٣٠ مارس ٢٠٢٥
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها يوم الجمعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تواصل “التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية”، مشدداً على أن الشرق الأوسط بحاجة إلى الاستقرار، وأن “السلام العادل والدائم هو وحده القادر على ضمان مستقبل الجميع”، على حد تعبيره.
فيما يلي نسخة مختصرة ومركّزة من التقرير دون حذف أي معلومة مهمة أو تصريح ضروري:
ماكرون يبدي استعداده لاستقبال الشرع في الإليزيه بشروط محددة
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، بشرط تحقيق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا اعتبرها أساسية للحكم على المرحلة الانتقالية: تشكيل حكومة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني، ومكافحة الإرهاب بوضوح وحزم، وتوفير الضمانات الأمنية لعودة اللاجئين السوريين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة في باريس، وصف ماكرون المباحثات الجارية مع الشرع بأنها “إيجابية بالكامل”، مؤكداً أن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة”، ومشدداً على أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار واستقبال الشرع في باريس وفق تطورات المرحلة.
وجاءت تصريحات ماكرون عقب قمة خماسية عبر الفيديو شارك فيها إلى جانب قادة سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، وتركزت على مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وخصوصاً قضية عودة اللاجئين، التي وصفها ماكرون بأنها “مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل”.
من جانبه، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، محذّراً من “الأثر المدمر” لتلك العقوبات على الاقتصاد ومعيشة السوريين، وفق بيان للرئاسة السورية. كما جدّد تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبراً إياه “تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي”.
وتأتي هذه التحركات في ظل مرحلة انتقالية معقدة تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد أكثر من خمسين عاماً من حكم العائلة، وسط تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها الهجمات الأخيرة التي استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية غرب البلاد.
وتكثّف فرنسا ودول أوروبية أخرى اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، في إطار مساعٍ لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة العلاقات، مع طرح مقترحات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات شاملة، وضمانات لحقوق الإنسان وعودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.
وتراوح سعر كيلو لحم الخاروف ما بين 110 إلى 150 ألف ليرة. فيما سجّل كيلو لحم العجل 80 ألف ليرة. أما الفروج فكان الكيلو بـ 25 ألف ليرة، والكستا بـ 31 ألف ليرة، وصدور الدجاج بـ 39 ألف ليرة.
ومن بين الغذائيات، سجّل كيلو السكر، 7500 ليرة. فيما كانت السمنة بـ 26 ألف ليرة. أما الطحين فسجّل الكيلو من نوع (الفرخة) 8 آلاف ليرة، والزيرو 6 آلاف ليرة، والتركي 5 آلاف ليرة.
ووفقا لموقع "اقتصاد"، المحلي إقبالاً جيداً على حلويات العيد، ومن بينها، برازق ومعمول، الكيلو بـ 45 ألف ليرة، ومن بين الخضار، سجّلت العوجا الكيلو بـ 15 ألف ليرة، والبندورة بـ 3 آلاف ليرة، والباذنجان بـ 7 آلاف ليرة.
وانخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.
وسعر كيلو البزر الأسود 45 ألف ليرة بعد أن كان بـ 75 ألف ليرة سورية وكيلو بزر دوار الشمس نوع أول بـ 60 ألف ليرة بعد أن وصل لـ 80 ألف ليرة.
وكيلو التخليطة الوسط بـ 100 ألف ليرة، والقلوبات بـ 150 ألف ليرة كما انخفضت أسعار الحلويات بنسبة 10 بالمئة مع انخفاض تكلفة التصنيع.
ويُباع كيلو النمورة نوع أول بالسمن العربي بـ 70 ألف ليرة بدل 80 ألفاً، والهريسة بـ 50 ألف ليرة.l وكيلو الحلويات العربية المشكلة بـ 280 ألف ليرة للنوعية الوسط، و350 ألف ليرة للنوع الأول.
وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.
وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.
وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.
وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.
و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.
ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.
وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.
هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
اختلفَ موعدُ العيد بين سوريا وبعض الدول العربية والإسلامية، ليؤكد القاضي الشرعي الأول بدمشق مساء يوم السبت بعد طول انتظار، أن اليوم الأحد المصادف لـ 30 ٱذار هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين المصادف لـ 31 ٱذار هو أول أيام عيد الفطر السعيد. وذلك على خلاف المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى.
انشغلَ السوريون خلال مساء الأمس بالحديث عن موعد العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مجموعات الواتساب وصفحات الفيسبوك، وتعاملوا مع اختلاف يومه بينهم وبين تلك الدول بروح فكاهية. ومن بعض التعليقات التي وردت عبر تلك الصفحات: "العالم صرلا أسبوع بتحط حالات مهلاً رمضان وبكت العيون على وداعك حرقة، ولما قالو بكرى متمم لـ رمضان، انجلطو وما بقى يعترفو بـ القاضي الشرعي، كلو ببان عـ المحك لك عمي".
وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي: "انتو اتسحروا والبسوا لباس العيد احتياط". وقالت شابة من خلال منشور: "الي بيتعامل بالليرة التركية يفطر واللي بيتعامل بالليرة السورية يصوم". وذكر ٱخر: "تفضلوا ع صلاة التراويح شباب بكرا مافي عيد".
وكان أكثر المنشورات طرافة جاء فيه: "عاجل اشتباكات عنيفة تدور الآن بين جماعة الأحد وجماعة الاثنين، وأنباء عن جرحى والهلال يتفرج"، وكالمعتاد تم تداول نكتة يتم تداولها في ٱخر كل شهر رمضان، بأن هناك خطأ حصل وأن ماصامه الناس ليس رمضان وإنما شهر شعبان، وسوف يضطرون لصيام شهر جديد ٱخر.
اختلفتْ طريقةُ استقبالِ السوريين لعيد الفطر لهذا العام، لا سيما أنه أول مناسبة دينية مميزة من دون الديكتاتور بشار الأسد الذي فرَّ هارباً مع عائلته إلى روسيا، فاكتست البلاد باللون الأخضر، وانتصرت الثورة السورية بعد 14 عاماً من النضال والكفاح.
طوال الفترة السابقة كان الناس خلال هذا النوع من المناسبات يعيشون حالة من الحزن بسبب ابتعادهم عن قراهم التي هجروها مكرهين، واستمرار حالة الحرب والقصف والخوف، لكن بعد سقوط المخلوع انتهت المٱساة، ونبتت ٱمال جديدة لقدوم حياة أفضل.
وكان تجدد الجدل في عدة دول عربية وإسلامية، يوم السبت 29 مارس، حول موعد حلول عيد الفطر المبارك، مع تضارب واضح بين الحسابات الفلكية وإمكانية الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، ففي حين أكّد معهد البحوث الفلكية في مصر أن عيد الفطر سيوافق يوم غد الأحد، شكك آخرون بإمكانية رؤية الهلال مساء اليوم، سبق أن أعلنت تركيا التي تعتمد على الحسابات الفلكية أن يوم الأحد هو أول أيام العيد.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تلبي هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، ليعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين.
وقال القضاة إن الأردن يؤمن بضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها، مشددًا على أن المملكة ستواصل دعم كل ما من شأنه الإسهام في تمكين السوريين من العبور نحو مرحلة جديدة تلبي آمالهم في الحرية والأمان والتنمية.
ورحّبت ألمانيا بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمساندة السوريين في تجاوز مآسي الحرب والمضي في طريق إعادة الإعمار.
وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا، شتفان شنايك، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي: “إننا على استعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”.
مؤكداً أن “الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على العمل مع الشركاء الدوليين عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل”.
وكانت السعودية أول المرحّبين بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها “تعكس إرادة السوريين في الانتقال نحو مرحلة الاستقرار والبناء”، مؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من النهوض مجدداً.
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.
ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.
النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.
الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.
إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.
وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.
مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.
بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية
وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.
حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
تبدأ خلال الساعات القادمة عملية جديدة لإعادة مئات العائلات العراقية من مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى وطنهم، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عودة آمنة ومنسقة لهؤلاء اللاجئين بالتعاون بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية، وبمواكبة من التحالف الدولي.
وأفادت مصادر محلية لـ”تلفزيون سوريا” أن أكثر من 190 عائلة، تضم نحو 700 شخص، أنهوا جميع إجراءات الخروج الرسمية من المخيم، تمهيداً لنقلهم إلى العراق.
وأضافت المصادر أن أكثر من 15 حافلة عراقية دخلت بالفعل إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد في منطقة اليعربية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وأمان.
وتُعد هذه الرحلة السابعة منذ بداية عام 2025، ليصل العدد الإجمالي للدفعات العراقية المغادرة لمخيم الهول إلى 24 دفعة منذ انطلاق برنامج الإعادة الذي يُنفذ بالتنسيق بين بغداد و”قوات سوريا الديمقراطية”، وبدعم من التحالف الدولي.
تخوف من كارثة إنسانية إذا توقفت عمليات الإعادة
وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا قد أبدت، في وقت سابق من هذا الشهر، خشيتها من أن يؤدي توقف عمليات الإعادة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيم، لا سيما في ظل التصريحات المتكررة التي تربط استمرار المساعدات الدولية باستمرار عمليات العودة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا من احتمال انهيار المنظومة الإنسانية داخل المخيم في حال تعثّر التعاون الدولي.
ويُؤوي مخيم الهول الواقع على الحدود السورية العراقية نحو 39 ألف شخص، من جنسيات متعددة، بينهم آلاف العراقيين، وهو أحد أكبر المخيمات التي أنشئت عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف، إنهاء سيطرة تنظيم “داعش” على آخر معاقله في سوريا عام 2019.
الجدعة.. محطة تأهيل قبل الاندماج
وبحسب الخطة العراقية، يتم نقل العائلات العائدة من الهول إلى مخيم الجدعة داخل العراق، حيث يتم إخضاع الأفراد، وخاصة المشتبه بانتمائهم السابق لتنظيم داعش، لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تقودها منظمات متخصصة بإعادة الدمج، وذلك قبل اتخاذ قرارات لاحقة بشأن مستقبلهم القانوني والاجتماعي.
ويؤكد المسؤولون في الإدارة الذاتية أنهم مستمرون في تسهيل عمليات الخروج للعراقيين، حيث قال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، في تصريحات صحفية سابقة، إن توجيهات واضحة صدرت منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 لتسهيل مغادرة العراقيين، في ظل وعود من بغداد بإعادة تأهيلهم ودمجهم.
وتشهد مناطق الإدارة الذاتية وجود عشرة مخيمات رسمية، إضافة إلى عشرات المخيمات العشوائية والمدارس المكتظة بالنازحين، لا سيما في الرقة ودير الزور، ما يفاقم التحديات الإنسانية واللوجستية في ظل محدودية الموارد.
ويأمل القائمون على إدارة ملف الهول أن تساهم عمليات الإعادة المستمرة في تخفيف الضغط عن المخيم، وتقليص التحديات الأمنية والإنسانية التي تزداد حدة كلما طال أمد بقاء السكان فيه دون حلول جذرية.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
رحّبت ألمانيا بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمساندة السوريين في تجاوز مآسي الحرب والمضي في طريق إعادة الإعمار.
وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا، شتفان شنايك، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي: “إننا على استعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”.
مؤكداً أن “الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على العمل مع الشركاء الدوليين عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرَي التربية والصحة في الحكومة السورية الجديدة كانا مقيمين في ألمانيا خلال سنوات الثورة السورية، إثر موجات النزوح الواسعة التي تسبب بها القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد بحق المدنيين. وتشير مصادر إلى أن الوزيرين قد يكونان من حاملي الجنسية الألمانية، بعدما أمضيا سنوات في المهجر قبل العودة لتولّي مناصب وزارية في حكومة ما بعد النظام السابق.
وكانت السعودية أول المرحّبين بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها “تعكس إرادة السوريين في الانتقال نحو مرحلة الاستقرار والبناء”، مؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من النهوض مجدداً.
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.
ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.
النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.
الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.
إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.
وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.
مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.
بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية
وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.
حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
رحّبت المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة تطلعها إلى التعاون والعمل المشترك مع دمشق في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، في موقف يعكس اهتمامًا عربيًا متزايدًا بالتحولات السياسية في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة “تطلعات الشعب السوري الشقيق”، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
وأضاف البيان أن المملكة “تتطلع للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز العلاقات في المجالات كافة”، مشددة على حرص الرياض على وحدة سوريا واستقرارها.
وجاء هذا الموقف السعودي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.
ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.
النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.
الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.
إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.
وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.
مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.
بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية
وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.
حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.
ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.
ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.
وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".
وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان"،
وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.
الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين.
ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.
هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن تمكنها من الدخول إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن عقب إسقاط نظام الأسد البائد الذي استمر 24 عامًا في حكم سوريا.
وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن بعد سنوات من الحرب، تتزايد احتياجات الرعاية الصحية العاجلة على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا.
وكشفت عن قيام فرق أطباء بلا حدود بتقييم 3 وحدات حروق في حلب ودمشق، فيما ستبدأ فرق المنظمة في إعادة تأهيل مستشفى المواساة الجامعي بينما تواصل دعم المرافق الصحية بالتبرعات في جميع أنحاء سويا.
وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة "الأمين" عن إطلاق مشروع يهدف إلى إجراء 1000 عملية جراحية مجانية لإزالة الساد "المياه البيضاء".
ونشرت الوزارة نافذة إلكترونية للتسجيل عبرها، وذلك لاستعادة البصر للمرضى وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم العلاج الجراحي اللازم مجانا.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الأمين، تعلن عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل السمعي للأطفال، الذي يستهدف 1000 طفل من ذوي الإعاقة السمعية، ضمن الشروط المرفقة.
وكانت كرّمت وزارة الصحة فريق طبي قطري، أجرى عمليات قثطرة قلبية للأطفال والبالغين في سوريا ضمن "مشروع القوافل الطبية" بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.
هذا وضمن جهود وزارة الصحة لدعم العمليات العظمية، يتم تنفيذ مشروع تبديل المفاصل والجراحة العظمية المجانية، بالشراكة مع منظمة الأمين، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وكان عرض زاهر سحلول، الطبيب السوري الأميركي والبروفسور المساعد في جامعة إيلينوي في شيكاغو، ورئيس منظمة "ميدغلوبال"، واقع القطاع الصحي في سوريا، والتحديات الكثيرة التي يواجهها.
وأضاف أن في زيارته الثانية إلى سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد، قمت بجولة تفقدية على عدة مستشفيات أهلية في المدن الرئيسية وتحدثت مع عدد كبير من الأطباء لتقييم الوضع الصحي، الوضع كارثي من كل النواحي، والنظام الصحي على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.
ويذكر أن انهيار النظام الصحي في سوريا كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربعة عشر عاماً الماضية وتتطلب عملاً عاجلاً، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشاً كريماً بعد سنوات طويلة من المعاناة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
أعلنت المحامية السورية عالية أفليس، عن تقديم شكوى قضائية رسمية إلى رئيس النيابة العامة في دمشق، ضد الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على خلفية تصريحات إعلامية أنكرت فيها الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، معتبرةً أن هذه التصريحات تحمل تبريرًا لتلك الجرائم وتشويهًا واضحًا لحقائق الثورة السورية وإساءة مباشرة لأرواح المعتقلين والضحايا.
وبيّنت أفليس في نص الشكوى المقدمة بصفتها الشخصية وأحد المتضررين من جرائم النظام السابق، أن فواخرجي قدمت تصريحات في مقابلة إعلامية أجريت معها خلال شهري شباط وآذار الماضيين، احتوت على عبارات وصفت بأنها «تمثل طمسًا متعمدًا للحقائق وإساءة لأرواح الضحايا وترويجًا للنظام».
كما اتهمت الشكوى الممثلة السورية بأنها «تلمّع صورة الطاغية وتدافع عنه وتصفه بالشهيد»، داعيةً لإحالتها إلى القضاء، ومنعها من السفر، وإلزامها بتعويض مادي عن الأضرار التي تسببت بها.
تصريحات مثيرة للجدل
وكانت فواخرجي أثارت الجدل في تصريحات إعلامية سابقة، حيث رفضت وصف بشار الأسد بـ«الطاغية»، معتبرةً إياه «رجلًا شريفًا شديد الاحترام»، وأكدت أنها لن تغير موقفها حتى يظهر عكس ذلك. كما تحدثت عن تلقيها تهديدات بالقتل دفعتها لمغادرة سوريا متجهةً إلى مصر بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
كما نفت فواخرجي في تصريحاتها الإعلامية صحة التقارير حول اعتقال وتعذيب الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، مؤكدةً أنها لم تتعرض للتعذيب بل طالبت بنفسها باعتقالها، وهو ما زاد من موجة الغضب الشعبي ضد فواخرجي.
شكوى ضد "الأم أغنيس"
بالتزامن مع ذلك، قدم المحامي السوري باسل سعيد مانع، شكوى مماثلة ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة إعلاميًا باسم «الأم أغنيس»، موجهًا إليها اتهامات «بتزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيميائي»، استنادًا إلى تصريحاتها السابقة التي أنكرت فيها مسؤولية النظام عن مجزرة الغوطة الكيميائية عام 2013، ووصفت الفيديوهات التي وثقت الجريمة بـ«المفبركة».
وعرفت «الأم أغنيس» إعلاميًا بدفاعها العلني عن نظام الأسد وتنظيمها جولات إعلامية لصحفيين أجانب في مناطق سيطرة النظام السابق. كما أثيرت حولها شبهات في مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكيه في حمص عام 2012، بعد مساعدتها له في دخول سوريا.
مواقف مثيرة للجدل
ومن أبرز مواقف «الأم أغنيس» دعمها المطلق للنظام في قضايا متعددة، منها مجزرة الغوطة الكيميائية، حيث زعمت في تقرير مطول أعدته أن المقاطع التي وثقت الجريمة «احتوت على تناقضات»، ووصفت بأنها «راهبة الأسد» بسبب دفاعها الشرس عنه.
وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، اتخذت «الأم أغنيس» مواقف مثيرة للجدل مجددًا، حيث حذرت من «توجه سوريا نحو حكم ديني»، وانتقدت ما أسمتها «المجازر في الساحل السوري» متهمةً فصائل غير سورية بارتكابها، ودعت في تصريحات أخرى روسيا وإسرائيل للتدخل في حال تقسيم سوريا.
وأثارت مواقفها هذه موجة انتقادات واسعة، دفعت المحامي السوري ميشال شماس للدعوة إلى محاسبتها قضائيًا بتهمة «التحريض على تقسيم سوريا ودعوة إسرائيل للتدخل».
اختبار للعدالة الانتقالية
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشكاوى الباب أمام محاسبة واسعة تطال شخصيات عديدة متورطة في تبرير جرائم نظام الأسد أو الترويج له، ما يعد أول اختبار فعلي للعدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، في تأكيد على أن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد اليوم.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ في العراق، يوم أمس الأحد، تفكيك شبكة محلية كبيرة لتجارة المخدرات داخل بغداد، واعتقال 21 متهمًا، إضافة إلى ضبط 183 كيلوغرامًا من مادة المارجوانا، وكميات أخرى من المخدرات. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن هذه المواد أُدخلت من خارج البلاد وخُبئت داخل العاصمة تمهيدًا لتوزيعها.
يأتي ذلك تزامنًا مع بروز مؤشرات حول تشكّل خط تهريب جديد للمخدرات يثير قلق السلطات العراقية، على خلفية سقوط نظام الأسد في سوريا، حيث ضبطت القوات الأمنية مؤخرًا شحنة ضخمة من الكبتاغون قادمة من الداخل السوري مرورًا بالأراضي التركية. وحذّر مختصون من خطورة تحوّل العراق من بلد عبور إلى سوق رئيسية للمخدرات، في حال عدم توفر التنسيق الأمني الإقليمي الكافي.
ضبط شحنة كبيرة قادمة من سوريا
وكانت قوات وزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كوردستان، نفذت قبل أيام عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، دخلت إلى العراق قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، بعد تمويهها داخل مواد تجارية مخصصة للتصدير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية، ما يعكس تصاعد التعاون الإقليمي في مواجهة شبكات المخدرات.
واعتبر مختصون هذه التطورات مؤشرًا على استمرار خطر تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق، رغم إعلان الإدارة السورية الجديدة تفكيك بعض المستودعات سابقًا، مؤكدين أن الكميات المضبوطة حديثًا تدل على وجود مخزون سابق ما يزال يُهرّب بطرق متطورة.
مسار تهريب محترف
وقال الخبير الأمني سيف رعد إن ضبط شحنة الكبتاغون رغم أهميته، كشف مسارًا سابقًا لعمليات التهريب، مما يؤكد أن هذه الشحنات مرت من قبل دون اكتشاف، خاصةً وأن أساليب التمويه تشير إلى احترافية الشبكة وتكرار نشاطها.
وأوضح رعد في حديثه لموقع (باسنيوز) أن الطريق الذي اتبعته الشاحنة، من سوريا مرورًا بتركيا ثم العراق، يعزز موقع العراق كممر رئيسي لتهريب المخدرات العابرة للحدود. وأشار إلى احتمال استمرار بعض الشبكات القديمة التابعة لماهر الأسد أو تشكيل شبكات جديدة تستغل الفوضى الأمنية في مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء.
إحصائيات مرعبة
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن عشرات المستودعات التي كانت تستخدم لتصنيع وتخزين الكبتاغون في سوريا لا تزال قائمة أو أُخفيت في مناطق جديدة، الأمر الذي يعزز فرضية استمرار نشاط شبكات المخدرات القديمة بطرق جديدة، مستغلةً المخزون السابق والتوترات الإقليمية.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السلطات العراقية اعتقلت 14,438 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024، بينهم 512 متهمًا بتصنيع وزراعة المخدرات، و7,271 بتهمة الحيازة بقصد البيع، و6,362 شخصًا بتهمة التعاطي الشخصي.
وبحسب البيانات الرسمية، تُعد مادة الكريستال الأكثر انتشارًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها مادة الكبتاغون بنسبة 34.35%، وتتركز بشكل خاص في المناطق الفقيرة وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
قصور البرامج الحكومية
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله، ضرورة مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات، كالفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم.
وقال العبدالله لـ(باسنيوز)، إن البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المدمنين تعاني قصورًا واضحًا، إذ إن المراكز المتاحة غير كافية وتفتقر للكوادر المختصة، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية.
وأشار إلى أن التعامل مع المدمنين يجب أن يكون بوصفهم ضحايا بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي وليس بوصفهم مجرمين، داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين البعدين الأمني والاجتماعي لمكافحة المخدرات.
