قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن ما وصفهم "لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حدا لا يمكن السكوت عنه"، متوعدا بعقوبات مشددة تتمثل بالسجن والغرامات المالية.

وتوعد وزير تموين النظام "كل مطعم أو فعالية تبيع جزءاً من مخصصاتها في السوق السوداء، وكل محطة وقود تبيع في السوق السوداء، وكل صهريج يبيع في السوق السوداء"، وفقا لما نقله موقع داعم للنظام.

ولفت إلى أن أي مخالف سوف يغرم بمبالغ كبيرة ويحال إلى القضاء موجوداً حيث يواجه اعتقال يصل إلى 7 سنين، واغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الاولى ويلغى ترخيصه في المرّة الثانية ولا يعاد مهما كانت صفته وكائناً من يكن.

وأضاف "سالم"، "تجمعت لدينا معلومات عديدة عن هؤلاء اللصوص وسوف يقوم جهاز حماية المستهلك المركزي في الوزارة بالضرب بقوّة على يد كلّ من باع ضميره ويستغلّ المواطنين"، على حد قوله.

وكانت عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.