نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز من بداية العام صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول "فراس النبهان" أن قيمة الزيادة في معاشات المتقاعدين العائدة للفرع بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة والعائدة بلغ نحو 1.6 مليارات ليرة سورية شهرياً، وفق تقديراته.

وبحسب "النبهان"، فإن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب كلامه.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية.

وكشف أن إيرادات الفرع حتى نهاية تموز بلغت 23 مليار ليرة، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 52 قرضاً بقيمة 33.7 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.