كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية.

وقال بيان الوزارة، إنها وجهت مقترحًا "حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب، بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة"، وفق تعبيرها.

وأوضح البيان أن الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتبارا من الخميس 25 مارس/آذار، في الوقت الذي يعاني النظام فيه أصعب أيامه جراء العقوبات المفروضة عليه وسوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الليرة لأدنى مستوياتها.

ويرى متابعون أن فتح المعابر هذه قد يكون مقدمة لرفض تجديد روسيا لدخول المساعدات الانسانية من معبر باب الهوى، بعد شهرين من الآن، وحصر دخولها من مناطق النظام على اعتبار أن معابر باتت مفتوحة وتربط المناطق ببعضها البعض.

كما يرى آخرون، أن روسيا تضغط على الجانب التركي خلال قصف مناطق حيوية قرب معبر باب الهوى، كرسالة باتت معالمها واضحة مع طلب فتح المعابر على وقع التصعيد، وبالتالي استخدام القوة لإعادة إنعاش النظام المنهار اقتصادياً من بوابة المناطق المحررة وتركيا.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن انفجارا في العشرين من الشهر الجاري وقع بالقرب من مستودع منظّمة الأمين الإنسانية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأشارت المنظمة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ستة آخرين، من بينهم اثنان من موظفي منظّمة الأمين.

وأكدت المنظمة إلى أن تدمير هذا المستودع بشكل مباشر سيؤثر على قدرة "الأمين" على تقديم الرعاية الطبية لنحو 100 ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في منطقة الباب.

وشددت المنظمة على أن المناطق المدنية والبنى التحتية بما في ذلك المرافق الطبية وموظفي القطاع الطبي، تعرّضت بشكل روتيني للهجمات المباشرة وغير المباشرة طوال 10 سنوات.

ودانت "أطباء بلا حدود" بشدة أعمال العنف ودعت من جديد أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية.

ونوهت المنظمة إلى أن الانفجار تسبب بتدمير 80% من المخزون الطبي الذي تملكه أطباء بلا حدود ومنظّمة الأمين، ما ولّد نقصًا كبيرًا في العديد من الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات المخصّصة لمركز يعالج "كوفيد19".

وكانت منظمة "الأمين" الإنسانية قالت إن مفخخة انفجرت بجوار مستودع تابع لها في مدينة الباب، ما أدى لحدوث خسائر فادحة في محتويات المستودع من أدوية وتجهيزات طبية.

وأكدت "الأمين" على ضرورة تجنيب المدنيين والبعثات الطبية وكل ما يتعلق بهما أي عمل حربي أو أية أعمال انتقامية في كل زمان ومكان، مشددة على إصرارها على الاستمرار في رسالتها للمساندة الإنسانية، مهما كانت المحن والتحديات والأخطار.

صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن تخفيض سعر مادة "الزيت" النباتي سيتم في حال صدور قرار من حكومة النظام بالسماح باستيرادها، وذكر أن "لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل".

وقال "فايز قسومة"، المسؤول في لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى النظام إن استيراد "الزيت" النباتي ممنوع حالياً، مشيراً إلى وجود 5 معامل فقط تنتج الزيت.

ولفت إلى أن أسعار الزيت النباتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 12 ألف ليرة، حيث لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت.

وكان ذكر مسؤول في الاتحاد ذاته أن سعر ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم سعره نحو 5 آلاف ليرة سورية إلا في سوريا يبلغ نحو 10 آلاف ليرة، مرجعاً إلى الاحتكار في تصريحات له قبل أيام.

وسبق أن أضاف نظام الأسد مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المقدمة للبيع عبر "البطاقة الذكية"، بقرار من المؤسسة السورية للتجارة التابعة له، وطالما تلغي توزيعها بسبب عدم وجود الكميات الكافية وفق تعبيرها.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما تنتقل مواقع موالية للنظام تصريحات تتضمن تبريرات المسؤلين للوضع المعيشي المتدهور.

علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد قبل أيام، وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

وذكرت المؤسسة أن تعليق التسجيل جاء بعد التأخر بمعاملات القرض وبررت ذلك بالإقبال الشديد من قبل الراغبين بالحصول على القرض، ما أدى إلى ازدحام فروع المؤسسة والتأخر في سير المعاملات، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى وعود بأن يتم التقديم على القرض الفوري سيصبح من خلال تطبيقها الإلكتروني الذي يحمل مسمى "الوطنية موبايل"، ما اعتبره متابعين عبر تعليقات متهكمة بأن إلغاء غير رسمي للقرار حيث أن منصات مؤسسات النظام الإلكترونية تشهد توقف وأعطال دائمة ويستحيل عليهم التقديم عبرها.

وقبل أيام قليلة أصدر نظام الأسد عبر المؤسسة قراراً يقضي بمنح القرض الفوري الذي يبدء من (250 ألف ليرة سورية ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

وكان أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

وأشار "يوسف" إلى أن القرض المرتقب، لن يؤثر بأي شكل على الحياة المعيشية للمواطن ولا على الأسواق، فهو قرض تلطيفي حسب تعبيره، ليكشف بذلك زيف ما تحدث به إعلام النظام الذي وصف القرض بأنه استثنائي وضمن إجراءات تحسين مستوى المعيشة.

وطرح تسائلاً حول القيمة الشرائية لمبلغ المليون ليرة سورية خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار، ماذا يمكن أن يشتري، وصرح بأنه غير كافي لتسديد ديون المواطن التي ترتبت عليه الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة الغلاء.

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي الذي تستضيفه مواقع ووسائل الإعلام الموالية أن مثل هذه المعالجات التلطيفية لا تعطي الغاية المطلوبة منها، أي لا تعدل شيئا بحياة المواطن ولا تضخ سيولة إلى السوق لتؤثر على مستوى الحياة بشكل عام، ويأتي ذلك مع استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة "القرض الفوري" الذي لم يحصل عليه أحد حتى الآن تصل إلى ما يقارب الـ (230 دولار أمريكي) فقط، وذلك مع وصول الدولار الواحد اليوم الثلاثاء بدمشق إلى نحو 4340 ليرة التي فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت نتيجة قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

قال الائتلاف الوطني في بيان أصدره اليوم، إن ذكرى انطلاق الثورة السورية المجيدة تمثل "مناسبة سنوية لإحياء وتجديد التزامنا بمبادئها ومثلها وتطلعاتها"، لافتاً إلى أن الذكرى العاشرة تمثل فرصة استثنائية لتجديد هذا الالتزام وتعزيز الثقافة والروح التي أطلقت الثورة بمشاركة جميع أبناء سورية.

وأكد الائتلاف أن جيل جديد من أبناء سورية، في الداخل والخارج، في المدن والمخيمات، في المناطق المحررة وفي بلدان اللجوء، بات اليوم جزءاً من هذه الثورة، وشريكاً في مستقبلها، ومن واجبنا أن ننقل إرث هذه الثورة وأخلاقياتها ومثلها إلى هذا الجيل ليكون طرفاً حقيقاً في الدفاع عنها وحمل مشعلها حتى النصر.

واعتبر الائتلاف أن الالتزام بمبادئ الثورة ليس مجرد كلمة أو هتاف، بل يعني سلوكاً عملياً ينسجم مع حقوق الإنسان وقيم ومبادئ حرية الرأي والتعبير، سلوكاً يؤمن بالمواطنة دون أي تمييز أو تجاوز.

وجدد دعوته للجميع من أجل تجنب الوقوع في فخ الطائفية والتفرقة والنزعات الفوضوية والعبثية التي جهد النظام في زرعها وبثها في نسيج الشعب السوري والترويج أن الثورة السورية هي ثورة فئة ضد فئة وليست ثورة شعب عظيم شارك فيها كل أديان وأعراق سورية ضد نظام إرهابي مستبد لم تعرف سورية في تاريخها مثل إجرامه.

وأوضح أنه "لا يمكن للشعب السوري أن يسمح بأي استغلال للمبادئ العظمى والقيم النبيلة التي قدّم السوريون من أجلها أعظم التضحيات، أو السكوت على توظيفها بما يسيء بأي قدر لمبادئ الثورة، فهتاف الثورة "واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد" ليس مجرد شعار بل هو من مبادئ وقيم هذه الثورة العظيمة".

وأشار إلى أن "ميادين الثورة هي ساحات مفتوحة للهتافات التي تعبر عن تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته، وهي مكان للعمل والكفاح والصبر والتفاني والبذل، كل السوريين مدعوون اليوم إلى التعبير عن مبادئ الثورة من خلال سلوكهم والدفاع عنها ومواجهة أي خطاب ينال منها أو يخالف تطلعاتها".

كشف تحقيق أجرته صحيفة إسرائيلية، عن تكبد إيران خسائر هائلة بسبب الضربات التي قامت بها البحرية الإسرائيلية ضد السفن التي تحمل نفطها، والتي كشفت عنها مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد كشفت، قبل نحو أسبوع، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإقليميين أن إسرائيل قامت بشكل ممنهج بإحباط عمليات تهريب النفط من إيران إلى سوريا، وقال مسؤولون أميركيون وإقليميون إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطا إيرانيا، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط.

وقال الكاتب الإسرائيلي، عاموس هرئيل، في صحيفة هآرتس، الاثنين، إن تقرير وول ستريت جورنال قبل أسبوع قد "كشف فقط قمة جبل الثلج" في الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل ضد إيران منذ عامين ونصف العام.

ويشير تقرير الصحيفة الأميركية إلى أنه منذ أواخر عام 2019، شنت إسرائيل عمليات عسكرية باستخدام أسلحة، كالألغام البحرية، لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا.

وكشف تحقيق لـ "هآرتس الإسرائيلية"، أن هذا التقرير "لا يعكس سوى جزء صغير من الصورة الكاملة"، ويشير إلى أنه "من الناحية العملية، يبدو أنه تم تنفيذ عشرات الهجمات، تسببت في خسائر للإيرانيين بمليارات الدولارات" ويقول إن نسب نجاح هذه العمليات كانت مرتفعة.

وتفيد الصحيفة الإسرائيلية بأن كل شحنة إيرانية مهربة كانت تحوي نحو مليون برميل أو أكثر من النفط، وتصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دولار، وتقول الصحيفة إنه تم الكشف عن طريق التهريب من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية في عام 2018.

وهذه الشحنات كانت تنطلق من موانئ في جنوب إيران لتعبر البحر الأحمر وتمر بقناة السويس لتصل البحر المتوسط، وفي بعض الحالات كانت تضطر لأخذ رحلة أطول، وذلك عبر أفريقيا والمرور بمضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط، من أجل تجنب استهدافها في البحر الأحمر، أما الوجهة النهائية فكانت مرفأ بانياس في شمال سوريا.

أما الهدف من تهريب النفط فكان تجاوز قيود التجارة الدولية التي تم فرضها على كل من إيران على خلفية برنامجها النووي، وعلى سوريا بسبب الفظائع التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق السوريين.

ويشير التقرير إلى أنه كان يتم تحويل الأموال إلى حزب الله من خلال وساطة رجال أعمال سوريين، مقابل تسليم النفط الإيراني للنظام السوري، ورجح التحقيق الإسرائيلي أن تكون السفن قد تعرضت لضربات في عدة نقاط مختلفة على طول رحلة التهريب بالكامل، من البحر الأحمر في الجنوب إلى الساحل السوري في الشمال.

وكانت وول ستريت جورنال قد ذكرت نقلا عن مصادر أنه من بين عشرات الهجمات على السفن المحمل بالنفط، ثلاث وقعت في عام 2019، وست عام 2020، وأوضح خبير شحن في طهران للصحيفة الأميركية أن النظام الإيراني التزم الصمت بشأن الهجمات، لأن الإعلان عنها سيبدو كأنه "علامة ضعف، إذا شكت وفشلت في الرد عسكريا".

وقال خبير آخر إن عملاء إسرائيليين استهدفوا بواسطة لغم سفينة إيرانية كانت راسية بالقرب من لبنان لتسليم نفط إيراني إلى سوريا، وأوضح خبراء شحن إيرانيون أن الهجمات المنسوبة إلى الإسرائيليين لم يسفر عنها غرق سفن، لكن التفجيرات أجبرت سفينتين على الأقل على العودة إلى إيران، ما أدى إلى تأخير تسليم الوقود على متنها إلى سوريا.

وتشير هآرتس إلى أن عددا كبيرا من الضربات تمت "بهدوء" رغم أنها أضرت بالسفن لكن "دون أن يترتب على ذلك تفجير قنبلة أو إطلاق صاروخ". وفي بعض الحالات تم تدمير السفن بشكل لا يمكن إصلاحه، واضطر الإيرانيون إلى سحبها. ولم تؤد الهجمات أيضا إلى تعرض من كانوا عليها لأذى أو غرق السفن ولم تتسبب في أضرار بيئية.

ويقول التقرير: "نظرا لأن أولئك الذين يقفون وراء العمليات يبدو أنهم أرادوا العمل تحت الرادار وعدم الإعلان عن الضربات، لم يتم تنفيذ عمليات استحواذ على هذه السفن، على عكس ما حدث في عمليات الكوماندوس السابقة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية".

ويعتقد التحليل أنه "على عكس الهجمات الجوية، نادرا ما تقوم الحكومة السورية ووسائل الإعلام العربية بالإبلاغ عن الحوادث البحرية، لذلك كان من الأفضل أن تتم مثل هذه الأحداث في الغالب تحت الرادار".

ويلفت التقرير إلى أن التقدم الحاصل في عمليات البحرية الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، واكتسابها الخبرة في تنفيذ عمليات مثل تهريب النفط الإيراني إلى سوريا، وتهريب الأسلحة إلى لبنان، وتعطيل قدرات حماس البحرية.

اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين محافظة دمشق بإطلاق الوعود الكاذبة والمماطلة والتسويف بخصوص عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، حيث تمطال مؤسسات النظام بالسماح بعودة أهالي المخيم وتمنعهم من الوصول لمنازلهم رغم كل النداءات، وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن أصل البلاء الحالي في مخيم اليرموك هي محافظة دمشق التي تقوم بتقديم الوعود الكاذبة، كذبة وراء كذبة، وبدون أي انجاز على الأرض سوى الوعود الكاذبة، منوهين إلى أن محافظة دمشق كانت قد وعدت ببناء طابق إضافي لكل بيت في مخيم اليرموك، إلا أنها بدل أن تنفذ وعدها قامت بمنع عودتهم إلى منازلهم إسوة بالمناطق الاخرى.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته، موضحين أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم.

من جانبها أعلنت محافظة دمشق يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنها وافقت على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم، كما فتحت يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2021 باب تسجيل طلبات ترميم ممتلكات ومنازل سكان مخيم اليرموك الصالحة للسكن.

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش ''، أن تقاعس حكومة نظام الأسد عن "معالجة أزمة الخبز، الناجمة عن عقد من الحرب، بصورة عادلة وملائمة يدفع بملايين السوريين نحو الجوع"، محملة النظام مسؤولية مفاقمة الأزمة.

وقالت المنظمة، إن النظام سمح بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع، في حين أوضحت "سارة الكيالي"، أن المسؤولين السوريين يقولون "إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك".

وأكدت كيالي أن "القيود التي تفرضها سياسات الحكومة السورية بمواجهة أزمة الخبز تزيد الأمور سوءاً، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء تخدم الأغنياء ومن لديهم ́واسطة̀"، وشددت أنه "على الحكومة السورية ضمان توزيع الخبز بكميات ونوعيات ملائمة على كل من يحتاج إليه في جميع المناطق التي تسيطر عليها".

وأضافت المنظمة، أن الحكومة ملزمة بمراجعة القيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للأسر الحصول عليها حتى لا تجوع، ووضع حد لانتهاكات أجهزتها الأمنية، بما فيها تدخلها التمييزي في توزيع الخبز والطحين.

وشددت في تقريرها، على ضرورة أن تزود روسيا، النظام السوري بالقمح، بصفتها حليف أساسي لسوريا ولديها مسؤولية مشتركة عن العمليات العسكرية التي ساهمت في الأزمة الجارية، وأكدت "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن روسيا، بصفتها طرف في النزاع في سوريا، مسؤولة عن تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي كانت ضالعة فيها".

وطالبت المنظمة، الدول المعنية، بما فيها الجهات المانحة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى التي تعمل على إصلاح الأفران المدمرة، أن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة عن تدمير المخابز والأراضي الزراعية الصالحة على أعلى المستويات.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على النظام السوري، ضمان توفير إعفاءات إنسانية فعالة وعملية للتخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات على إمدادات الخبز.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي في أنقرة "أليكسي يرخوف"، على خلفية التصعيد الروسي في إدلب، ولفتت إلى أنها أبلغته قلق أنقرة من الهجمات على المنطقة، بعد حملة قصف جوية طالت مناطق حيوية قرب الحدود التركية.

وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل ثمانية مدنيين، بقصف مدفعي للنظام على مشفى "المغارة" في مدينة الأتارب بريف حلب، وطالبت الدفاع التركية، السلطات الروسية بالتدخل لوقف الهجمات.

وقالت الوزارة، إن القوات الحكومية السورية "التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا. وفي حين نفقت العديد من حيوانات في قرية قاح، أصيب 7 مدنيين في موقف الشاحنات والمقطورات".

وأضافت: "لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات".

وصعدت قوات الاحتلال الروسي عبر سلاح الجو والصواريخ، من قصفها قبل يومين على مناطق تكتظ بمخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ريف إدلب الشمالي، واستهدفت مناطق حيوية قرب معبر باب الهوى على الحدود التركية، اعتبر نشطاء أنها رسائل روسية لتركيا التي طالبت روسيا قبل أيام بوقف القصف في المنطقة.

وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

وأوضحت المنظمة أن "اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز"، ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وتضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية". كما تحدّث محتجزون عن "عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه"، ووثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز"، كما وُحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة- النصرة وتنظيم "دا-عش" تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (...) قد شكّل استهزاءً بالعدالة".

وأضافت "في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، ولم تعلق الجهات اللبنانية على تقرير "أمنستي" بالأخص وأنه نشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

يذكر أن لبنان أقر في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب، وفي 19 أكتوبر 2016، اتخذ لبنان "خطوة إيجابية"، على حد تعبير "هيومن رايتس ووتش"، باتجاه إنهاء استخدام "التعذيب" عبر قانون جديد لإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وضمان إجراء "زيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين".

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية مشروعا جديدا لحفر آبار مياه في مخيمات النازحين بسوريا، بالتعاون مع جمعية "بئر الماء" الخيرية الدولية في تركيا، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" الذي يوافق 22 مارس/آذار من كل عام.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى بدء أعمال حفر البئر الأول في إطار المشروع، في مخيم مشهد روحين، بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومن المنتظر أن يستفيد نحو 11 ألفا من بئر الماء الذي سيفتتح في المخيم.

وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطر مئات الآلاف من العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

وتعاني المخيمات من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.، وفق وكالة "الأناضول".

وفي كانون الأول الفائت، أرسلت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، 350 شاحنة مساعدات، إلى المناطق المحررة شمالي سوريا، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك ضمن حملة تحت شعار "مسارنا الخير، حمولتنا الإنسانية"، بالتعاون مع عدة منظمات مدنية، بينها منظمة "الرحمة"، و"الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" الكويتيتان.

أفادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار، بأن الميليشيات الإيرانية أقدمت على تصفية أربعة أشخاص من عائلة واحدة بريف حلب الشرقي.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور" أن الضحايا كانوا يبحثون عن الكمأ بمحيط قرية "المحسن" جنوب بلدة "مسكنة" شرقي حلب، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم.

ولفت الناشطون إلى أن الشهداء هم "محمد العبد"، البالغ من العمر 52 عاماً، وزوجته رغد 44 عاماً، والابن 19 عاماً، والابنة شهد 26 عاماً، حسبما ذكرت المصادر.

هذا وتتخذ ميليشيات إيرانية منها ما يُسمى بـ"لواء الباقر"، المدعوم من إيران من منطقة "مسكنة" ومناطق أخرى في حلب مواقع عسكرية وأمنية في الوقت الذي تتكرر فيه حوادث إطلاق النار وتصفية مدنيين من قبل تلك الميليشيات بدوافع طائفية.

وتجدر الإشارة إلى أن عموم مناطق البادية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد لا سيّما أرياف المحافظات الشرقية تعرضت لهجمات مسلحون يتبعون للميليشيات الإيرانية أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين علاوة على نهب وسرقة وتخريب ممتلكاتهم.