أصدرت 17 منظمة سورية غير حكومية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، بياناً مشترماً وجهته إلى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "توماس-جرينفيلد"، عبرت فيه عن صدمتها العميقة جراء مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات الأسد قبل أعوام.

وجاء في البيان: "نشعر بصدمة عميقة جراء المجزرة التي راح ضحيتها ٤١ مدني/ة على الأقل في حي التضامن في دمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع ٢٢٧ من المخابرات العسكرية السورية في نيسان ٢٠١٣، وتم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان، نكتب إليك للمطالبة بتحرك فوري رداً على هذه المجزرة، والتي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: "يظهر الفيديو الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون".

وأوضح البيان أنه "على مدى ما يقارب ١١ عاماً قامت منظماتنا جمعياً بتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبنا بحماية المدنيين/ات والعدالة والمحاسبة. انتشل متطوعو الخوذ البيضاء عدداً لا يحصى من المدنيين/ات من تحت أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية، ووثقنا هجمات متعمدة على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنية، ورأينا الصور المرعبة لجثث المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب والتي سربها العسكري المنشق قيصر".

واستدركت بالقول: |لكننا لم نشهد من قبل دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حرب تم ارتكابها وتصويرها في فيديو من قبل مخابرات الأسد في وضح النهار وبدم بارد، دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب".

ولفتت إلى أنه "في الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين/ات بين أولئك الذين قتلوا في التضامن. يعبر الكثير من السوريين/ات عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا".

وأكدت أنه "قد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها".

وأشارت إلى أنه "على مدى ١١ عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم. لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سوريا دون العدالة".

وطالب البيان "الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار/مايو بعقد اجتماع حول مجرزة التضامن وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر. نحن نتطلع إلى ردكم".