أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، التقى الجمعة، مع ديبرا تايس، والدة الصحفي "أوستن تايس"، الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012، مشيرة إلى أن فريق الولايات المتحدة للأمن القومي كان دائما على اتصال معها.

وأضافت بساكي أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي، الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج إلى الوطن.

وسبق أن قالت تايس لموقع "أكسيوس"، إنها تسعى لعقد اجتماع مع ساليفان لكنها رفضت مناقشة تفاصيل تواصلها، مشيدة بأفراد مكتب وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس الذين دعموها على مر السنين.

ووصفت مستشاري الأمن القومي في إدارات (الرئيس الأسبق باراك) أوباما و(الرئيس السابق دونالد) ترامب والرئيس جو بايدن بأنهم "عقبات" أمام إعادة ابنها إلى الوطن.

وسبق أن أفادت وكالة "أسوشييتد برس" في وقت سابق من هذا العام بأن السوريين، ودون تقديم دليل على أن أوستن تايس كان لا يزال على قيد الحياة، طالبوا بـ3 شروط للإفراج عنه: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأمريكية من سوريا واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت ديبرا تايس أن تفاصيل هذه المطالب لم يتم إيصالها إلى البيت الأبيض، بناء على محادثاتها مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في سوريا.

وسافرت تايس مع إبراهيم إلى واشنطن في نوفمبر 2020 لمحاولة توضيح هذه الرسالة لترامب وفريقه، لكن البيت الأبيض انزلق في فوضى ما بعد الانتخابات ولم يتمكنوا من تأمين اجتماع.

وكانت طالبت واشنطن من رأس النظام السوري الارهابي "بشار الأسد" الإفراج عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، حيث تكرر هذا الطلب أكثر من مرة إلا أن النظام السوري ينفي وجوده لديها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث الإرهابي بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف، أمس الأربعاء، عيد مولده الأربعين، قضى منها 9 سنوات في سجون النظام السوري.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 93 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,350 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2269 حالة.

وكذلك سجلت 22 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 585 إصابة، وسُجلت 204 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 64 ألف و 747 حالة.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، عند 10996 إصابة و81 وفاة و 5558 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,101 حالة، فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,804 يضاف إلى ذلك 96 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,276 حالة.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شن مسلحون مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة هجوما بالأسلحة الرشاشات والقذائف الصاروخية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف ديرالزور.

وقال ناشطون إن مسلحون هاجموا نقاط "قسد" في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، ولا سيما مقر القيادة العسكرية، بالإضافة لمهاجمة نقاط على أطراف قرية الزر.

وسُمع دوي انفجارات قوية في المنطقة، ومن ثم عقبها اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما شهدت سماء المدينة تحليقا للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

وطالب ناشطون المدنيين في المدينة بالتزام منازلهم بسبب انتشار مسلحين مجهولين في شوارع المدينة.

والجدير بالذكر أن خلايا تنظيم الدولة لا تزال تنتشر بريف ديرالزور وفي نقاط عديدة بالبادية السورية، حيث ينفذ مسلحون مجهولون بين حين وآخر اغتيالاتٍ في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور تستهدف عناصر من "قسد" وعدد من المدنيين، بالإضافة لشن هجمات مباغتة على عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية.

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، المجتمع الدولي للتضامن مع الدول المضيفة للاجئين، والتعاون لإيجاد حلول للأزمات الإنسانية حول العالم، وأبرزها سوريا وأفغانستان.

وجاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الـ16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، حيث أعرب عن امتنانه جراء تسلم تركيا رئاسة الدورة الحالية لاتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، وأنها ستعمل بجد من أجل ضمان رفاه وأمن العالم الإسلامي والعالم أجمع.

وأكد المسؤول التركي أن العالم الإسلامي يواجه مشاكل عديدة مثل التفرق والحروب والفقر، معربا عن بالغ حزنه جراء إراقة دماء المسلمين في سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، ومسلمي الروهنغيا في الصين، مشددا على أن السلام في الشرق الأوسط يقتضي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار "شنطوب" إلى أن العالم يواجه أكبر أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوز عدد المهاجرين في السنوات الـ9 الأخيرة 82 مليونا، موضحا أن تركيا تعد الدولة الأكثر استضافة للاجئين منذ 7 أعوام، بواقع أكثر من 5 ملايين لاجئ، مشيرا إلى ولادة 700 ألف طفل سوري في تركيا آخر 10 أعوام.

وأضاف أن تركيا والأردن ولبنان والعراق تحملت أعباء الأزمة السورية بمفردها، مؤكدا أن هذه الدول أنقذت كرامة الإنسانية جمعاء، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الهجرة، وتوفير الشروط القصوى اللازمة لمواصلتهم العيش في بلدانهم.

ونوه إلى أن المجتمع الدولي ترك الشعبين السوري والأفغاني لمصيره، فضلا عن عدم تقاسم الأعباء والمسؤولية مع الدول مستضيفة للاجئين.

وختم "شنطوب" بأن ملايين الأشخاص في سوريا وأفغانستان، لا زالوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، مؤكدا أنه "لا يمكن حل هذه التحديات التي تواجهها هذه الشعوب بجهود بضعة دول فقط، إنما يجب إيجاد حلول عالمية للأزمات الإنسانية العالمية".

وسعت "الفرقة الرابعة" من سيطرتها على نقاط التماس مع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ريف الرقة الشرقي والغربي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "الفرقة الرابعة" تهدف من العملية فرض إتاوات من قبلها على السيارات الخاصة والحافلات والشاحنات التجارية القادمة من مناطق سيطرة "ب ي د" إلى مناطق سيطرة نظام الأسد والعكس.

ولفت المصدر إلى أن "الفرقة الرابعة" استقدمت تعزيزات تضم عشرات العناصر بقيادة ضباط على حواجز المعابر في صفيان جنوب الطبقة والهور قرب المنصورة والعكيرشي شرقها.

وشدد المصدر على أن توسع "الفرقة الرابعة" وسيطرتها على هذه الحواجز زاد مخاوف السائقين والأهالي من التوجه لمناطق سيطرة قوات النظام، نتيجة الخوف من اعتقالهم بشكل قسري، بهدف ابتزازهم للحصول على إتاوات ورشاوي.

والجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة سيطرت بوقت سابق على حاجز الصفر على طريق "حلب الرقة" منتصف الشهر المنصرم، وفرضت على السيارات الخاصة مبلغ مالي قدره 25 ألف ليرة سورية، وعلى الحافلات مبلغ مالي قدره 40 ألف ليرة، بحجة توفير الأمان والاستقرار على الطرقات.

وسجلت خلال الشهر المنصرم وفقاً لسائق حافلة من مدينة الرقة قرابة 15 حالة اعتقال غالبيتها بحق طلبة ومعلمين خلال توجههم من الرقة إلى حلب، وذلك من قبل عناصر "الفرقة الرابعة" المنتشرة على الطريق بتهم تتعلق بالانتماء إلى "ب ي د" وتنظيم داعش.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يعد خطة لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لزيادة عدد المستوطنين اليهود.

وأوضحت الصحيفة أن بينت يدفع لتشكيل لجنة تنظيم وبناء بدون ممثلي جمهور وبصلاحيات واسعة لتسريع بناء مستوطنتين في الجولان تحت ستار "تشجيع النمو الديموغرافي"، وبدون أي عوائق تخطيطية من قبل هيئات حماية الطبيعة، مشيرة إلى أن بينت سيعرض الخطة على الحكومة في الأسابيع المقبلة.

وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بنسبة 50% من عدد السكان الأصليين حتى عام 2025، إضافة لمضاعفة إجمالي عدد السكان في الجولان خلال عقد من السنوات بما يضمن أغلبية عددية للمستوطنين الإسرائيليين في هضبة الجولان المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

وقالت الصحيفة إنه تم اختيار اسمين مؤقتين للمستوطنتين الجديدتين وهما "أساف وكط"، مؤكدة أن المخططات تشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأٌقل، إضافة لآلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "كتسرين" الحالية، عدا عن المناطق الصناعية وحقول إنتاج الطاقة الشمسية.

يشار إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل بلغ عام 2015 نحو 22 ألف مستوطن في نحو 32 مستوطنة صغيرة موزعة في أنحاء الجولان تحت مسمى "مجلس إقليمي الجولان" إضافة لمستوطنة "كتسرين" أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وفي المقابل، يعيش أهالي الجولان السوري المحتل، في أربع قرى بقيت (هدم الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات في الجولان)، هي مجدل شمس، وبقعاثا، ومسعدة وعين قينيا.

وقد حاول الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول في العام 1972 وحتى الآن، فرض الجنسية الإسرائيلية على الأهالي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

ووفقا لمصادر مختلفة فإن عدد السكان الأصليين في الجولان السوري المحتل، من أهالي القرى الأربع التي ظلت في الجولان، بالإضافة إلى قرية الغجر القريبة من مزارع شبعا، بلغ نحو 30 ألف شخص.

أنقذت السلطات التركية 92 مهاجرًا غير نظامي قبالة ولاية إزمير غربي البلاد بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الجمعة إنها رصدت زورقين مطاطيين يقلان مهاجرين غير نظاميين قبالة قضاء "تششمه" التابع لإزمير.

وأوضح البيان أن القيادة أرسلت زورقًا إلى المنطقة ليتم إنقاذ 82 مهاجرًا تبين أن الجانب اليوناني أجبرهم على العودة إلى المياه التركية.

كما أنقذت فرق خفر السواحل 10 مهاجرين على متن قارب قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" التابع لإزمير، إذ أنه من المقرر أن يحال المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية.

والجدير بالذكر أن خفر السواحل التركي أعلن خلال الأعوام الماضية إنقاذ الآلاف من المهاجرين الذين قامت القوات اليونانية بطردهم باتجاه الجانب التركي، بغية إيقاف الهجرة نحو القارة العجوز، وكان بينهم عدد كبير من السوريين.

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن 4 مزادات ستنظّم العام المقبل للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، حسب إعلان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك تناقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وزعمت الوزارة أن الإعلان عن المزايدات يأتي بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية.

وبحسب "روزنامة سندات الخزينة"، فإن موعد المزاد الأول سيكون 10 كانون الثاني 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل 5 سنوات، والمزاد الثاني سيكون 11 نيسان 2022 وسيُطرح فيه سندات بـ100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.

أما موعد المزاد الثالث فقد تحدّد في 11 تموز 2022، وسيُطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 تشرين الأول 2022 وسيُطرح فيه سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين، وفق تعبيرها.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.

في حين ادعت أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وتوزع الدين الداخلي للعام الماضي على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة سورية.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

ويعرف أن الدين الداخلي المعلن عنه من قبل نظام الأسد خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات التي يتجاهلها النظام في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم العام المقبل قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ذكر فريق "منسقو استجابة سوريا"، بمعاناة الشعب السوري في الداخل والشتات بمناسبة "يوم حقوق الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول، مطالباً بإحياء كرامة ملايين السوريين ووضع الأساس لسوريا أكثر عدلا وللجميع.

وأوضح الفريق أن أكثر من ستة ملايين مدني نازح داخلياً في سوريا، وأكثر من مليون ونصف مدني يقطنون ضمن المخيمات، كما أن أكثر من 6.5 مليون مدني لاجئين في مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن أكثر من 5487 منشأة حيوية تضم مشافي ومدارس موثقة لدى منسقو استجابة سوريا دمرت بالكامل أو خرجت عن الخدمة، وأكثر من 222 هجوم بالأسلحة الكيميائية خلفت الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين في سوريا.

وذكر أن مئات الآلاف من الضحايا والمصابين نتيجة الهجمات من قبل قوات النظام السوري وروسيا، وأكثر من 60% من الأحياء السكنية دمرت أو أصبحت غير قابلة للسكن، كما لفت إلى ارتفاع معدلات الفقر في سوريا إلى مستويات قياسية تجاوزت 90%.

وشدد على أن التدخل العسكري المباشر لدعم النظام السوري من قبل روسيا وإيران وحتى الآن، وبين أن غياب العدالة في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا.

وطالب الفريق، المجتمع الدولي في "يوم حقوق الإنسان" بضرورة، تعزيز المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص في سوريا، إحياء كرامة ملايين السوريين ووضع الأساس لسوريا أكثر عدلا وللجميع، والدفاع عن حقوق السوريين أينما وجدوا.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن أي احتفال أو إحياء ليوم حقوق الإنسان دون تعهد حقيقي وفعلي باتخاذ ما يلزم لإنقاذ المدنيين والمعتقلين والمهجرين السوريين جراء بطش النظام وحلفائه على مدار عشر سنوات، ودون العمل على ملاحقة ومحاسبة المجرمين؛ لن يكون سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة للتغطية على مواقف عاجزة وجبانة سيدفع العالم ثمنها من أمنه وسلامته واستقراره في المستقبل القريب.

وأشار الائتلاف أنه في اليوم الدولي لحقوق الإنسان مناسبة لتذكير العالم بمسؤولياته تجاه المدنيين وضرورة جمع كلمة الدول الفاعلة على موقف يضع حداً للبلطجة الروسية وتعطيلها المستمر للآليات الدولية ورعايتها للإرهاب وللأنظمة الإرهابية في سورية وإيران.

أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع محجوزات ومتروكات بدواعي مرور عليها مدة الحفظ القانونية لدى أمانة جمارك دمشق.

ولفتت وكالة أنباء النظام "سانا"، إلى أن المزاد المذكور سيعقد في يومي الاثنين والثلاثاء الـ 27 والـ 28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة.

ووفقاً لبيان مديرية جمارك دمشق حول المزاد فمن المقرر حضور الراغبين بالاشتراك إلى مبنى المديرية مصطحبين الأوراق الثبوتية التي تتضمن طلب اشتراك من المديرية ملصقاً عليه طابع قانوني وصورة عن البطاقة الشخصية، وفق تعبيرها.

ويضاف إليها وثيقة لا حكم عليه وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً بعد دفع مبلغ التأمينات المتوجبة عليه بموجب إشعار مصرفي على ألا يكون المتقدم محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة، حسب كلامها.

وكانت تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال الائتلاف الوطني، إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وصيانة حقوق الإنسان في سوريا، مستمر منذ أكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي اختار أن يقف متفرجاً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام وحلفاؤه في سورية وصولاً إلى فشله في منع استخدام الأسلحة الكيميائية أو حتى محاسبة المجرمين المسؤولين عن استخدامها.

وأوضح الائتلاف أنه لغاية اليوم لا يزال الدور المطلوب من قبل المجتمع الدولي تجاه الجريمة المستمرة في سورية غائباً، مذكراً بما صدر بالأمس عن "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أشار إلى سقوط 12 شهيداً جراء هجوم بـ 14 قذيفة مدفعية شنته قوات النظام والاحتلال الروسي على مدينة أريحا بريف إدلب في يوم 20 تشرين الأول الماضي استهدفت منطقة سكنية ليس فيها سوى منازل ومتاجر ومدارس وأسواق بعيدة عن أي أهداف عسكرية محتملة.

وشدد الائتلاف أنه من واجب أي جهة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو هيئة حكومية في العالم، وقبل أن ترعى احتفالاً لإحياء هذا اليوم، أو تجري أجندة للفعاليات المرافقة له، أن تعمل على إعادة إحياء الضمير الدولي الذي أصيب بالشلل والعجز عن تحمل المسؤوليات والوفاء بالالتزامات وبات خالياً من أي عزيمة لإحقاق العدالة وإنصاف الضحايا.

واعتبر أن أي احتفال أو إحياء ليوم حقوق الإنسان دون تعهد حقيقي وفعلي باتخاذ ما يلزم لإنقاذ المدنيين والمعتقلين والمهجرين السوريين جراء بطش النظام وحلفائه على مدار عشر سنوات، ودون العمل على ملاحقة ومحاسبة المجرمين؛ لن يكون سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة للتغطية على مواقف عاجزة وجبانة سيدفع العالم ثمنها من أمنه وسلامته واستقراره في المستقبل القريب.

وأشار الائتلاف أنه في اليوم الدولي لحقوق الإنسان مناسبة لتذكير العالم بمسؤولياته تجاه المدنيين وضرورة جمع كلمة الدول الفاعلة على موقف يضع حداً للبلطجة الروسية وتعطيلها المستمر للآليات الدولية ورعايتها للإرهاب وللأنظمة الإرهابية في سورية وإيران.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بأن قوات الاحتلال الروسي أقدمت على إطلاق النار ودهس طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دير الزور، وجاء ذلك تزامناً مع إصابة رجل وطفله بجروح بليغة جرّاء حادث دهس نفذته عربة تتبع لميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الروسي أقدمت على قتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء مدينة دير الزور، ونقلت عن مصادر تفاصيل وقوع الحادثة.

ولفت الموقع ذاته إلى أن الطفل "عبد العزيز خليل الهجر"، المنحدر من مدينة "صبيخان" شرقي المحافظة، لقي حتفه جراء إطلاق نار من دورية روسية تلاه دهس الطفل بإحدى عربات الدورية.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء وقع بالقرب من جامع قباء بحي الجورة في دير الزور، على خلفية مرور الشاب بالقرب من الدورية الروسية وهو يرتدي "فروة" يتقي بها البرد على عادة أهالي دير الزور، فيما اتهمه عناصر الدورية بأنه "مفخخ".

ونوهت إلى أن عناصر الدورية الروسية شرعوا بإطلاق النار على الطفل بشكلٍ كثيف ومباشر حتى ارتقى ضحيةً لهذا الجريمة النكراء، ولم يكتفِ العناصر بقتله بس قاموا بدهسه بإحدى العربات العسكرية الثقيلة حتى بعد أن فارق الحياة.

من جانبها قامت الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد بمحاولةٍ لطمس معالم الجريمة عن طريق سحب الجثة إلى أحد الأفرع القريبة، قبل أن يُفتضَحَ الأمر وتظهر صور لجثة الطفل "عبد العزيز الهجر" المشوهة.

في حين لفت ناشطون محليون إلى إصابة رجل يدعى "حابس الغبراوي" وابنه بجروح بليغة وهم نازحين من أبناء قرية الغبرة، فيما نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء جرّاء دهس دراجتهم النارية من قبل سيارة للشرطة العسكرية التابعة لميليشيات "قسد"، أثناء محاولتهم اعتقال ابنه بهدف سوقه إلى التجنيد الإجباري، وفق مصادر إعلامية محلية.

هذا ونوه ناشطون إلى أن وقوع حوادث الدهس الأخيرة شرقي سوريا جاء تزامنا مع تمدد القوات الروسية في المنطقة ومحاولة فرض سيطرتها من خلال ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين دون رقابة من أي جهة كانت، ولا تقتصر مثل هذه الحوادث على دير الزور، إذ تشهد مناطق سيطرة النظام حوادث مماثلة كما تتسبب الدوريات الروسية بحوادث سير راح ضحيتها عدد من المدنيين.