أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الخميس، 74 طالب لجوء أجبرت اليونان قواربهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، في منطقتين غربي البلاد.

وهرعت فرق خفر السواحل لإنقاذ طالبي لجوء كانوا قبالة قضاء "أيواجيك" بولاية بالكسير (غرب) بعدما أجبرتهم اليونان على العودة للمياه الإقليمية التركية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن الخفر التركي أنقذ 63 طالب لجوء كانوا على متن قارب مطاطي في المياه الإقليمية، مشيرة أنهم كانوا في طريقهم إلى جزيرة ميديلي (لسبوس) اليونانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر خفر السواحل قدموا لطالبي اللجوء ملابس وأطعمة وإمدادات طبية بعد نقلهم إلى جزيرة جوندا التركية.

وفي ولاية موغلا (جنوب غرب)، أنقذ خفر السواحل 11 طالب لجوء أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية في قضاء "دالامان" في بحر إيجة.

وتم نقل طالبي اللجوء الـ74 إلى مديرية إدارة الهجرة في الولايات المذكورة، بعد إتمام معاملاتهم.

وتنقذ السلطات التركية العديد من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

وقبل أيام أنقذت طواقم خفر السواحل التركي 137 طالب لجوء في القوارب الثلاث، تبين أن قوات الجانب اليوناني أجبرهم على العودة إلى المياه التركية.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، اليوم الجمعة، أنّها سلّمت نحو مئة امرأة وطفل أوزباكيين من عائلات عناصر تنظيم داعش لوفد رسمي من أوزباكستان، ضمن إطار خطتها لإعادة عائلات الدواعش إلى مواطنهم الأصلية.

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، التي عقدت اليوم الجمعة مؤتمراً صحافياً مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكستانية، إنه جرى تسليم 24 امرأة و68 طفلاً إلى أوزبكستان، وأوضح الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن بين الأطفال سبعة أيتام فقط.

ونقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن ممثل عن الوفد الأوزبكي أن هذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أوزباكستان مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن أوزباكستان أعادت حتى الآن 240 امرأة وطفلاً.

والجدير بالذكر أن آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد تنظيم داعش يقبعون في أقسام مخصصة لهم في مخيمي الهول وروج بريف الحسكة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طالب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم سرا إلى دولهم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 30 أبريل/ نيسان عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا مهاجمة المناطق المحررة شمال سوريا.

وذكرت الوزارة أن "قوات الكوماندوز" حيدت 4 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "درع الفرات"، بعد إحباط محاولة هجوم لهم.

 ولفتت إلى أن الإرهابيين كانوا مصممين على الاستعداد للهجوم على منطقة "درع الفرات" فيما سيتواصل اتخاذ كافة أنواع الإجراءات من أجل استمرار السلام والهدوء في المنطقة، وفق نص البيان الذي نشرته وزارة الدفاع التركية.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر بقوات الأسد بينهم ضباط برتب عسكرية عالية في ميليشيات جيش النظام بظروف غامضة وغير معلنة.

وقتل النقيب "غدير حسين خضور"، على يد الثوار على جبهة ترنبة قرب مدينة سراقب بريف إدلب وينحدر من قرية "مشتى الشلاهمة" بناحية "عين الكروم" بريف اللاذقية، إلى جانب الملازم أول "محمد تباني".

وبظروف غامضة نعت صفحات موالية العقيد المتقاعد "محمد توفيق أحمد"، من قرية "حمام واصل"، والمقدم "علي عباس عزالدين"، دون ذكر تفاصيل حول كيفية وظروف مقتله.

وفي درعا قتل "أمجد كمال عبد الخالق" من مدينة صلخد و"جابر هايل العربيد" من بلدة عتيل بعد تعرضهم لكمين على طريق "سهوة القمح" بريف درعا الشرقي.

فيما قتل الملازم "لؤي الخشن"، بمنطقة الرصافة والشبيح "غيث شاهين" من عناصر كتائب البعث التابعة لميليشيات النظام والعسكري "شادي محمود"، المنحدر من صافيتا بريف طرطوس.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن أحد عناصر قوات الأسد أصيب في بلدة المريعية جراء إنفجار لغم أرضي داخل أحد منازل المدنيين أثناء " تعفيش" المنزل بريف دير الزور.

وكانت نعت صفحات موالية كلاً من "عادل أحمد السبعاوي الطائي" من الحسكة و"سعيد هلاله" من القرداحة وعلي محمود حمو" من حمص، في حي طي بمدينة القامشلي.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شرع نظام الأسد عبر مجلس "محافظة دمشق" التابع له بتحويل حديقة عامة في العاصمة السورية إلى منطقة عقارية لصالح مستثمر مجهول، مبرراً ذلك بأن الموقع هو في الأساس مقاسم سكنية بقرار قبل 31 سنة، فيما أثار القرار وتنفيذه والتبريرات جدلاً على مواقع التواصل.

وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن أهالي منطقة "الزاهرة القديمة" في حي الميدان جانب المتحلق الجنوبي، تفاجؤا بقيام ورشات بناء بإزالة حديقة عامة موجودة هناك وقطع أشجارها، لتشييد بناء مكوّن من 11 طابقاً، دون الإفصاح عن هوية الجهة المستثمرة.

ونقل الموقع ذاته شكاوى حول مكان البناء الغير مناسب وغير متناسق، وسيشكل ضرراً كبيراً لأحد الأبنية كونه سيكون ملاصق له تماماً، ومع أن الحديقة وقطع الشارع كلياً سيشكل ازدحاماً للمارة والسيارات، وسط تجاهل تام لنظام الأسد.

بالمقابل ردت محافظة دمشق على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحويل حديقة عامة في "منطقة الميدان – الزاهرة القديمة" بشارع الأشمر جانب مدرسة "خير الدين الزركلي"، إلى مقاسم سكنية، وفق بيان لها.

وبررت أن الموقع المذكور ليس حديقة عامة وإنما هو في الأساس مقاسم سكنية (لها الحق في التشييد ضمن الموقع) بموجب تنظيم شرقي الميدان الصادر في 20 كانون الأول 1990، وفق تعبيرها، أي قبل 31 سنة.

وذكرت أن الموقع تمت زراعته مؤقتاً تفادياً لتحويله إلى مكب للأوساخ والقمامة، ريثما يحصل أصحاب المقاسم على رخص بناء، مبيّنةً أن صاحب المقسم 166 حصل على رخصة رقمها 63 في 25 تموز 2019 وبدأ التشييد، وقالت إن الأشجار لم تُقطع بل نُقلت إلى موقع آخر حفاظاً عليها، حسب كلامها.

هذا وأشار الموقع إلى حدوث قصة مشابهة خلال 2019 في حديقة القرماني الواقعة ضمن شارع الثورة بدمشق، عندما شوهدت أعمال حفر ضمنها، وتبيّن لاحقاً لصالح المستثمر (ع.د) بموجب تنظيم قديم يقارب عمره نصف قرن يدعى "تنظيم شرقي المرجة".

هذا وسبق أن نفى نظام الأسد عبر مسؤول سابق في المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق"، نيته ضد استثمار الحدائق العامة، قائلاً "لم ولن نفتح باب الاستثمار وستبقى الحدائق متنفساً لأهل دمشق، وكل ما هو مستثمر يعود لنهج قديم"، حسب وصفه.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعرضوا لانتهاكات وتجاوزات خطيرة جراء استهدافهم بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وذلك في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.

ولفتت "مجموعة العمل"، إلى أن 36 فلسطينياً بينهم 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم 21 آب - أغسطس 2013 إثر القصف بالكيماوي على البلدتين في ريف دمشق، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأوضحت المجموعة أن شهود عيان أكدوا لها أن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز الأعداد المعلن عنها، بسبب تكتم الأهالي عن أسماء ضحاياهم خوفاً من بطش النظام، وصعوبات التوثيق، وسط إنكار النظام السوري استخدامه للغازات السامة.

وطالبت مجموعة العمل بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن "استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.

عقدت "مديرية صحة إدلب" و "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 29 نيسان 2021، مؤتمراً خاصاً بانطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من شهر أيار القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وتطرق المجتمعون، خلال المؤتمر إلى التعريف باللقاح الذي دخل إلى الشمال السوري مؤخراً، وشرح الخطة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الحملة، كما تم خلال المؤتمر الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور بخصوص اللقاح وحملة التلقيح.

وفي إطار التحضير لإطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد- 19 مع بداية شهر أيار 2021، قامت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية بتلقيح 11 شخص من كوادرهما وكوادر الدفاع المدني،أبرزهم "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، ومدير صحة إدلب، ومسؤول في فريق لقاح سوريا.

ويوم الأربعاء 21 نيسان، تسلمت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتضم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني وسوف تُخصص هذه الدفعة للكوادر الطبية كونها الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب طبيعة عملها، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم باللقاح خلال الشهر القادم، وذلك عبر فرق لقاح مختصة وبإشراف منظمة الصحة العالمية.

قال الائتلاف الوطني في بيان له يوم أمس الخميس، إن مجلس الدمى التابع للنظام المجرم خرج بتصريحات في عملية توظيف سياسية ممجوجة لأحداث وقعت مطلع القرن الماضي وتعلقت بالأرمن المقيمين على أراضي الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، وإنها لمفارقة صارخة أن يعلق مجلس الدمى على مسائل تاريخية.

ولفت الائتلاف إلى أن جرائم نظام الإبادة ومجازره والفظائع التي اقترفها بحق الشعب السوري وُثقت بملايين الأدلة والشهادات، وشهادات تقارير منظمات دولية ولجان تحقيق مستقلة، بما فيها جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والجرائم ضد الإنسانية مروراً بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والتهجير القسري والسلب والنهب والاتجار بالمخدرات، ومع ذلك نجد أن لدى النظام وأتباعه من التعامي الأخلاقي ما يدفعهم لأن يكونوا واعظين في مجال حقوق الإنسان وهم الغارقون تماماً في برك من دماء أهلنا في سورية.

وأكد الائتلاف رفضه للتوظيف السياسي لهذا الملف والملفات المشابهة، واعتبر أن مراجعة التاريخ المشترك للمنطقة والعالم وسيلة لأخذ العبر واستخلاص الدروس وتجنب تكرار الأخطاء، فالقانون الدولي والشرعية الدولية هي المرجعية في حل القضايا والأزمات الدولية، ويجب ترك القضايا التاريخية للمؤسسات واللجان المختصة لمعالجتها بطريقة ذات مصداقية من خلال مراجعة كافة الوثائق التاريخية المتوفرة لدى جميع الجهات، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب ستكون راضية بتلك النتائج.

وختم الائتلاف بيانه: "نقف دائماً إلى جانب المظلومين، ونطالب بالعدالة لهم، ونرفض استغلال معاناتهم وآلامهم لحسابات ومصالح ضيقة، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب تقف إلى جانبنا في هذه المطالب، وضد نظام الأسد وما ارتكبه من جرائم وحشية وضد الإنسانية".

وكان أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، أن الإبادة الأرمينية ستبقى وصمة عار تلاحق تركيا، وأشار الأعضاء إلى مشاعر الشكر والامتنان التي يكنها أبناء الشعب الأرمني لسوريا، شعبا وقيادة وحكومة، على كل ما قدموه للأرمن على مر السنوات، في وقت غفل المجلس عن ذكر جرائم الإبادة التي يمارسها نظام الأسد ضد شعبه في عموم المناطق السورية منذ عقد.

أدانت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها، ما أسمته تصعيد الأعمال العدائية الأخير في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في إشارة للاشتباكات بين قوات الآساييش والدفاع الوطني التابع للنظام، داعية الجميع لـ "الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وعبر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لأزمة السورية، مهند هادي، في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء الأعمال العدائية الأخيرة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، وتأثير تلك الأعمال العدائية على المدنيين.

وأوضح المسؤولان أن الاشتباكات في مدينة القامشلي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى إجبار نحو 20 ألف شخص على الفرار، مشددين على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، مؤكداً أن "حماية المدنيين تبقى الأولوية القصوى في جميع الظروف".

وأكد المسؤولان أن "التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي التي يتعين على جميع أطراف النزاع احترامها".

وكانت أعلنت وسائل إعلام روسية، عن أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لوقف الاشتباكات بين "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" "الأسايش"، ووحدات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "بعد صراع بين "السكان العرب والأكراد"، تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء مدينة القامشلي تغطيها المروحيات الروسية، من أجل منع الاستفزازات".

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أو ما يعرف بـ "الآسايش" الكردية التوصل إلى هدنة بضمانة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد أيام من الاشتباكات مع ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد.

وقالت "الآسايش" إن الهدنة "دائمة" إن لم تظهر أي خروقات من ميليشيا الدفاع الوطني تجاه قواتها، داعية أهالي حي طي في القامشلي بالعودة لمنازلهم، ولفتت إلى أنه بات بإمكان أهالي حي طي الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد الذي قامت به الميليشيا، العودة لمنازلهم.

وطالبت "الآسايش" عبر بيان أصدرته الراغبين بالعودة إلى مراجعة نقاطها الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم، وفي ذات السياق، أطلقت قسد سراح مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في التلفزيون السوري فاضل حماد، بعد وساطة الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة.

كشفت تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" ومقره نيويورك، أن روسيا عمدت مؤخرا إلى توفير الحماية لعمليات تهريب الصواريخ والذخائر من إيران إلى سوريا، عبر البحر، بعد تزايد الهجمات التي تنفذها إسرائيل ضد قوافل التهريب القادمة عبر الطرق البرية.

وأضاف التقرير، أن طهران وبحماية من موسكو أوجدت طرقا بحرية للتهريب، حيث يتم نقل الصواريخ في سفن وناقلات نفط ترافقها سفن روسية، لضمان وصول الشحنات إلى داخل الأراضي السورية، حيث يتم تخزين بعضها هناك، وبعضها الآخر في لبنان.

ولفت التقرير إلى أن الضربات التي قامت بها إسرائيل داخل الأراضي السورية كانت تستهدف تدمير هذه الذخائر، حتى لا تصل إلى يد ميليشيات إيران، خاصة حزب الله.

ونقل التقرير معلومات تتحدث عن أن "السفن الإيرانية تبحر عبر البحر الأحمر وتمر من قناة السويس وتصل إلى البحر المتوسط، بوثائق تزعم أنها تحمل شحنات نفط فقط، ولكن في حقيقة الأمر هي ليست البضاعة الوحيدة التي تحملها".

وأكد التقرير أن إسرائيل وجهت العديد من الضربات على قوافل برية كانت تحمل أسلحة إيرانية متجهة لحزب الله، مضيفا أنه "حتى في حال تغيير إيران لاستراتيجيتها عن طريق نقل الشحنات عبر البحر، فإن إسرائيل ستبقى توجه الضربات إلى مواقع التخزين، والتي كان أغلبها خلال الفترة الماضية في الداخل السوري".

ولفت التقرير إلى أن مسألة مساعدة روسيا لإيران في شحنات النفط وغيرها من الأمور للنظام السوري، يمكن تفهمها، ولكن مساعدتها في إيصال أو حماية ذخائر إيران التي تصل بدورها إلى حزب الله في لبنان، أمر يفتح الباب للعديد من التساؤلات.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إيران تكبدت خسائر هائلة بسبب الضربات التي قامت بها البحرية الإسرائيلية ضد السفن التي تحمل نفطها، والتي كشفت عنها مؤخرا صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

وكانت كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصادر لها، عن إنشاء غرفة عمليات "روسية إيرانية سورية"، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى المؤانى السورية على البحر المتوسط.

وكشفت المصادر عن أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية القادمة إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهادف ذي طبيعة مختلفة.

حذرت "لجنة الإنقاذ الدولية"، أمس الخميس، من أن معدات فحص فيروس كورونا ستنفذ خلال أسبوع في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا التي تشهد منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات، وسط خشية من العجز عن احتواء انتشار الوباء.

وقالت ميتسي باسويل من لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن "القدرة على إجراء الفحوصات في شمال شرق (سوريا) لم تكن يوما كافية، وقد تنعدم تماما الآن"، ولفت إلى أن المختبر الوحيد الذي يتم فيه إجراء الفحوصات ومقره مدينة القامشلي، "قد يضطر إلى وقف فحوصات كوفيد-19 خلال أقل من أسبوع جراء النقص الخطير" في معدات الفحص.

واعتبرت اللجنة أن ذلك سيكون "له تداعيات خطيرة (...) مع عدم تمكن العاملين الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار (المرض) أو حتى إدراك حقيقة انتشار المرض"، وحذرت المنظمة من أن القطاع الطبي في شمال شرق سوريا "يقترب" من الانهيار.

وسجلت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية حتى الآن 15796 إصابة بينها 571 وفاة، وقد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 243 في المئة بين شهري مارس و أبريل، كما أن نتائج نحو نصف الفحوصات التي أجريت الأسبوع الماضي جاءت إيجابية.

وأعلنت الإدارة الذاتية الخميس عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع، وتتضمن حظرا للتجول بين السابعة مساء والسابعة صباحا، وإغلاق المدارس والمطاعم والأسواق الشعبية، وأوضحت باسويل أن "83 في المئة من المرضى، الذي يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، لا تُكتب لهم النجاة... نخشى أن تذهب الأمور نحو الأسوأ".

وكان قلص مجلس الأمن الدولي نقاط عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا واختصرها بمعبر حدودي واحد مع تركيا في شمال غرب البلاد، واستبعد بضغط من روسيا معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ما حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى شمال شرق سوريا.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية دعت العام الماضي إلى إعادة فتح معبر اليعربية على وقع انتشار وباء كوفيد-19، وطالبت الخميس بزيادة الدعم الدولي الطارئ لمواجهة تفشي الفيروس في شمال شرق سوريا.

اعتبر وزير الإعلام في حكومة الأسد أن التشكيك في الانتخابات أمر معتاد من قبل الغرب والمحور الداعم للإرهاب، وفق تعبيره خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب الوزير "عماد سارة" فإن "عدم عقد الانتخابات الرئاسية بموعدها في الجمهورية العربية السورية هو مخالف للدستور والشرائع، مستغربا ممن لا يفهمون ضرورة عقدها بتوقيتها".

وذكر "سارة"، أن نظامه "منفتح على الإعلام العالمي، مؤكدا ترحيبه بكل من يريد المجيء من أجل التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية" المزعومة المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".