قالت دراسة نشرها مركز "كارنيغي"، إن سياسية روسيا في منطقة الشرق الأوسط لاسيما سوريا هي سياسة "انتهازية أكثر من كونها استراتيجية كبرى"، لافتاً إلى أنها تعتمد على الأخطاء التي ترتكبها القوى الأخرى، لاسيما الولايات المتحدة، وشعور الحكام المحليين بعدم الأمان.

وأوضحت الدراسة أن سوريا كانت على مدار أكثر من عقد من الحرب، بمثابة "حجر الزاوية" لمطالبة روسيا بمركز قوة إقليمي، إلا أن صورة النجاح العسكري الروسي في سوريا تخفي حقيقة أن الكرملين أنجز معظم أهدافه الحربية الرئيسية قبل أربع سنوات، وأن البيئة التي يواجهها في سوريا اليوم أكثر صعوبة.

ونوهت إلى أن العائد الإجمالي للاستثمار الروسي في سوريا أقل مما توقعه الكرملين، إذ لا تزال التسوية السياسية بعيدة المنال، وكذلك الاعتراف الدولي بنظام الأسد، عدا عن الوصول إلى عقود مربحة لإعادة إعمار البلاد، كما أن أدوات روسيا الاقتصادية عاجزة عن توفير الموارد لذلك.

وبينت أن روسيا حين اصطدمت بالقوى الكبرى في سوريا، مثل تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، حرصت على تجنّب خوض مواجهات عسكرية مباشرة معها، واعتبرت أنه "ليس لدى موسكو طريق للوصول إلى الوضع النهائي المطلوب حالياً في ظل غياب ضخ كبير لموارد عسكرية أو سياسية أو اقتصادية إضافية".

وذكرت الدراسة أن "أكبر عيب في سياسة موسكو يتمثل بالهدف المركزي غير القابل للتحقيق، وهو إعادة الأراضي السورية كافة إلى سيطرة نظام الأسد"، ونوهت إلى أنه في ظل الوضع العسكري على الأرض الذي وصل إلى حالة من الجمود الدائم إلى حد ما، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تخيل أن الكرملين أو نظام الأسد سيكونان قادرين على تغيير هذا الواقع بناء على قدراتهما الحالية، على الأقل بالنسبة للمستقبل المنظور.

وأشارت إلى أن بشار الأسد، يواصل استخدام إيران للتوازن مع روسيا، متعاملاً مع المنافسة بين رعاته على أنها تعزيز لقدرته الخاصة على المناورة، "الأمر الذي أثار انزعاج موسكو"، وأنه على الرغم من كل إحباطاتها من الوضع الراهن في سوريا، لا تُظهر موسكو أي علامات على إعادة التفكير بشكل أساسي في استراتيجيتها الشاملة.

أصدر نظام الأسد مرسوماً رئاسياً يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير شؤون رئاسة الجمهورية إلى "لينا محمد نذير الكناية"، فيما كشف "فراس طلاس" نجل وزير الدفاع الأسبق لدى نظام الأسد عن علاقتها مع إيران، حيث تزامن تعيينها مع طرح النظام منشآت حكومية للاستثمار تسعى "الكناية" إلى أن تكون لصالح إيران.

ويأتي تعيين "الكناية"، رغم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد طالتها بوقت سابق، وهي سورية لبنانية الجنسية، وتبلغ من العمر 41 عاماً وباتت في منصب معاونة وزير شؤون الرئاسة منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2021 الفائت.

وهي شريكة مؤسسة في "شركة ليتيا"، حيث تملك نسبة 52% من رأسمال الشركة، وشغلت منصب مديرة مكتب المتابعة في رئاسة النظام بين 2008 و2021، ورئيسة مكتب أسماء الأسد "سيدة الجحيم"، بين 2001 و2008، كما عملت في مجال الشؤون الإدارية والمالية قبل سنوات.

وقال "فراس طلاس"، في منشور مطول له على فيسبوك إن "لينا كناية وزوجها همام مسوتي" يشرفان على بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين، بهدف أن تذهب المنشآت المطروحة للاستثمار مؤخرا إلى صالح إيران.

وذكر أن "التنسيق بين وحدة المتابعة التابعة للقصر الجمهوري في دمشق من جهة وبين السفارة الإيرانية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى، يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني".

ولفت إلى مباشرة لجان إيرانية تنفيذ زيارات لتلك المنشآت، كما قام السفير الإيراني بزيارات إلى حلب وحمص وطرطوس، والغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لمحاولة زرع الاطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.

وقبل أيام قليلة أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني القادم، وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "وثيقة سرية أردنية"، قالت إنها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام السوري"، وتضع خطوات ترمي إلى "تغيير متدرج لسلوك النظام"، وصولاً إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية" التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد.

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على الوثيقة إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز) والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب)، وعلى هامش اجتماع قمة بغداد نهاية أغسطس.

وأوضح المسؤول للصحيفة، أن بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة "تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها"، ولفت إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة، تستند إلى أفكارها، إذ أن عمان حصلت على دعم واشنطن مد خط الغاز العربي عبر الأراضي السورية من مصر والأردن إلى لبنان، ووعدت بتقديم ضمانات خطية بعدم شموله بـعقوبات "قانون قيصر" المفروض على دمشق، وتقديم البنك الدولي الدعم المالي لإصلاح الخط جنوب سوريا.

في المقابل، تزعمت روسيا جهوداً لفرض تسويات في درعا وريفها لا تتضمن تهجير مدنيين إلى الأردن، وقد تؤدي إلى وقف توسع نفوذ إيران، بالتزامن مع فتح عمان الحدود مع دمشق وتبادل زيارات رفيعة المستوى، عسكرية وأمنية واقتصادية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتفع مستوى الاتصالات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وشمل لقاءات مع نظرائه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والتونسي عثمان الجرندي، مقابل تدني أو انعدام لقاءات وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة في نيويورك.

وحسب المسؤول الغربي، انطلقت "الوثيقة" من تقييم بأن مقاربة الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى "الفشل" في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب، إذ أن هناك 6.7 مليون سوري لاجئ و6.6 مليون نازح و13 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية، كما أن 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و2.5 مليون طفل خارج المدرسة.

وبالنسبة إلى "داعش"، فإنه هزم جغرافياً في مارس (آذار) العام 2019، لكن التنظيم "ينبعث من جديد" في مناطق مختلفة من سوريا، بما فيها البادية وجنوب شرقي البلاد المحاذية لحدود الأردن.

وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة تناولت أيضاً الوجود الإيراني، وانتهت إلى الاستنتاج بأن طهران "تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا"، حيث تزدهر تجارة المخدرات التي تشكل "مصدر تمويل رئيسياً لميليشيات إيران، ما يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها".

وعليه، تقترح الوثيقة مقاربة جديدة مؤثرة بما يؤدي إلى إعادة التركيز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا وجوارها، بطريقة تقوم على سلسلة من الخطوات التراكمية، تركز على "محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران"، على أن يكون هدف هذه المقاربة "تغيير تدرجي لسلوك النظام"، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، حسب قول المسؤول الغربي.

وتقترب أفكار هذه الوثيقة من اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لاتباع مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، يبدأ بتفاهم أميركي – روسي، وتعريف هذه الخطوات وتحديدها، والحصول على دعم إقليمي وعربي وأوروبي لها، ثم تشكيل آلية واضحة لـ"انخراط النظام" قبل البدء بتنفيذها.

وقال المسؤول الغربي: "كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، ثم التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدماً نحو الحل السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254".

ومن العقبات التي تعترض هذه المقاربة الانقسام إزاء "الانخراط مع النظام"، وعدم وجود إجماع عربي على عودة دمشق إلى الجامعة العربية وعدم حصول تقدم بالحل السياسي وفق القرار 2254، إضافة إلى تمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي: العقوبات، العزلة، وتمويل الإعمار. وهناك أيضاً عقبة قانونية أميركية تتمثل بـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

لذلك، فإن أحد المقترحات كان أن يقوم الأردن حالياً بـ "انخراط اختباري" مع دمشق قبل توسيع هذه الاتصالات، وعكف خبراء وكبار الموظفين القيمين على هذه الوثيقة على صوغ خريطة تنفيذية لـمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تتضمن الملفات المطروحة والموقف المطلوب من دمشق بشأن "تغيير سلوك النظام" إزاء عملية السلام والقرار 2254 واللجنة الدستورية ودور إيران وعودة اللاجئين والنازحين، و"العرض" المقدم من الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتطبيع والانخراط السياسي والدبلوماسي، واستثناءات من العقوبات وتمويل بنية تحتية، والتعاون المشترك ضد الإرهاب.

وبين الاقتراحات أن يكون الطلب الأولي "انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس"، ثم "انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011"، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وفتح قنوات للتنسيق بين جيش النظام والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود.

ولم تتضمن هذه الخريطة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإن كانت تحدثت عن "المصالح الشرعية" لها في سوريا. كما أنها لم تعالج قول دمشق إن وجود إيران وميليشيات جاء بناء على طلب الحكومة السورية، حسب قول المسؤول الغربي.

أطلقت عدة منظمات إنسانية عاملة في المجال الإنساني شمال غرب سوريا، حملة "نفس" لتأمين المستلزمات الطبية المنقذة لحياة المصابين بفيروس کورونا، لافتة إلى أن كارثة حقيقة تعيشها المنطقة مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

وتحدث بيان الحملة عن انتشار متحورات جديدة أشد خطورة من الفيروس الأصلي، وخاصة متحور دلتا الذي يتميز بسرعة انتشاره وإصابته لجميع الفئات العمرية، فيما وصل القطاع الطبي لعجز تام بعد إشغال كافة أسرة العناية المركزة في مشافي كوفيد19، وأسرة مراكز العزل، مع نقص حاد في الأوكسجين أحد أهم المستلزمات الطبية المنقذة لحياة المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الحملة أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول، فقد أكثر من 30 مصابة بفيروس كورونا أرواحهم، بسبب عدم توفر أسرة شاعرة، أو أوكسجين، في مشافي شمال غربي سوريا، ما يعني أن مآلات الوضع الطبي تتحه بشكل كبير نحو الانهيار مع استمرار ارتفاع بأعداد الإصابات دون وجود مؤشر للقدرة على استيعابها أو الحد منها ضمن الإمكانات المتوفرة حاليا.

وأكد بيان الحملة أن الكارثة التي تهدد أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا بينهم أكثر من 15 مليون يعيشون في المخيمات لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة بسبب الاستنفاد الكبير للقطاع الطبي واستهدافه المباشر من قبل قوات النظام وروسيا وتدمير بنيته التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وصعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لاسيما في المخيمات.

وأرجع بيان الحملة العجز الحاصل في الاستجابة للنقص الكبير في عدد أسرة العناية المشددة، والبالغ عددها 173 سريرا فيما يبلغ عدد المنافس 157 منفسة، وهي لا تغطي العدد الهائل من الإصابات اليومية التي يتجاوز متوسطها 1200 حالة كما إن النقص الحاد في الأوكسجين يتجاوز 50% من الاحتياجات البالغة 2156 جرة سعة 40 لتر مفحطي منها 1078 مرة فقط.

وشدد على أن تأمين هذه الاحتياجات ولاسيما الأوكسجين يعني إنقاذ أرواح العشرات من المدنيين يوميا في شمال غربي سوريا، ولذلك تطلق اليوم حملة بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت عنوان "نفس" بهدفه تسليط الضوء على الوضع الكارثي في شمال غربي للدورية و لجمع التبرعات لتأمين هذه المستلزمات المنقذة للحياة وتزويد المشافي ومراكز العزل بما يساعدها على تحسين مستوى الاستجابة الطارئة لهذه الكارثة.

وأكد البيان أن هذه الحملة تأتي في إطار الاستجابة الطارئة لتأمين الاحتياجات المنفذة لحياة المصابين يفايروس كورونا، وليست حلا جذريا طويل الأمد لما يعانيه القطاع الطبي من صعوبات.

نعت صفحات مقربة من نظام الأسد ضابطا برتبة عقيد تبين أنه من أعتى مجرمو الحرب لدى ميليشيات النظام، ويرتبط كقيادي ميداني بالاحتلال الإيراني حيث قاد عدة عمليات مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات إيران.

وذكرت صفحات موالية للنظام أن العقيد في مليشيات الأسد المجرم "تمام خضور" المنحدر من مدينة حمص وسط سوريا، توفي إثر تعرضه لإحتشاء عضلة قلبية، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن العقيد "خضور" المعروف بلقب "أبو حمزة" شيع مساء أمس في قريته المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي، ونوهت مصادر موالية أنه قاد عملية اجتياح ريف حلب الجنوبي.

ولـ"خضور" علاقات وطيدة مع ميليشيات إيران إذ كان من مرتبات الفرقة الرابعة المقربة منها، وورد ذكره في تقرير صادر عن وكالة الأنباء التركية الأناضول، حول الضباط وقادة النظام ممن ثبت تورطهم بجرائم حرب.

وجاء التقرير بعنوان: "النظام السوري مجرمو حرب بانتظار العدالة"، حيث نشرت الوكالة بوقت سابق، بعد التحقق من عدة مصادر، مجموعة من أسماء مرتكبي جرائم الحرب في سوريا التابعين للنظام وأركانه.

ورغم إعلان الصفحات الموالية لنظام الأسد عن مصرع خضور إثر ظروف صحية إلا أن أنباء غير مؤكدة تواترت حول مصرعه جراء استهدافه في بادية حمص، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

وقبل أيام قليلة رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل خلال الأيام القليلة الماضية ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عنصرين من قوات الأسد في البادية السورية.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إذا تم الاعتراف بحق روسيا والولايات المتحدة في الدخول إلى سوريا، فإن تركيا أيضا تملك الحق نفسه، وذلك في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أشار فيها إلى أنه لا ينتظر أن يرسل الغرب قوات إلى المنطقة من أجل حماية المعارضة في إدلب السورية.

وأضاف قالن: "هذا غير وارد، واقترحنا أعوام 2015 و2016 و2017 إقامة منطقة آمنة، فلو تم إعلان منطقة حظر طيران تلك الفترة، لما كان هذا العدد من الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، فهذه الفرصة ضاعت".

ولفت إلى أن بعض الأصدقاء الأوروبيين ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، قائلا: "رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نبقي الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ2.5 مليون شخص لا يغادرون المنطقة بوجود الجنود الأتراك في إدلب".

وأوضح أن أصدقاء بلاده في الغرب يتصرفون وكأن تركيا قوة احتلال (في سوريا)، مشددا على أن أنقرة لم تطمع في أراضي سوريا، لكنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل أمنها وأمن السوريين في المنطقة، وبيّن قالن أن تركيا لاقت العقوبات بدل الشكر، لأنها أضرت بوجود "بي كا كا" في المنطقة.

ورفض ادعاءات انتهاك تركيا للقانون الدولي في سوريا، مؤكدا أن من ينتهك القانون الدولي هما النظام السوري و"بي كا كا"، وتساءل: "هل حلت هاتان المشكلتان؟ لماذا يتم التركيز على تركيا؟ فنحن لنا حق مشروع في الدفاع عن النفس هناك، فإذا تم الاعتراف بحق روسيا والولايات المتحدة في دخول سوريا، فنحن نمتلك الحق نفسه".

وشدد على أن إنهاء الحرب في سوريا مهمة المجتمع الدولي، قائلا: "روسيا وإيران تفكران بشكل مختلف في هذه المسألة، لكن بشار الأسد فقد الآن كل شرعيته"، وطالب متحدث الرئاسة التركية، الأوروبيين بأن يضغطوا على النظام السوري بشكل أكبر.

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء الوضع المزري للمدنيين بمحافظة إدلب جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي ينفذه نظام الأسد وحليفه الروسي، وتفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، في نيويورك.

وقال "حق": نشعر بالقلق إزاء الوضع المزري للمدنيين شمال غربي سوريا، حيث أدت الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية وكورونا إلى جعل أوضاع المستضعفين، أكثر صعوبة".

وأضاف: "تلقينا تقارير بشأن الأعمال العدائية طوال سبتمبر، مع تكثيف الضربات الجوية على طول الخطوط الأمامية جنوبي إدلب، وتقارير شبه يومية عن أعمال عنف"، مردفا: "كما نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ثبتت إصابة أكثر من ألف شخص يوميا في شمال غرب سوريا".

وتابع: "لاحظنا زيادة بنسبة 170 بالمئة، في العدد الإجمالي للحالات الإيجابية لكورونا خلال الشهر الماضي (أيلول) وحده"، موضحا أن المعدات المحدودة لاختبارات كورونا تعد مشكلة، فإضافةً إلى النقص الحاد في الأكسجين، تم تلقيح أقل من 3 بالمئة فقط من السكان، شمال غربي البلاد.

وأكد "حق" أنه مع وجود 1.6 مليون شخص يعيشون في مخيمات مزدحمة، فإن انتشار الإصابات بالفيروس سيزيد من عبء النظام الصحي المثقل بالأعباء بالفعل، مشيرا إلى أن 97 بالمئة من سكان المنطقة يعيش في فقر مدقع، اعتمادا على المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا أدان في بيان اليوم، جريمة استهداف مخيمات النازحين في بلدة باتنتة شمال إدلب مسببا أضرار مادية وإصابات بين النازحين، معتبراً أن هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

قالت غرفة القيادة الموحدة "عزم" إن عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري اندمجت بشكل كامل تحت مسمى "حركة ثائرون".

وأعلنت "عزم" ضمن خطتها لتوحيد مكوناتها عن اندماج كامل لكل من فصائل فيلق الشام "قطاع الشمال" وفرقة السلطان مراد وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام، بالإضافة للفرقة الأولى بمكوناتها "لواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112".

وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال.

ونفذت "عزم" خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية وعسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد وخلايا تنظيم الدولة "داعش".

وكانت "عزم" أعلنت إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة استغلال الأطفال، وانتشار أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

وأكدت الشبكة أن هذا يعتبر انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، داعية هيئة تحرير الشام للتوقف عن استخدام الأطفال ضمن أسوأ أشكال العمالة، ومحاسبة المتورطين في استغلالهم في مناطق سيطرتها، كما دعت إلى تنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بالأطفال المحلية والدولية، وتقديم الرعاية النفسية والمادية للأطفال وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيلهم وتأمين الحماية لهم.

وأشارت الشبكة إلى أن "تحرير الشام" احتجزت ثلاثة أطفال يوم أمس لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، وهي نقطة تفتيش تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة قوات الجيش الوطني، وقد جرى احتجازهم على خلفية محاولتهم إدخال علب سجائر إلى مناطق سيطرة الهيئة عبر إخفائها تحت ملابسهم، وقد قامت عناصر نقطة التفتيش بتصويرهم، وأفرجت عنهم في اليوم ذاته.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أن اثنين من الأطفال شقيقان يتيمان، والطفل الثالث مُعيل لأسرته، وهم من أبناء قرية جوزف جنوب محافظة إدلب، ويقيمون في مخيم دير بلوط للنازحين الواقع في قرية دير بلوط التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، وأن نشطاء محليون أخبروها بأن الأطفال لجؤوا للعمل في التهريب بسبب حالة الفقر المُدقع التي يعيشونها.

وقد أظهرت صورة حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأطفال الثلاثة لدى وجودهم في نقطة التفتيش، والخوف بادٍ على ملامحهم، واعتقدت الشبكة أن عناصر الهيئة التي أوقفتهم هي التي قامت بالتصوير، ونشر هذه الصورة بهدف إظهارهم بهذا المظهر المُهين للكرامة الإنسانية، من أجل تخويف بقية أطفال المجتمع وأسرهم.

وختمت الشبكة بأنَّ غالبية الأطفال في شمال غرب سوريا هم أطفال مشردون قسرياً، لم يخرجوا بعد من تبعات فقدان السكن والمنطقة التي نشأوا فيها، عدا عن فقدان وتشتت الأهل والأصدقاء، وحالة الفقر التي يعاني منها مُجمل النازحين جعلتهم عرضةً للاستغلال والعمالة وفقدان حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والحماية.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من المغتربين السوريين في الخليج ممن قرروا العودة إلى "حضن الوطن" وفق تعبيره، حيث قاموا بإرسال أغراض لهم عن طريق الشحن، ووقعوا في فخ هذا الحضن إذ لا تزال عالقة على الحدود، دون توضيحات من جمارك النظام.

وحسب الموقع فإن المغتربون لم يسلموا من مشاكل التأخير والمماطلة في المعاملات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات التي يعانيها إخوانهم داخل البلاد، وفق مجموعة من المغتربين في دول الخليج، ممن علقت أغراضهم المشحونة إلى سوريا على الحدود، لأسباب يجهلونها.

في حين نقل عن إحدى السوريات المقيمة في دولة الكويت، إشارتها إلى أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد سمح بتاريخ 12 آب الماضي، بدخول الشحن البري عبر الحدود، ونشرت سفارة النظام في الكويت القرار، وهو ما دفعها إلى البدء بشحن أغراضنا إلى سوريا، قبل إنهاء الإقامة في الكويت.

وأضافت، أن شركات الشحن نقلت أغراضها منذ 23 آب، والشاحنات متوقفة على الحدود منذ ذلك الوقت، لأسباب مجهولة، ولم يوجد لها حلاً، ولم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف، أي من الأسباب، علماً أن المغتربين تقيدوا بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها إلى سوريا، وفق تعبيرهم.

وتخوف المشتكون من الضرر الذي سيحل بالأغراض المتوقفة، متسائلين من يعوضنا في حال تعرضها للتلف؟، أو إن لم تصل إطلاقاً إلى وجهتها؟ كما نقل الموقع حديث أحد أصحاب شركات الشحن البري في دولة الكويت، ممن علقت شاحناته على الحدود السورية.

وقال خلال حديثه، إن "على مدار ثلاث سنوات، كانت السيارات تخلص جمركياً خلال يوم واحد على معبر نصيب، وكانت المبالغ المالية تؤخذ بشكل شخصي للآمر السابق على المعبر وجماعته وتصل قيمتها عن كل براد ما يقارب 5500 و6000 دولار لجيبتهم، منها 100 ألف ليرة سورية توضع في خزينة الدولة.

وذكر أن حكومة النظام انتبهت إلى الأمر وقررت أن يتم الدفع رسمياً للدولة مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة، وبالتالي بدأت عمليات التحميل من كل دول الخليج، بعدما توقفت لمدة أربعة أشهر على خلفية التغييرات التي حدثت خلال مرحلة تغيير المجمركين وتعيين أشخاص مكانهم.

ولم ينته الأمر عند هذا القرار، لأنه وبحسب صاحب الشركة بعد صدوره بأيام، دفعت عدة سيارات القيمة المذكورة، لتدخل بشكل نظامي، وبعد قطع الحدود، أوقفتهم دوريات تابعة للجمارك، وكتبت فيهم ضبوطاً، ورفعت عليهم قضايا لأن السيارات لم تدخل بشكل نظامي، حسب تعبيره.

ونوه من ناحية أنه بعد يوم واحد من هذا القرار بقوله "فوجئنا بدخول أربع سيارات فقط، من أصل 40 سيارة لا تزال متوقفة على الحدود حتى الآن منذ شهر وأكثر، والسبب تحويلها من معبر نصيب إلى عدرا العمالية، وتحويل عملية التخليص إلى هناك بشكل مفاجئ".

وتابع أحد المخلصين أدخل أربع سيارات من السعودية والإمارات الأسبوع الفائت إلى عدرا لتفتيشها هناك، وتم إنزال حمولة السيارات كلها بشكل كامل، وفتشت على مدار عدة أيام، وتم فتح كل الكراتين وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها ولا تزال متوقفة منذ عشرة أيام.

ولفت إلى أن ما يحصل اليوم على الحدود السورية لم يمر علينا خلال 20 سنة مزاولة لهذه المهنة خسارات متتالية ولم نراه مع أي دولة في العالم، مع أننا ندفع مبالغ طائلة، لكن على الدوام هناك مشكلة ما تعرقل الشحن.

وعن كيفية تعامل باقي الدول، ذكر صاحب الشركة أن "في الأردن مثلاً، ندفع على البراد مهما كان فيه من الأغراض، 1000 دينار أردني، وتدخل السيارة بشكل رسمي دون أي عراقيل"، حسب وصفه.

هذا ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، جريمة استهداف مخيمات النازحين في بلدة باتنتة شمال إدلب مسببا أضرار مادية وإصابات بين النازحين، معتبراً أن هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

وأوضح الفريق أنه مع بداية العام السابع للتدخل العسكري الروسي في سوريا، سجل استهداف واسع لعدة قرى وبلدات في شمال غرب سوريا، تركزت على الأحياء السكنية والمخيمات في المنطقة.

وأكد أن هذا القصف الذي طال مخيمات النازحين متعمداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق، وتسبب بفرار عشرات المدنيين خوفاً من استهدافها من جديد , وطالب وبشكل فوري من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.

وطالب الفريق أيضاَ أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وذكر الفريق، الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وكانت استهدفت راجمات الصواريخ التابعة للنظام وروسيا فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بريف إدلب، في عودة لاستخدام سلاح الراجمات في قصف المناطق المدنية، ماينذر ببدء تصعيد جديد على المنطقة، بعد الاجتماع الروسي التركي في سوتشي قبل يومين.

وتشهد مناطق جبل الزاوية خاصة، حملة تصعيد قوية من القصف الجوي والمدفعي، طيلة الأشهر الماضية، مع غارات روسية سجلت على عدة مناطق خلال شهري أيلول وآب الفائتين، وكانت حملات التصعيد تلك موضع نقاش بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي قبل يومين، دون توضيح بنود ماتم الاتفاق عليه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2021، مشيرة إلى أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري.

وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وأضح التقرير أن أيلول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 28 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظتي إدلب ودرعا.

وأضافَ أن 44 مدنياً (51 % من حصيلة الضحايا المسجلة في أيلول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قتل في أيلول 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش. وقد تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع عام 2021.

وأشار التقرير إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -نهاية أيلول- السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، ولفتَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيلول مقتل 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 24 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و5 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 8 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.