كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن 4 مزادات ستنظّم العام المقبل للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، حسب إعلان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك تناقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وزعمت الوزارة أن الإعلان عن المزايدات يأتي بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية.

وبحسب "روزنامة سندات الخزينة"، فإن موعد المزاد الأول سيكون 10 كانون الثاني 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل 5 سنوات، والمزاد الثاني سيكون 11 نيسان 2022 وسيُطرح فيه سندات بـ100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.

أما موعد المزاد الثالث فقد تحدّد في 11 تموز 2022، وسيُطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 تشرين الأول 2022 وسيُطرح فيه سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين، وفق تعبيرها.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.

في حين ادعت أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وتوزع الدين الداخلي للعام الماضي على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة سورية.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

ويعرف أن الدين الداخلي المعلن عنه من قبل نظام الأسد خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات التي يتجاهلها النظام في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم العام المقبل قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.