عقدت منظمات المجتمع المدني السوري، اجتماعاً مع السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، والسيد علي يرلي كايا والي اسطنبول، بحضور وفد من منبر منظمات المجتمع المدني وعدد من الناشطين السوريين والأتراك المهتمين بالشأن السوري يوم الثلاثاء، لمناقشة أوضاع السوريين والمشكلات التي تواجههم في تركيا.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من النقاط التي تم طرحها ومناقشتها في الاجتماع، بداية بما يتعلق بحاملي بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك"، حيث قامت وزارة الداخلية بما يقارب 95% من حملة التأكد من العناوين وكانت النتائج على النحو التالي 71% من عناوين السوريين صحيحة و 29% من العناوين غير صحيحة في عموم الولايات التركية، وعليه فإنه سيتم تجميد قيد الأشخاص أصحاب العناوين الغير صحيحة ومعهم مهلة شهرين لتحديث بياناتهم.

أما بالنسبة لتحديث العناوين فإنه يتم العمل على إيجاد نافذة في بوابة e-Devlet من أجل تحديث عنوان السكن للسوريين سيتم الاعلان عنها عندما تكون جاهزة، وبالنسبة لتجديد الإقامات في عموم تركيا فقد تعهد وزير الداخلية باستصدار قرار بعدم طلب جواز سفر ساري المفعول (وهذا خاص بالذين يحملون إقامات سارية المفعول).

كما تعهد وزير الداخلية التركي، باستصدار قرار منح إقامة طويلة الأمد للسوريين في تركيا، أما بالنسبة لأصحاب ملفات الجنسيات المبطلة، سيتم إعادة تقييم الملفات المبطلة وعليه نصح منبر الجمعيات بتقديم طلبات استرحام لإعادة النظر في ملفاتهم المبطلة عبر الايميل الخاص بالتجنيس إو بزيارة الإدارة في انقرة وتقديم الطلب باليد.

أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في الداخل السوري فإنه سيتم ترتيب اجتماع دوري معهم ومع عدد من الناشطين، أما بالنسبة لملف الدمج المجتمعي فإنه سيتم العمل على تشكيل هيئة الانسجام المجتمعي تضم عددً من الناشطين الأتراك والسوريين المهتمين بالشأن السوري التركي لتقريب وجهات النظر والعمل على تسريع ملف الدمج المجتمعي.

وجرى الحديث عن تطوير منصة YİMER الخاصة بشكاوى وطلبات الأجانب في تركيا لتحتوي على نظام قابل للتبع والتقييم كما هو الحال في نظام الشكاوى الخاص بالأتراك CİMER.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة، أن حاجزاً يتبع للشرطة العسكرية في عفرين بريف حلب، أوقف سيارة تحمل مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، بدواعي التفتيش، في حين أكدت مصادر خاصة أن الأمر يندرج في سياق التضييق ضد إحدى المنظمات للضغط عليها بعد رفضها إعطاء حصة من السلل المخصصة للنازحين لمسؤولين في قيادة الشرطة.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن عناصر الشرطة العسكرية، أوقفت سيارة كبيرة تحمل مواد إغاثية لمنظمة "شفق"، على المدخل الشرقي لمدينة عفرين، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق وإنزال حمولتها والعبث بالسلل الإغاثية الموجودة فيها، علماً أن السيارة تحمل موافقة مسبقة من مجلس عفرين المحلي، تتضمن معلومات السائق وصورة لها لتأمين وتسهيل عبورها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب المنظمات في المجلس المحلي.

وتم تداول بيان صادر عن فرع "الشرطة العسكرية - عفرين"، التابع لهيئة هيئة الأركان في الجيش الوطني، جاء فيه إنه "ردا على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام فرع الشرطة العسكرية بعفرين بإيقاف سيارات تابعة لمنظمات إغاثية دون غيرها من السيارات".

وبررت الشرطة العسكرية بعفرين بقولها: "نحيطكم علما حول ما حدث والأسباب المتعلقة بذلك، فقد وردتنا معلومات أمنية مؤكدة عن نية التنظيمات الإرهابية المعادية للثورة بالقيام بأعمال إرهابية في مدينة عفرين مستغلة سيارات تحمل مواد إغاثية.

وأضافت تعليقاً على تلك الإجراءات، "قمنا بدورنا بتفتيش جميع السيارات المارة من الحواجز باتجاه مدينة عفرين وذلك في سبيل الحفاظ على الناحية الأمنية في عفرين وحرصا على سلامة المواطنين القاطنين فيها"، وفق نص البيان.

واستنكر نشطاء محليون، ماقامت به الشرطة العسكرية على حاجزها في المدخل الشرقي من مدينة عفرين، مع منظمة إغاثية تعمل على تقديم الخدمات للمهجرين، بدافع الضغط عليها، مؤكدين ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وخلاف ذلك ينعكس سلباً على المدنيين وعلى سمعة الشرطة العسكرية والجيش الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال سوريا تضمن مئات آلاف من النازحين المستحقين للمساعدات الإنسانية وتشهد نشاط لعدة منظمات وسط مخاوف من تكرار هذه الحوادث التي تؤثر سلباً على تدفق المساعدات من الجهات المانحة، كما تنعكس مثل هذه التجاوزات وعرقلة مرور على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق الشمال السوري.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأحد عملاء النظام السوري عند مفرق خربة غزالة في مدينة درعا وأدت لمقتله على الفور.

وقال نشطاء لشبكة شام الاخبارية أن العبوة الناسفة استهدفت القيادي السابق في الجيش الحر شادي بجبوج الملقب بـ"العو"، وهو يتبع لفرع الأمن العسكري بعد اجراءه التسوية عام 2018، ويعد احد أخطر عملاء النظام السوري.

ويعتبر "العو" أحد الذين شاركوا وسهلوا عمليات القتل والاغتيالات التي تمارسها قوات الأسد في محافظة درعا، إذ أنه يتزعم مجموعة تتمركز في أحد حواجز مدينة درعا وعملت على اعتقال المدنيين والتضييق عليه.

وشارك "العو" في أحداث درعا البلد الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، وشارك في المعارك التي دارت وقتها إلى جانب ميليشيا حزب الله وايران والنظام، ويده ملطخة بدماء السوريين والثوار، وأكد نشطاء أن "العو" ساهم في حصار المدنيين في درعا البلد وتسلم مهام الرصد وتحديد الأهداف كونه من أبناء المنطقة.

وكان مجهولون قد فجروا منزل "العو" في حي الكازية بدرعا البلد الشهر الماضي، حيث تعرض خلال انضمامه لصفوف النظام لأكثر من محاولة إغتيال، ولكن جميعها بائت بالفشل أو أصيب أصابة خفيفة فيها، لتنتهي اليوم قصة خيانته للثورة التي كان جزء منها يوما ما.

ووثق مكتب توثيق الشهداء في درعا الشهر الماضي (كانون الثاني / يناير) استمرار عمليات ومحاولات الاغتيال، رغم مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية، وسجل 34 عملية و محاولة اغتيال ، أدت إلى مقتل 22 شخصا و إصابة 8 آخرين بينما نجى 4 آخرين من محاولة اغتيالهم.

صرح "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة جراء الحصار"، وأعقب تلك التصريحات نفي "فايز قسومة"، عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي يروّجها النظام حول أثر العقوبات على الاقتصاد السوري.

وحسب "سالم"، فإن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والاحتلال الأمريكي والتركي لبعض الأراضي"، وفق تعبيره.

وادّعى أن حكومة النظام "تدعم المنتج المحلي بشكل كبير" زاعما "هناك كثير من المنتجات ممنوع استيرادها وهناك إعفاءات وتسهيلات لوجستية وضريبية لكل أنواع المنتجات المحلية".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "سالم"، قوله إن المطالبة بفتح الاستيراد بشكل عام في سورية لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ولن يفيد أحد.

وذكر خلال منتدى الحوار الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة "ثلاثية الانتعاش الاقتصادي"، أن "الأهم هو الحفاظ على قيمة الليرة ومنع التضخم الذي قد ينعكس على مستوى المعيشة".

وأضاف وزير التموين لدى نظام الأسد أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام، وسط مزاعم مناقشة كيفية الوصول إلى استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري.

بالمقابل نفى "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، والمسؤول السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، صحة تأثير "الحصار" وفق رواية الحكومة وقال إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.

وأقرّ "قسومة"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بوجود صعوبات في ظروف التصدير، لكنها "ليست قاسية"، مضيفاً: "الوضع مقبول ونحن ننفذ تعليمات الحكومة، لكن الحكومة هي التي تخلق المناخ المناسب أو غير المناسب".

وحمّل عضو غرفة تجارة دمشق، مسؤولية غلاء الأسعار لحكومة النظام، قائلاً إنها حينما ترفع الدعم تتسبب بالغلاء في الأسواق، منتقداً سياستها تجاه ملف الدعم، وأن الغاية من رفعه ليست واضحة، حسب وصفه.

في حين أشار إلى أن إجراءات ضبط السيولة التي اعتمدتها سلطات النظام السوري أثّرت على الاستيراد وقضت على المنافسة وفق تعبيره، معقباً بأنه لتحسين سعر الصرف ليس هناك حل سوى تعزيز التصدير وفتح أسواق جديدة.

وكما جرت العادة يبرر النظام جل المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السوريون، ويرجعها إلى ما يصفه بـ "الحصار" جراء العقوبات الغربية على رموز النظام، وهو ما تنفيه تصريحات فايز قسومة المسؤول السابق عن ملف التصدير في غرفة تجارة دمشق حتى الشهر الفائت.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قال الجيش الإسرائيلي، في خبر على موقعه على "تويتر"، إنه استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

ولفت إلى أن صفارات الإنذار دوت في شمال الأراضي المحتلة، وفي مدينة أم الفحم والضفة الغربية بسبب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا، أوضح أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، تم التعرف على موقع راجمة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء ولم يتم اعتراضه.

وكانت شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن إصابة مضادات النظام لمبنى سكني في ضاحية قدسيا.

ونادرا ما يعلن نظام الأسد عن وقوع إصابات وقتلى بين صفوف الميليشيات التابعة له إلا أنه أشار اليوم الأربعاء في تصريح رسمي إلى مصرع عنصر وإصابة 5 إضافة إلى خسائر مادية، وفق ما وصفه بأنه "نتائج تدقيق العدوان"، ومن المتكرر ما يعلن نظام الأسد أن "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت"، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام الرسمية، "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ "أرض - أرض" من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا التابعة لنظام الأسد.

وادّعى المصدر العسكري لدى نظام الأسد بأن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان"، وفق تعبيره، وسط أنباء متطابقة تشير إلى تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط مضادات للنظام على مناطق سكنية في دمشق.

بالمقابل زعمت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأت أضرار مادية بأحد الأبنية وعدد من السيارات في منطقة قدسيا بمحيط العاصمة، نتيجة سقوط شظايا صاروخ خلال التصدي للعدوان دون تسجيل وقوع إصابات، حسب كلامها.

وتداولت صفحات محلية صورا وتسجيلات تظهر آثار سقوط صاروخ في منطقة قدسيا وأنباء عن وجود أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات وينفي نظام الأسد أن يكون مصدر الصاروخ المضادات التابعة له إذ وصفه بأنه "صاروخ معادي".

وقال مصدر إعلامي لموقع عاجل دمشق الإخباري تابع لنظام الأسد إن "العدوان أراد أن يستهدف عدة أماكن عسكرية في العاصمة دمشق وريفها ولكن أبطال الدفاعات الجوية السورية أوقفت ذلك"، حسب كلامه.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، أنها تسعى لإيجاد تمويل لـ 18 مستشفى في محافظة إدلب السورية ومحيطها، بعد قطع منظمات دولية مؤخرا دعمها عنها، لافتة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن بعض المستشفيات في المنطقة ستنهي أنشطتها بسبب نقص الموارد المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، الثلاثاء: "ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم المستشفيات والمرافق الصحية في شمال غرب سوريا لإيصال المساعدة الطبية لأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون حاليًا في منطقة النزاع"، وأضاف: "تسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها للحصول على تمويل لمنع إغلاق المستشفيات التي تدعمها في شمال غرب سوريا".

وسبق أن قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وأوضحت أنه رغم ذلك فإن الحاجة مازالت ماسة إلى زيادة عدد المشافي لسد النقص الحاصل، وفي حال توقف عدد أكبر من المشافي فهذا ينذر إلى أن المنطقة تدخل في مسار خطير يسهم في تفريغ بعض المناطق من السكان وانتشار مزيد من الأمراض المزمنة والسرطانات والأوبئة المعدية بالإضافة الى خطر هجرة الكوادر الطبية المتضررة من توقف تمويل تلك المشافي والبالغ عددهم 995 شخص بين طبيب وممرض وكوادر فنية، وذلك في ظل نقص كبير في التخصصات وعدد الأطباء أساسا.

وأكدت أن وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتابع الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، مهيبة بجميع المنظمات الطبية والجهات المانحة وضع تمويل المشافي في شمال سوريا ضمن أولويات مشاريعها.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

نفى الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، الأنباء التي تداولتها عدة مواقع وصحف روسية وغربية، والتي تحدثت عن إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، زاعماً أن أن بلاده لم ترسل أي قوات إلى سوريا، وأن حكومة الأسد طلبت في وقت سابق من مينسك إرسال أطباء بيلاروسيين.

وقال الرئيس لوكاشينكو في تصريحات لوكالة الأنباء البيلاروسية يوم الثلاثاء، إن الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا بطلب من روسيا، هي أنباء مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وقال لوكاشينكو، إنه إذا أراد أحد من الأطباء الذهاب للمساعدة فيمكنه ذلك، ولكن ليس الآن، لأن لدينا ما يكفينا من المشاكل"، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق النظام بسوريا هجرة كبيرة لمئات الأطباء، جراء التضييق الممارس عليهم والوضع الاقتصادي المنهار.

وكانت كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة روسية أكدت عزم بيلاروسيا إرسال جنود إلى سوريا، وبينت الوثيقة، أن بيلاروسيا تريد نشر 200 جندي في سوريا للخدمة إلى جانب القوات الروسية في سوريا.

ووفق وثيقة حكومية روسية نُشرت يوم الاثنين، تخطط بيلاروسيا لإرسال 200 جندي لدعم نظام الأسد والعمل مع القوات الروسية على الأراضي السورية، وتنص مسودة اتفاق بين روسيا وحليفتها بيلاروسيا، أقرها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تقديم القوات البيلاروسية "دعماً إنسانياً" للسكان خارج مناطق القتال في سوريا.

وقالت وكالة "سوبوتنيك" الروسية إنه جاء في الوثيقة: "ينظم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة بمشاركة قوات عسكرية بيلاروسية إلى جانب القوات المسلحة الروسية في تقديم المساعدة الإنسانية على الأراضي السورية"، على حد زعمها.

والجدير بالذكر أن العدو الروسي تدخل في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015، لإنقاذ نظام الأسد من السقوط، حيث ساند ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية في المعارك على الأرض، كما شن آلاف الغارات الجوية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مختلف المحافظات السورية، ما أدى لسقوط آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تهجير الملايين داخليا وخارجيا.

قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

ولفت إلى أن "زعيم تنظيم داعش قتل، ولكن وجود التنظيم العسكري مستمر ومتواصل وهو ما شاهدناه في الحسكة، أخيراً، وهو ما يعني أن هذا الخطر مستمر بحق شعوب سوريا والعراق وتركيا وأوروبا ودول أخرى".

ونوه إلى أن "هذه العناصر نشطة بمناطق سيطرة النظام السوري، وهو غير قادر على القضاء عليهم، ولهذا فإن قوى عسكرية أميركية مصغرة ستستمر بالتواجد في شمال شرق سوريا والعراق".

وسبق أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريراً، حول سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا، لافتة إلى أن تلك السياسة أظهرت بعد نحو عام من وصوله إلى البيت الأبيض، "تناقضاً وتفككاً" بشأن الملف السوري والحرب الجارية في هذا البلد.

وتحدثت الصحيفة عن وجود فجوة بين ما يقوله فريق بايدن وما يفعله، معتبرة أن ذلك ترك المنطقة في حيرة وتشوش ودمر المصداقية الأمريكية، بينما يشعر الشعب السوري أن الجميع تخلوا عنه، في وقت كان حذر جيفري من أن " إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد".

لفتت الصحيفة إلى أن معنويات السوريين ارتفعت حين انتخاب بايدن، وكانوا يطمحون إلى محاسبة رئيس النظام بشار الأسد، إلا أن هذه الآمال تبددت، حتى أن النواب الأمريكيين لم يعودوا يصدقون مزاعم إدارة بايدن حول سعيها للوقوف في وجه التطبيع مع النظام.

وأوضحت أن مسؤولي مجلس الأمن القومي تحدثوا عن تغيير فعلي بالسياسة، وأن إدارة بايدن لم تعد تقف فعلياً في وجه التطبيع، مرجحة أن هذه الرسالة وصلت وفهمها المسؤولون العرب بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافاً للإدارة الأمريكية السابقة التي لم تسمح بعودة النظام إلى المجتمع الدولي، فإن فريق بايدن لم يفعل أي شيء ليقف ضد مشروع نقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، الذي من شأنه أن يملأ خزينة النظام، ويقوض الأهداف الأمريكية الأوسع.

وسبق أن حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة.

وأشار جيفري إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له وقوفه مع أهالي السويداء في مظاهراتهم ضد النظام ودعمهم في مطالبهم المحقة، ووجه التحية لرجال ونساء السويداء وأشاد بشجاعتهم المعهودة في مواجهة الظلم والضيم.

وقال الائتلاف أن "صوت السويداء صدح من جديد والتي كانت دوماً حاضرة منذ بداية الثورة، لتعلو الحناجر بهتافات الحرية وإسقاط نظام الإبادة"، وأشاد الائتلاف بوعي الشعب السوري بحقوقه وتمسكه بالمطالبة بها وانتزاعها من هذه العصابة المسيطرة على البلاد ومقدراتها، والتي تستولي على ثروات البلاد وترهنها لرعاتها من الروس والإيرانيين.

وأوضح أن النظام أوصل النظام الشعب في المناطق التي يسيطر عليها إلى حافة الانفجار، حيث يمارس سياسة عامة في التجويع وتجفيف سبل الحياة الكريمة، انتقاماً ومحاولة لإذلال الشعب، وآخر جرائمه سرقة الدعم المفروض لبعض المواد الغذائية الأساسية ما فجّر الاحتجاجات في السويداء، ودفع الأهالي إلى المطالبة بإسقاط هذا النظام.

وحذّر الائتلاف الوطني من تهديدات أطلقها بعض مسؤولي النظام المجرم عن استخدام العنف في قمع احتجاجات السويداء وإطلاق أوامر في الاستهداف المباشر للمتظاهرين، في الوقت الذي تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكان العشرات من المتظاهرين أغلقوا طريق شقا - شهبا في ريف السويداء الشمالي الشرقي بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع إغلاق طرق دمشق - السويداء، ونمرة - شهبا، ومجادل - شهبا، اعتراضاً على السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية.

وفي مدينة السويداء، تجمع محتجون أمام مقام عين الزمان، في نية للتوجه إلى مركز المدينة لتجديد التظاهر، وسط إقبال من شباب القرى والبلدات المجاورة للمشاركة في الاحتجاج، واتسعت رقعة الاحتجاجات في محافظة السويداء، وردد المتظاهرين شعار "السويدا لينا وماهي لبيت الأسد".

ومع تزايد الاحتجاجات دفع نظام الأسد بتعزيزات أمنية اعتلى عناصرها أسطح المباني، وحاول بعض المسؤولين والضباط تهدئة المحتجين ومحاورتهم، دون فائدة، فالمطالب لم تعد تقتصر على رغيف خبز أو بعض المواد المدعومة، إذ انفجر غضب الأهالي الذين عبّروا بطرق مختلفة عن حالة الفقر التي يعيشونها، وانعدام الأمن الغذائي، حسب مصادر محلية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية صباح يوم الأحد 6 فبراير/ شباط، عن اندلاع احتجاجات في السويداء تخللها قطع طريق دمشق - السويداء، والطريق الرئيسي المؤدي للمدينة في بلدة القريا، احتجاجاً على قرارات نظام الأسد الأخيرة حول رفع الدعم.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2367 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,118 ألف إصابة.

وسُجلت 705 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 89 ألف و 147 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 6 إصابات جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,150 إصابة و90 وفاة و 10954 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 114 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,119 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,014 يضاف إلى ذلك 335 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 41,237 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان رسمي، رفضها آلية "خطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة"، ورفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار ٢٢٥٤(٢٠١٥)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت الهيئة، إنها وفي إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدمًا، درست الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، وخَلُصت الهيئة، استنادًا إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح إلى جملة من التوضيحات.

وبينت الهيئة أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥) والمبني على القرارات السابقة، خصوصًا القرار رقم ٢١١٨(٢٠١٣) وملحقه الثاني "بيان جنيف ٣٠-٦-٢٠١٢"، لافتة إلى أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.

وذكرت الهيئة أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار ٢٢٥٤(٢٠١٥).

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام.

وشددت على أنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه ماض في مقاربته "خطوة مقابل خطوة" للتقريب بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدا استعداد ممثلي واشنطن وموسكو للانخراط فيها، في وقت كانت قالت أطياف إنها لاتملك موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها غير بيدرسن.

وأوضح بيدرسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على "دعم صلب" من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي" بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت بيدرسن، إلى أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم "مستعدون للانخراط" في هذه المقاربة، لافتا إلى وجود "جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط" في سوريا، وذكر أن "الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة، وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد"، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي "ليس خيارا".

ولفت إلى أنه سيكون "سعيدا كي أشرح بتفاصيل أكثر لدمشق، الخلفية الحقيقية لخطوة مقابل خطوة، على أمل أن ننخرط أيضا بطريقة مناسبة، مع "هيئة التفاوض" المعارضة، وذكر أن "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، ليست جزءا من مسار جنيف، لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي "شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد - قسد) لم تعد جزءا من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع".

وأشار بيدرسن إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق و"هيئة التفاوض" لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأن أي تقدم في المسار الدستوري، سينعكس إيجابا على خطة "خطوة مقابل خطوة" وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية.

وكانت قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن إصابة مضادات النظام لمبنى سكني في ضاحية قدسيا.

ونادرا ما يعلن نظام الأسد عن وقوع إصابات وقتلى بين صفوف الميليشيات التابعة له إلا أنه أشار اليوم الأربعاء في تصريح رسمي إلى مصرع عنصر وإصابة 5 إضافة إلى خسائر مادية، وفق ما وصفه بأنه "نتائج تدقيق العدوان"، ومن المتكرر ما يعلن نظام الأسد أن "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت"، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام الرسمية، "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ "أرض - أرض" من إتجاه الجولان السوري المحتل  مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا التابعة لنظام الأسد.

وادّعى المصدر العسكري لدى نظام الأسد بأن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان"، وفق تعبيره، وسط أنباء متطابقة تشير إلى تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط مضادات للنظام على مناطق سكنية في دمشق.

بالمقابل زعمت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأت أضرار مادية بأحد الأبنية وعدد من السيارات في منطقة قدسيا بمحيط العاصمة، نتيجة سقوط شظايا صاروخ خلال التصدي للعدوان دون تسجيل وقوع إصابات، حسب كلامها.

وتداولت صفحات محلية صورا وتسجيلات تظهر آثار سقوط صاروخ في منطقة قدسيا وأنباء عن وجود أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات وينفي نظام الأسد أن يكون مصدر الصاروخ المضادات التابعة له إذ وصفه بأنه "صاروخ معادي".

وقال مصدر إعلامي لموقع عاجل دمشق الإخباري تابع لنظام الأسد إن "العدوان أراد أن يستهدف عدة أماكن عسكرية في العاصمة دمشق وريفها ولكن أبطال الدفاعات الجوية السورية أوقفت ذلك"، حسب كلامه.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.