كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

وقال "فرحان سموري"، مدير الجاهزية في جمارك النظام إن عدد القضايا المحققة خلال الفترة المحددة، بلغت 1774 قضية تتنوع المواد المصادرة فيها ما بين مواد الغذائية والكهربائيات وقطع التبديل ومواد التجميل والألبسة وغيرها.

وادّعى أن مكافحة التهريب تأتي على رأس سلم أولويات عمل الجمارك العامة لأن ذلك يسهم في حماية المنتجات والصناعات المحلية من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتج الأجنبي إلى جانب حماية المواطنين من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري والمغشوشة والمضرة بالصحة العامة، وفق زعمه.

وكشف وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حذّر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء 31 أيار/ مايو، من ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الجلدية مشيرا إلى تسجيل انتشار لعدد من هذه الأمراض في أرياف حلب وإدلب شمال غرب سوريا أبرزها حالات جدري الماء بين النازحين.

وذكر الفريق في بيان له أن الإصابات ضمن المخيمات شمال غرب سوريا، تصنف حتى الآن ضمن معدل منخفض مع مخاوف كبيرة من ارتفاع معدل الإصابات إلى مستويات أعلى، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وأرجع أن أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات تعود للبيئة الصحية السيئة في المخيمات وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوفة، إضافة إلى استخدام المياه الغير نظيفة مما يزيد من معدل الإصابات بالأمراض الجلدية.

بدوره دعا الفريق السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

فيما طالب من جانبه، المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة كعزل المرضى وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين.

يضاف إلى ذلك العمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري، وقبل أيام ناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري العمل على تأمين المياه الصالحة للشرب للنازحين، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ضمن المخيمات، وذلك بالتزامن ارتفاع درجات الحرارة.

وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

وسبق أن أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تزايد تأثير موجات الحر الجديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

هذا ويضرب مرتفع جوي عموم المنطقة ويلقي بظلاله على النازحين في الخيام الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وذلك وسط تحذيرات من أثار المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة إذ تبلغ درجة الحرارة خلال الأسبوع الجاري 40 درجة مئوية.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الالكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد حسب زعمه.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في دمشق "شادي سكرية"، أنه تم ضبط نحو مئات السرافيس بمخالفة عدم تخديم الخط، وذكر أن الإجراء المتخذ هو إيقاف البطاقة الذكية للتزود بالمادة مدة شهر كأقصى حد، مع إعادة تفعيل البطاقة مع تعهد بالالتزام بعمله لتخديم المواطنين.

وقال عضو المكتب لقطاع المحروقات في ريف دمشق "عامر خلف"، إن المحافظة تعتبر الأولى التي اتخذت إجراءاتها بحق المخالفين، عبر سحب البطاقات ومنع التزود بالمادة، وزعم آخر أن جميع السرافيس تحصل على مخصصاتها اليومية من المادة، بحيث يحصل السرفيس سعة 14 راكباً على 30 ليتراً يومياً.

وقدر عدد البطاقات التي تم إيقافها منذ بداية العام وصل إلى 3000 بطاقة، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتصل لحجز الآلية، ونوه إلى أنه بمجرد ورود أي كتاب بسحب أي بطاقة تسحب على الفور، مع حصر الأمر بأكثر من جهة تشمل مراقبي الخطوط ورئيس البلدية ومديري الناحية أو المنطقة.

وقرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "تشديد الرقابة على وسائل النقل المتوقفة عن تأدية خدماتها للمواطنين وتعمل على بيع مخصصاتها من البنزين والمازوت المدعوم من قبل الدولة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحرمان المواطنين من خدمة النقل"، وفق تعبيره.

وشدد بيان "سالم"، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيصهم، وفقا لما ورد في بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد.

ومع تفاقم أزمة النقل الخانقة تزايدت الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، حيث قال مدير التجارة الداخلية في حماة "رياض زيود"، إن التموين ضبط محطة وقود في ريف سلمية بالتصرف باحتياط المازوت والبنزين حيث تم تغريم المخالف بـ 71 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك 12 مليوناً غرامات أغذية فاسدة.

بالمقابل صرح مدير التشغيل والصيانة في شركة "محروقات" "عيسى عيسى" بأن هناك خطة لأتمتة محطات الوقود وربطها بنظام إلكتروني ذكي بهدف منع عمليات السرقة والتلاعب والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء، والتي اتسعت مؤخراً بشكل فج للغاية.

وذكر أن المشروع الجديد الذي سيطبق على المحطات الحكومية في المرحلة الأولى ليتم تعميمه على كامل المحطات تدريجياً يعمل على معايرة المضخات والخزانات في المحطات آنياً بشكل إلكتروني لضمان تطابق الكميات الظاهرة على شاشة المضخات مع الكميات المسحوبة من الخزانات، ما يمنع التلاعب بالكيل والإتجار بالمواد المدعومة.

وأضاف، بأن اللجان المشتركة التي شكّلت بالتعاون مع التجارة الداخلية ضبطت مخالفات جسيمة تتعلق بالبيع خارج البطاقة، والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي للاستفادة من موجة ارتفاع أسعار المحروقات 
وأشار إلى أن انتقال المواد النفطية المدعومة للسوق السوداء لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وسيتم وضع حد له قريباً، لما يشكّله من عبء وإساءة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أدانت محكمة ايرلندية جندية سابقة بالانتماء تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.

وعند قراءة القرار أجهشت الجندية السابقة ليزا سميث (40 عاما) بالبكاء، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، حيث قررت المحكمة عدم توقيفها حتى موعد النطق بالحكم.

كما برأت المحكمة سميث من تهمة تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، قالت أنها خُصّصته لأغراض إنسانية. وأوضحت أن هذا المبلغ قُدّم لمساعدة مواطن سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

وقرّرت المحكمة عدم توقيف سميث بانتظار جلسة النطق بالحكم المقررة في 11 تموز/يوليو، حيث يعتقد أنه سيحكم عليها بالسجن لعدد من السنوات.

واعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجّهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019.

خلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجّهت ليزا سميث التي كانت عنصرًا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدّث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة.

وأشار الادعاء إلى أنها قرّرت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل داعش قبل عودتها إلى إيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة.

خفضت منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "، كمية المياه التي تقوم بضخها إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي يتعرض لحصار خانق منذ سنوات من قبل النظام وروسيا.

وقال نشطاء أن اليونسيف خفض كميات المياه الذي يقوم بضخها من الأراضي الأردنية إلى المخيم، معتبرين أن الكميات الحالية أقل بكثير من حاجة النازحين المقدر عددهم بنحو 7500 نازح، مؤكدين أن كميات المياه الموردة حاليا انخفضت إلى النصف.

واشار نشطاء أن تخفيض كميات المياه مع دخول فصل الصيف، في منطقة صحراوية قاسية وحارة للغاية، هو عقاب جماعي يهدف إلى قتل النازحين عطشًا، ويزيد من معاناتهم اليومية.

واعتبر النازحون في المخيم أن هذه الخطوة كارثية بكل ما للكلمة من معنى، حسب تعبيرهم، خاصة أنه لا يوجد مياه في هذه المنطقة، وإن كانت موجودة فستكون ملوثة وغير صالحة للإستخدام البشري، ويرى النازحون أن خفض الكمية يتسبب بموت المزروعات التي زرعوها حول خيامهم والتي يقتاتون منها، كما سيؤدي أيضا لنفوق المواشي.

من جانبه طالب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار  تخفيض حصة مخيم الركبان من مياه الشرب، والعمل بشكل فعال على ضمان حياة كريمة لآلاف العائلات في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات النظام المجرم.

وقال بركات في تصريحات خاصة، إن حصار نظام الأسد لمخيم الركبان أدى إلى خلق أزمة غذائية وصحية، وهو ما يجب على الأمم المتحدة أيضاً منعه والتدخل فيه بشكل فعال؛ لأنه يشكل تهديداً لحياة النازحين داخل المخيم.

وأكد بركات أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه.

وبيّن بركات أن أهالي المخيم يعيشون الآن بين خطرين، الأول في نقص الماء والغذاء والدواء في المخيم، والخطر الثاني هو الاعتقال والتغييب والتعذيب في حال سيطرة نظام الأسد على المخيم، موضحاً أن الأمم المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة العائلات هناك.

وأنشأ المخيم عام 2014 ويقع بالقرب من الحدود السورية الأردنية العراقية، ويخضع لسيطرة التحالف الدولي والذي لا يقدم أي مساعدات لهم، بينما تقوم فصائل معارضة مدعومة منه بإدارة شؤون المخيم، و غالبية قاطني المخيم هم من المعارضين للنظام السوري والذي نزحوا من أرياف الرقة وحمص وديرالزور.

قالت هيئة التفاوض السورية أنها تستعد لعقد جلسة علنية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في ال3 من حزيران/يونيو القادم، حول موضوع المعتقلين في سجون النظام السوري.

وقال الهيئة أنها تهدف لعقد هذه الجلسة العلنية لرفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

وأكدت الهيئة أن المشاركين في الجلسة سيكونون من أعضائها بالإضافة لممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأعضاء في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا، قطر وتركيا، إضافة إلى ألبانيا التي تترأس مجلس الأمن لشهر حزيران القادم.

وحسب بيان هيئة التفاوض، أن المشاركون يسعون إلى استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين.

ويعمل المشاركون على التأكيد على استحالة تحقيق السلام المستدام في سورية، دون إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال.

وفي سياق متصل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.

اعتقل جهاز الاستخبارات التابع لميليشيات "قسد"، سيدة مسنة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، حيث أقدم على الاعتداء بالضرب المبرح على السيدة قبل سوقها إلى أحد مراكز الاعتقال بطريقة مهينة ومذلة، وسط مناشدات للكشف عن مصيرها وتوضيح ملابسات اعتقالها.

وتناقل ناشطون صوراً تظهرالسيدة "غزالة أحمد الحسين"، التي تنحدر من قرية "خرنوبي"، بريف الحسكة وتقيم منذ سنوات بحي الزهور، خلال اعتقالها من قبل عناصر يتبعون لجهاز قوات الأمن الداخلي "الآسايش" التابع لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب شهود عيان فإن السيدة دخلت بحالة هذيان من شدّة الضرب التي تعرضت له، والتهمة التي تم اعتقالها من أجلها هي "اشتباه بأنها كانت تلاحق أطفال في وضح النهار لسرقتهم"، علماً أنها تعاني من إعاقة في رجلها وبالكاد تحمل نفسها لتعيل أحفادها.

في حين ناشد نشطاء محليين "المنظمات الحقوقية بالمساعدة في إنقاذ هذه المرأة، وكشف ظروف وملابسات اعتقالها، وضمان سلامتها، والتفاعل الإنساني والأخلاقي مع هذه القضية"، وأكدوا حول التهمة الموجهة للسيدة بأن من يخطف الأطفال هي ميليشيات "قسد".

وطالما تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في كل من دير الزور والحسكة، حملة اعتقالات واسعة وتأتي معظمها بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري، وتشمل إقامة حواجز وإغلاق طرقات وتفتيش للمارة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

صرح مسؤول في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد بأن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج، وفق زعمه، داعياً إلى عودة السوريين ضمن بروباغندا دعائية متكررة عبر مسؤولي النظام.

وحسب "بطرس مرجانة"، رئيس ما يسمى بـ"لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين"، في برلمان الأسد، فإنّ "التوقيت الذي صدر فيه المرسوم مهم جداً باعتبار أن الحقيقة أصبحت واضحة أمام السوريين في الخارج وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا الله عما مضى"، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن "المرسوم تحفيز لعودة اللاجئين، وتحدث عن توقعات عن عودة أعداد كبيرة من السوريين في الخارج بعد صدور مرسوم العفو"، وأشار إلى دور السفارات التابعة لنظام الأسد في الخارج بالتعريف بمرسوم العفو المزعوم.

وذكر "مرجانة"، أن وزارة الخارجية لدى النظام "طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي وهذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد"، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذه خدمة إضافية للسفارات لمساعدة المواطن حتى يعرف أنه مشمول بمرسوم العفو وادعى أن هذا يشجع الكثير من السوريين في الخارج على العودة، وذكر أن أي مواطن مشمول بالعفو يمكن أن يعود وهو مرحب به في بلده وكأن شيئاً لم يكن لأن الدولة في النهاية تعفو عن أبنائها.

وقبل أيام اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وكانت تصاعدت تصريحات مسؤولي نظام الأسد حول مرسوم "العفو المزعوم"، حيث زعم مدير إدارة القضاء العسكري اللواء "محمد كنجو" أن المرسوم "يشمل الآلاف نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية"، وفق تعبيره، فيما قال القاضي العسكري العقيد "أحمد طوزان"، إن المرسوم يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية.

وخلال الشهر الجاري ظهر أحد شبيحة النظام بثوب الإعلامي وهو يصور معتقلا خرج بعد اعتقال 5 سنوات وقال له "خرجت بفضل السيد الرئيس"، فيما اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد الماضي أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي بشار الأسد لم يسفر عن خروج سوى 527 معتقلا وتعد مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وما زال لدى نظام الأسد قرابة 132 ألف مُعتقل منذ آذار 2011، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونتج المرسوم حالة من التوتر والتخبط والحسرة والترقب التي انتابت السوريين لا سيّما ذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

تعرضت سيدة سورية مسنة لضرب من قبل شاب تركي عنصري في ولاية غازي عينتاب التركية، وانتشر فيديو يظهر هذا الاعتداء ما أثار حالة غضب شعبية لدى السوريين وكذلك العديد من الأتراك.

وانتشر فيديو مؤلم للغاية لسيدة مسنة (70) عاما للركل على وجهها من قبل تركي عنصري، حيث تألمت السيدة من الركلة واجهشت بالبكاء الشديد، دون قيام أي شخص بمساعدتها أو منع هذا من الحدوث.

وقال نشطاء أتراك لتبرير الفعلة، أن الرجل الذي قام بركلها أعتقد أنها اختطفت أحد الأطفال في الولاية، حيث أنها لم تتحدث التركية وكان من الصعب التفاهم أو التواصل معها، واعتقد أنها تختطف الأطفال وتسرق الناس، وحاولت التغطية على ذلك، حسب تبريرهم.

وقام على الفور والي غازي عنتاب داوود غول بزيارة السيدة، وتأكد من براءتها بعد تحقيق قامت به الشرطة، وأمر الوالي بإعتقال الشاب العنصري ، والذي تبين أنه صاحب سجل جنائي سابق واعتداءات بحق الأتراك والسوريين على حد سواء.

وقال الوالي أن الفاعل سينال أشد العقوبات على فعلته بحق السيدة، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

بدوره قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية "عمر جليك"   لقد أثار العنف ضد والدتنا "ليلى محمد" البالغة من العمر 70 عامًا حزنًا عميقًا لنا جميعًا. الجهات القضائية والإدارية المختصة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، جميع أفراد أمتنا الواعين يقفون إلى جانب الأم الضحية:.

وعبر العديد من السوريين والأتراك والعرب أيضا عن غضبهم الشديد على هذه الحادثة، واتهموا الخطاب العنصري الذي تعمل عليه المعارضة التركية، في تجييش المواطنين الأتراك ضد اللاجئين السوريين، حيث قال أحد النشطاء أن ما زرعته المعارضة التركية تحصده الان مثل ما وقع للسيدة المسنة، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، في ظل خطاب عنصري متصاعد.

أضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في بروكسل، تنظيم "حراس الدين" وقائده "فاروق السوري" وزعيمه الديني "سامي العريدي" إلى قائمة الإرهاب، رغم تقويض قوة وتمدد التنظيم بمناطق شمال غرب سوريا على يد "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت.

وأوضح البيان أن المجلس الأوروبي قرر إضافة التنظيم، الذي مقره في سوريا، وشخصين، إلى قائمة الخاضعين لتدابير تقييدية اتخذت ضد تنظيم داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم".

ولفت إلى "أن "حراس الدين" يعمل باسم تنظيم "القاعدة" وتحت مظلته، وشارك في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية"، وذكر أن التنظيم ولتحقيق أهدافه، أقام "معسكرات عمليات في سوريا توفر تدريبا إرهابيا لأعضائها"، كما "انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوفه منذ إنشائه".

وأشار البيان إلى أن "تنظيم "حراس الدين"، والأفراد الخاضعين للعقوبات لعبوا أيضا من خلال الأنشطة الدعائية دورا رئيسيا في تعزيز أيديولوجية "القاعدة" العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم التنظيم، وبالتالي، فإن "حراس الدين" وزعيميه يشكلون تهديدا خطيرا ومستمرا على الاتحاد الأوروبي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي".

وفي ديسمبر 2020، أعلن الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن رصد مكافأة مالية كبيرة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن قيادات في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا، وكانت المرة الثانية التي تطرحها لملاحقة ذات الشخصيات.

ووفق مانشر على الحساب الرسمي، فإن المكافأة حول معلومات عن القيادات "فاروق السوري"، و"أبو عبد الكريم المصري" و"سامي العريدي"، وهي ثلاث قيادات ضمن تنظيم حراس الدين، تلاحقها واشنطن في سوريا.

وأفرجت "هيئة تحرير الشام" في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي كان يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام والذي لقي مصرعه لاحقاً.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة مة قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة. 

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن مسؤول في خارجية نظام الأسد، قوله إن دمشق "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها خرق للسيادة واستقلال سوريا.

واعتبر المصدر أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ماورد.

ولفت المصدر المجهول، إلى أن سوريا تحمل "كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ"، وفق تعبيره.

وقال إن سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها "لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".

وأشار إلى أن الحكومة السورية "تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة أية إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملائه وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار، في سياق التغلغل الإيراني في سوريا على كافة الأصعدة، لتمكين نفوذها مستغلة ضعف نظام الأسد وحاجته الملحة لقواتها.

وقال "غلام حسين شافعي"، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، إن "القطاع الخاص في البلاد مستعد للتعاون مع سوريا لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة".

ولفت إلى أن "هناك مساع بذلت لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية أسوة بالعلاقات السياسية، ومن أجل ذلك نحتاج إلى تبادل للمعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون"، مؤكدا أن "تعزيز العلاقات الثنائية سيؤدي إلى تنمية التجارة البينية".

وأوضح أنه: "من أجل تحقيق الهدف المرسوم لإيصال حجم المراودات التجارية إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وخاصة من الجانب الإيراني"، وقدم شافعي اقتراحا يقضي بـ"قيام إيران بتطوير القطاع الزراعي السوري، بالإضافة إلى وضع الخطط لاقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة للتعريف بين تجار البلدين".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.