حذر حقوقيون فلسطينيون من وقوع عائلات المعتقلين في سجون النظام السوري، ضحية عمليات احتيال وابتزاز مالي يديرها وسطاء ومحامون يدّعون معرفة مكان ومصير المعتقل مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

وجاء التحذير وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية وفي سجن صيدنايا إلى سجن دمشق المركزي "عدرا" تمهيداً لإطلاق سراحهم قريباً ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات في سورية.

من جانبها نفت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا الأنباء، وشدّدت في منشور لها على عدم المشاركة والمساهمة بنشر تلك الأنباء "حرصاً على مشاعر عائلات المعتقلين والمختفين قسراً ومنعاً لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي"

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقارير سابقة، النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.

طالب عضو الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية مهامها كضامن للحوار بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد تعثر المفاوضات الكردية بمناطق شمال شرق سوريا.

وقال عضو الأمانة "فادي مرعي"، إن واشنطن "لم تلعب دورها كطرف محايد أو تضغط بشكل جدي لوقف الممارسات التي حصلت" من قبل "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، لافتاً إلى أن "الأمريكيين لم يحاولوا حل مشاكل الشرق الأوسط، بل الإمساك بخيوط المشكلة وتحريكها بحسب مصالحها، وهو ما لا ينفصل عن المناطق الكردية".

وأوضح، وفق موقع "باسنيوز"، أن الأمريكيين "غير جاهزين لإيجاد حل للوضع السوري بشكل عام والمناطق الكردية بشكل خاص"، لأن الصراع لم يعد صراعاً بين النظام والمعارضة، بل أصبح صراعاً دولياً وإقليمياً.

ولفت مرعي إلى أنه لم يحدد حتى الآن أي موعد زمني لاستئناف الحوار بين "المجلس الوطني" وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها "PYD")، رغم النشاط السياسي لنائب المبعوث الأمريكي ولقائه مع طرفي الحوار.

وأكد على ضرورة "خلق أرضية ممهدة لبدء المفاوضات، منها مسألة العقد الاجتماعي، ووقف التجنيد الإجباري، والتعليم، وفك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، ودخول قوات بيشمركة إلى شمال وشرق سوريا".

وكانت اتهمت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، فرنسا بأنها تعمل على تعظيم دورها في سوريا، من خلال دعمها للتشكيلات الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن "تصرفات فرنسا في الاتجاه السوري تفسر على أنها محاولة للدفاع عن حق تاريخي بالنفوذ في منطقة الشرق الأوسط".

وسبق أن قالت مصادر إعلامية مقربة من "الإدارة الذاتية"، إن نائب المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا، ديفيد براونشتاين، بحث مع وفد "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، إمكانية استئناف الحوار "المتعثر" بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وأوضحت وكالة "هاوار"، أن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع، الحوار بين أحزاب الوحدة و"المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بالإضافة إلى الحديث عن المستجدات الأخيرة بعد زيارة براونشتاين لإقليم كردستان في العراق.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 56 إصابة و14 وفاة جديدة، فيما سجلت صحة النظام 85 إصابة و6 وفاة، والإدارة الذاتية 130 إصابة و15 وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 52 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,995 وحالات الشفاء 19,979 حالة، و655 وفاة، في حين أكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 505 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 122 ألف و738 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 23 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 366 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 22818 فيما بات عدد الوفيات 1598 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 16992 مصاب بعد تسجيل 171 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 15 في حلب، و32 في دمشق و6 في ريفها، و13 في اللاذقية، إلى جانب 11 في حماة و8 في السويداء جنوبي سوريا.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و15 وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 10 ذكور و5 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم روج شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15963 حالة منها 593 حالة وفاة و 1629 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

انتقدت روسيا عبر وزارة خارجيتها، تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية، وفق زعمها.

وذكرت الخارجية في بيان، أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مؤكدة أنه يمثل شأنا داخليا ويتوافق بالكامل مع متطلبات الدستور الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية.

واعتبرت خارجية روسيا أنه ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم، في حين قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، بوريس دولغوف، إن تصريحات الدول الغربية ليست جديدة بل يكررون ما فعلوه مع الانتخابات الرئاسية السابقة وما تخللها من اتهامات للحكومة في سوريا.

ووصف هذه التصرفات بأنها تعد "استمرارا للسياسة العدوانية" التي ينتهجها المجتمع الدولي وبعض دول المنطقة ضد سوريا التي بدأت منذ 2011 وتهدف لإسقاط الدولة والحكومة في البلاد، وفق تعبيرة.

وأكد أن موسكو تدعم السياسة السورية وإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة السورية، معتبرا أنها جزء من موجبات الدستور السوري الحالي" وتأكيد من طرف الحكومة السورية على تنفيذ الإرادة الشعبية وسيادتها على كل الأراضي التابعة لها، وفق زعمه.

وكانت نقلت وكالة سبوتنيك" الروسية عن رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، رفض المعارضة السورية لإجراء الانتخابات السورية الرئاسية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، واصفاً إياها بالصورية وأنها ستنسف عملية السلام في البلاد، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن رفض "قسد" للانتخابات ينبُع من سعيهم لتعزيز فكرة الانفصال.

واعتبر وزير الإعلام في حكومة الأسد أن التشكيك في الانتخابات أمر معتاد من قبل الغرب والمحور الداعم للإرهاب، وفق تعبيره خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبوتنيك" الروسية.

ورفضت عدد من أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر القادم، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يوم أمس الأربعاء، الذين انتقدوا اجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر القادم.

أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه فيما شرعت وسائل الإعلام الداعمة للنظام بتحميل المسؤول المقال مسؤولية الفساد والتهريب، وفق تعبيرها.

وجاء قرار إلغاء تعيين "أسعد"، عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام، في حين كلف "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، قوله إن من خلفيات إعفاء مسؤول الجمارك من منصبه لدوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وفق وصفها، لتكرر بذلك ما أوردته حول حاكم المصرف المركزي بعد إقالته.

وذكرت المصادر ذاتها أن المدير السابق للجمارك لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها، حسب التهم التي جاءت على خلفية إقالته.

يُضاف إلى ذلك أن "أسعد"، لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك، الأمر الذي تزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ووصل إلى الاعتقالات والاستقالات.

وعين "أسعد" مدير عام للجمارك منذ 2017 وسبق أن شغل منصب أمين "مديرية جمارك اللاذقية" من 2013 وحتى 2016، وكان قبلها أمين الأمانة الرئيسية في المديرية ذاتها.

وهو شريك مؤسس في "شركة مركز الاورام التخصصى" بمناطق سيطرة النظام ويمتلك 10 حصص في الشركة، بنسبة 10%، قيمتها 300,000 ليرة سورية، وفق موقع اقتصادي موالي للنظام السوري.

وفي كانون الأول 2016 تناقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام خبر إقالة مدير عام الجمارك، مجدي الحكمية، من دون تحديد الجهة التي إقالته، واكتفت بالقول أن الإقالة جرت من دون ذكر الأسباب وأنه تم تعيين فواز الأسعد بديلاً عنه.

وقد يأتي قرار النظام الأخير ليزيد من فرضية أن القرار جاء للتغطية على شحنات المخدرات التي تضبط في عدة دول ويكون مصدرها مناطق النظام فيما يعتقد بأن يكون الإعلان للترويج للنظام، لجانب تغطية ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

وكان شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يكرر فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة كما فعل مع "عماد خميس"، وبرغم كل الضجة الإعلامية حول القضايا المثارة لم يجري الحديث عن محاسبته، وسط هيجان إعلام النظام بالتفاعل مع مثل هذه الإجراءات الوهمية المتكررة وكأن حل المشكلة في تغيير الوجوه وتبادل الأدوار.

استشهدت طفلة وأصيب آخرون، اليوم الأحد 2 آيار/ مايو، بقصف من مواقع قوات "قسد"، طال المناطق السكنية في مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وبث ناشطون مشاهد من القصف الذي استهدف مناطق سكنية وأخرى زراعية يقطنها نازحون في خيام بعد تهجيرهم من منازلهم، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية استهداف المدينة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الطفلة الشهيدة تدعى "عليا رحيم العمر" وتبلغ من العمر 3 سنوات وتسكن في خيمة بعد تهجيرها مع عائلتها من قرية "البطرانة" بريف حلب الجنوبي.

هذا وجاء قصف ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بواسطة عدة قذائف صاروخية سقطت على أطراف مدينة عفرين في قصفٍ هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة عفرين ضمن منطقة "غصن الزيتون"، تعرضت لهجومين خلال اليومين الماضين بقصف مدفعي وصاروخي من قبل "قسد"، لترد المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومطار منغ العسكري.

أمهلت قوات الأسد وجهاء بلدة أم باطنة بريف القنيطرة واللجان المركزية في درعا، ثلاثة أيام لتحديد مصير البلدة، التي شهدت خلال الساعات الماضية توترا متصاعدا.

وقال ناشطون إن قوات الأسد سمحت لأهالي بلدة أم باطنة، بالعودة إلى منازلهم، التي تم تهجيرهم منها اليوم، وأفرجت عن السيدات اللواتي تم اعتقالهن اليوم مع أطفالهن، أثناء محاولتهن النزوح من البلدة، باتجاه مدينة خان أرنبة.

وأكد ناشطون أن الاجتماع الذي جرى بين الطرفين تم خلاله بحث تهجير 10 مطلوبين من بلدة أم باطنة باتجاه الشمال السوري، وهو ما كان مرفوضا من قبل أهالي البلدة، بالإضافة لبحث تسوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد.

وبحسب ناشطون، فإن الطرفان اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الساعات القادمة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية اليوم إلى محيط بلدة أم باطنة، بعد الهجوم الذي طال نقطة تابعة لها في المنطقة، مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلى خلفية اتهامها لأهالي البلدة بشن الهجوم، قامت قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في البلدة بقذائف الهاون، ما أدى لسقوط جرحى، وهو ما دفع أهالي البلدة للنزوح منها.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تتخذ من هذه الهجمات التي يشنها مجهولون، ذريعة لاقتحام القرى والبلدات التي لا تملك فيها نفوذا في الجنوب السوري.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر نيسان / أبريل المنصرم.

وقال المكتب إن من بين الشهداء 5 أطفال "ثلاثة منهم استشهدوا نتيجة انفجار مخلفات المعارك والقصف"، و 18 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني.

كما وثق المكتب ارتقاء ثلاثة شهداء تحت التعذيب، وفي ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات الأسد.

وشهد الشهر المذكور ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 67 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 41 شخصا وإصابة 22 آخرين، بينما نجى 4 آخرين من محاولات اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ومن ضن القتلى الذين وثقهم المكتب 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 8 ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ومن ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب، تمت 35 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية باستخدام العبوات الناسفة و 4 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، استطاع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن 5 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 39 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 12 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 6 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

كما وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 3 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال على التوزع التالي 7 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 3 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 7 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال في هذا الشهر، ووثق القسم اعتقال قوات الأسد 9 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا.

ووثق المكتب اختطاف مجهولين لـ 4 مدنيين، يُرجح أن اختطافهم مرتبط بعمليات الاختطاف للحصول على الفدية المالية.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

تمكن عناصر الجيش الوطني من قتل وجرح عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر هجوم مباغت نفذوه على موقع لهم بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال ناشطون إن عناصر فرقة القوات الخاصة بفيلق الشام التابع للجيش الوطني شنوا هجوما مباغتا على نقطة عسكرية لـ "قسد" على محور قريتي مياسة وبرج القاص.

وقام عناصر "الوطني" باستهداف مبنى غرفة عمليات لـ "قسد" في المنطقة بصاروخ مضاد للدروع موجه، ما أدى لتدمير البناء ومقتل وجرح 15 عنصرا، وعادوا إلى مواقعهم بسلام.

والجدير بالذكر أن مدينة عفرين تعرضت مساء أمس لقصف مدفعي وصاروخي من قبل "قسد"، لترد المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومطار منغ العسكري.

وتقف "قسد" وراء المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل في مناطق درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون، في محاولة منها لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنياً في سوريا في نيسان 2021 بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة توثيق مجزرة واحدة، و11 ضحية بسبب الألغام بينهم 7 أطفال.

وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 96 مدنياً بينهم 35 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة.

وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها، وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في نيسان عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية، وأسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين.

كما سجل التقرير العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين، تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل هذه، وفتح تحقيقات عنها.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في نيسان مقتل 104 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 18 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 1 مدنياً، وقتلت كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 70 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 سيدة.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 9 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وسجل التقرير مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، 2 سيدة (أنثى بالغة).

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1548 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 26/ نيسان/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

وبحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كشف مرصد مضيق البوسفور، أن ناقلة شحن سورية تسمى "LAODICEA"، عبرت ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء تولوز التركي، حاملة شحنة من الخردة المعدنية.

ونشر المرصد عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورا للنقالة التي تمتلكها "Syriamar"، التابعة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو عام 2015.

وناقلة "LAODICEA"، صينية الصنع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 13 ألف طن، وخط إبحارها ضمن البحر المتوسط والبحر الأسود، وهي واحدة من ثلاثة ناقلات تمتلكها الهيئة العامة السورية للنقل البحري، "سوريا"، و"فينيقيا"، وذلك بحسب موقع الهيئة الرسمي.

وقد فرضت الولايات المتحدة عام 2015، عقوبات على كيانات سورية عدة تشارك في التجارة البحرية، وهي المديرية العامة للموانئ، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، غرفة التجارة السورية، وشركة التوكيلات الملاحية شيبكو، وغيرها.

انطلقت اليوم السبت 1 أيار 2021، حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، سبقها جلسة لقاح استهدفت مجموعة من كوادر مديرية الصحة فريق لقاح سورية والدفاع المدني السوري.

وكانت عقدت "مديرية صحة إدلب" و "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 29 نيسان 2021، مؤتمراً خاصاً بانطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من شهر أيار القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وتطرق المجتمعون، خلال المؤتمر إلى التعريف باللقاح الذي دخل إلى الشمال السوري مؤخراً، وشرح الخطة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الحملة، كما تم خلال المؤتمر الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور بخصوص اللقاح وحملة التلقيح.

وفي إطار التحضير لإطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد- 19 مع بداية شهر أيار 2021، قامت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية بتلقيح 11 شخص من كوادرهما وكوادر الدفاع المدني، أبرزهم "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، ومدير صحة إدلب، ومسؤول في فريق لقاح سوريا.

ويوم الأربعاء 21 نيسان، تسلمت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتضم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني وسوف تُخصص هذه الدفعة للكوادر الطبية كونها الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب طبيعة عملها، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم باللقاح خلال الشهر القادم، وذلك عبر فرق لقاح مختصة وبإشراف منظمة الصحة العالمية.