تحدث موقع "خبرني" الأردني، عن باستمرار المناشدات المطالبة بالتحرك للإفراج عن السجين الأردني في سوريا "عمير غرايبة"، حيث يواصل نظام الأسد اعتقاله، رغم التقارب الأردني السوري خلال الفترة الماضية.

وأعاد الغرايبة الذي يعمل مصورا صحفيا ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا إلى الواجهة خاصة بعد إصدار بشار الأسد 30 أبريل عفوا عما أسمي الجرائم الإرهابية عدا المفضية لموت إنسان، وكانت عائلة السجين الصحفي عمير غرايبة قد ناشدت في أبريل 2021 للإفراج عن ابنهم من السجون السورية وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكان اعتقل نظام الأسد المصور والصحفي الأردني عمير غرايبة، خلال مغادرته الأراضي السورية إلى الأردن عبر معبر نصيب الحدودي، جاء اعتقاله بسبب العثور على صور التقطها خلال جولته في عدد من المناطق السورية وفق ماذكرت مصادر في ذلك الوقت.

وكانت عائلة غرايبة طالبت الحكومة الأردنية بالتدخل، وردت وزارة الخارجية بأنها تتابع القضية وأن حكومة النظام لم ترد على استفسارات الوزارة حتى اللحظة، وقال النائب الأردني قيس زيادين إن "غرايبة" دخل إلى سوريا بمهمة غير رسمية بغرض السياحة، وسبق أن إلى أن التنسيق جار لكشف تفاصيل الاعتقال، حسب موقع "نور الأردن".

واعتقل نظام الأسد أكثر من 10 أردنيين منذ إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي، و تمّ اعتقالهم في أثناء دخولهم إلى سوريا، وذلك على خلفيات متعددة بينها سياسية.

قالت وسائل إعلام روسية، إن أكثر من ألف ومئتي جندي روسي وسوري، شاركوا في عرض عسكري بقاعدة حميميم الجوية المحتلة من قبل القوات الروسية في محافظة اللاذقية، بمناسبة عيد النصر على النازية، وتضمن العرض على فقرة خاصة بالمشاة، وأخرى بالعربات والدبابات، وثالثة للطيران الحربي.

ورصد نشطاء يوم أمس، التاسع من أيار/ مايو، تحليق مكثف لطيران الاحتلال الروسي في أجواء مناطق شمال غرب سوريا، حيث نفذت عدة طائرات حربية روسية عمليات تحليق فوق المنطقة قبل عودتها لقاعدة حميميم، بالتزامن مع فعاليات الاحتفال المقام هناك.

وشارك أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، في بروفة للعرض العسكري، وقام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

ولفت عون المعروف بعنصريته تجاه اللاجئين السوريين، إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة"، واعتبر أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

أصدرت 17 منظمة سورية غير حكومية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، بياناً مشترماً وجهته إلى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "توماس-جرينفيلد"، عبرت فيه عن صدمتها العميقة جراء مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات الأسد قبل أعوام.

وجاء في البيان: "نشعر بصدمة عميقة جراء المجزرة التي راح ضحيتها ٤١ مدني/ة على الأقل في حي التضامن في دمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع ٢٢٧ من المخابرات العسكرية السورية في نيسان ٢٠١٣، وتم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان، نكتب إليك للمطالبة بتحرك فوري رداً على هذه المجزرة، والتي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: "يظهر الفيديو الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون".

وأوضح البيان أنه "على مدى ما يقارب ١١ عاماً قامت منظماتنا جمعياً بتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبنا بحماية المدنيين/ات والعدالة والمحاسبة. انتشل متطوعو الخوذ البيضاء عدداً لا يحصى من المدنيين/ات من تحت أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية، ووثقنا هجمات متعمدة على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنية، ورأينا الصور المرعبة لجثث المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب والتي سربها العسكري المنشق قيصر".

واستدركت بالقول: |لكننا لم نشهد من قبل دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حرب تم ارتكابها وتصويرها في فيديو من قبل مخابرات الأسد في وضح النهار وبدم بارد، دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب".

ولفتت إلى أنه "في الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين/ات بين أولئك الذين قتلوا في التضامن. يعبر الكثير من السوريين/ات عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا".

وأكدت أنه "قد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها".

وأشارت إلى أنه "على مدى ١١ عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم. لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سوريا دون العدالة".

وطالب البيان "الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار/مايو بعقد اجتماع حول مجرزة التضامن وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر. نحن نتطلع إلى ردكم".

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، خمسة أفراد مشاركين في شبكة تنظيم داعش من الميسرين الماليين العاملين في جميع أنحاء إندونيسيا وسوريا وتركيا على لائحة العقوبات، وأكدت الخارجية الأميركية أن المعاقبين سهلوا سفر المتطرفين إلى سوريا ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور محوري في مساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها تنظيم "داعش"، واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في "تهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب، على الأرجح للعمل كمجندين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتي القرار بالتزامن مع الاجتماع السادس عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش التابعة للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وتشارك فيه الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية في قيادة المجموعة التي تضم ما يقرب من 70 دولة ومنظمة دولية.

وتنسق المجموعة الجهود ضد شبكات الدعم المالي لداعش في جميع أنحاء العالم، وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي لحرمان داعش من القدرة على جمع الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية متعددة".

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن ما وصفهم "لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حدا لا يمكن السكوت عنه"، متوعدا بعقوبات مشددة تتمثل بالسجن والغرامات المالية.

وتوعد وزير تموين النظام "كل مطعم أو فعالية تبيع جزءاً من مخصصاتها في السوق السوداء، وكل محطة وقود تبيع في السوق السوداء، وكل صهريج يبيع في السوق السوداء"، وفقا لما نقله موقع داعم للنظام.

ولفت إلى أن أي مخالف سوف يغرم بمبالغ كبيرة ويحال إلى القضاء موجوداً حيث يواجه اعتقال يصل إلى 7 سنين، واغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الاولى ويلغى ترخيصه في المرّة الثانية ولا يعاد مهما كانت صفته وكائناً من يكن.

وأضاف "سالم"، "تجمعت لدينا معلومات عديدة عن هؤلاء اللصوص وسوف يقوم جهاز حماية المستهلك المركزي في الوزارة بالضرب بقوّة على يد كلّ من باع ضميره ويستغلّ المواطنين"، على حد قوله.

وكانت عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، اليوم الإثنين، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة".

وقال الحجار إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد.

وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

قالت صحيفة كويتية، اليوم الإثنين، إن محكمة الجنايات في الكويت تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة في قضية 7 وافدين، 3 أردنيين، واثنان إيرانيان، واثنان مصريان.

وأضافت صحيفة "الراي" المحلية أن الوافدين متهمون بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسوريا بقيمة 60 مليون دينار كويتي (195.4 مليون دولار).

وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الكويتية العديد من الخلايا المتهمة بممارسة نشاطات إرهابية من أبرزها "خلية العبدلي" عام 2015، التي كانت مشكلة من 20 شخصاً وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما أوقفت عدة أشخاص يتبعون "حزب الله" اللبناني؛ وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل عمليات إرهابية آخرها في نوفمبر 2021، حيث ألقي القبض على مجموعة بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، وأنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.

وشدد الرئيس التركي على أنه بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، مضيفا: "أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا"، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".

وأردف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار" و "نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم".

وأكد أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، وتابع: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".

وأثنى أردوغان على قيام جمعية "موصياد" ببناء 600 - 650 منزلا من الطوب شمالي سوريا، معربا عن تمنيه بأن تزيد موصياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء 100 ألف منزل على الأقل.

كما قال أردوغان في خطاب موجه للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، إن الدراسات تظهر أن عدد اللاجئين السوريين المستعدين للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من مليون بكثير.

وأوضح: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية"، لافتا إلى أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعادتهم تركيا إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا.ش

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين 9 مايو/ آيار عن تحييد عدد من الإرهابيين ضمن تنظيمات قوات سورية الديمقراطية "قسد"، وذلك خلال الهجمات ومحاولات التسلل المستمرة على نقاط ضمن الشمال السوري المحرر.

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر، إن قوات الكوماندوز لدى الجيش التركي حققت من تدخل ناجح حيث تمكنت من تحييد إرهابيين في مناطق متفرقة من المناطق المحررة شمال سوريا.

ولفتت إلى أن تحييد "12 إرهابيا من تنظيمات "حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب"، الذين أطلقوا نيران المضايقات في مناطق نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون وفق نص البيان.

وذكرت أن القوات التركية "ستواصل دفن الإرهابيين الذين حاولوا الهجوم في شمال سوريا في الخنادق"، ويوم أمس استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" بقذائف المدفعية في محيط قريتي حزوان وعبلة قرب مدينة الباب شرقي حلب.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تركية إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أجرى زيارة تفقدية للوحدات العاملة على الخط الحدودي مع سوريا جنوبي البلاد، وذلك في زيارة ميدانية تتكرر بين الحين والآخر.

وأشارت إلى أن أكار وصل إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، أمس الأحد، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آفسافار، وتوجه أكار إلى مخفر حدودي، حيث اطلع على التدابير المتخذة بشأن أمن الحدود.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قالت مواقع ومصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية لا سيّما التموينية والخضار والفواكه والألبان سجلت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وذلك مدعومة بنشرة الأسعار الخيالية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

ونقلت المواقع عن تجار قولهم إن آخر نشرة رسمية صادرة عن تموين النظام سعرّت كيلو البندورة البلاستيكية نوع أول بـ 4300 ليرة سورية، فيما بلغ سعرها في السوق خلال فترة العيد نحو 4800 ليرة سورية، لتصل سعراً قدره 4500 ليرة سورية بعد انتهاء العطلة.

وفيما يخص أسعار باقي الأصناف فقد بلغ سعر كيلو الخيار نحو 3000 ليرة سورية للنوع الأول، بينما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 2700 ليرة سورية  ، و وفق ما توقع تجار في سوق هال دمشق فإن الأسواق ستبقى مضطربة قليلاً ريثما تستعيد نشاطها من ناحية قطف وتجميع وشحن المحاصيل إلى السوق بعد عطلة العيد.

وأما فيما يخص الفواكه فلا تزال أغلبها غائبة عن نشرة التسعير الأخيرة الصادرة عن الوزارة الأمر الذي تركها مشرعة للتسعير الكيفي إذ سجل كيلو المشمش في دمشق نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الموز 4200 ليرة سورية للبلدي أرخص من البندورة و 6000 ليرة سورية للمستورد.

فيما سجلت أسعار مشتقات الألبان و الأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.

ووفقا لموقع اقتصادي موالي فقد سجل كيلو الحليب سعراً قدره 2500 ليرة سورية ، في حين استقر سعر كيلو اللبن على مبلغ قدره 2800 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو اللبنة حوالي 12  ألف  ليرة سورية مقارنة بـ 10 آلاف ليرة سورية قبل العيد، و وصل سعر علبة اللبنة  زنة 500 غرام 5500 ليرة سورية بغض النظر عن نوعها.

وسجلت علبة الجبنة القابلة للدهن سعراً قدره 5700 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية نحو14 ألف ليرة سورية مقارنة بـ 12 ألف ليرة سورية قبل العيد ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 15 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 17 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين بلغ سعر صحن البيض في  أسواق العاصمة دمشق  نحو 15 ألف ليرة سورية للصحن زنة 2 كيلو غرام، وتراوح  سعر  البيضة بين 500 لـ 550 ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع تكاليف إقامة العزاء في الآونة الأخيرة، حيث بلغت في بعض الحالات أرقاماً خيالية، الأمر الذي دفع العائلات الميسورة في دمشق، الاقتصار على إقامته في المنزل لتخفيف النفقات.

ولفت إلى أن خلال عقد مجلس محافظة دمشق أمس الأحد أولى جلساته للدورة العادية، برئاسة خالد الحرح رئيس تناولت طروحات أعضاء المجلس حول ارتفاع أسعار صالات وقاعات التعزية في البلاد إلى أكثر من مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضبط أسعار صالات التعازي التي وصلت أجرة حجز الصالة إلى ما يقارب 3 ملايين ليرة لمدة ثلاثة أيام، وفي وقت سابق، ذكرت مواقع محلية، أن أسعار القبور في بعض مناطق العاصمة وصلت إلى 17 مليون ليرة سورية وهو مبلغ تعجز عن توفيره كثير من الأسر السورية.

وكان نقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.

في حين تناول الاجتماعي أسعار المشافي الخاصة وبعض المطاعم التي تتجه نحو أرقام خيالية وعدم وجود لائحة أسعار واضحة، وأشار أحد الأعضاء إلى أن سعر صحن الفتوش بلغ 9700 ليرة سورية وبلغ سعر صحن الجرجير 9600 في أحد المطاعم 

وصرح عضو مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عمار كلعو"، أن هناك غيابا للرقابة على المشافي الخاصة وأن المريض يدخل المشفى ويعالج جسديا وفيزيولوجيا لكنه يخرج مريض نفسيا بسبب ارتفاع الأسعار، حسب وصفه.

هذا و تشهد مناطق سيطرة النظام موجة غلاء غير مسبوقة، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه والحلويات إلى مستويات خيالية، تفوق قدرة معظم السوريين إذ تجاوز سعر كيلوغرام واحد من إحدى أصناف الحلويات راتب موظف حكومي، فضلا عن غلاء منتجات الطاقة مثل الغاز والمازوت والبنزين.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.