أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن "توقيف شبكة مؤلفة من 5 أشخاص في اللاذقية"، وذلك بتهمة التعامل مع "صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة"، و"تزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة إن "ذلك يأتي في إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية"، وزعمت أن الأشخاص "يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج ونقل معلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة".

ولفتت إلى مصادرة (مبلغ 31 مليون و398 ألف ليرة سورية)، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها، وادعت "اعترف الموقوفين بالتواصل مع صفحة الكترونية تدار من خارج القطر وهي ( لورانس شاليش)، وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية".

يُضاف إلى ذلك "تقاضي مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص والتعامل مع صفحات الكترونية مشبوهة وهي ( لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس )، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات"، حسب كلامها.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

وأعلن نظام الأسد عبر "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن صدور تعرفة جديدة لعدادات "التكاسي" سيارات الأجرة، وذلك بعد رفع سعر البنزين من قبل النظام، مؤخرا. 

ووفق النشرة السابقة أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة، والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة، وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150، حسب تقديراته.

وقال "سكرية"، إن "الضربة الأولى بـ 65 ليرة، بعد أن كانت 50، في حين تم تخفيض مسافة الضربات، لتصبح الضربة الأولى 150م، بعد أن كانت 180م، والضربات التي تليها 40م بعد أن كانت 45م".

وبرر هذه التعرفة التي وصفها "منصفة لأصحاب التكاسي" بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار، على حد تعبيره عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق.

وكان أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وأثارت المذيعة الموالية لنظام الأسد "ربى الحجلي"، جدلا وسخرية واسعة، إذ نشرت تقريراً عبر تلفزيون "الإخبارية السورية"، لصالح برنامجها "فن الممكن"، عبر التنكر ولكشف "فساد سائقي سيارات الأجرة"، في حين طالت الانتقادات العكسية للمذيعة النافذة في تلفزيون النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

طالبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق عاجل في وفاة لاجئين تجمدوا من البرد بعد أن أجبرهم حرس الحدود اليوناني على خلع ملابسهم ومن ثم إعادتهم إلى تركيا، بعد ارتفاع عددهم إلى 19 بعد عثور السلطات التركية على 7 جثث في منطقة إيبسالا في ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "شابيا مانتو" وفاة اللاجئين تجمداً بالأمر "المفجع"، وأنها تتابع القضية عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالحادث في اليونان، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل، لضمان حماية أرواح وحقوق وسلامة اللاجئين والمهاجرين".

وكان قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ وفاة 12 من المهاجرين وطالبي اللجوء بسبب البرد على الحدود التركية هو نتيجة مباشرة لعمليات الصد اليونانية غير القانونية، والألعاب السياسية غير الإنسانية التي تحاصر المهاجرين وطالبي اللجوء، وتتركهم يتجمدون حتى الموت على الحدود الأوروبية.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، مصرع 12 مهاجراً من بين 22 أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية بعد خلع أحذيتهم وملابسهم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، أن الحادثة المُخزية هي نتيجة متوقعة للسياسة الأوروبية التي تسمح للدول الأعضاء بصد طالبي اللجوء بدعم مباشر أو غير مباشر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، على الرغم من أنّ هذه الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والأوروبي.

وبيّن المرصد أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء يكافحون من أجل البقاء في محاولاتهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثًا عن الأمان والكرامة، إذ يتعرّضون بشكل مستمر للصد والإيذاء الجسدي والترهيب النفسي من قبل عناصر إنفاذ القانون المنتشرين على الحدود الأوروبية، ويُمنعون من التماس الحماية الدولية.

وانتقد الأورومتوسطي التجاهل غير المبرر لهذه الانتهاكات من جميع الأطراف المعنية، إذ إن حالات الوفاة الناتجة عن عمليات الصد والإرجاع أصبحت تمر دون أن يتم حتى إدانتها أو التحقيق في ملابساتها.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجوع والجفاف والبرد الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء وهم يحاولون الاختباء من حرس الحدود في ظروف الشتاء القاسية هي سلوكيات متوقعة، وتتكرر بشكل يومي كل شتاء منذ سنوات، وتنتج من تخلي الدول الأوروبية عن مسؤوليتها في فحص طلبات اللجوء، وصدها للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومات اليونان وبولندا والمجر وكرواتيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعيد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بلدان أخرى لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية على الفور، وضمان سلامتهم وكرامتهم.

وحث جميع الدول المعنية على ضرورة الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واحترام وإعمال الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء والمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية وحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة والطرد الجماعي، وتزويد جميع المتقدمين بطلبات لجوء بالمأوى الملائم ومياه الشرب والطعام والمساعدة الطبية ومرافق الصرف الصحي والدعم النفسي.

وتكررت حوادث إعادة طالبي اللجوء من اليونان بعد سلبهم مقتنياتهم الشخصية من جوالات وأموال، كذلك إجبارهم على خلع ملابسهم وأحذيتهم وتركهم عرضة للبرد الشديد والظلام الدامس دون مراعاة حقوقهم كبشر.

ويعاني اللاجئون خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الكثير من الصعوبات، التي تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود اليوناني سيء الصيت في كثير من الأحيان.

قالت وسائل إعلام هولندية، إن خمس نساء هولنديات، تم إعادتهن إلى البلاد من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، سيمثلن أمام محكمة في روتردام، الاثنين، لمحاكمتهن بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنت النيابة العامة يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريشتجي فان دي موسديك، إنّ النسوة "سيمثلن أمام قاض هولندي لأول مرة بتهم إرهابية"، وخلال الجلسة التي ستعقد خلف أبواب مغلقة، سيحدّد القضاة هوياتهن ويصدرون قراراً بشأن استمرار احتجازهن لمدة أسبوعين على الأقل، وفق المتحدثة.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، الأربعاء، قرارها إعادة الجهاديات الخمس من دون تقديم تفاصيل عن "العملية الخاصة" التي نفّذت لإعادتهن، وقالت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجيريوس في رسالة إلى البرلمان "سيتمّ توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن".

وأضافت في الرسالة التي وقّعها أيضاً وزير الخارجية ووبك هوكسترا "سيتم تسليم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال"، وجاء قرار إعادة الجهاديات اللائي انضممن إلى تنظيم داعش في سوريا بعد أن حذرت محكمة في روتردام عام 2021 من أنها قد تسقط التّهم الموجّهة إليهن إذا لم تتم إعادتهن إلى هولندا في غضون أشهر.

وأوضح الوزيران أنّ "الحكومة الهولندية تعتزم بهذا الترحيل تفادي إفلات المشتبه بهنّ من العقاب"، ولا يزال حوالي 120 هولندياً، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.

أكدت جمعية "القلوب الرحيمة"، اختتام حملتها "دفء القلوب الرحيمة" مساء الخميس، بعد أن وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها لإغاثة المهجرين في مخيمات الشمال السوري إلى 10 ملايين دولار، في ظل إقبال فلسطيني كبير لمساندة المهجرين، وتفاعل واسع مع تلك الحملات الإنسانية.

وقال البيان، إن "الجمعية تختتم حملة دفء القلوب الرحيمة لإغاثة اللاجئين السوريين بمبلغ فاق الـ 32،000،000 شيكل، ما يعادل 10 ملايين دولار"، واحتفل أعضاء الجمعية بوصولهم إلى هذا الرقم، ونشروا صورا لهم على حساب الجمعية في "فيس بوك".

أعلنت فعاليات أهلية وناشطون في الداخل الفلسطيني، عن إطلاق العديد من حملات التبرع لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، وذلك للتضامن مع قاطني الخيام، الذين يتعرضون لظروف مناخية قاسية جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، لاقت تلك المبادرات ترحيباً في الأوساط الثورية السورية.

ونشرت صفحة (Ask Jerusalem) الاجتماعية على موقع "فيسبوك"، منشورًا جاء فيه أنّ أحد المقدسيين، عرض منزله للبيع بقيمة 156 ألف دولار أمريكي، والتبرع بالمبلغ كله للاجئين شماليّ سوريا.

فيما أظهرت مبادرة أخرى أطلقت في قرية صور باهر، جنوبي القدس المحتلة، تبرع العديد من النساء بالذهب لصالح اللاجئين في شمال سوريا، وتم تنظيم العديد من حملات جمع التبرعات في الداخل الفلسطيني للاجئين في شمال سوريا.

وكان من هذه الحملات، المبادرة التي أطلقها الشاب إبراهيم خليل (33 عامًا)، من قرية البعينة، بمدينة الناصرة شمالي البلاد، بعنوان "دفء.. كن عونًا لهم"، ونقلت وكالة الأناضول التركية عن خليل قوله: "بدأت بجمع التبرعات بهدف إرسالها للمخيّمات السورية الواقعة على الحدود السورية- التركية، لشراء كافة المستلزمات، حيث تم جمع قرابة 315 ألف دولار أمريكي".

وأضاف خليل: "لا نرضى أن نشاهد أطفالاً يموتون من البرد"، وأوضح أن "هناك من تبرعوا بشققهم السكنية، وهناك من باعوا مركباتهم وتبرعوا بثمنها"، وأشار إلى أن الحملة تجمع التبرعات لتوفير المنازل للاجئين، تكون مبنية من الأسمنت كبديلة عن الخيام، وأكد أن "تم تسليم التبرعات لجمعية القلوب الرحيمة، والتي ستتولى إيصالها للاجئين السوريين".

وسبقت حملة (بيت بدل خيمة) حملات لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، أطلقتها منظمات إغاثية إنسانية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث أطلقت جمعية "العيش بكرامة" الفلسطينية حملة "الكرامة 6"، وقامت بإرسال 25 شاحنة محمّلة بحوالي 625 طناً من الفحم خلال شهر فبراير/شباط 2020، وقافلة مساعدات إغاثية في شهر يناير/كانون الثاني 2020.

في حين أطلقت جمعية "القلوب الرحيمة" حملة "دفء القلوب الرحيمة" التي جمعت حوالي مليون دولار بعد نحو أسبوع على إطلاق الحملة، فيما جمع أهالي بلدة طمرة الواقعة شمال فلسطين مبلغ 1.2 مليون شيكل تبرع بمعظمه أهالي البلدة لإغاثة أهل الخيام في الشمال السوري، فيما تمكنت الشابة الفلسطينية سيرين حمودة فتمكنت من جمع حوالي 60 ألف دولار من أهالي كفر مندا شمال فلسطين المحتلة، وذلك بهدف نقل العائلات من خيام إلى شقق ووحدات سكنية.

أما أهالي بلدة طوبا الزنغرية، التي تقع شمال شرق طبريا في فلسطين، تمكنوا من جمع تبرعات مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، وقاموا بإرسالها إلى المحتاجين في مخيمات الشمال السوري، وفي الشهر الثاني من عام 2021، تبرّع الشيخ رائد صلاح بجائزة مالية بقيمة 2800 دولار، كان قد كُرم بها في تركيا تقديراً على جهوده في خدمة قضايا الأمة، للنازحين السوريين.

وضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا قامت طواقم جمعية الإغاثة 48، وبدعم من أهل الخير داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بتوفير عدد من المستلزمات الطبية وإرسالها للاجئين الفلسطينيين المهجّرين في الشمال السوري، إضافة إلى مشاريع وحملات إغاثية عديدة قامت بها كمشروع "رغيف الخبز وحملة "فاعل خير" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع موسم الشتاء".

وكان نجح "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من أسبوع، من جمع مبلغ ميلوني دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وكانت بدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

وبدأت حملة "فريق ملهم التطوعي"، بهدف الوصول لمبلغ 400 ألف دولار، لإيواء 100 عائلة ضمن وحدات سكنية مجهزة سابقاً للأيتام، لكن حجم التفاعل الكبير مع الحملة، دفع الفريق لرفع سقفها للمليون دولار، ليتمكن من الوصول للمبلغ المذكور خلال أقل من يومين، قبل أن يمدد التحدي لمليوني دولار، وتمكن من جمعها، وكانت جمعيات وأفراداً فلسطينيين في صدارة الأكثر تبرعاً في الحملة التي أطلقها فريق ملهم.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات في الحراك الشعبي الثوري السوري، حملة بعنوان "الجرح واحد شكراً فلسطين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن ترحيبهم وامتنانهم لموقف فلسطيني الداخل في الوقوف مع الشعب السوري المهجر في مناطق الشمال السوري، مؤكدين أن الجرح واحد سوريا وفلسطينياً والموقف واحد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 178 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 17 إصابات في الشمال السوري، و 85 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 76 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 17 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,096 وعدد حالات الشفاء 83,945 بعد تسجيل 2,334 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2363 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 257 ما يرفع عدد التحاليل إلى 341 ألفاً و 218 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,741 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,001 يضاف إلى ذلك 330 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 39,918 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، دون أن تشير إلى تسجيل أي حالة وفاة جديدة. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة ورميلان والقامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,601 حالة منها 1525 حالة مع عدم تسجيل وفيات جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2525 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مئات الصبية فقدوا من سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، كان يحتجز فيه أعضاء من تنظيم "داعش" وعائلاتهم، ويخضع لإشراف قوات سوريا الديمقراطية، مطالبة بضمان المعاملة الإنسانية للجميع هناك.

وطالبت المنظمة، "قوات سوريا الديمقراطية" بضمان ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الرجال والفتيان الذين تم إجلاؤهم أو استردادهم من سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة، مشددة على ضرورة امتثال القوات المهاجمة لقوانين حماية المدنيين.

وقالت "" ليتا تايلر" المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش، إن "قسد" بدأت بإجلاء الرجال والصبية من السجن المحاصر منذ أيام، لكن لا يزال العالم غير قادر على معرفة عدد القتلى أو الأحياء منهم، وعلى سلطات في شمال شرقي سوريا الخروج عن صمتها حيال مصير هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم مئات الأطفال ممن كانوا لضحايا "داعش".

وأكدت على ضرورة سماح "قسد" للمنظمات الإنسانية زيارة المحتجزين الذين تم إجلاؤهم أو استردادهم من سجن الصناعة وتقديم الرعاية الأساسية لهم، إضافة إلى إعلان عن عدد المحتجزين القتلى والجرحى ومن تم إجلاؤهم خلال معركة استعادة السجن، بمن فيهم الأطفال.

وكان شدد "قاسم الأعرجي " مستشار الأمن القومي العراقي، على ضرورة محاكمة الدول رعاياها من عناصر تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن عددهم في سجون "قسد" شمال شرق سوريا أكثر من 10 آلاف إرهابي من 50 دولة، لافتاً إلى أنهم "يشكلون تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فرار حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" في سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين (من التنظيم) قد فروا".

قالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إنها تشعر بالقلق حيال الخسائر المدنية المبلغ عنها في أعقاب هجوم شنته القوات الأمريكية في شمال غرب سوريا، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يسهم في هزيمة تنظيم "داعش".

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "أخذنا علما بإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مقتل أبو إبراهيم القريشي، زعيم تنظيم "داعش"، ونلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين".

وأضاف: "تنظيم داعش ارتكب جرائم شنيعة وجلب المآسي والوفاة لآلاف الرجال والنساء والأطفال، "ونريد أن ننتهز هذه اللحظة لتذكر ضحايا وعائلات ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم"، وأكد أنه فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الإصابات من الهجوم، "فمن الضروري إجراء تحقيق".

ولفت أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها متحدة في جهود العمل ضد تنظيم "داعش"، لذا، فإن تحقيق "أي نجاح ضده جدير بالترحيب"، وذكر أنه "فيما يتعلق بوفاة المدنيين، ما نفعله هو مواصلة دعوة جميع الأطراف لأخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 6 أطفال و3 نساء على خلفية اشتباكات بين قوات التحالف الدولي ومسلحين لم تتمكن من تحديد هويتهم في قرية أطمة بريف إدلب، مطالبة قوات التحالف الدولي فتح تحقيق في الحادثة، وإظهار مدى الاحتياطات التي تم اتخاذها، وسبّب وقوع الضحايا المدنيين.

ووفق الشبكة، فقد قامت 3 طائرات مروحية من طراز أباتشي تابعة لقوات التحالف الدولي في قرابة الساعة الواحدة من فجر 3-2-2022 بعملية قصف بالرشاشات الثقيلة، تمهيداً لعملية إنزال لجنود من القوات الخاصة إلى مبنى سكني يقع شمال قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، بموقع قريب من الطريق الواصل بين قرية أطمة ومعبر دير بلوط في منطقة عفرين شمال محافظة حلب.

وجرت اشتباكات بين الجنود وبين مسلحين لم تمكن الشبكة من تحديد هويتهم، استمرت العملية بحسب ما أخبرنا به أهالي القرية حتى قرابة الساعة الثالثة فجراً حيث غادرت المروحيات، ثم قَدِمت طائرات مسيرة، وحلَّقت في أجواء المنطقة.

ولفتت إلى تبني وزارة الدفاع الأمريكية في الساعات الأولى للعملية، في بيانٍ لها عن قيام قوات العمليات الخاصة الأميركية تحت إدارة القيادة المركزية الأميركية بالعملية التي تندرج ضمن عمليات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن ما يدخل ضمن نطاق اختصاص الشبكة توثيق هذه العملية التي خلّفت مقتل 6 أطفال، و3 نساء، والتي كان يتوجب على قوات التحالف الدولي الأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين في المنطقة، وتطبيق مبدأَيْ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني قبل الإقدام على هذا الهجوم.

وشددت الشبكة أنه يجب على قوات التحالف الدولي فتح تحقيق في الحادثة، وإظهار مدى الاحتياطات التي تم اتخاذها، وسبّب وقوع الضحايا المدنيين، وهل كان هناك نساء مُسلحين، وغير ذلك من المعلومات، مشيرة إلى أنها لاتزال تقوم بمزيد من التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل، وسوف تصدر تقريراً عن الحادثة لدى اكتمال التحقيق.

ودون أن تذكر الفاعل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أنها "تحققت من مقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة طفلة بجروح بالغة الليلة الماضية في بلدة أطمة بريف إدلب، جراء العنف الشديد، شمال غربي سوريا".

وقال نائب المدير الإقليمي لـ"يونيسف" بيرتراند باينفيل، إن العنف تصاعد بشكل كبير منذ بداية العام، في إدلب والمناطق المحيطة بها شمال غربي سوريا حيث يعيش 1.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة".

وأضاف: "لقي ما لا يقل عن خمسة أطفال سوريين مصرعهم شمالي سوريا جراء ظروف الشتاء القاسية في الأسبوعين الماضيين فقط، ونزحت داخليا عائلات عدة في المنطقة بعدما فرّت من العنف في مناطق أخرى من سوريا".

وتابع: "تحققت يونيسف من مقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة طفلة بجروح بالغة الليلة الماضية في بلدة أطمة الحدودية، جراء العنف الشديد شمال غربي سوريا"، ولم يشر المسؤول الأممي إلى أن مقتلهم كان على يد قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في المكان.

وأوضح البيان أن "ما يقرب من 70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا، وقعت في العام الماضي، في الشمال الغربي من البلاد"، ولفت إلى أن "الارتفاع الأخير في أعمال العنف يأتي وسط تجمّد أحوال الطقس وتسجيل درجات حرارة دون الصفر في سوريا والمنطقة".

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وإصابة طفلة وشخص، بقصف واشتباكات جرت عقب إنزال جوي لقوات أمريكية بريف إدلب الشمالي.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا ضد زعيم بتنظيم "القاعدة"، جاء وسط تقارير عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال، متحدثة عن تدمير إحدى المروحيات الأمريكية التي شاركت بالهجوم بعد مشكلة ميكانيكية أجبرتها على الهبوط، فقامت القوات الأمريكية بتدميرها".

ونقلت الصحيفة عن محللين أمريكيين يراقبون التقارير إن "مروحيات أمريكية نقلت عناصر الكوماندو إلى مواقعهم بعد منتصف الليل بقليل، وحاصرت منزلا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية، القريبة من الحدود مع تركيا الخاضعة لسيطرة المعارضة".

ووفق الشهود فإنه تبع ذلك مواجهة طويلة حيث أطلقت مكبرات الصوت تحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال داخل المنزل لإخلاء المنازل وبعد حوالي ساعتين اندلعت معركة كبيرة ، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة نحو القوات الأمريكية".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مقتل جندي أمريكي جراء "حادث وقع مؤخرا" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ولفت إلى أن التحقيق جار في الحادث، دون شرح تفاصيله.

وأوضح بيان الوزارة، أن الجندي المدعو أليكس جي رام (20 عاما) توفي جراء حادث غير قتالي وقع في مدينة تل بيدر في أول فبراير، موضحة أنه كان من القوات المشاركة في عملية "العزم الصلب" التي يجريها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش".

وتتكرر إعلانات الدفاع الأمريكية عن مقتل جنود لها في سوريا بحوادث سير، إن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في كانون الثاني 2020، إن جنديا من ولاية كارولينا الشمالية توفي في حادث تحطم مركبة إثر انقلابها في سوريا.

وتوفي الجندي أنطونيو أي مور، 22 عامًا، من مدينة ويلمنغتون، في محافظة دير الزور السورية أثناء قيامه بعمليات تطهير الطرق، حسبما ذكرت الوزارة. لا يزال الحادث قيد التحقيق.

وسبق أن قتل عدد من عناصر قوات التحالف الدولي بهجمات تبناها تنظيم داعش في سوريا، لاسيما في تفجير منبج الذي راح ضحيته أربع عناصر أمريكية بينهم متعاقدين، إضافة لمقتل عدد منهم في عمليات أخرى بريفي الرقة ودير الزور.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلاً من مدينة عين العرب، مدعية أن الطفل سيتم إخضاعه لدورة "كادرو" بجبال قنديل شمال العراق.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن "مصادر خاصة" إن "ب ي د" اعتقلت الطفل ريدور عزيز شاهين (15 عاماً) وأخضعته لدورة "كادرو" بهدف إعداده فكرياً من أجل إرساله إلى جبال قنديل.

وبيَنت المصادر أن القيادي شيزارد، المسؤول المالي المباشر لـ "ب ي د" في مدينة الطبقة أشرف بشكل مباشر على اختطاف الطفل، حيث تم إجباره على التوقيع على عهد النضال في ما يسمى بـ "كردستان" وهذا يعني استحالة عودته إلى ذويه.

وحسب المصادر فإن ذوي الطفل طالبوا مراراً بإطلاق سراح الطفل كونه لم يبلغ الـ18، وهو ما رفضته الميليشيا.

أكدت تركيا مساء الخميس، رفضها فكرة التعاون مع تنظيم إرهابي من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وجاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية طانجو بلغيتش، علّق فيه على عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، شمالي سوريا.

وأوضح متحدث الخارجية التركية أن كفاح تركيا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ودعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص، أمر واضح للجميع.

وتابع: "كعضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش، تلعب تركيا دورًا فعالا في مكافحة داعش والعقلية المنحرفة التي تمثله".

وأردف: "بهذه الوسيلة نؤكد مجددا بذل مزيد من الجهود لمكافحة كافة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز بينها".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس أنّ بلاده "أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً" بمقتل زعيم تنظيم الدولة "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي"، الذي فجّر نفسه خلال عملية إنزال نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية بعد منتصف ليلة الخميس على منزل في منطقة أطمة بريف إدلب، كان يقيم فيه مع عائلته.

ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ساعدت القوات الأميركية في إنجاح العملية "ولكن التنفيذ تم بقوات أميركية فقط" حسب قوله.

نقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 نساء من عوائل تنظيم الدولة يحملن الجنسية الهولندية، وأطفالهن من مخيم روج في ريف منطقة المالكية، إلى مركز العلاقات العامة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، وذلك من أجل تسليمهم إلى وفد هولندي لإعادتهم إلى بلادهم.

وقال صحفيون هولنديون ووسائل إعلام محلية أمس الخميس، إن السلطات الهولندية أحضرت 5 نساء من داعش مع أطفالهن من مخيم روج شمالي شرقي سوريا.

ويوجد تقريبًا 30 امرأة هولندية و70 من أطفالهن في معسكرات اعتقال خاضعة لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون.

وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن.

وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.

ويبدو من إجراء اليوم أن السلطات قد قررت إحضار النساء الخمس دفعة واحدة، وسيتم القبض عليهن واعتقالهن بمجرد وصولهن إلى هولندا، وسيتعين عليهن المثول أمام المحكمة في وقت لاحق.