أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع محجوزات ومتروكات بدواعي مرور عليها مدة الحفظ القانونية لدى أمانة جمارك دمشق.

ولفتت وكالة أنباء النظام "سانا"، إلى أن المزاد المذكور سيعقد في يومي الاثنين والثلاثاء الـ 27 والـ 28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة.

ووفقاً لبيان مديرية جمارك دمشق حول المزاد فمن المقرر حضور الراغبين بالاشتراك إلى مبنى المديرية مصطحبين الأوراق الثبوتية التي تتضمن طلب اشتراك من المديرية ملصقاً عليه طابع قانوني وصورة عن البطاقة الشخصية، وفق تعبيرها.

ويضاف إليها وثيقة لا حكم عليه وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً بعد دفع مبلغ التأمينات المتوجبة عليه بموجب إشعار مصرفي على ألا يكون المتقدم محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة، حسب كلامها.

وكانت تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.