عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بتوصل الحكومات اللبنانية إلى توقيع اتفاق مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية: "نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات". 

وأوضحت المتحدثة: "لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على الأسد ونظامه حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار في سوريا في ظل الظروف الحالية. لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا".

وكانت وقعت وزارة النفط في لبنان، خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت، اتفاقية مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وينص الاتفاق على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين، وقد تم توقيع اتفاق شراء واستجرار الغاز من مصر عبر سوريا بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة شركة "Egas" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا.

وقال فياض، إنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا، قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني، وأعلن أن تنفيذ "المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ولبنان بأمس الحاجة إليها.. نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "Egas"، إن مصر جاهزة بمجرد جهوزية الإجراءات التي أعلنها الجانب اللبناني، وكانت طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه، بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة، إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن، فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.

وسبق أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، "لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد". 

ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول. 

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وكان كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

أعلن نظام الأسد عبر مركز صحي يتبع لوزارة الصحة عن تقديم ما وصفها بأنها "خدمات مجانية"، تضمنت "حفاضات وعكازات"، قال إنها مخصصة لمصابي الحرب، ضمن ما يطلق عليه إعلام النظام بالـ"مكرمة"، وطالما يصل حدها الأقصى إلى ساعة حائط وصندوق برتقال.

ووفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، فإن جمعية خيرية زارت مركز قرية المحروسة الصحي التابعة لناحية جب رملة في منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، لتقديم "بعض الخدمات المجانية".

وحسب المركز الطبي في القرية فإن من بين الخدمات "عكازات وحفاضات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة فيزيائية وغيرها"، وخص المركز التابع للنظام ما وصفهم بـ "جرحى الحرب"، في إشارة إلى جرحى قوات الأسد.

وأثار الإعلان عدة تعليقات منها، تعليق الجريح من ميليشيات النظام "حامد ونوس"، بسؤاله عن العجز الكلي كيف يستطيع القدوم إلى المركز في ظل حرارة الطقس، فيما أشارت "أميمة ياسين"، إلى أن عمليات التوزيع المخصصة تشهد حالات ابتزاز ومحسوبيات، وفق تعبيرها.

هذا وتنتشر العديد من الجمعيات بغطاء "خيري"، ويكون معظم العاملين فيها من الموالين للنظام وتقوم هذه الجمعيات بنشاطات متعددة بتمويل من برامج الأمم المتحدة، حيث تعقد بشكل علني عدة شراكات بمزاعم تحسين الأوضاع إلى أن استغلال هذه الموارد لم يعد سراً بل يعتمد نظام الأسد عليه بشكل واضح.

وسبق أن وصف العنصر في قوات الأسد "بشير هارون"، قرار تخفيض جلسات العلاج الفيزيائي لمصابي جيش النظام بالمذل، مطالباً اللجنة المشتركة التي اتخذت القرار بإعدامه، وقبل أيام نشر مناشدات للسفر بداعي العلاج متناسبا أنه قد يلاحق بتهمة جرائم حرب خلال خدمته لجيش النظام.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

طالب رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، بإعادة افتتاح معبر "اليعربية" الحدودي مع العراق، والذي كانت قد أغلقته روسيا باستخدام الفيتو عام 2020، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك.

وقال شيخموس أحمد، إن "استمرار إغلاق المعبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وسوريا بشكل خاص، يفاقم الوضع المعيشي للنازحين في المخيمات"، لافتاً إلى أن "عشرات المخيمات الرسمية والعشوائية في مناطق الإدارة تحوي مئات الآلاف من النازحين تأثرت بشكل سلبي ومباشر بعد قرار إغلاق المعبر".

واعتبر المسؤول في الإدارة الذاتية، أنه كان من الأولى أن تتجنب القرارات السياسية التدخل بالشؤون الإنسانية وطرق تقديم المساعدات للمتضررين جراء الحرب، معتبراً أن "ما حدث بعد إغلاق معبر اليعربية أثبت عكس ذلك".

وكانت أغلقت روسيا معبر "اليعربية" بعد استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن عام 2020، في وقت تأتي مطالبات "الإدارة الذاتية" بإعادة فتح المعبر بالتزامن مع مطالبات دولية لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وقعت وزارة النفط في لبنان، خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت، اتفاقية مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وينص الاتفاق على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين، وقد تم توقيع اتفاق شراء واستجرار الغاز من مصر عبر سوريا بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة شركة "Egas" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا.

وقال فياض، إنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا، قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني، وأعلن أن تنفيذ "المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ولبنان بأمس الحاجة إليها.. نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "Egas"، إن مصر جاهزة بمجرد جهوزية الإجراءات التي أعلنها الجانب اللبناني، وكانت طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه، بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة، إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن، فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.

وسبق أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، "لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد". 

ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول. 

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وكان كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

نشر صحفي موالي لنظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تضمن حديثه عن "الخط الائتماني الإيراني"، معتبرا أنه لن يقدم حل جذري وهو يقوم على تحديد نظام الأسد لما يريد من مواد وسلع وإيران تستجيب وفق برنامج زمني وشروط وفوائد محددة، وفق تعبيره.

وحسب الصحفي "علي عبود"، فإن الجدوى الاقتصادية للخط الإيراني هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين ما أمكن من كهرباء لدوران عجلة الإنتاج، وإتاحة ساعة إنارة، أما الحل الجذري فلن يكون إلا بعد استعادة النظام لحقول النفط في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، أن تفعيل الخط الإيراني تأسس عام 2013 وارتبط بحلحلة أزمة المحروقات غير المسبوقة، وكانت أبرز مظاهرها تقنين الكهرباء، وتوقف الكثير من وسائط النقل والمعامل والورشات عن العمل، وسواء كانت "حلحلة" الأزمة نتيجة لتفعيل أو تجديد خط الائتمان الإيراني فإن الأمر يتعلق بالجهات السورية المكلفة بتنفيذ بنود الخط، وليس بإيران.

واعتبر أن زيارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران أثمرت سريعا بتفعيل الخط بعد تجميده لمدة 3 سنوات لأسباب غير معلنة، وتجسدت بوصول عدة بواخر نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس تكفي لتشغيل مصفاة بانياس لمدة 19 يوما لتبدأ بعدها حلحلة أزمة المحروقات تدريجيا و بوتيرة متسارعة خاصة مع وصول المزيد من ناقلات النفط، وفق تعبيره.

وهاجم الصحفي ما وصفها بأنها "مافيا المحروقات" دون أن يحددها وقال إنه لا يستبعد أن تكون وراء التسبب بأزمة المحروقات من خلال علاقات الفساد التي تربطها بمفاصل اتخاذ القرارات أو عرقلة تنفيذها في العديد من الدوائر الحكومية، فأي انفراج في هذه الأزمة يعني بالنسبة لها خسائر بالمليارات.

كما ألمح إلى أن تكون قلة من المستوردين المتنفذين التي احتكرت لسنوات عديدة استيراد النفط عبر المرافىء اللبنانية في ذروة العقوبات الغربية على نظام الأسد، هي وراء تجميد الخط لأنه يحرمها من نهب المليارات، وذكر أن الخط الائتماني يقوم على تقديم تسهيلات مالية وقروض ذات فوائد ضمن قيمة محددة متفق عليها بين الجانبين.

وفي سياق حديثه يشير إلى تعزيز النفوذ الإيراني عبر الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، مشيرا إلى أنه يشجع على الاستثمار الإيراني في مشاريع البنية التحتية ويتيح سوقا كبيرة للصادرات السورية، كما قال إن من المهم الإشارة إلى أن الخط الإيراني ليس حلا لأزمة المحروقات وإنما يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً حينها إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وأعلن إعلام نظام الأسد خلال الفترة الماضية عن وصول توريدات نفطية إلى ميناء بانياس، كما زعم زيادة مخصصات محطات المحروقات بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع أو خدمات النقل والمواصلات والكهرباء وتوفر البنزين والمازوت والغاز المنزلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود والترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عقدت منظمات المجتمع المدني السوري، اجتماعا في إسطنبول، وأكد المجتمعون على تمسك السوريين بحق العودة إلى سوريا فور توفر الظروف الآمنة والملائمة لذلك أمنيا وسياسيا، وبما يتوافق رؤية المجتمع الدولي ضمن القرار الأممي 2254 وتحت رعايته.

ونشرت منظمات المجتمع المدني السوري، بيانا مشتركا بعنوان : "عودة اللاجئين الطوعية والكريمة مطلب سوري"، ووقع على البيان أكثر من 200 جمعية ومنظمة مجتمع مدني سوري بينها، منبر منظمات المجتمع المدني ومنظمة دعم المرأة، ورابطة الشبكات السورية، وجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية وغيرها.

وجاء في البيان: "استقبلت تركيا منذ عام 2011 أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري، خضعوا لقانون الأجانب والحماية المؤقتة منذ عام 2014"، وأكد أن الحكومة التركية ساهمت في عودة 500 ألف سوري طوعا، وأنها أطلقت مؤخرا مشروعا يهدف إلى عودة مليون لاجئ بشكل طوعي.

وأضاف: "مؤخرا بدأت بعض الأطراف السياسية باستخدام ملف الوجود السوري كأحد الملفات الانتخابية، وانتشرت معها موجة من التصريحات والإشاعات والمعلومات المغلوطة حول اللاجئين السوريين في تركيا ساهمت في زيادة التوتر الشعبي في الداخل التركي باتجاه الأجانب عموما والسوريين خصوصا".

وقال البيان: "ندعم أي مساعٍ لعودة السوريين، عند توفير الظروف الآمنة والملائمة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لعودة اللاجئين إلى سوريا بشكل مستدام، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي تتوافق عليه الدول المعنية بالعملية السورية".

وشدد بيان المنظمات أن "الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه القضايا الداخلية في تركيا، والدعوة إلى إبعاد ملف اللاجئين عن التسيس والاستقطاب السياسي، ورفض استخدامه كورقة انتخابية"، ودعت المنظمات الموقعة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية، والمشاركة بشكل حقيقي في إنهاء الأزمة.

نفى "رياض حداد" سفير نظام الأسد في موسكو، المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الغربية عن قيام سفن روسية بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر سيفاستوبول إلى ميناء طرطوس السوري، ورغم الصور الجوية التي تثبت ذلك فإن حداد اعتبرها "غير صحيحة".

وقال السفير في حديث صحيفة "إزفيستيا": "أما بالنسبة لتوريد القمح من روسيا، فيتم تنفيذه بموجب عقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويتعلق الأمر بتوريد القمح الروسي بالذات، خاصة وأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا على مدى سنوات عديدة".

ولفت السفير إلى أن شحن الحبوب يجري إلى سوريا من روسيا الاتحادية، وفق الخطط والعقود الموقعة بين الجانبين منذ العام الماضي، وقال إن الشحنات المتفق عليها يتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ودون تغيير في الأسعار.

وكانت كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

نقلت شبكة CNN، عن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك، أن سلطات إنفاذ القانون العسكري في الجيش الأمريكي، ألقت القبض على أحد أفراد القوات الجوية فيما يتعلق بهجوم وقع في أبريل على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال سوريا أدى لإصابة 4 أمريكيين.

وجاء في بيان لشبكة CNN، أنه تم القبض على الطيار في 16 يونيو في إطار التحقيق الجاري، وتم وضع الطيار في الحبس الاحتياطي، وكانت ذكرت الشبكة لأول مرة في وقت سابق هذا الشهر أن الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان أحد أفراده قد وضع متفجرات في هجوم "من الداخل" على قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الصغيرة في شمال سوريا أدى إلى إصابة 4 من أفراد الخدمة في أبريل.

ويرفض البنتاغون الكشف عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي ما لم يتم توجيه التهم إلى الطيار، وقالت ستيفانيك إنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وكان الجيش الأمريكي أعلن، في بيان في وقت سابق هذا الشهر عن إجراء تحقيق في الهجوم من قبل قسم البحث الجنائي ومكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية.

ولفت الجيش الأمريكي، في وقت سابق إلى إجراء تحقيق في الهجوم، الذي قال مسؤولون أمريكيون، في البداية، إنهم يعتقدون أنه جرى بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة.

وذكر أنه بعد "مزيد من التحقيق"، يُعتقد أن الهجوم نتج عن "وضع عبوات ناسفة متعمدة من قبل أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام"، ووصف مسؤولان لـCNN المتفجرات المستخدمة في الهجوم بأنها "ليست صغيرة" ولها قوة تفجير أكبر من القنبلة اليدوية، وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في منتصف الليل وكشفوا عن لقطات تظهر حالتين لشخص يتحرك بسرعة، وليس من الواضح ما إذا كانت اللقطات تظهر الشخص نفسه.

ويقول المسؤولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان توقيت الهجوم يشير إلى أن الجاني لم يكن يحاول التسبب في خسائر كبيرة أو كان يتطلع إلى الابتعاد بهدوء وبسرعة، وحسبما قال مسؤولون، فقد قامت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في سوريا، بالتحقيق في الهجوم لكن تم تحويله إلى إدارة البحث الجنائي في الجيش عندما أصبح من الواضح أن نمط التفجير لم يكن بسبب هجمات المليشيات.

زعم مدير ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، لدى نظام الأسد المقدم "حسام عازر"، عدم وجود إنتاج ولا زراعة للمخدرات في سوريا، مناقضاً التقارير الدولية والواقع الذي يثبت تحول مناطق سيطرة النظام إلى مصدر عالمي للمخدرات، وباتت المواد المخدرة مرتبطة بشكل أساسي بمليشيات النظام وإيران.

ونفى الضابط المشار إليه عبر تصريحات إعلامية وجود أي شكل من أشكال الإنتاج أو الزراعة لأي نوع من أنواع المواد المخدرة سوريا، وزعم أن سوريا تتوسط الدول المنتجة و المستهلكة للمخدرات بالتالي أي شحنة شمالا أو جنوبا ستمر عبرها، فيما يبقى قسم من هذه الشحنات وهذا هو الذي يتم تعاطيه ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتحدث عن ضبط محاولة منذ 4 سنوات لشخص قام بزراعة 48 شتلة حشيش ضمن حديقة منزله وهذه تعتبر محاولة بسيطة، أما عند الحديث عن زراعة فهذا يحتاج لآلاف الدونمات أمام أعين المارة وهذا ليس موجودا في سوريا، وذكر أن عقوبة الزراعة تصل للإعدام.

وقدر أن عدد قضايا المخدرات خلال عام 2021 بلغ 9300 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين فيها 11650 متورطاً، أما عن حجم المضبوطات فوصل 4 طن ومئة كيلو من الحشيش المخدر، 15 مليون و360 ألف حبة كبتاغون، والحبوب الدوائية النفسية 391 ألف حبة، والهيروئين 4.2 كيلوغرام وكوكائين 360 غرام. 

وتحدث عن زيادة في موضوع التعاطي عالميا، أما محليا فالزيادة تكون طفيفة من عام لآخر، حيث ترتفع قيمة المضبوطات في بعض المواد أو تنقص من عام لآخر، لافتا إلى أنه في قضية واحدة قد يضبط مجموع ما تم ضبطه في عام كامل، وزعم عدم وجود شبكات منظمة للاتجار بالمخدرات ولا وجود جريمة منظمة في سوريا، إنما هي حالات فردية ولا يوجد تنظيم إجرامي معين، وفق تعبيره.

بالمقابل كشف "غاندي فرح"، مدير مشفى ابن رشد للأمراض العقلية بدمشق عن انتشار تعاطي المخدرات في مناطق سيطرة النظام فضلا عن التنوع بالمواد المستخدمة، لافتا إلى أن أصناف جديدة بدأت بالظهور خلال السنوات الماضية، وأضاف، أن هناك انتشار للإدمان بين اليافعين ووصل لأطفال بعمر 14 -15 سنة.

وأكد غياب الإحصائيات الرسمية مشيرا إلى إلى أنه لا يوجد رقم واضح للنسبة التي ازدادت فيها حالات التعاطي والإدمان لافتا إلى أن نسبة نجاح العلاج تتعلق بع العوامل المتابعة والتعاون مع الأسباب التي دفعت للإدمان، وسط تجاهل تام من قبل نظام الأسد.

وسبق أن برر نظام الأسد عبر مدير "إدارة مكافحة المخدرات"، التابعة لوزارة الداخلية بأن انتشار المخدرات في سوريا يعود كونها بلد عبور بسبب موقعها الجغرافي، وذلك بعد أن حول سوريا إلى المصدر الأول للمواد المخدرة.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الحشيش فجر أمس الثلاثاء، قالت إنها كانت ضمن مخابئ سرية داخل سيارة شحن على طريق حمص الفرقلس بريف حمص الشرقي.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أكدت مصادر خاصة لوكالة رويترز، أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عبائته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ونقلت رويترز عن مصدرين اثنين أكدا حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادرها أن الحركة بررت قرارها، لأن فلسطين متاخمة لحدود سورية، ولا بد من أن يكون للحركة علاقة مع  كل ذوي النفوذ بالمنطقة"، وسط تشديد على أن الحركة تحتفظ "بعلاقتها مع جميع الإخوة السوريين".

في موازاة ذلك، نشر المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه، اليوم، بياناً أوضح فيه أن زيارة رئيس الحركة إسماعيل هنية الحالية هي زيارة خاصة بلبنان. وأوضح طه أن "الزيارة سيلتقي فيها رئيس الحركة المسؤولين والمرجعيات اللبنانية وقادة الفصائل والفعاليات الشعبية الفلسطينية، وليس لأي شأن آخر".

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وأضاف: "الأساس في مثل هذه الأمور هو علاقتنا مع شعبنا الفلسطيني الموجود في سوريا، وما سوى ذلك من العلاقات هي على الأجندة ونأمل أن تكون هناك تغيرات إيجابية في المستقبل".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاح للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة.

وكان "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس قد زار طهران مع وفد الحركة، وشارك في جنازة مجرم العصر "قاسم سليماني" الذي قتل في غارة أمريكية في العراق.

عودة حماس لحضن الأسد لا جديد فيه، فقد عودتنا هذه الحركات والتنظيمات على لعق حذاء الديكتاتوريات والبحث عن مصالحها فقط، دون النظر إلى مصالح الشعوب المغلوب على أمرها، فقد أعادت حماس علاقتها مع أكثر نظام إجرامي في التاريخ الحديث، وهي تعلم جيدا هذا الأمر، ولكنها المصالح تتحدث هنا.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد ضابط بارز ضمن ميليشيات النظام في درعا، فيما كشفت صفحات موالية للنظام عن هوية قتلى هجوم طال حافلة لقوات الأسد كما تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي نتج عنه مقتل وجرح مجموعة من قوات النظام بريف الرقة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن "العقيد شرف"، "شادي غسان ستيتي"، لقي مصرعه وجرح عنصر للنظام إثر استهدافه بعبوة ناسفة مزروعة على على الطريق الواصل بين بلدتي جملة وعين ذكر بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "تجمع أحرار حوران"، بأن المقدم "ستيتي" من مرتبات اللواء 112 وينحدر من مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وهو مسؤول عن عدة حواجز وسرايا عسكرية على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن، وتعرض عنصر.

ونشرت المذيعة في تلفزيون النظام الرسمي "نجلاء السعدي"، المعروفة بمواقفها التشبيحية والطائفية، نعوة الضابط المشار إليه، اعتبرت أن "درعا مازالت تستنزف الدماء الزكية ومازال الغدر فيها عنوان الفتنة الأولى وهي مدينة غادرة وخائنة"، على حد قولها.

في حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قائمة بأسماء قتلى سقطوا يوم أمس جراء هجوم طال حافلة للنظام بريف الرقة، وتزامن ذلك تبني تنظيم داعش للهجوم عبر بيان صادر عن وكالة أعماق نشرته معرفات مقربة من التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرف من بين القتلى الرقيب "زهير السعدي"، يضاف إلى ذلك مجموعة عساكر وهم "وسيم وكيل - عبدالقادر مصطفى - رضا ابراهيم - إلياس مشعل - عطية الجديع - محمد عجيني"، كما قتل "محمد المحمد وأحمد موهباني وصقر صالح ومحمد موسى".

ويوم أمس قتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري، جراء هجوم من مجهولين على حافلة تقلهم بالقرب من جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وأقرت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بأن 13 عسكرياً قتلوا جراء الهجوم.

فيما قتل العسكري في قوات الأسد "محمد رائد جعاره"، المنحدر من بيت سحم بريف دمشق، خلال اشتباكات بريف إدلب، كما قتل نظيره "عمر عدنان الحمدو"، على الجبهات ذاتها، وينحدر من بلدة كرناز بريف حماة وسط سوريا.

وكانت تكبدت مليشيات النظام عدد من القتلى والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قتل عناصر يتبعون لقوات الأسد بعملية للثوار غربي حماة، كما قتل مسؤول أمني للنظام بريف درعا، تزامنا مع مقتل عدد من ميليشيا "لواء القدس" شرقي حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن مجلس محافظة دمشق عن أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بمادة المازوت والفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي، عبر "بطاقات كرتونية"، فيما نفى مسؤول تخفيض المخصصات وإيقاف توزيع المازوت، وكشفت تصريحات عن حجم الرسوم المحصلة عبر رسوم السيارات بمناطق سيطرة النظام.

وحسب "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بدمشق فإنه تم أتمتة بطاقات جميع وسائل النقل، بذريعة تزويدها بمادة المازوت وتوطين هذه البطاقات والآليات على محطات وخزانات محددة وربطها ببعضها لمنع البيع إلا للمرتبطين بالمحطة أو الخزان، وفق تعبيره.

وأشار مجلس محافظة دمشق إلى أن البطاقة الكرتونية الشهرية للتزود بالمحروقات وزعت على كل آلية يحدد فيها المسافة المقطوعة عن كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية، واعتبر "سكرية"، أن هذا الإجراء مؤقتا لحين العمل بنظام "جي بي إس"، زاعما أن عدد الآليات التي يتم تزويدها بمادة المازوت بلغ 8510 آلية.

فيما نفى "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق أن تكون محافظة الريف قد أوقفت تخصيص السرافيس بمادة المازوت ليوم السبت، مؤكداً أن تزويد وسائل النقل العامة بالمادة مستمر بكل أيام الأسبوع عدا الجمعة، على حد قوله.

وكذلك نفى تخفيض المخصصات زاعماً أن واقع مخصصات النقل حالياً هو 7 طلبات يومية أي بواقع 168 ألف ليتر يومياً من مادة المازوت عدا الجمعة، مدعيا زيادة بمقدار طلبين يومياً اعتباراً من بداية الأسبوع تم تخصيصها للزراعة وذلك لمساعدة الفلاحين بسبب حلول موسم حصاد القمح.

وذكر أن عملية توطين مخصصات السرافيس تجري على قدم وساق، وأن عمليات توزيع مازوت التدفئة لا تزال متوقفة، مبيناً أن عدد محطات الوقود المغلقة تجاوز 10 محطات، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك لكن لم تصل بعد قرارات إغلاقها، بغرامات مئات الملايين.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سعر تأجير البطاقة المدعومة وصل إلى 100 ألف ليرة من دون سعر البنزين، بينما باتت البطاقة غير المدعومة تؤجر بـ30 ألف ليرة في ظل زيادة مدة وصول رسالة البنزين إلى 14 يوماً.

وحسب المحلل الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"  فإنه لا يوجد 1% من الكازيات التي تقوم بتعبئة كامل الكمية للمواطنين، فأغلبها يقوم بسرقة للبنزين وبيعه بالسعر الحر فقد باتت السرقة بالكازيات موصوفة، ورغم معرفة المواطن إلا أننا لا نزال نفتقد لثقافة الشكوى، وذكر أن الأخلاق أهم سلعة مفقودة في المجتمع، على حد قوله.

وأكد "ديب"، أن لا يوجد إلى اليوم هدف واضح، فالتخبط ملحوظ في كامل القرارات الحكومية وهذا بدوره ينعكس على مجمل الحياة الاقتصادية، متسائلاً: هل استطاعت وزارة التجارة الداخلية إنهاء السوق السوداء للمحروقات و السيطرة على فوضى الأسعار بشكل عام أم إنها لا تزال عاجزة عن ذلك إلى اليوم؟

وأضاف، إلى متى سنظل نعمل بأسلوب الصدمة فقرار رفع سعر البنزين والمازوت ليس مجرد قرار وانتهى الأمر، وإنما له انعكاسات على جميع النواحي ابتداء من الفلاح الذي سيضطر إلى شراء المحروقات من السوق السوداء ليروي محصوله، انتهاء بالتاجر الذي سيعمد لرفع جميع منتجاته معللاً ذلك بارتفاع تكلفة نقلها.

هذا واشتكى مواطنون في مدينة السويداء، من آلية توزيع مادة البنزين في محطّة الفلاحين، الواقعة بمدخل المدينة الشمالي، والتابعة لمديرية المحروقات في اعتمادها، وكان استثمار الفلاحين مقابل مبلغ 247 مليون ليرة في السنة، مع العلم أن الربح الذي تحدده الحكومة لمحطات الوقود، لا يمكن أن يصل إلى هذا المبلغ سنوياً، إذا ما عملت المحطات وفق القانون.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة النقل لدى نظام الأسد تتقاضى 14 مليار ليرة سورية سنوياً رسوماً عن 19660 سيارة فارهة، حيث ارتفعت رسوم ترسيمها السنوية مع النثريات الأخرى بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 لعام 2022، ورسوم بعض السيارات من سعة 4001 سم 3 من 170 ألف ليرة إلى 2.300 مليون ليرة سورية.

وصرح "محمود أسعد"، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل بأن الرسوم تحسب عن سنة كاملة، وحدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.

وأما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة، وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل بحسب أسعد 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.

وكانت رسوم هذه الفئة من السيارات قبل المرسوم بحدود 170 ألف ليرة مع الرسوم الإضافية، بينما رسومها اليوم بحسب مالك أحد السيارات وصلت إلى 2.300 مليون ليرة، أي 8000 ليرة باليوم من دون أن تتحرك، ويتابع: تكون هذه الرسوم مستحقة لو كنت أحصل على البنزين المدعوم، ومع ذلك نحن ندفع رسم 9 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين نستهلكه، لذلك ندفع رسم الترسيم مرتين.

وقال رئيس جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد بدمشق إن سعر سيارة المازدا التي تعود لعام 1983 لا يقل عن 22 مليون ليرة، وسيارة من نوع الكولف مثلاً لعام (83) الآن ما زال سعرها بحدود 22 مليون ليرة سورية.

وزعم "عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.