كشف بيان مشترك صادر عن وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك وجيش الاحتلال، يوم أمس الأربعاء، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب الأسلحة من داخل الأراضي السورية إلى إسرائيل، تورّط فيها جنود نظاميون واحتياط وعدد من المدنيين.

وأوضح البيان أن العملية المشتركة أسفرت، الشهر الماضي، عن اعتقال مجموعة من سكان شمال البلاد، بينهم خمسة جنود في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى مدنيين دروز إسرائيليين وثلاثة سوريين، يشتبه بمشاركتهم في تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وبحسب التحقيقات، فإن نشاط الشبكة انطلق من قرية حضر داخل الأراضي السورية قرب الجولان المحتل، حيث يقوم المهربون بنقل الأسلحة إلى داخل إسرائيل عبر نقاط عبور يستغل فيها الجنود مواقعهم العسكرية. وأكد البيان أن عمليات التهريب كانت تتم خلال تنقل الجنود بين القواعد المنتشرة في الجانب السوري، مستفيدين من المركبات العسكرية التي يستخدمونها في مهام الصيانة.

وأشار البيان إلى ضبط 13 متهماً في هذا الملف، بينهم ستة جنود دروز وخمسة مدنيين، فيما عُثر خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في قرية حضر على مخازن أسلحة كبيرة داخل مستودعات.

وبيّنت المعلومات الاستخباراتية أن الشبكة كانت تستعد لإدخال شحنة غير اعتيادية تضم مواد متفجرة وصواريخ RPG وبنادق هجومية وذخائر متنوعة، قبل أن يتم اعتقال أفرادها.

وأوضح مصدر مطّلع أن التحقيقات لم تظهر أي دلائل على أن الأسلحة كانت موجهة لتنظيمات مسلّحة، بل لعصابات إجرامية داخل إسرائيل. وكشفت التحريات أيضاً عن وجود صلة بين أحد الوسطاء الإسرائيليين ويدعى رامي أبو شاه (49 عاماً)، وبين السوري رواد البصير (25 عاماً)، المتورط في تجارة أسلحة على نطاق واسع.

وبحسب التحقيق، بدأت العلاقة بين الطرفين خلال عبور مئات الدروز إلى الجانب السوري في نيسان الماضي لدعم الأهالي في السويداء، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مسار لتهريب الأسلحة.

ووصف البيان القضية بأنها بالغة الحساسية، مؤكداً أن التعاون بين الشرطة والاستخبارات والجيش أتاح إحباط “نشاط خطير” على الحدود السورية. ومن المقرر تقديم لوائح اتهام مشددة بحق جميع المتورطين، بما في ذلك السوريون الثلاثة والجنود النظاميون والاحتياط، أمام محكمة الناصرة المركزية.