نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مدير السورية للتجارة لدى النظام "زياد هزاع"، قوله إن السورية للتجارة تنفي توقف بيع السكر، وذلك رغم عدم توفره في صالات التجارة وسط غلاء الأسعار حيث سجل سعر كيلو السكر في الأسواق بـ 4500 ليرة سورية وسطياً.

ورغم تأكيد مصادر إعلامية موالية عدم توفره المباشر في صالات السورية للتجارة منذ أيام، ليكون المبرر من مديري بعض الصالات بعدم تزويدهم بالمادة حالياً، نفى مدير السورية للتجارة زياد هزاع ذلك وزعم أن المادة متوفرة و موجودة وترتبط بالعملية الإنتاجية والتوريدات.

وادعى أن توزيع السكر المباشر لم يوقف لا مؤقتاً ولا بشكل دائم، والصالات مستمرة في توزيعه و موجود بشكل جيد، ولكن عند انخفاض الإنتاج و التوريد يكون التركيز و الأولوية للسكر المقنن، و في حال زيادة الإنتاج يتم التوجه لتزويد المواطنين بالسكر المباشر، مؤكداً توزيع ما يقارب 100 إلى 200 طن يومياً.

وفي سياق متصل نفى مدير فرع ريف دمشق في المؤسسة السورية للتجارة "باسل طحان"، توقف توزيع السكر المباشر، منوهاً إلى تجاوز توزيع السكر المباشر 280 طناً خلال الفترة السابقة وقدر هذا الأسبوع تم توزيع حوالي 107 أطنان في ريف دمشق التي يوجد فيها 130 صالة أو مركز بيع.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن عودة محصول الشوندر السكري إلى سابق عهدها تحتاج دعما حكوميا على الصعيدين المادي والفني، وانطلاقاً من ذلك طالبت المؤسسة العامة للسكر بالدعم المالي. 

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للسكر "سعد الدين العلي"، بأن المؤسسة تقدمت بطلب قرض إلى وزارة المالية بقيمة 34 مليار ليرة وجاءت الموافقة على 25 ملياراً، لافتاً إلى أن قيمة الشوندر 23 مليار ليرة ويبقى مليارا ليرة لدى المؤسسة.

و الجدير ذكره أن حكومة النظام وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.