برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.

وزعم "الخليل" أن الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأرجع أن ذلك سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق تعبيره.

من جانبه أقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات، حسب ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

وقال المسؤول نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.

وذكر أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقف الاستيراد؟، ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.

وصرح "محمد الحلاق" أمين سر غرفة تجارة دمشق بعد قرار منع استيراد الكاجو واللوز والجوز إن أسعار كل السلع التي تستخدم تلك المواد سترتفع وستتوقف كتلة نقدية كانت تدور بالسوق، حسب كلامه.

وذكر أن الاقتصاد لا يحمل وجهة نظر واحدة وهناك وجهات نظر وهناك مصلحة عامة حسب المعطيات العامة ومنع استيراد العديد من المواد هو جيد بمكان ما باعتباره يؤدي إلى توجه السيولة باتجاه القمح والمحروقات والأساسيات للمعيشة.

وجاءت التبريرات رغم حديث المسؤول ذاته عن منعكسات سلبية للقرار باعتباره يؤدي إلى إيقاف العمل بقطاعات مهمة وحيوية أي توقف الكثير من الفعاليات التي تعتاش من هذه الأعمال مثلاً إيقاف استيراد التمر سوف يكون له منعكسات سلبية باعتباره سوف يساهم في إيقاف الكثير من المعامل عن العمل وخاصة أنه لا يوجد بديل له بالسوق المحلية.

وبحسب "منال أبو رقطي"، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد ولفترة مؤقتة، حسب كلامه.

ولفتت أبو رقطي بحسب وكالة أنباء النظام "سانا" إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة فهي ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف الأوسع من المواطنين.

ويأتي ذلك عقب إيقاف نظام الأسد عبر مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكان ذكر "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جرى تخفيض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وكانت أقرت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل المستوردات" في شباط 2019، والذي قالت إنه يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وفق تعبيرها.