئات العمرية المسنة والمتوسطة، فيما لم تتخذ مؤسسات النظام الطبية أي من التدابير حيال تفشي الوباء بين صفوف المهجرين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 70 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,479 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 17 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,183 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1942 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 19,080 إصابة و 768 وفاة و 1,912 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وأصدرت أمس الثلاثاء ما قالت إنها "تعليمات هامة جداً من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بما يخص حالة التأهب للموجة الرابعة من فيروس كورونا"، وفق ما ورد عبر صفحتها الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت محافظة القنيطرة جنوب سوريا مساء أمس الثلاثاء غارات جوية إسرائيلية طالت موقعان يتبعان لميليشيات النظام وإيران، وفق مصادر إعلامية.

وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأضاف أن أصوات الانفجارات ناجمة عن غارات على موقع قرص النفل قرب قرية حضر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي هاجم بصاروخين موقعين في القنيطرة جنوب سوريا، دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية لقوات الأسد وميليشياته.

وفي حزيران الماضي نفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية استهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها أنهت عمليات إنشاء وتركيب محرقة خاصة لحرق النفايات الطبية في منطقة شمال غربي سوريا في الأسبوع الأول من شهر آب الحالي، وتم البدء بعمليات جمع وإتلاف تلك النفايات من المشافي ومراكز الرعاية الصحية للتقليل من التلوث البيئي وخطر تلك النفايات على الصحة العامة في ظل تردي الواقع الطبي بعد تدمير النظام وروسيا لعدد كبير من المنشآت الطبية.

ولفتت المؤسسة إلى تركيب محرقة بمواصفات ومعايير عالمية في منطقة الهباط شمالي مدينة إدلب من المقرر أن تخدم جميع المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمالي غربي سوريا، للتخلص من النفايات الطبية وبدون حدوث أي آثار جانبية لعملية الحرق والترميد تؤدي لتلوث البيئة، وللحد من المخاطر الناتجة عن نقلها وكذلك تكوين نواتج حرق أقل وبالتالي التقليل من حجم ضررها.

ويشمل المشروع الذي ينفذه الدفاع المدني السوري، توزيع حاويات على عدد كبير من المراكز الصحة والمستشفيات التابعة لمديريتي صحة إدلب وحلب، ولتسهيل عمليات فرز النفايات وفق النظام العالمي وتخزينها والتخلص من كل نوع من النفايات بشكل منفصل، تم توزيع نحو 500 حاوية بمقاسات وألوان متنوعة تتناسب مع عملية فرز المواد، شملت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الدفاع المدني السوري .

وتجمّع النفايات الطبية من المراكز الصحية والمستشفيات بشكل يومي وتنقل إلى محرقة النفايات الطبية في منطقة الهباط ليتم إتلافها وفق المعايير والشروط الصحية.

وتعتمد عملية الإتلاف في الحراق على ثلاثة أنظمة للحرق، الأول يتم داخل حجرة الاحتراق الرئيسية بدرجة حرارة 800 1000 درجة مئوية حيث يتم حرق النفايات الصلبة والنفايات المعدنية، وبعدها يتم إعادة حرق الغازات الناتجة من غرفة الاحتراق الرئيسية مع الهواء الزائد ضمن حجرة الاحتراق الثانوية تحت درجة حرارة من 850 1200 درجة مئوية.

وفي المرحلة الثالثة يتم ترشيح الغازات لتنقيتها من الجسيمات الضارة حيث تعتمد مبدأ الرش السائل في الغاز لإزالة المحتوى الحمضي مثل SO وتمتص جميع الجسيمات القابلة للذوبان بالماء مثل المحاليل عن طريق ملامستها للماء.

وتعتبر طريقة معالجة النفايات باستخدام المحارق هي الطريقة الوحيدة لكي يتم ضبط العدوى والسيطرة على الأمراض والملوثات بشكل كبير، كما يتم التخلص من المحارق الصغيرة والمفتوحة و ظاهرة رمي النفايات الطبية الخطرة والمعدية في مكبات البلدية أو التخلص منها بطريقة غير قانونية.

وبناء على نقاط الدراسة الواسعة التي قامت بها فرقنا بها دعت الحاجة إلى تفعيل منظومة حرق النفايات الطبية وفق المعايير العالمية، كما وتوفر مساحات كبيرة بعد الضيق الجغرافي الذي يعيشه أكثر من 4 مليون إنسان في مساحة صغيرة شمال غربي سوريا، وتقلل مساحة الأراضي المستخدمة لدفن النفايات والتخلص منها دون التأثير على النظام البيئي باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة.

ويعاني القطاع الطبي في ظل استمرار استهدافه على مدى سنوات من قبل النظام وروسيا عبر القصف والتدمير والذي ينعكس سلباً على المدنيين، وبالتالي ضرورة توسيع المنشآت الطبية وزيادة قدرتها الاستيعابية مع ضرورة تأمين إتلاف صحي وآمن للنفايات الطبية بحيث لا تشكل خطر على النظام البيئي، والأهم هو حماية المدنيين من تلك الانبعاثات ومخاطر التلوث.

ونفذت مؤسسة الدفاع المدني السوري العديد من المشاريع والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة المدنيين والوقوف إلى جانبهم، ومنها معمل تعبئة الأوكسجين ومعمل الكمامات وبدلات العزل وخط إنتاج القناع البلاستيكي ضد فيروس كورونا، وتصب جميع خطوط إنتاج هذه المعامل في خدمة أهلنا المدنيين والتخفيف من معاناتهم والمساعدة في رفع المستوى الصحي في جميع مناطق شمال غربي سوريا.

أقر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، زيادة شهرية، مقدارها 30 ألف ليرة سورية، أي نحو 12 دولارا، على التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي"، سبقها مناشدة عن جميع الجرحى في قوات الأسد وموجهة إلى "أصحاب الأمر" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، تحت عنوان "وصلنا إلى الرمق الأخير".

وأوضح قرار المجلس، أن التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (70 ـ 79%)، ارتفع من 80 ألفا إلى 110 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69%) من 50 ألفا إلى 80 ألف ليرة.

ويوضح القرار، أن تلك الزيادة جاءت بعد أن وافق المجلس على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع "جريح وطن"، وأضافت أن اللجنة المشتركة للمشروع أقرت زيادة قيمتها 30 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهريا.

وأشارت إلى أن تغطية الزيادة لشريحة "العجز الكلي" ستتم من صندوق "جريح وطن"، سبق ذلك منح بعض جرحى تلك القوات (التي تعرف بالقوات الرديفة)، والمصابين بنسب عجز تترواح بين 40 و65%، تعويضا شهريا بقيمة 50 ألف ليرة لمدة 10 سنوات.

وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام مناشدة قالت إنها صادرة عن جميع الجرحى في قوات الأسد وموجهة إلى "أصحاب الأمر" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بسيدة الجحيم وجاء ذلك تحت عنوان "وصلنا إلى الرمق الأخير".

ويستهل جرحى النظام ضمن برنامج "جرحك شرف" الذي تديره أسماء الأخرس المناشدة بأقوال رأس النظام حول التضحيات والقتلى والجرحى، وبعد مقدمة من المزايدات والشعارات نصت المناشدات على عدة مطالب أولها حول الظلم والتهميش وعدم المساواة بالحقوق والعطاء.

وذكرت أن "القوات الرديفة والحليفة الصديقة ومن في حكمهم نطالب بإنصاف جرحى و قتلى الملف بمساواتهم بإخوانهم جرحى و قتلى جيش النظام وقوات الأمن الداخلي من حيث الرواتب والتعويضات والمنح والقوانين والمراسيم والقرارات وكافة المميزات".

وأضافت في عدة تساؤلات "الإصابات الناجمة عن الخدمة وبالأخص العجز الكلي هو لم يتردد عن القتال فكا هو ذنبه إذا أصيب في قطعته من خلال حادث أو إنفجار خزان أو إنهيار مبنى لماذا يتم معاملته كمتقاعد لا جريح حيث لا طبابة ولا علاج ولا مشاريع ولا راتب مرافق ولا أي شيء.

وأشارت إلى أن جرحى العجز دون 40% هؤلاء تم تسريحهم دون أي راتب أو وثائق تثبت بأنه جريح وجرحى العجز الكلي البتر الثنائي فوق الركبة تم استثنائهم من راتب المرافق والجرحى الذين رفضوا التسريح وما زالوا على رأس عملهم لم يستفيدوا من المنح الإنتاجية ولا التكريمات المالية او المستحقات والتعويضات.

كما تطرقت المناشدات للشق الطبي بين العلاج والخدمات والمستلزمات بالمطالبة بالموافقة على إرسال جرحى الشلل خارج البلد من الحالات القابلة للشفاء بناء على طلب جرحى الشلل المقدم منهم، و تقديم توضيح طبي ورسمي بخصوص عدم حضور الطبيب مرتضى جبارة وعدم افتتاح مركز مخصص للجرحى، وحول حالات انفقاء العين وتأمين ما يلزم لهم من بلورات وعمليات ضرورية.

وحول الشق الإجتماعي لفت إلى أن أغلب الجرحى الذين أصيبوا هم في مقتبل عمرهم وتتراوح أعمارهم (18-40) سنة لم يتمكنوا من تأمين مسكن لإكمال حياتهم بدون متاعب الإيجارات والاستضافة لذلك نرجو من سيادتكم تخصيص مسكن لكل جريح ضمن فترة زمنية قصيرة من مساكن الجمعيات السكنية في مراكز المحافظات أو المساكن العسكرية.

وطلبوا بمنح جميع الجرحى بمختلف النسب قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد من البنوك الخاصة قبل العامة على أن يكون القرض بالحد الوسطي عشرة مليون ليرة للسكن والإنتاج وغيره على أن يكون الكفيل راتب الجريح نفسه، كما نشرت المناشدة بنود تتعلق بالشق الحكومي وكرامة الجريح والقرارات والمراسيم

وقالوا مخاطبين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد " إن وزير المالية بمخالفة واضحة للمرسوم الجمهوري عبر عدم إعطاء الإعانة المالية لجرحى الإصابات الحربية وذلك في المرسوم رقم 20 لعام 2021 علما أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار النصف.

وذكروا أن مكاتب الجرحى بالمحافظات لا تقوم بعملها على أكمل وجه فيما يتعلق بإيصال الكهرباء والمياه والهاتف وخدمات الصرف الصحي وبخصوص منح الجرحى حق الاكتتاب على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم فإن المرسوم تم تجميده بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن وزارة المالية حصلت على 33 مليار من إدخال 550 سيارة فقط وهنا نسأل أليس ثمن السيارات إستهلاك للقطع الأجنبي.

واقترح جرحى قوات النظام إقامة هيئة عليا مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية لحصر كل ما يتعلق بأمور الجرحى وذوي قتلى النظام بكافة الأمور المتعلقة بهم وبحقوقهم بدلا من التشتت بالمسؤولية بين (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الصحة - الإدارة المحلية – الخدمات الطبية – الإدارة السياسية – ميدكسا – جريح وطن – الأمانة السورية للتنمية) وفق تعبيرهم.

وكان أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

أعلنت فعاليات مدنية في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، يوم الاثنين، عن تشكيل "التجمع المدني لشباب مدينة تدمر في مخيم الركبان"، لمتابعة أوضاع أبناء المدينة التي لايزال سكانها مبعدون عن منازلهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهونها في المخيم.

وعرف التجمع نفسه في بيان مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "جسد مدني بذاته" سيقوم على خدمة قاطني المخيم الذي يعانون من أوضاع مزرية في ظل انقطاع المساعدات الإغاثية من الأمم المتحدة ووسط الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية والروسية.

وأضاف أن التجمع سيتألف من مكاتب المرأة والطفولة والتعليم والصحة والإعلام والتنسيق الإغاثي والأحوال المدنية وغيرها، ولا يتبع التجمع أي جهة سياسية أو عسكرية ولا حتى مجالس العشائر، ودعا البيان التحالف الدولي لرعاية المخيم، ودعا أبناء تدمر ليكونوا عوناً لهم.

وسبق أن طالب "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

وشدد المجلس في بيانه الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق، الثلاثاء، بـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط مسبقة"، لافتاً إلى أن "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، وطرح "مقايضة" الغذاء بإخلاء المخيم وتفكيكه باستغلال الجوع والحاجة والمرض "لا تمت للإنسانية بصلة".

وأكثر من مرة، عملت روسيا على فتح ملف مخيم الركبان، في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كورقة ضغط على واشنطن، وزعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لمرات عدة أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، متهما القيادة الأمريكية بعرقلة حل هذه المشكلة.

وسبق أن دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في عمق البادية السورية، محذرة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم "الساتر الترابي" يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبينت المنظمة أنه في المخيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة اللازمة للحماية من تفشي الفيروس. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.