أعلنت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار، في سياق التغلغل الإيراني في سوريا على كافة الأصعدة، لتمكين نفوذها مستغلة ضعف نظام الأسد وحاجته الملحة لقواتها.

وقال "غلام حسين شافعي"، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، إن "القطاع الخاص في البلاد مستعد للتعاون مع سوريا لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة".

ولفت إلى أن "هناك مساع بذلت لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية أسوة بالعلاقات السياسية، ومن أجل ذلك نحتاج إلى تبادل للمعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون"، مؤكدا أن "تعزيز العلاقات الثنائية سيؤدي إلى تنمية التجارة البينية".

وأوضح أنه: "من أجل تحقيق الهدف المرسوم لإيصال حجم المراودات التجارية إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وخاصة من الجانب الإيراني"، وقدم شافعي اقتراحا يقضي بـ"قيام إيران بتطوير القطاع الزراعي السوري، بالإضافة إلى وضع الخطط لاقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة للتعريف بين تجار البلدين".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سيدة فلسطينية مسنة، تعرضت لتعامل بأسلوب ساخر من قبل عناصر أحد الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري، لدى سؤالها عن مصير ابنها المعتقل، مطالبين المسنة بالبحث عنه في "حفرة التضامن".

وقالت المنظمة إن العناصر سخروا من المسنة عندما سألتهم عن مصير ولدها المعتقل في سجونهم منذ عدة سنوات، وأجابوها وبكل وقاحة وعدم مراعاة لمشاعر الأم المكلومة "إذهبي وأبحثي عنه في حفرة التضامن"، في إشارة للحفرة التي قتل فيها عدد من المدنيين على يد عناصر النظام وكشف عنها مؤخراً.

وكانت نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 27/4/2022، فيديو عنها يظهر قيام مجموعة من المسلحين التابعين للقوات السورية بإعدام 41 مدنياً في حيّ التضامن جنوب دمشق، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة وإضرام النيران بجثثهم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن المسنة الفلسطينية أصابتها صدمة نفسية وأجهشت بالبكاء وكادت أن تتعرض لأزمة قلبية بسبب سوء معاملة هؤلاء الذين لا ينتمون للإنسانية بصلة، ولأنها كانت تمني النفس أن تعود بخبر يفرح قلبها عن فلذة قلبها.

وأشارت المجموعة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية السورية تعيش على أمل انتظار معلومة أو نبأ عن ولدها المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية السورية، حيث يمر عليها الوقت بطيء وبارد، وكأنما أريد لعجلة الزمن أن تتوقف، وكأنما أريد للدقائق والساعات أن تتحول كابوساً يخنقهم ويخنق أبنائهم المعتقلين المحاطين بكل عوامل الانهيار، ضيق، برد، وحشة، جوع، ألم، وعوز لتنسم الحرية والخروج من الظلمة إلى النور، وممارسة حياتهم اليومية.

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

سجلت مؤسسة الدفاع المدني السوري، 13 حريقاً زراعيا يوم أمس الاثنين 30 أيار، وهي الحصيلة الأكبر منذ بداية موسم الحصاد في شمال غربي سوريا هذا العام، حيث استجابت فرق الدفاع لـ 6 حرائق في أرياف حلب و7 حرائق أخرى في أرياف إدلب، وسيطرت على النيران فور اشتعالها ومنعت تمددها لمساحات مجاورة.

وأوصت المؤسسة المدنيين بعدم إشعال النيران لأي سببٍ كان  بالقرب من المحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية، وعدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي المزروعة بالحبوب، وأكدت على الإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيراً لسهولة السيطرة عليه قبل امتداده.

وازدادت بشكل ملحوظ الحرائق الزراعية في شمال غربي سوريا مع ارتفاع درجات الحرارة واستحصاد الزرع، حيث اندلعت خلال الأيام الماضية عدة حرائق في مناطق متفرقة من أرياف إدلب وحماة وحلب، سيطرت فرق الدفاع على الحرائق وبرّدتها لمنع انتشارها إلى الحقول المجاورة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في وقت سابق، إنها وضعت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، والحاجة الماسة للحفاظ على المحاصيل والتوقعات بموسم حرائق مبكر خلال هذا العام.

ويعود هاجس الحرائق الزراعية و خطره على المحاصيل و خاصة القمح و الشعير، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الموسم من خسائر كبيرة في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم.

ومع إعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

ولم تقتصر الخطة على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، وأجرت فرق الدفاع خلال الشهرين الماضيين تدريباً توعوياً استهدف حتى الآن 400 مدني من مختلف مكونات المجتمع الفاعلين، ضمن خطة مستمرة حتى نهاية موسم الصيف، حيث يشمل التدريب طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لتدريب عملي على استخدام الطفايات اليدوية.

ويأتي هذا التدريب بالتوازي مع استمرار العمل على تعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع بما يتعلق بحرائق المحاصيل، من خلال إعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل.

ومن المتوقع دخول موسم الحرائق مبكرًا هذا العام في سوريا، بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، إستناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية لحرائق التهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 450 حريق في شمال غربي سوريا، من بينها 237 حريقاً في منازل المدنيين، 78 حريقاً في مخيمات النازحين، و 19 حريقاً في غابات وحقول زراعية، فيما نشب 45 حريقاً في محطات وقود ومحطات تكرير بدائية، وتوزعت باقي الحرائق على منشآت عامة ومبانٍ ومحال تجارية.

و خلال عام 2021، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2350 حريقاً منها أكثر من 600 حريق في الحقول الزراعية، ونحو 200 حريق في الغابات والأحراش وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".

وأوضح أردوغان أنه لم يتسن إنشاء منطقة مطهرة من الإرهاب بعمق 30 كم على الحدود السورية، وذلك في اتصال هاتفي الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدرت الرئاسة التركية بيانا أوضحت من خلاله أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أردوغان إلى استمرار هجمات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي ضد المدنيين في تركيا وسوريا، مشددا على أن جعل المنطقة الحدودية التركية السورية آمنة بات "ضرورة ملحة"، وفق اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

واتفاق أكتوبر 2019، وقعه أردوغان، وبوتين، في مدينة سوتشي، ويهدف إلى مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين، وتنظيم دوريات تركية -روسية، شرق وغرب منطقة عملية "نبع السلام"، وبعمق 10 كم.

أصدرت مديرية الأمن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بيانا أوضحت من خلاله ملابسات قضية اغتصاب طفلة من مهجري مدينة تدمر من قبل رجل في المدينة.

وقالت المديرية في بيانها إنها قامت يوم الخميس الفائت، بتنظيم الضبط اللازم وتشكيل لجنة بحضور الطبيب الشرعي للكشف عن الفتاة.

وأضافت: بالتحقيق تم التعرف على الشخص الذي قام بهذه الجريمة الشنيعة، وتم إلقاء القبض عليه يوم الجمعة ظهراً وتوقيفه بنظارة مركز شرطة الباب، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن على أكمل وجه.

وأردفت: اليوم بعد إثارة القضية إعلامياً نعلمكم بأن مديرية أمن الباب تحركت لكشف الفاعل وقامت بإلقاء القبض عليه كون ذلك لا يعني  فئة أو منطقة ما بل يمس شرف وكرامة أي شخص في المناطق المحررة.

وشهدت المدينة اليوم على إثر ذلك مظاهرات وغضب شعبي عارم، للمطالبة بمعاقبة المعتدي.

دعا ناشطون أهالي مدينة عفرين والمقيمين فيها إلى تنظيم شكوى جماعية نيابة عن جميع المشتركين مع تجاهل الشركة مطالب الأهالي واستمرار قطع التيار الكهربائي المتكرر ورفع الأسعار لا سيّما في مدينة عفرين التي تفوقت بالأسعار على عدة مناطق في تركيا.

ومن المتوقع عقب استكمال تقديم الادعاءات استدعاء مدير الشركة فرع عفرين، إلى لجنة رد الحقوق للنظر في المظلمة الجماعية المقدمة من قبل الأهالي، وتداول نشطاء صورة لمواطنين ضمن مبنى لجنة رد الحقوق والمظالم لتقديم شكوى على شركة الكهرباء.

وحسب مقارنة متداولة فإن أسعار الكهرباء بعض المناطق التركية تصل إلى 1.25 ليرة تركية لكل كيلو واط، وتصل إلى أعلى من ذلك في مناطق سياحية، فيما في مدينة عفرين يبلغ كيلو الواط الواحد 4.5 ليرة تركية.

وفرضت شركة الكهرباء العاملة في المنطقة

تسعيرة جديدة للكهرباء المنزلية في مدينة عفرين وإعزاز، حيث أصبحت كل 50 كيلوواط بسعر 125 ليرة تركية وفي حال نفاذ تعبئة 50 كيلو ضمن الشهر الواحد يتم تعبئة 100 كيلو بسعر 450 ليرة تركية.

وحددت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية"، (STE)، قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق وصلت لحد 7 ساعات خلال يوم السبت الماضي، ما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرة شعبية غاضبة أمام مبنى الشركة بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل، رفعت شركة "غرين إنيرجي" التي تغذي محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، سعر الكيلوواط المنزلي إلى 3.30 ليرة تركية، فيما بلغ سعر الكيلو واط الصناعي 0.24 سنت للمرة الثانية خلال أيام.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

هذا وتتجدد الدعوات للاحتجاجات على سياسة القطع المتكرر من قبل شركة الكهرباء علاوة على رفع الأسعار حيث يشكو السكان من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في عموم الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة كبيرة من قوات الكوماندوس اليونانية وصلت إلى الجزيرة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وضربت اللاجئين السوريين وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وصادرت هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم الشخصية، ثم نقلتهم إلى نهر إيفروس وأجبرتهم على قطعه والعودة إلى تركيا.

وتقول المعلومات إن اللاجئين البالغ عددهم 94 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، أرسلوا تسجيلات مصورة إلى منظمتي "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، تُظهر جنوداً يرتدون الزي الرسمي مع مركبات عسكرية على الضفة اليونانية المقابلة للجزيرة، يسألون طالبي اللجوء عن عددهم ومن أين أتوا، لكن السلطات اليونانية أنكرت وجود لاجئين في الجزيرة.

وتقدمت المنظمتان "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قبلت الطلب ودعت السلطات اليونانية إلى ضمان عدم ترحيل طالبي اللجوء.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأوضح الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، أن "فرونتكس" أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.

أصدرت الفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين 30 أيار/ مايو، بياناً علّقت خلاله على الإفراج عن القيادي في الجيش الوطني "حميدو الجحيشي"، المتورط بقضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

وجاء في البيان الصادر عن الشارع الثوري بمدينة الباب، بأن فض الاعتصام في خيمة الكل أمام الشرطة العسكرية قبل نحو أسبوعين تم بعد أن سلمت قيادة هيئة ثائرون للتحرير متمثلة بنائب قائدها "سيف بولاد"، وعضو مكتب علاقاتها "محمود عقيل"، المدعو "الجحيشي"، للقضاء العسكري بالباب بتاريخ في 23 أيار الجاري.

وأضاف البيان، بأن تسليم "الجحيشي"، تم بحضور مجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة الباب، فيما لفت إلى أن الشارع الثوري تفاجأ اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار صور المدعو الجحيشي وذلك بعد الإفراج عنه "وفق اعتبارات وظروف مجهولة".

واعتبر أن "من المؤسف حدوث ذلك الأمر بمباركة وتحت أنظار القادة الذين تعهدوا للشارع الثوري في خيمة الكل وأيضا عبر تغريداتهم على منصاتهم في تويتر بأنهم سيتكفلون بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الوقحة ابتداء بالمدعو حميدو الجحيشي وانتهاء بكل من ساهم ولو بكلمة عبر القضاء العادل".

وطالب البيان من "هيئة ثائرون والقضاء العسكري بإدلاء تصريح واضح للرأي العام وللشارع الثوري بخصوص الإفراج عن الجحيشي وكشف التقرير الكامل لنتائج التحقيق الصادر عن القضاء المكلف بمحاكمته، وشدد على أن الإفراج عنه بهذا الشكل يعتبر مساسا بثوابت ومبادئ ثورتنا التي قدمنا من أجلها الدماء والأرواح، وإننا متابعين لحيثيات القضية عن قرب حتى تحقيق العدالة".

وكان أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن اعتقال النظام السوري، للمجرم "أمجد يوسف"، مرتكب مجزرة حي التضامن بدمشق، يؤكد تورط النظام بجرائم الحرب التي ارتكبها أمجد، غير مستبعد أن يتم إخفاؤه أو حتى تصفيته للتغطية على باقي المجرمين.

واعتبر "عبد الغني" في تصريح لشبكة "شام" أن اعتقال "أمجد" جاء للتغطية على أسماء أخرى من النظام متورطة بذات الجرائم، كون أمجد يعمل ضمن منظومة عسكرية، ولايتصرف من تلقاء نفسه، ولفت إلى أن احتجازه تم بعد أيام معدودة من نشر تحقيق نشرته "مجلة نيوز لاين" نهاية نيسان الماضي 2022.

وأكد مدير الشبكة السورية، أن تحقيق المجلة، يؤكد تورط النظام بشكل قاطع في المجزرة، وبالتالي قام الأخير باعتقال "أمجد" وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، غير مستبعد أن تتم تصفيته داخل المعتقل.

ولفت في حديثه لـ "شام" إلى أن الهدف من تقرير الشبكة السورية الصادر اليوم، حول قضية اعتقال أمجد، هو خشية "الشبكة السورية" على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، مؤكداً، أن الاعتقال جاء بناء على التحقيق الذي أحدث ضجة كبيرة، علما أن هناك مئات المجرمين من أمثال أمجد لم يتم احتجازهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الإثنين عن تحقيق شركات الاتصالات التابعة لنظام الأسد خلال العام 2021 إيرادات بلغت نحو 133 مليار صافي أرباح سيريتل، و34 لصالح شركة إم تي إن، ورغم هذه الأرقام والإحصائيات قرر النظام رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الأمر الذي تصاعد الجدل حوله وسط انتقادات لاذعة من عدة شخصيات موالية.

وقال عضو مجلس التصفيق السابق "نبيل صالح"، إن "خلال هذا الشهر تراجع ترتيب وزارة التجارة الداخليّة في نسبة عدائها للمواطن السوري إلى المستوى الثالث، بينما حلت إدارة الهجرة والجوازات في المركز الثاني، ليتم تتويج وزارة الاتصالات بالمركز الأول بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ورفع أسعار خدمة الاتصالات"، وفق تعبيره.

وأضاف، "قيصر من ورائكم وحكومة عرنوس من أمامكم ليبقى السؤال: ماذا تتوقعون من مفاجآت التنافس الحكومي على تطويقنا وتطويعنا خلال الشهر القادم؟"، فيما ذكر المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه"، متهكماً أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تزامن مع "استنفار لعناصر وضباط فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية"، على حد قوله.

وأكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن ارتفاع أسعار خدمات التواصل من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، "ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد السوري وسيؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع قدرة الدخل للمستهلك، والمتاهة الكبرى تكتمل بعدم كفاية الدخل رفع نسبة الفقر بالمجتمع".

وتابع منتقداً "لماذا تتم معالجة طلبات شركات الاتصالات ولا تتم معالجة شؤون المواطن؟، لافتاً إلى أنه من الأخطاء الكبيرة أن يتم تعويض العجز من جيوب المواطن، فيما سخر الإعلامي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، من استجابة النظام لطلب شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.

فيما قالت الصحفية الداعمة للأسد "رحاب الإبراهيم"، شركات الاتصالات غير قادرة على الاستمرار بخدماتها ومضطرة لرفع أسعارها، والحكومة غير قادرة على تحمل تكلفة المشتقات النفطية ومضطرة لرفع أسعارها، والمواطن السوبر مان قادر على تحمل كل هذه التكاليف، وطالبت برفع الرواتب إلى 500 ألف بالحد الأدنى.

من جانبه قال وزير الاتصالات الأسبق لدى نظام الأسد والخبير في شؤون الاتصالات "محمد الجلالي"، إن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة.

وادعى أنه على الرغم من رفع أسعار الاتصالات اليوم فإن أسعار الاتصالات تبقى الأرخص بالنسبة للدول المجاورة، وأرخص من أسعار خدمات أخرى مثل أسعار الوقود والنقل، وكذلك ادعى أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري منذ 2011 لم ترتفع بنسب ارتفاع فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى، حسب زعمه.

وذكر أن المشكلة التي نواجهها بشكل دائم عند رفع سعر أي خدمة أن رفع السعر يستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين الذين هم من ذوي الدخل المحدود، لذا فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم سيزيد من معاناة هذه الشريحة، فيما قال "محمد محفوض" بعد يومين من التماس رفع الأسعار وافقت الحكومة على رفع سعر الاتصالات 50% والمواطن منذ 10 سنين يلتمس زيادة راتب دون جدوى.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت أمس رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

ونوهت إلى أنه سيتم إعلام الزبائن بالأسعار الجديدة للباقات عبر الرسائل النصية، فيما بلغت أسعار خدمات الانترنت ADSL الجديدة وفق السرعة 512K بسعر 3,000 وصولا إلى أن السرعة 24M بسعر 40,000 لاقى انتقادات عدة من قبل شخصيات موالية لنظام الأسد، الأمر الذي برره إعلام النظام الرسمي بأن تجهيزات الاتصالات تعتبر من التجهيزات غالية الثمن ولا يمكن الحصول عليها بسهولة بظل العقوبات على سوريا.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

نفى مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، علاقة نظام التقنين الساعي بانقطاع التيار الكهربائي عن الجنوب السوري، مشيراً إلى أن السبب هو عطل طارئ حدث على أحد خطوط التوتر العالي.

وحسب "الظاهر"، فإنّ لا علاقة التقنين بالعطل جنوب دمشق، وقال إن العطل أدى لخروج محطات "الكسوة، دير علي، تشرين، عدرا، بريف دمشق عن الخدمة ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن محافظات السويداء درعا القنيطرة وقسم من دمشق وريفها.

وزعم بأنه يتم العمل على إصلاح العطل من قبل الورشات وبانتظار عودة إقلاع محطة دير علي للعمل وعودة الوضع إلى ماكان عليه، مدربا أن زيادة ساعات التقنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولا علاقة للعطل بها وانقطاع التيار الكهربائي جنوب سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن خط التوتر العالي 230 كيلو فولط الكسوة-الشيخ مسكين، تعرض لعطل أدى إلى فصل بعض محطات التحويل ومحطات التوليد في المنطقة الجنوبية وخروجها عن الخدمة أمس الأحد.

ووفقا لما نشرته وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، فإن العطل أدى لانقطاع التيار عن محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة وقسم من دمشق وريفها، ورافق ذلك عطل آخر في محطة عدرا أدى لخروجها من الخدمة ما تسبب في زيادة ساعات التقنين.

وأعلن نظام الأسد عن اجتماع لمناقشة المراحل التي أنجزت لإبرام عقد تشاركية مع شركة وطنية لتأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي الكهربائية بمراحلها الثلاث والتي من شأنها أن تدعم المنظومة الكهربائية بنحو 750 ميغا واط إضافية عند الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، وفق تقديراته.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.