قالت مصدر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، توجه من بغداد اليوم إلى دمشق، لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه، بعد أن كان ترأس الوفد الإيراني في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد بالعاصمة العراقية".

وأوضح التلفزيون الإيراني بأن "عبد اللهيان سوف يتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين"، بعد أن هاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة، قائلا إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة"، وانتقد عدم دعوة "بشار الأسد" لحضور المؤتمر.

وكان قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية لمسؤولي جمهورية العراق، تشارك فيها دول المنطقة"، معتبراً أنه كان "ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور قمة دول جوار العراق".

وانطلق في بغداد مؤتمر دولي تشارك فيه 9 دول معظمها من الجوار الإقليمي للعراق ومنظمات عربية ودولية، لبحث التعاون الاقتصادي وملفات سياسية تهم المنطقة، ولم يتضمن الملف السوري مداخلات قادة الدول والوزراء المشاركين في المؤتمر، إلا إيران التي شدد وزير خارجيتها "حسين أمير عبد اللهيان" على دور دول المنطقة في دعم استقرار العراق بمشاركة دول الجوار وعلى رأسها سوريا.

وكانت هذه الاشارة الوحيدة فقط من قبل عبداللهيان لسوريا، بينما لم يشر أي أحد لما يدور في سوريا من قصف ومجازر ودمار وتهجير وقتل واعتقال وجوع وحصار وفقر، فيما يبدو أن سوريا ليست مطروحة للنقاش في هذا المؤتمر وأنه يخص العراق فقط.

وتشارك السعودية وإيران وتركيا في المؤتمر بوزراء خارجيتهم، وكذلك شارك محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر المؤتمر الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، بالإضافة لـ "يوسف بن أحمد العثيمين" الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأيضا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وحضر المؤتمر أيضا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.

سجل الشمال السوري قفزات كبيرة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وذلك مع الإعلان عن 668 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف حالتي وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ولفتت إلى تسجيل 9 حالات من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب و4 تمريض) و حالات مقبولة في المشفى (كلهم لم يتلقوا لقاح كوفيد19) و109 حالة من النازحين داخل المخيمات.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير، بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 34 ألف و 723 إصابة، و751 وفاة، و24 ألف و 222 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 3919 إصابة و32 وفاة و1294 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 103 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 27,539 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 21 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,410 حالة، فيما توفي 5 أشخاص مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1998 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكان صرح عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا الدكتور "نبوغ العوا" مع تزايد عدد الإصابات، بقوله "دوماً نتأخر وننتظر تفاقم الإصابات حتى تُعلن الإجراءات ولا يتم الحديث عن المشكلة إلا بعد تزايد الانتشار بصورة كبيرة".

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 19380 إصابة و 770 وفاة و 1921 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

احتجزت مخابرات الجيش اللبناني أربعة شبان من أبناء مدينة إنخل بريف درعا أثناء ذهابهم لاستلام جوازات سفرهم من سفارة نظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الناشط الإعلامي "عمر الحريري" لـ "شام" إن المختطفين كانوا قد وصلوا إلى لبنان قبل فترة وجيزة، حيث تقدموا لسفارة النظام بطلبات للحصول على جوازات سفر، بغية الذهاب لدولة أخرى.

وأشار "الحريري" إلى أن الشبان تلقوا اتصالا أبلغهم بإمكانية قدومهم لاستلام جوازات سفرهم، إلا أن الشبان كان لديهم شكوكا حول الأمر، وهو ما دفعهم للاتصال بأحد الأشخاص المتابعين لأمرهم، حيث قاموا بإبلاغه بأنهم سيدخلون لسفارة النظام، مؤكدين أن انقطاع أخبارهم يعني أن هناك مشكلة ما قد حدثت.

ولفت "الحريري" إلى أن هذا الاتصال كان الأخير مع الشبان الأربعة، حيث انقطعت أخبارهم بعدها.

وقال "الحريري" عبر منشور على صفحته في فيسبوك: "27 ساعة من الضغط الإعلامي والحقوقي وبمساعدة المجتمع اللبناني حتى استطعنا معرفة مكان المختطفين لدى مخابرات الجيش اللبناني .. جهود مشكورة من جميع من دعمنا من داخل لبنان إعلاميا وحقوقيا . الجهد الآن لضمان عدم تسليمهم لسلطات النظام والسماح لهم بالمغادرة إلى دولة ثالثة".

وطالب ناشطون مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني بإطلاق سراح وضمان سلامة السوريين المعتقلين لديهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والهاربين من مناطق الصراع، وعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد ثالث.

والجدير بالذكر أن الشبان الأربعة كانوا مقاتلين سابقين في الجيش الحر، وأحدهم كان شخصية قياديه فيه.

نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

وقال ناشطون سوريون في المنطقة الشرقية إن الأهالي في قرية "أبو حمام" شرقي ديرالزور، نفذوا وقفة احتجاجية وإغلاق الطرقات العامة بالإطارات البلاستيكية للمطالبة بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.

وبث ناشطون مشاهد من الاحتجاجات المصورة عبر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب محتجون قادة قسد ومنهم "مظلوم عبدي" بالإفراج الفوري عن المعتقلين الموقوفين لدى استخبارات قسد، مهددين بالتصعيد وصولا إلى العصيان المدني بكافة قرى الشعيطات بريف دير الزور.

بالمقابل أفاد ناشطون في موقع الخابور بأن ميليشيا PYD/PKK اعتقلت 18 شخصاً في منطقة أبو خشب وريفها بتهمة الانتماء لتنظيم داعش والتواصل مع الجيش الوطني وتركيا، في منطقتي "تل أبيض ورأس العين" شمال شرقي سوريا.

وذكرت نقلا عن مراسلها في محافظة ديرالزور أن "من بين المعتقلين مدنيين يعملون في تجارة المحروقات ورعاة أغنام اعتقلوا بسبب حملهم أسلحة صيد"، وبذلك تتواصل حملات الاعتقال التي تنفذها الميليشيات في مناطق سيطرتها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز  أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.

وأثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وزعم وزير تموين النظام بأن "بعض من وصفهم رأس النظام "باللصوص والمحتكرين أثاروا ضجة كبيرة حول قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد بعض المواد ووصفوه بالعشوائي كذبا وافتراءا يهدف إلى الربح الفاحش غير والمشروع"، وفق تعبيره.

وأضاف، "لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر، وبالتّالي لا يوجد اي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واختتم بالتهديد بقوله، "جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة، وكذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات، والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا"، وفق كلامه.

وقبل أيام قليلة نشر منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، ولا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى أكثر من 2700 ليرة ولا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

هذا وسبق أن برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

وذكر "عفيف" أن "تكاليف زراعة دونم الأرض بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة زراعة الدونم الواحد"، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن حكومة النظام "لا تمول سوى السماد والبذار، في حين على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت، ويتساءل: من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها".

وكشف في مثال واقعي بأن منطقة الغاب تفقد الأراضي القابلة للزراعة يومياً، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها.

وأوضح أن مصلحة النظام هي في الاستيراد، وعلل ذلك "لأن الاستيراد يحقق ارباحاً كبيرة، فمثلاً يستورد السيارة من بلد المنشأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتباع بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصص بعض المبالغ هنا وهناك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي".

وأضاف، متسائلا: "كيف يمكن أن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلاً؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة!، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة مالمانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة"، وفق تساؤلات طرحها خلال حديثه لموقع موالي.

وأكد أن الحال ذاته ينطبق على الثروة الحيوانية، حيث أن ارتفاع أسعار الأعلاف جعل المربين يتوجهون لخيار بيع المواشي الموجودة عندهم، وقد تراجعت أعداد الثروة الحيوانية مؤخراً إلى أكثر من النصف، وهذا يجعل واقع الإنتاج والزراعة في خطر داهم، ويجب معرفة المسؤولين عن كل هذا الخراب ومحاسبتهم.

وأرجع ذلك إلى السياسة الخاطئة بإدارة الأزمة معتبراً أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب السوري للحصار، ففي مرحلة الثمانينات عانت البلاد من حصار اقتصادي أيضاً، ونقص في كل المواد، ولكن تم استغلال الحصار الاقتصادي في تلك الفترة للاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق تعبيره.

وفي تموز الماضي، نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وقبل أيام كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

وأكد القرار نقلا عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفقا لما ذكره الموقع وذلك في حدث بات متكررا لرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر أن شركات البولمان بالتواطؤ مع أصحاب المحطات استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة محترقة أو مدمرة كلياً، حسبما نقله الموقع عن مصدر في مالية النظام.

وأشار إلى أن قرار الحجز الأخير جاء ضماناً لمبلغ يفوق الـ ( 3 مليار ليرة سورية) وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عدد من الأطفال والنساء جراء حريق في مخيم الهول الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، دون معرفة الأسباب.

وبحسب المصادر فإن "حريقا نشب عصر أمس الجمعة في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى".

وجاء ذلك دون أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل "قسد" ولا يسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها، وفق المصادر ذاتها.

هذا وليست المرة الأولى التي يتعرض بها المخيم للحرائق حيث شهد مخيم ذلك بشكل متكرر، تسببت بوفاة عدد من الأشخاص بينهم أطفال واحتراق عشرات الخيم ضمن حوادث تتزايد في فصل الصيف بشكل ملحوظ.

ويعيش في المخيم نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، لكن غالبيتهم من العراقيين، وبينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب، تشير تقديرات إلى أنهم ينحدرون من حوالي 60 دولة، ويقبعون في قس

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها.

واعتبرت أن تلك الدعوات كانت محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد النظام وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري.

وأكدت الحكومة أن التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها.

وأوضحت أن ما يحصل في سوريا من جرائم وانتهاكات وسط تجاهل المجتمع الدولي يمثّل تحولاً خطيراً لأنه سوف يؤدي إلى الانتشار الواسع للجرائم الدولية طالما أنها بقيت دون محاسبة، وإلى تصاعد الاعتداء على القيم الإنسانية، إذا لم تتوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وردع المجرمين وملاحقتهم عنها.

ولفتت إلى استمرار عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم النظام السوري وحلفاؤه، فبعد تهجير عدد من الشبان بتاريخ 25 آب 2021، واصل عملياته في التهجير القسري لأهالي درعا الأحرار عبر دفعة جديدة مؤلفة من خمسين شاباً وأكثر من عشرين عائلة إلى الشمال السوري المحرر.

وأشارت إلى أن النظام وحلفاؤه يستغلان صمت المجتمع الدولي ليزدادوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألف من سكان المدينة، وترافق ذلك مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم.

افتتح الهلال الأحمر التركي، الجمعة، خزان ماء ومسجد، لخدمة أهالي محافظة إدلب.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن الهلال الأحمر قام ببناء خزان ماء لتلبية احتياجات 2600 عائلة تعيش في مخيمات "مشهد روحين" بريف إدلب الشمالي.

وأضاف، أنه تم افتتاح مسجد يتسع لـ 500 شخص، في نفس المنطقة المذكورة.

وقال مدير مساعدات الحدود السورية في الهلال الأحمر، هاكان صاري، للأناضول إن خزان المياه والمسجد سيساهمان بشكل كبير في تحسين ظروف المعيشة للكثير من العائلات في المخيمات.

وأوضح أن الهلال الأحمر يخطط لتنظيم دورات تدريبية للأطفال في المسجد.

والجدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر التركي نشرت في الذكرى العاشرة للثورة السورية، حصيلة مساعداتها للسوريين داخل بلادهم، لافتة إلى تجاهل العالم لمآسي الشعب السوري، خلال السنوات الماضية.

وتحدث البيان عن مصرع قرابة 600 ألف سوري، ونزوح أكثر من 11.5 مليونا داخل البلاد، فيما لجأ 5.6 ملايين إلى بلدان أخرى، 3.6 ملايين منهم في تركيا، وأوضح أن 5.9 ملايين سوري بحاجة إلى مأوى، مبيناً أن 80 بالمئة من السوريين القاطنين في المخيمات، هم من النساء والأطفال.

وأكد أن الهلال الأحمر واصل تقديم يد العون للسوريين خلال السنوات الـ 10 الماضية، عبر تقديم مختلف أنواع المساعدات لهم، سواء داخل تركيا أو في المناطق المحررة شمالي سوريا، وذكر أن الجمعية تواصل حاليا تقديم خدماتها للاجئين السوريين في 7 مراكز إيواء تتوزع على 5 ولايات تركية.

وأوضح أن 60 ألفا يعيشون في مراكز الإيواء التي تشرف عليها الهلال الأحمر التركي، حيث تتكفل باحتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، واللباس، ومستلزمات التعليم، والمنظفات، والتي أنفقت لها قرابة 300 مليون تركي (قرابة 40 مليون دولار) حتى الآن.

وأشار البيان إلى مواصلة الجمعية التركية تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين شمالي البلاد، عبر إرسال المعونات من خلال 14 معبرا حدوديا بين تركيا وسوريا، وأفاد بإيصال 55 ألف شاحنة مساعدات حتى الآن، إلى الداخل السوري، حيث شملت خيم إيواء، ومواد غذائية، ومنظفات، ومستلزمات قرطاسية، وملابس.

ولفت إلى تقديم مخابز الهلال الأحمر التركي في الشمال السوري، 20 ألف رغيف خبز يومياً، للمحتاجين في المنطقة، وفي منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، تقدم الهلال الأحمر التركي، خدماتها لقرابة 8 مليون نازح عبر 12 مخيما و14 دار أيتام.

ومن بين المساعدات التي تقدمها الهلال الأحمر التركي للسوريين داخل بلادهم، الخدمات والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال ألفين و806 موظفين، و8 مشافي، و40 مركزا صحيا، و4 عيادات متنقلة في الشمال السوري.

أثار ارتفاع رسوم التسجيل خلال إعلان الرسم العام والموازي في جامعة حلب في المناطق المحررة للعام الدراسي "2021 - 2022" ردود فعل غاضبة وساخطة من قبل الطلاب والنشطاء فعاليات المجتمع المحلي مع وصول تكلفة الدراسة الجامعية إلى مستويات ترهق الطلاب وذويهم، دون تقديم أي مبررات لذلك.

وأعلن مجلس التعليم العالي في الحكومة المؤقتة عن بدء قبول طلبات التسجيل المباشر وفق الرسم العام والموازي للطلاب في كليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة وفق بيان صدر يوم أمس الجمعة 27 آب/أغسطس.

ونقلت صفحة الحكومة السورية المؤقتة، نص القرار المتضمن لمفاضلة العام الدراسي 2021-2022 بالإضافة لـ الرسوم السنوية لطلاب المعاهد والكليات، و شروط و آلية التسجيل للامتحان المعياري.

وجاء ذلك مع ارتفاع في أقساط التسجيل مثل كليات الحقوق والاقتصاد 200 دولار بدلا من 125 دولار، و 300 دولار للموازي، في حين ارتفعت أقساط الطب البشري إلى 300 دولار بدلا من 250 و للموازي 500 دولار أمريكي.

ونتج عن ارتفاع الأقساط السنوية سخطاً كبيراً عند متابعي صفحة جامعة إدلب في المناطق المحررة على الفيسبوك واعتبروها غير مراعية للمستوى المادي للطلاب حيث أن معظمهم من المهجرين، وفق ردود فعل عبر عشرات التعليقات، لا سيما مجموعات الطلاب.

وقال الناشط "فراس مولا"، "جامعة حلب الحرة ترفع رسوم التسجيل بشكل كبير جدا للطلاب، وتساءل "الفقير من أين يحصل على المبالغ، هل تريدون أن يترك الدراسة ويبقى ابن الغني فقط، الناس اغلبها مهجرة وبالحد الأعلى تستطيع دفع آجار البيت".

وذكر الناشط "ماجد العمري"، أن "المواقف كالمبادئ تسقط أوراقا وأقنعة وضمائرا وأخلاقيات مزيفة، بعض الجامعات بدأت تمتهن النفاق بمنتهى الإبداع وتقول عن نفسها  صرح حر لخدمة الطلاب الذين تأملوا فيها خيرا".

وأضاف، "هل غدت هذه الجامعة مقهى للاستثمار وجني الأرباح من جيوب الطلبة الغلابا، أم أنها تسعى لقصر التعليم على المترفين، بعد أن صعدت على ظهور طلبتها الأحرار، وأكد أن التعليم ليس استثمارا".

وقال الإعلامي "عبد القادر أبو يوسف"، إن "من الأمور القليلة التي لايزال يبدع فيها الفقراء، وينافسون أقرانهم من الأغنياء، هي التعلّم، نظراً لانخفاض تكاليف الدراسة.

وتابع "لكن مع صدور القرار رقم ٥ عن جامعة حلب، وارتفاع رسوم التسجيل، وبقاء المُعدّلات المطلوبة منخفضة، سوف يصبح التعليم الجامعي لاحقاً حِكراً للأغنياء، فرسوم جامعات المّحرّر الخاصة والرسمية والتركية أصبحت لا تناسب الفقراء".

هذا وشهدت جامعة حلب الحرة افتتاح كليات وأقسام جديدة مثل كلية الإعلام بقسط سنوي 250 دولار للعام و 400 دولار للموازي، وكلية العلوم الصحية وكلية الهندسة المدنية والتي تفتتح لأول مرة في الجامعة، وسط مطالبات بإعادة النظر بالرسوم الحالية ومراعاة ظروف الطلاب وذويهم.

كشف علماء الروس في منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي عن نتائج بعثاتهم إلى سوريا، بما في ذلك نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، وفق ما أعلنت نائب مدير معهد تاريخ الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا.

ونشرت المعروضات في جناح "سوريا" في مركز "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو، وقالت سولوفيوفا إن المعروضات تلقي الضوء على نتائج جهود العلماء الروس في إطار مشروعي "تدمر، الزمن والفضاء" و" إنقاذ كنائس المسيحية المبكرة"، وفق تعبيرها.

وأتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواد الأرشيف والصور الفوتوغرافية والغرافيك ونسخ من الآثار المعمارية والتي رممها الخبراء الروس في إطار المشاريع التي تنفذها روسيا في المنطقة بدعوى الحفاظ على التراث الإنساني.

وكان اقترح فريق من العلماء الروس بعد استعادة السيطرة على مدينة تدمر عام 2016 على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ بعض الأعمال الرامية إلى الحفاظ على تدمر بصفتها أثرا هاما للتراث الحضاري العالمي، في الوقت الذي ساهم طيران روسيا في تدمير أجزاء كبيرة من تلك الأثار.

وخلص العمل بإعداد النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر وأهدي لـ "سوريا واليونسكو"، كما تم إعداد شبكة "تدمر" الجغرافية المعلوماتية الدينامية لتي تتضمن كل المعلومات عن الأثر الحضاري وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمعبد إله بعل في تدمر ونسخة من تاج عمود الزاوية في المعبد.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد لتدمر ومعبدها والشبكة المعلوماتية تسمح بوضع خطط لترميم تدمر من دون زيارتها، ولفتت إلى أن الباحثين الروس أجروا في إطار المشروع بعثتين دوليتين متكاملتين روسيتين وسوريتين مشتركتين بغية معاينة وترميم الكنيسة المسيحية الأولى في مدرسة الحلوية في حلب، والمعابد في إزرا والكنائس المسيحية المبكرة الموجودة في منطقة مواقع التراث الحضاري في دير الصليب وقصر بن فردان وأفاميا".

وأسفرت البعثات عن التقاط ما يزيد عن 50 ألف صورة فوتوغرافية ستساعد في إعداد النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد وتسجيل وتوثيق الدمار، دون الإشارة إلى تورط روسيا في ذلك الدمار بشكل رئيس خلال عملياتها العسكرية.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.