قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير حمل عنوان "تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان"، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ "الكبتاغون".

أوضحت الصحيفة أن "المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا"، وذكرت أن "عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش".

وقال ملازم في فوج حماية الحدود البرية الثاني في الجيش اللبناني للصحيفة، إن "التهريب بين لبنان وسوريا ليس بالشيء الجديد، فالحدود سيئة الترسيم ومتشابكة"، لافتاً إلى أنه "بعد الانتصار في عام 2017 على مقاتلي تنظيم داعش، تمكن الجيش من إغلاق المعابر غير الشرعية، لكن المهربين وجدوا مسارات جديدة".

وذكر الملازم أن "المهربين يستخدمون حالياً نهر العاصي وروافده لعمليات التهريب، في حين أن شاحنات البنزين أو الطحين، وهو سلعة أخرى مربحة مدعومة في لبنان يتم إعادة بيعها في سوريا، تعبر الأنهار على منحدرات معدنية، وعند عودتهم يحملون الكبتاغون الذي تعشقه دول الخليج، والسجائر وجميع أنواع المواد الغذائية".

وقالت الصحيفة إن جذور المشكلة تكمن في آلية دعم المنتجات الأساسية (القمح والأدوية والبنزين والمشتقات البترولية) التي وضعها مصرف لبنان، ونقلت عن الخبير الاقتصادي كمال حمدان قوله: "مع فقدان الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية (90% حتى الآن)، يصبح الاحتيال على المنتجات المدعومة في سوريا أكثر ربحاً".

ولفتت الصحيفة إلى أن آلية الدعم، التي تم تحديدها في غياب ميزانية وحكومة، ولكن بموافقة الأحزاب الحاكمة، تعمل لصالح الكارتلات (جماعات تتحكم في السوق) والتي تستفيد من العملات المتبقية في مصرف لبنان، لافتة إلى أن السوق السوداء لا تؤثر على سوريا فحسب، بل تؤثر أيضاً على لبنان.

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن "بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، "لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية".