عادت عمليات الهدم وتعفيش ما تحت الأنقاض في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، بالتزامن مع انتشار "حواجز مؤقتة" على الطريق المؤدية إلى المنطقة، وحظر الدخول إليها بشكل نهائي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن استخبارات النظام، أغلقت قبل يومين، "شارع دعبول" الواصل بين منطقتي يلدا والتضامن مروراً بحي دف الشوك، أمام جميع المارّة، موضحاً أن الطريق لا تزال مغلقة حتى اليوم.

وأضاف المصدر أن استخبارات النظام نشرت حواجز مؤقتة على طريق شارع دعبول المؤدية إلى "التضامن"، وأخرى بالقرب من مدخل "ببيلا" ودوار البلدة، وحي "الشرائي"، ومنعت جميع المارّة من الوصول إليه بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن إغلاق الطرق المؤدية إلى التضامن، جاءت بالتزامن مع إجراء عدّة عمليات هدم للمنازل المدمّرة بشكل جزئي، وتفيش الحديد المستخرج منها.

وأكّد المصدر أن "تجار الخردة" المتعاونين مع الأمن العسكري، أدخلوا آليات صناعية "جرافات" للمساهمة في عمليات الهدم، إلى جانب آلات لـ "تجليس" الحديد المستخرج قبل نقله خارج المنطقة.

وأبقت استخبارات النظام على "حاجز ببيلا" كمدخل وحيد للمنطقة، لافتاً إلى أن عناصر يخضعون جميع المارة لعمليات الفيش الأمني.

وجاءت عودة عمليات التعفيش في حي التضامن بالتزامن مع عمليات تعفيش نفّذتها مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في حي الحجر الأسود المجاور قبل أيام، استهدفت فيها كتلة منازل في محيط مدرسة "اليازور" وسط الحي، وأخرى مدمّرة "بشكل جزئي" في المنطقة، وسرقت خلالها التمديدات الكهربائية والأخشاب والنوافذ والأبواب المدمّرة، إضافة لبعض الأثاث الموجود في المنازل.

ودارت اشتباكات بين أفراد عصابة "تعفيش"، وأحد عناصر الميليشيات المحلية، مطلع شباط الفائت، على أطراف حي التضامن، بعد دخول ثلاثة من أفراد العصابة إلى أحد المنازل "قيد الإنشاء" لسرقة مواد البناء منه، فأقدم صاحب المنزل على إطلاق الرصاص المباشر، ما دفعهم للفرار من المنطقة باتجاه بلدة "يلدا"، تاركين خلفهم سيارتهم المحملة بمواد البناء المسروقة.

شهدت مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

وطلب وزير التجارة الداخلية "سالم"، المواطنين بتقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم "لأننا لا نستطيع الضبط دونها" وتحدث عبر صفحته الشخصية بالتفصيل عن "الاحتكار" وما هو معناه، وكيف يحدث، والعقوبات التي تفرض على المحتكرين، وختم منشوره بـ "التهديد والوعيد".

وأشار إلى أن مديريات الوزارة وضعت يدها على عدد من المعامل والمستودعات، وأنها "لن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون"، وذكر أن من يتجاوب ستساعده الوزارة، أما من يحتكر "ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً".

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن عدد من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى رفع أسعارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية الفلافل والبطاطا وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي.

ونفى "محمد إبراهيم"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع، وأكد أن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة يواجه عقوبة الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.

وصرح "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة بأن الغلاء عالمي ولا يمكن تجاهل ذلك، وقال: نحن ملتزمون بنشرات الأسعار التي تحددها الوزارة، ونتابع الأسواق والمحال على ضوئها، وننظم الضبوط بحق المخالفين.

وأضاف لا نؤكد أن التجار والباعة ملتزمون بالأسعار المحددة، لكن لا نستطيع الوجود بالأسواق في كل وقت، فليس لدينا كادر لذلك، وأشار "زيود"  إلى أن الدور الأول والأخير للمواطن، وأن الدوريات تستجيب للشكوى، حسب وصفه.

هذا وأثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها حكومة النظام لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود كاذبة.

وقال "عبد العزيز المعقالي"، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وصف كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وذكر أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.

فيما نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها قوله إن ارتفاع أسعار المنظفات والمواد والسلع سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية، وزعم بأنه سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ واستقرار في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بشكل عام.

وأرجع "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق بأن البرد الشديد والصقيع أثرا بشكل كبير على أسعار الخضر خلال الفترة الحالية إضافة لصعوبة تأمين التدفئة للبيوت البلاستيكية في ظل غلائها وعدم توفرها، فضلاً عن زيادة أجور نقل الشاحنات. 

وطالت موجة رفع الأسعار مادة الحليب ومشتقاته مجدداً في أسواق دمشق ووصل سعر كيلو الحليب لـ2200 ليرة بعد أن كان يباع بـ2000 ليرة كما تراوح سعر كيلو اللبنة البلدية بين 9 و10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 8 آلاف وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 13 و14 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ12 ألف ليرة.

وبرر "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان سبب الارتفاع مجدداً لزيادة الطلب على الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية حيث ارتفع بنسبة تقارب 35 بالمئة ، لافتاً إلى زيادة الطلب سببها التخوف حالياً من قبل نسبة من المواطنين من ارتفاع أسعارها وقلة توفرها خلال شهر رمضان لذا ازداد الطلب عليها.

فيما أكد رئيس جمعية المعجنات في اتحاد حرفيي السويداء أن ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والزيوت المتلاحق كان له التأثير الكبير على القطاع الخاص، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع متكرر بأسعار الخبز السياحي والسمون والكعك إضافة إلى المعجنات والحلويات كما أدى إلى تخفيض الكميات المنتجة منها.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

تداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاضات متتالية بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، ويرجح محللون أن يصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات الـ 7 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في الفترة المقبلة في حال تم طرح الفئة النقدية الجديدة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح ورقة 2,000 ليرة سورية، معدلة حيث جاءت القطعة بنفس التصميم القديم للإصدارات السابقة مع بعض التعديلات الشكلية وهي تاريخ الإصدار وتوقيع الحاكم السابق "حازم قرفول" ورئيس مجلس الوزراء، ضمن ربطات غير متسلسلة بالكامل حيث تم طرحها للتداول في الأسواق في مطلع شهر آذار الجاري.

بالمقابل نفى مصرف النظام المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج فيما صرح نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، بأنه لابد من تعويم سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات ومنح إجازات الاستيراد، حسب وصفه.

وذكر أن سعر الصرف الرسمي للحوالات 2,500 ليرة يمثل تركز توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء لأن المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بـ2500 ليرة ويمول بالسعر نفسه المستوردات التي ينفذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعرون مستوردات في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة.

ولفت إلى أن المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة "تشرين"، في محافظة اللاذقية اليوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس، صوراً لما قالت إنها "وقفة تضامنية"، مع "الحليف الروسي"، وذلك بعد وقفات مماثلة في جامعات دمشق وحلب والبعث في حمص، والفرات في دير الزور، وصولاً إلى جامعة تشرين في اللاذقية.

وقالت الجامعة إنها نظمت "وقفة تضامنية دعما للحليف الروسي"، وذكرت أن "طلاب وأساتذة الجامعة والعاملون فيها شاركوا في الوقفة ورفعوا الأعلام الوطنية السورية والروسية ورددوا الهتافات الداعمة لروسيا و منددة بالسياسات الغربية المعادية"، حسب وصفها.

وسبق أن نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد بتاريخ 10 مارس/ آذار، صوراً من أحد مراكز جامعة دمشق، تظهر تجمع أشخاص تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا، وبذلك تكرر ما نظمته جامعة البعث في حمص ضمن ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن طلاب وأساتذة جامعة دمشق وبمشاركة مركز جامعة دمشق وحزب نفذوا ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن تعميم صادر عن جامعة البعث في حمص يجبر الطلاب بالحضور إلى اجتماع بزعم مناقشة اعتراضات الطلاب وشددت على حضور أكبر عدد من الطلاب لمناقشة جميع الآراء، حسب كلامها، وسط سخرية وجدل من طريقة النظام في حشد التأييد لروسيا.

ونقلت جريدة تابعة لحزب البعث لدى نظام الأسد تصريح عن ما وصفه "رئيس رابطة خريجي المؤسسات التعليمية الروسية والاتحاد السوفييتي في جامعة البعث"، قال فيه إن "الوقفة تأتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب والقيادة الروسية ضد قوى العدوان والتسلط والإمبريالية العالمية"، حسب وصفه.

وكان أعرب الممثل الدعم للأسد معن عبد الحق، الشهير بشخصية "جاسوس باب الحارة"، عن دعمه للجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وذلك صورة نشرها مع إشارة " Z " وضعها على سيارته والتي تكتب على الدبابات والآليات العسكرية الروسية، وتحول ذلك إلى ظاهرة إذ يكتب عدد من الشبيحة الموالين هذه الإشارة على سياراتهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعتزم نظام الأسد إقامة وقفات متعددة في عدة قطاعات، حيث علمت شبكة شام الإخبارية مطلع الشهر الحالي بأن إدارة جامعة البعث الخاضعة لنظام الأسد في حمص عممت على طلابها وكوادرها التواجد في ساحة الجامعة وذلك تحت شعار وقفة "تضامنية مع روسيا"، ومن المتوقع تنظيم وقفات مماثلة ضمن عدة مؤسسات لا سيّما التعليمية في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن شوارع العاصمة السوريّة دمشق عجت بانتشار لوحات إعلانية كبيرة، في عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، حملت صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى رأس النظام بشار الأسد، مع عبارات دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة حتى من قبل الموالين للنظام.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

واعتبر "السباعي"، أن المسألة السياحية جزء مهم جداً من الدورة الاقتصادية لتشغيل العمالة وتأمين فرص العمل وتحقيق إيرادات للموازنة وذكر أن "هناك المزيد من المشاريع قيد الإنجاز بالتعاون بين البعث والقطاعين العام والخاص"، حسب وصفه.

وقال وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، إن "المشروع أفضل مثال للاستثمار الوطني، وذكر أن "المشروع وفق نظام (آر أو تي) بما يتضمن التأجير وإعادة التأهيل ثم الاستثمار وبعدها الإعادة إلى المالك، علماً أن ملكية المشروع تعود للبعث"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية.

هذا ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، صورا من مشاركة شخصيات في النظام بافتتاح الفندق يوم الأحد 20 آذار/ مارس الجاري، ومنها صورة تشير إلى أن الفندق افتتح في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، وبرعاية "هلال الهلال"، مسؤول حزب البعث، في مدينة الشباب الرياضية بالمزة في العاصمة السورية دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، تصريحات إعلامية صادرة عن "خالد العثمان"، مسؤول في نقابة أطباء النظام الذي تحدث عن "تسوية أوضاع الأطباء"، خارج مناطق سيطرته بشروط معلنة بينها دفع الرسوم وتعهد خطي لشخص ينوب عن الطبيب المقيم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هناك دراسة لإيجاد آلية قانونية لتسوية أوضاع الأطباء الملتزمين والموجودين خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، وذكر المقترح تضمن أن يدفع الطبيب رسومه من شخص مقيم في مناطق سيطرة الدولة وهذا الشخص يعرف الطبيب جيداً بحيث يتعهد بشكل خطي أن الطبيب ملتزم في عيادته.

وذكر أن "هناك الكثير من الأطباء الذين تم شطبهم نتيجة تأخرهم بتسديد رسومهم ويوجدون"، في مناطق خارج سيطرة النظام وزعم أن "هؤلاء يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم"، وبرر "شطب بعض الأطباء بعدما ثبت تورطهم بالتعامل مع الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وقدر "العثمان"، أن عدد الأطباء الذين التزموا بدفع الرسوم وهم حالياً ضمن مناطق سيطرة النظام بلغ 185 طبيباً من أصل نحو ألف طبيب مسجلين في النقابة إضافة إلى أنه تم تسجيل 33 طبيباً من المقيمين الجدد.

وزعم أن تعاقد الطبيب مع القطاع العام ليس ملزماً وبالتالي في حال رفض الطبيب التعاقد مع أي جهة فلا يمكن للنقابة إلزامه باعتبار أنها هي التي ترشح الطبيب للجهة العامة للتعاقد معها، وذكر أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة فقط لأطباء إدلب، حسب وصفه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وزعم المسؤول ذاته بأن التوزيع مستمر بضوابط ووفق الإمكانات المتاحة" حسب قوله، وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية، ووسط الظروف الراهنة والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار المحروقات وتوقف توزيعها في عدد من الدول"، فإن الأولوية في توزيع مازوت التدفئة على المناطق الأكثر برودة".

وحسب "ليلى"، فقد وصلت نسبة توزيع مازوت التدفئة للدفعة الثانية في مناطق ريف دمشق إلى 28 في المئة حتى الآن، وبالنسبة إلى الشكاوى التي تتحدث عن عدم استلام بعض المواطنين مخصصات الدفعة الأولى من المازوت، وفق تعبيره.

في حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية المدعومة في السوق السوداء إلى مستويات قياسية جديدة، وتجاوزت العتبة السعرية المقبولة، حيث تجاوز سعر أسطوانة الغاز راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي يواصل صعوده ويتفاوت سعره إن وجد بين سوق وآخر.

وقبل أيام كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وكان أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يعيش قاطني مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي، ظروف حصار خانق تزايد مؤخراً في إطار ضغوط النظام وروسيا لإخلاء ما تبقى من السكان نحو مناطق سيطرة النظام، وسط مناشدات لفك الحصار عن المخيم.

من جانبهم نظم الأهالي في المخيم وقفة احتجاجية طالبوا خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لفك الحصار عن المخيم الذي يفرضه نظام الأسد، حيث يعيش السكان تداعيات أزمة إنسانية تتمثل بانقطاع المواد الغذائية والتموينية وحليب الأطفال وغيرها.

وقال موقع شبكة "الركبان"، إن نظام الأسد يمنع دخول المواد الغذائية والتموينية بالكامل إلى مخيم الركبان المحاصر، منذ 4 أيام حيث يسمح بدخول الأعلاف والمازوت فقط إلى داخل المخيم، ووصل سعر لتر المازوت الواحد إلى 6500 ليرة، وكيلو الشعير إلى 2300 ليرة، والنخالة 2000، والتبن 1250 ليرة سورية.

ونوهت الشبكة المحلية في بيان لها يوم أمس الإثنين إلى عدم وجود المواد الأساسية داخل المخيم، الطحين، البرغل، الأرز، الزيت بعد منع دخولها من مناطق النظام، وأشارت إلى أن فرن الخبز الوحيد في المخيم متوقف عن العمل لليوم الخامس على التوالي.

في حين نفت صحة الأرقام المتداولة حول خروج أعداد كبيرة من العائلات المحاصرة نحو مناطق النظام مؤخرا، ونوهت إلى أنه ما يزال يعيش أكثر من 7 آلاف شخص ضمن المخيم المحاصر، وتقدر عدد العائلات التي غادرت، منذ بداية العام الحالي، بنحو عشرين عائلة فقط.

وأشارت إلى أن الأهالي داخل الركبان يعيشون حالة من الغليان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، ويدعون إلى مظاهرات لمطالبة التحالف الدولي المسيطر على منطقة الـ 55 والتي يقع المخيم داخلها، لفك الحصار أو إيجاد حلول لتأمين المواد الأساسية لسكان المخيم.

ومع تزايد تداعيات الحصار بات مخيم الركبان المحاصر عبارة عن معسكر اعتقال جماعي، وأهله يتهددهم خطر الموت جوعاً، ما دفع الأهالي للاستنفار والمطالبة بإجراءات عاجلة لمن يهمه الأمر، ومن يجب عليه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وسبق أن سلطت تقارير صحفية الضوء على المعاناة والكارثة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان، وحسب شهادات ولقاءات مع عدد ممن خرجوا من مخيم الركبان، فإن الوساطة الروسية لم تحمِ من خرجوا إلى مدينة حمص، إذ كان الاتفاق ألا يتم سحب الرجال والشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلا بعد ستة أشهر، لكن هذا لم ينفذ وتم اعتقال وسوق العديد من الشباب.

هذا وأطلق ناشطون سوريون وسم تحت عنوان "أنقذوا مخيم الركبان"، من أجل مطالبة الجهات الفاعلة و جميع المنظمات المعنية بالشأن السوري بالتحرك 
في ظل حصول كارثة إنسانية تهدد المخيم الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي.

حذرت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من تبعيات الغزو الروسي في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يُفاقم الجوع في دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت دعت الحكومات إلى التحرك "بهمة" لحماية الحق في الغذاء.

وأوضحت المنظمة، أن سوريا لديها أصلاً نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية "الكاسحة"، إضافة إلى التدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب، لافتة إلى أن حكومة النظام تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد نقص القمح.

وبين التقرير، أن حكومة النظام السوري سمحت في عام 2021، بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، ما أدى إلى الجوع، وتوقعت أن تؤدي الحرب بأوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا، لا سيما بعد تعليق صفقة بين روسيا والنظام لاستيراد القمح.

ورجحت المنظمة أن تواجه مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار، وأوضحت أن مناطق شمال غرب سوريا تستورد عادة القمح من تركيا، التي تستورد بدورها، "90% من قمحها من أوكرانيا".

وسبق أن قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وأوضحت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن 12 مليون شخص في سوريا يعانون "من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء"، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الأزمة في البلاد عام 2011.

ونبهت مسويا إلى تقرير، وأظهر أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9 في المئة، مقارنة مع عام 2021 وبنسبة 32 في المئة، مقارنة مع عام 2020.

ولفتت مسويا إلى أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها هابطا على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، "كما يعاني الشعب الجوع"، وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.

وقالت إن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50 بالمائة أكثر مما تتقاضى من أموال، ما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى "خيارات لا تحتمل" بما فيها تسرب الأطفال، لاسيما الفتيات، من التعليم، وزيادة زواج الأطفال.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

اعتبرت صحيفة "بيرلنغكسا" الدنماركية، في تقرير سلط الضوء على انتشار صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناطق سيطرة النظام بسوريا، أن تلك المظاهر تشير إلى أن "بشار الأسد" مجرد رئيس على الورق فقط، وأن سوريا يحكمها الكرملين عملياً.

 وقالت الصحيفة في مقال بعنوان: "هنا لديهم هوس بوتين: ملصقات عملاقة في المدينة والجنود يستعدون للقتال من أجل أبو علي"، إن هناك فرقاً واضحاً بين استعداد ميليشيات النظام للقتال ضد الأوكرانيين من جهة، وبين بقية السوريين "الذين قُصفوا من روسيا نفسها".

ولفت المقال إلى استعداد مواليين للنظام للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس، وبينت أن "الحالة الكرنفالية في جامعات سورية مؤيدة لقصف أوكرانيا أثارت انتباه الكثيرين"، وأشارت إلى استغلال الناس لإظهار دعم بوتين، بما فيها تشكيل حرف "Z"، الرمز الذي تستخدمه القوات الروسية في أوكرانيا، عبر أجساد الطلاب الجامعيين، وغيرها.

واعتبرت أن "هذا لم يكن في سانت بطرسبرغ ولا موسكو، بل في سوريا التي صوتت في الأمم المتحدة ضد وقف الحرب"، وخلصت إلى أن تلك المظاهر تشير إلى أن "بشار الأسد مجرد رئيس على الورق فقط، وأن سوريا يحكمها الكرملين عملياً".

وسبق أن عبر الممثل الموالي لنظام الأسد "معن عبد الحق" والمعروف بصفة "صطيف الأعمى"، عن دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، رافعاً إشارة النصر، إضافة لوضع إشارة "Z" على سيارته، وهي الإشارة التي تستخدمها القوات الروسية على ألياتها التي تهاجم المدن الأوكرانية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "عيد الأم" لم يعد يعني للأمهات الفلسطينيات في سوريا شيء، مؤكدة أن الأم الفلسطينية السورية، تعيش معاناة كبيرة، حيث تعرضت للقتل والاعتقال و الخطف ناهيك عن الإعاقة بسبب الإصابة جراء القصف أو العنف الجنسي في المعتقلات.

وأوضحت أن العالم العربي يحتفل يوم 21 مارس/آذار من كل عام بـ"عيد الأم"، الذي لم يعد يعني للأمهات الفلسطينيات في سوريا شيء، إذ تدخل البلاد عامها الـ 11 على الحرب التي فقدت بسببها الأمهات أبناءهن، وأزواجهن، والاستقرار الذي لطالما ارتبط بالعائلة.

ووثقت "مجموعة العمل" (487) ضحية فلسطينية قضين جراء القصف والقنص والتعذيب في السجون السورية، بينهن عشرات الأمهات اللاتي تركن وراءهن أطفالاً ورضع، بالإضافة لذلك وثقت المجموعة أسماء أكثر من (110) معتقلات في السجون السورية بينهن أمهات مع أطفالهن.

و شكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئاً كبيراً على العائلة الفلسطينية بشكل عام والأم بشكل خاص، فالمئات من العائلات فقدت المعيل الوحيد إما بسبب القصف أو جراء الاعتقال الذي أفضى لقضاء البعض تحت التعذيب، لتكون وحيدة في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، من إيجار منزل و تأمين مواد غذائية بأسعار مرتفعة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، إضافة للتوتر الأمني في معظم المناطق السورية.

ويشير نشطاء خارج سوريا أن عشرات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان المعيل فيها أمرأة لفقدان الزوج بسبب الأحداث الدامية في سوريا، وفرضت الحرب على كثيرين فراق أمهاتهم فلم يستطيعوا رؤيتهن منذ سنوات، لخوفهم من الأجهزة الأمنية السورية التي نفذت اعتقالات بحق عائدين إلى البلاد، فيما يواجة اللاجئ الفلسطيني صعوبة في الخروج من سوريا للقاء عائلته.

كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية" لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر للصحيفة، إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وناقش الوفد في اجتماع منفصل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وارتكاب "جرائم إرهابية" على الأرضي السورية، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية، إن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

ولفت النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.