شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد تصاعداً في عمليات الاغتيال التي تحدث ضمن "مخيم الهول" الخاضع لسيطرة ميليشيا "قسد"، فيما أجرت الأخيرة تبادلاً للأسرى مع قوات النظام بريف الحسكة عقب أيام من التوتر بين الطرفين.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "PKK وPYD" التابعة لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أجرت عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في مدينة القامشلي بوساطة روسية.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت المدينة توتراً أمنياً عقب اعتقالات متبادلة بين "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، من جهة وبين المخابرات الجوية التابعة للنظام من جهة أخرى، قبل نحو أسبوع.

وجرى الحديث حينها عن تدخل الشرطة العسكرية الروسية لعقد اجتماع أمني بين مسؤولين في "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، لحل الخلاف وإزالة أسباب التوتر، الذي تجدد لمرة ثانية قبل الإعلان عن تبادل الأسرى بين الطرفين اليوم الإثنين.

وفي ريف الحسكة الشرقي تخييم من حالة الفلتان برغم القبضة الأمنية لقسد على مخيم الهول حيث شهد المخيم مؤخراً تصاعد بعمليات الاغتيال التي باتت السمة الأبرز لمناطق نفوذ الميليشيات الانفصالية.

وقالت مصادر محلية إن لاجئة عراقية مجهولة الهوية تبلغ من العمر 17 عاماً قتلت بعد تعرضها لإطلاق نار، كما قتلت سيدة سورية على يد مجهولين بواسطة مسدس كاتم للصوت داخل خيمتها في القطاع الخامس في "مخيم الهول" بريف الحسكة.

وأشار ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى أن السيدة تدعى "فاتن حمدان" و تعمل مع ميليشيات "قسد"، فيما قتل شخص يدعى "ثامر العراقي" وهو أحد عناصر "قسد" داخل المخيم في القطاع الأول بنفس الطريقة يوم أمس الأحد.

وفي السياق ذاته قتل عنصر في "قسد" يحمل الجنسية العراقية يدعى "سامر الخلف" ويبلغ من العمر 27 عاماً عبر إطلاق الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت في القسم الأول من "مخيم الهول".

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل لاجئ عراقي برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا "داعش" بمسدس كاتم للصوت في المخيم، بحسب ناشطون.

وكانت نفذت خلايا تنظيم الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات اغتيال في مخيم الهول للاجئين السوريين والعراقيين في ريف الحسكة الشرقي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وسبق أن أفرجت ميليشيات "قسد"، عن عشرات المحتجزين من عوائل مقاتلي داعش لديها في مخيم "الهول"، بريف الحسكة الشرقي، وذلك ضمن عدة دفعات ضمن قوافل باتت تخرج تباعا من المخيم.

ويضم "مخيم الهول"، عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

هذا وتحدثت الإدارة الذاتية التابعة لقسد عن تنفيذ إجراءات لإفراغ "مخيم الهول" من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط، ضمن المخيم الذي يؤوي على مساحة 40 كيلومترا نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات أممية بوقت سابق.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الاثنين تقرير مفصل حول الأحداث الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا لعام 2020 الماضي، تضمن بالأرقام إحصائيات تم توثيقها خلال العام حول أعداد الضحايا والخروقات المسلجة والوضع الإنساني العام في المنطقة.

ووفق الإحصائية، فقد سجل الفريق6091 استهدافا أرضيا وجويا من طرف النظام وحلفائه، بينها 1420 من الاستهدافات قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في الخامس من آذار، و4671 بعد الاتفاق، بسبب استمرار الخروقات المسجلة للاتفاق.

وتحدث الفريق عن توثيق مقتل 503 شخصاً، 443 منهم قبل وقف إطلاق النار، و60 بعد الاتفاق، بينهم 265 رجلا، و77 سيدة، و143 طفلا، و18 من الكوادر العاملة في المجالات الإنسانية.

كما سجل استهداف 246 من المنشآت والبنى التحتية خلال العام، 209 منها قبل وقف إطلاق النار، و37 بعد الاتفاق، 19 منها مراكز إيواء ومخيمات، و83 منشآت تعليمية، و32 منشآت طبية، و46 مراكز خدمية، و45 دور عبادة، و21 أسواق شعبية.

وحول عدد النازحين خلال العام الماضي بسبب العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا، فقد سجل الفريق نزوح 981.051 نسمة، منهم 966.140 قبل اتفاق وقف إطلاق النار، و10.145 خلال الشهر السادس، و4.766 خلال الشهر السابع، في حين بلغ إجمالي عدد العائدين إلى مدنهم وقراهم في ريفي إدلب وحلب 554.605.

وذكر الفريق أن عدد المخيمات الكلي ضمن المناطق المحررة بلغ 1.304 مخيماً يقطنها 1.048.389 نسمة، تضرر منهم 4.683 عائلة جراء حوادث مختلفة، حيث بلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 91 حريق، و11 حالة تسمم، 142 مخيم تضرر نتيجة العواصف المطرية، كما أصيب 2.135 شخص بفيروس كورونا من سكان المخيمات.

وبلغت نسبة الاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال العام آنف الذكر، 59% ضمن قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، 46% ضمن قطاع المياه والإصحاح، و61% ضمن قطاع الصحة والتغذية، و56% ضمن قطاع المواد الغير غذائية، و38% ضمن قطاع الحماية، و44% ضمن قطاع المأوى، و43% ضمن قطاع التعليم.

وكان سجَّل تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في عام 2020 مقتل 1734 مدنياً، بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني.

كما سجل مقتل 157 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 42 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 99 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية في كانون الأول. كما سجل في كانون الأول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

كما وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في كانون الأول على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فدمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2020 ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 248 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و25 على منشآت طبية، و80 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهدَ كانون الأول حادثة اعتداء واحدة على يد قوات الجيش الوطني.

وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في عام 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في العام المنصرم 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020 وفي كانون الأول منه، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات الفظيعة وفشل الانتقال السياسي، يدمر ما تبقى من سوريا ويمنع اللاجئين من العودة.

سجَّل التقرير في عام 2020 مقتل 1734 مدنياً، بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني.

كما سجل مقتل 157 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 42 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 99 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية في كانون الأول. كما سجل في كانون الأول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

كما وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في كانون الأول على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فدمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2020 ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 248 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و25 على منشآت طبية، و80 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهدَ كانون الأول حادثة اعتداء واحدة على يد قوات الجيش الوطني.

وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في عام 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في العام المنصرم 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري وميليشياته واصلت في كانون الأول عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لكن بوتيرة أخفض من الأشهر الثلاثة الأخيرة. فيما تراجعت وتيرة القصف الجوي الروسي مقارنة مع الشهرين السابقين حيث لم يرصد التقرير غارات على محافظة إدلب، فيما سجل غارات عدة على منطقة الكبينة في ريف اللاذقية.

ووفقاً للتقرير فقد شهدت بادية ريف دير الزور الجنوبي، معارك بين قوات النظام السوري والقوات الروسية ضد خلايا لتنظيم داعش. كما استمرت في كانون الأول المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، في محاولة من الأخيرة للتقدم وإحكام سيطرتها على المنطقة بحسب التقرير.

وأضافَ التقرير أنَّ التفجيرات (بعبوات ناسفة أو دراجات نارية وسيارات مفخخة) تواصلت في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وفي منطقتي الباب وعفرين في ريف حلب على وجه التحديد. كما أنَّ الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين، وكانت جلُّ حوادث الألغام في الأراضي الزراعية القريبة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل في المعارضة المسلحة. رصد التقرير أيضاً استمرار عمليات الاغتيال في مناطق شمال غرب محافظة حلب وشرقها، وشرق محافظة دير الزور وشمالها أيضاً، وفي محافظة درعا.

وجاء في التقرير أنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يفتك بالسوريين في عموم المناطق، وتسجل عشرات الوفيات يومياً بسببه، وإن كانون الأول لم يكن أفضل من سابقيه في هذا العام على صعيد جائحة كوفيد-19، وقال التقرير إنه من خلال رصده لواقع الإصابات والوفيات بين المواطنين يزداد اليقين باتساع الهوة بين الأرقام الفعلية وبين ما يتم رصده من قبل السلطات الحاكمة والإعلان عنه.

وأشار إلى أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة عن 3547 حالة إصابة، و294 حالة وفاة في كانون الأول، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى حتى الآن. كما سجَّلت في كانون الأول 4268 إصابة، و143 حالة وفاة في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN. أما في شمال شرق سوريا، فقد تم تسجيل 993 إصابة و76 حالة وفاة في كانون الأول وفق ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى انعكاسات الانهيار الاقتصادي على المواطن السوري الذي بات عاجزاً عن تأمين الغذاء اللائق به وبأسرته، وأشار التقرير إلى ازدياد انتشار ظاهرتي التسول والتشرد في معظم المناطق وخاصة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

كما أشار إلى اضطرار المواطنين إلى استخدام مواد تدفئة من النوع الرديء، والتي تتسبَّب في اندلاع حرائق جراء انفجار المدافئ، ووقوع خسائر بشرية في بعض هذه الحوادث، وذلك نظراً لغلاء أسعار مواد التدفئة.
وتطرق التقرير إلى ما تُعانيه سوق الدواء في مناطق سيطرة قوات النظام السوري -جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية- من شحِّ في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، بحيث يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود اقتناؤها.

وأكد التقرير على استمرار النظام السوري في التضييق على مواطنيه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سوريا، حيث قامت العديد من البلديات بإزالة مخالفات بناء، وهدم أبنية تعتبر ملاذاً لعشرات الأسر وجلُّهم مشردون من منازلهم في مناطق أخرى.

وفقاً للتقرير فقد شهدت ناحية عين عيسى في ريف الرقة حركة نزوح لمئات المدنيين الفارين من منازلهم جراء عمليات قصف الجيش الوطني للمنطقة، جلُّهم نزحوا باتجاه مدينة الرقة. ومع دخول فصل الشتاء تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في مخيمات الشمال السوري وسط مخاوف من تشكُّل سيول تجرف الخيام وتتسبَّب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.
أشارَ التقرير إلى أن قوات النظام السوري قامت في 16 كانون الأول بإرغام أهالي ثلاثة من قرى وادي بردى "بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء" المهجرين على التجمع عند إحدى نقاط التفتيش (حاجز) وإجبارهم على الهتاف لرئيس النظام السوري بشار الأسد قبل السماح لهم بالدخول إلى قراهم لساعات فقط، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة أمنية.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها.

وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كشفت ممثلة منظمة "الصحة العالمية" في دمشق، أكجمال مختوموفا، عن مساعي المنظمة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في سوريا، لافتة إلى أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة بحكومة النظام منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا".

وقالت مختوموفا، إن المنظمة تعمل لتأمين اللقاح في "القريب العاجل"، ونوهت إلى وجود "خطوات مبشرة" في هذا الجانب، حيث تقدم منظمة "الصحة العالمية" ما هو مخصص للتصدي لفيروس "كورونا" من تجهيزات ومخابر ومواد تحليل "كيتات" وغيرها من المواد الضرورية للاستمرار في دعم المنظومة الصحية.

وركزت منظمة الصحة العالمية، عملها في سوريا خلال العام الماضي، حول الاستجابة لمواجهة جائحة "كورونا" إلى جانب سلسلة من الأعمال الإنسانية، بعد أن كان الدعم قبل انتشار "كورونا" يتركز على الدعم الإنساني والرعاية الأولية، بحسب المسؤولة الأممية.

وتعمل المنظمة على تعويض الخسائر خلال السنوات الماضية، حيث فقدت سوريا 50% من منظومتها الصحية خلال الحرب، إذ أعادت تأهيل 70 منشأة صحية متضررة، وفق مختوموفا، كما قدمت أطناناً من الأدوية لمختلف المناطق وخاصة الشرقية والشمالية، وأجهزة التنفس وتأهيل غرف العناية المشددة، بحسب المسؤولة الأممية.

كشف السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، عن بعض تفاصيل تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الملف السوري إبان ولايته، معتبراً أن أوباما "أخطأ" عندما طالب بشار الأسد، بـ"التنحي"، في وقت لم يكن فيه أوباما مستعداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجبار الأسد على التنحي.

وأوضح فورد، في حديث تلفزيوني لبرنامج "المدار" على قناة "الشرق"، أن أوباما "أرسى نوعاً من الأمل أو التوقعات، بأن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية في سوريا"، ولفت إلى أن الخطأ الثاني لواشنطن، كان "البطء الشديد" بتوفير المساعدة لـ"الجيش السوري الحر"، كما أن المساعدة "لم تكن بالقدر الكافي".

واعتبر أن ذلك "سهّل الأمر على المجموعات المتطرفة، كجبهة النصرة، التي توسَّع نفوذها، إلى أن أصبح الجيش الحر بحاجة لها كحليف تكتيكي"، ونوه إلى أن أوباما أخطأ أيضاً، عندما رسم خطاً أحمر أمام استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، ثم بعد استخدامه في شهر آب 2013، "لم تلجأ واشنطن إلى أي شكل من أشكال القوة لتنذر الأسد، بل أبرمت اتفاقاً سياسياً مع روسيا"، مضيفاً: "أخبرت أوباما أنني لا أثق بالروس".

وذكر فورد أن واشنطن "لم تستطع إيقاف الروس والإيرانيين في غياب إجراءات عسكرية تتخذ ضدهما، كإسقاط طائرة قادمة من طهران إلى دمشق، أو محاصرة مرفأي طرطوس واللاذقية من قبل البحرية الأمريكية"، معتبراً ألا أحد في إدارة أوباما كان يريد "المخاطرة" بحرب إضافية في الشرق الأوسط.

وأكد على وجود معارضة سورية حقيقية في سوريا، لم يكونوا عملاء لأي دولة خارجية، مضيفاً: "مئات الآلاف من السوريين الذين ملأوا الشوارع في 2011، لم يكونوا ممثلين عن أحد"، وكشف فورد، عن مطالبته خلال اجتماعات مع ممثلين من الرئاسة السورية ووزارة الخارجية، بإقالة مسؤولين أمنيين، من بينهم عاطف نجيب، الذي كان رئيساً لفرع "الأمن السياسي" في درعا عام 2011.

وعن زيارته إلى حماة خلال "المظاهرة المليونية"، قال فورد: "بالفعل كنا قد أعلمنا الحكومة قبل أربعة أيام بتوجه فريق دبلوماسي إلى حماة، وأبلغناها بطراز المركبة ورقم لوحة التسجيل"، ولكن "لم نطلب الإذن، لأن النظام يقضي بإخطارها فقط"، وهي لم تُبد أي معارضة للزيارة، ولكنها رفضت إخطارات لاحقة لزيارة حلب ودير الزور.

نقلت مصادر إعلامية تصريحات لمسؤولين في القطاع الطبي التابع للنظام تحدثوا خلالها عن توقعات بوصول موجة ثالثة للوباء لمناطق سيطرة نظام الأسد، فيما تخطت حصيلة الوباء عتبة الـ 40 ألف إصابة في مختلف مناطق سوريا.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 43 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20381 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 346 حالة، وجرى تسجيل 139 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 13217 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 372 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 74,809 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

وأشارت منظمة "الدفاع المدني السوري إلى نقل فرقها جثامين أشخاص من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11710 منها 5546 شفاء مع تسجيل 61 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإنّ عدد الوفيات وصل إلى 729 مع تسجيل 6 حالة جديدة توزعت على محافظات دمشق وحلب وحمص وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن المدير العام لمشفى المواساة "عصام الأمين"، قوله إن منذ حوالي عشرة أيام بدأ منحنى الإصابات بالتسطح، ويوجد انخفاض بأعداد المراجعين لكن لا يوجد شيء ثابت حتى اللحظة، متوقعاً وصول تفشي الفايروس إلى ذروة ثالثة بمناطق النظام.

بالمقابل قال "اسكندر عمار"، المسؤول في إحدى مستشفيات طرطوس إن موجة الإصابة بكورونا ما زالت في الذروة ولم يلاحظ أي تراجع في أعداد المرضى.

وأشار إلى أن زالت أعداد المصابين بتزايد مستمر وهي ليست بالقليلة ويصل عدد الحالات المشتبهة بها لـ 65 حالة تراجع قسم الإسعاف عدد منها يقبل والآخر يتابع منزلياً، حسب وصفه.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأحد عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإنّ حالات الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي.

فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8099 إصابة منها 275 وفاة و 1149 شفاء، وذلك بعد تسجيل حالة شفاء واحدة وحالة وفاة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح، فيما وصلت حصيلة الجائحة في سوريا إلى 40,190 إصابة.

تعرض وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد السابق في حكومة "الإنقاذ"، الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، لمحاولة اغتيال في مدينة إدلب فجر اليوم الإثنين 4 يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقالت مصادر محلية إن "شاشو"، تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسجد "الفرقان" بمدينة إدلب عقب خروجه من صلاة الفجر، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وتشير المصادر إلى أن إصابة الوزير السابق خطرة حيث تعرض لجروح بليغة، فيما لم يصدر أي تعليق حول الحادثة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "الإنقاذ" أو الأمني "جهاز الأمن العام".

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف و مارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

في حين عمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

تجدرة الإشارة إلى أنّ "إبراهيم شاشو"، كان يعد من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف والدعوة والإرشاد خلال العامين الماضيين، وجاءت محاولة اغتياله بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ قبل أيام.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس، بأن المبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبيرن، سيغادر في جولة إلى المنطقة، تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، في الفترة من 4 إلى 7 يناير كانون الثاني، لإجراء محادثات مع الجهات الرسمية، إضافة لقادة المجتمع المدني، بشأن الوضع في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن المبعوث الخاص رايبيرن، سيؤكد في اجتماعاته، على أهمية الجهود الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما سيعيد المبعوث الخاص، تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء الصراع.

وكان المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبيرن، قد أعطى إيجازاً للصحافيين والمهتمين بالشأن السوري، نهاية الشهر الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الرئيس ترمب بالتوقيع على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال رايبيرن، في الإيجاز، إنه "فيما نحتفل بهذه الذكرى السنوية للتوقيع على قانون قيصر، أود أن أذكر بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي، لمنع نظام الأسد وأكبر مؤيدين له، من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام شرقي حماة وذلك إثر تعرضهم لكمين هو الثاني خلال أيام في منطقة البادية السورية، كما نعت ضابطاً برتبة عالية بظروف غير معلنة.

وفي التفاصيل قالت مصادر إن كميناً استهدف سيارات تابعة لميليشيات النظام على "طريق أثريا" بالقرب من منطقة "وادي العزيب"، وأشارت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر إثر الهجوم مساء أمس.

في حين أوضحت بأن الاستهداف طال رتلاً مؤلف من 3 صهاريج و3 سيارات شحن و 3 حافلات مبيت لعناصر النظام، جراء هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وقال "محمد كريشاتي" محافظ حماة التابع للنظام في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 9 قتلى و 4 جرحى زاعماً بأنهم من 'المدنيين" وتم نقلهم إلى مشفى سلمية بريف حماة.

وكانت زعمت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام بأن الكمين الذي أوقع نحو 30 قتيلاً من مرتبات الفرقة الرابعة هم من المدنيين ليتبين لاحقاً زيف هذه الإدعاءات كما أحدث وصفهم بالمدنيين جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

في حين نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة لواء من الفرقة الرابعة يدعى "خالد هاشم عودة"، لقي مصرعه بظروف غامضة وينحدر من قرية عين الخضراء الريان شرقي حمص.

وبرز اسم "عودة"، خلال حصار أحياء مدينة حمص حيث يعد من أبرز وجهوه الإجرام حيث شارك في اجتياح المدينة وسرقة سيارات ومنازل، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس عمليات أركان "اللواء138" في الفرقة الرابعة.

وكان شن مسلحون هجوماً تبناه تنظيم "داعش" استهدف حافلات مبيت لعناصر من ميليشيات النظام على طريق "ديرالزور - تدمر"، في حدث يتكرر ما يسفر عن تكبد ميليشيات النظام وحلفائه لعشرات القتلى والجرحى فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها، يوم الأربعاء الماضي.

هذا وتشهد عموم مناطق البادية السورية مصرع ضباط وعناصر ميليشيات النظام بين الحين والآخر حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

أصيب خمسة مدنيين بجروح اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية "زغير جزيرة" بالريف الغربي، أثناء خروجهم بمظاهرة احتجاجية على عمليات تجنيد شبان المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرة جاءت عقب قيام حاجز لـ "قسد" باعتقال عدد من المدنيين بالقرب من منطقة "المعامل" في القرية المذكورة.

وأضاف أن المشاركين في المظاهرة نددوا بعمليات التجنيد التي تمارسها "قسد" بحق شبان دير الزور.

ودعا ناشطون في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور للخروج بمظاهرات ضد عمليات التجنيد تحت اسم "نقاتل لأجل من وبيوتنا محتلة من قبل إيران".

وفي سياق متصل، أقدمت قوة من "قسد" على اعتقال حوالي 40 شابا في مناطق كل من “المطاحن” و”7 كم” و”دوار المدينة الصناعية” و”الماكف” في بلدة “العزبة” شمال دير الزور.

وبحسب ذات المصدر فإن الاعتقالات جرت أثناء مرور الشبان من حواجز "قسد"، مشيرا إلى أن عدداً من المعتقلين تمكنوا من الهروب قبل اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وتشهد مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة "قسد" حالة تخوف من كثرة عمليات تجنيد الشبان وزجهم بجبهات ناحية "عين عيسى" ضد الجيش الوطني السوري.

ولم يقتصر الأمر على "قسد"، حيث نفذت استخبارات نظام الأسد حملات اعتقالات في الضفة الأخرى من دير الزور (غرب الفرات) استهدفت عشرات الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي

أصيب 10 لبنانيين بجروح، اليوم الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت"، وأضافت أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة".

كما أكدت قيادة الجيش عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ويذكر أن سيارات الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

ولم تعلن السلطات اللبنانية عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار، علما أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق في سماء الجنوب اللبناني اليوم باتجاه البقاع، وصولاً الى الحدود "اللبنانية السورية".

وذكّر هذا الانفجار اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/الماضي، وقد تردّدت معلومات ربطت المواد الموجودة بعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتي يُتّهم حزب الله بالسيطرة عليها واستخدامها لعملياته بين لبنان وسوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأحد، إن القوات الخاصة التركية حيدت إرهابيين اثنين من التنظيم حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

كما لفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

 كما استطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.