كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في لبنان، عن توقيف الأمن اللبناني في محلة الدورة، وسط العاصمة بيروت، الرأس المدبر لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان.

وقالت المديرية في بلاغ، إنه "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية الى داخل الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية الرأس المدبر لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان".

ولفتت إلى أن المهرب "يدعى: - م. أ. (من مواليد عام 1999، سوري) بتاريخ 16-3-2022، وبنتيجة المراقبة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الدورة، وأوقفته برفقة مواطنيه: - ح. ع. (من مواليد عام 2004) - ع. ح. (من مواليد عام 1980)".

وأضافت: "ضبط بحوزة الموقوفين مبالغ مالية بالعملتين الأميركية والسورية، وبطاقة هوية سورية مزورة"، ولفتت إلى أنه "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بتهريب ونقل الأشخاص من سوريا الى الداخل اللبناني لقاء بدل مالي، وأنه كان بصدد تسليم (ح. ع.) إلى زوج والدته (ع. ح.) -المذكورين أعلاه- بعد أن قام بتهريب القاصر من سوريا بطريقة غير شرعية، لقاء تقاضيه مبلغ /900/ دولار أميركي".

وتنشط عمليات التهريب بين سوريا ولبنان بشكل كبير، من قبل ميليشيات تديرها حزب الله اللبناني عبر الحدود في المناطق الجبلية، حيث تقوم بتهريب البشر وكل مايمكن الاتجار به إضافة للمخدرات وصنوف أخرى برعاية وحماية كاملة.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية، إن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

ولفت النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى "وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وأن هذه الدول لا تسعى لاستلامهم"، موضحاً أن "وجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة"، وذكر أن "العراق قاتل "داعش" نيابة عن العالم، وكان سبّاقاً بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى "قسد"، وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم ".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم السوريين.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا.

وأضاف "أسيلبورن" أن بلاده تعتبر ما تقوم به من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجباً إنسانياً، مشددًا على ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضاً.

وتابع: "من غير المقبول معاملة الناس في أوروبا على أساس لون بشرتهم ولغتهم ودينهم".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وأدت العملية الروسية إلى لجوء ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميّز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.

اختتمت في مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون نظام الأسد و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقالت وكالة الأناضول وفقا لمعلومات حصلت عليها، إن المعارضة السورية قدمت إلى بيدرسون في اليوم الأول من الجولة الحالية مسودة دستور تتعلق بمبدأ "أسس إدارة الدولة".

وكان بيدرسون قال يوم أمس في مؤتمر صحفي إن الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، سيناقشون 4 بنود أساسية هي "أسس إدارة الدولة"، و"هوية الدولة"، و"رموز البلاد" و"بنية ووظيفة مؤسسات الدولة"، موضحا أن الأطراف سيناقشون كل يوم بنداً واحداً من هذه البنود.

ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة من اجتماعات "الدستورية السورية"، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، ليعقد الأطراف عقبها مؤتمراً صحفياً.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

تصاعدت حالات بيع شهادات اللقاح المزورة في مناطق سيطرة النظام حيث حاولت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حصر هذه الظاهرة ببعض الأشخاص للفت النظر عن الموظفين والعاملين في القطاع الصحي لدى نظام الأسد.

وأعلنت داخلية النظام عن قيام "إدارة الأمن الجنائي"، اعتقلت شخصا يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة، لقاء مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن الموقوف يوهم المواطنين بقدرته الحصول عليها من مخابر التحاليل بدمشق دون إجراء الفحص، ولفتت إلى مصادرة طابعة ولابتوب، ويرى متابعون أن إعلان الوزارة يندرج ضمن محاولات إبعاد الشبهات عن الكوادر الطبية التي تمنح هذه الشهادات بمقابل مادي دون الحصول على اللقاح.

وسبق أن لفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" بمحافظة طرطوس، للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

وصرح "صفوان أبو سعدى"، محافظ النظام في طرطوس عن تكليف فرع الأمن الجنائي بإيقاف الموظفين في مراكز عدة، وخاصة مستشفى التوليد، باعتباره المسؤول عن تلقيح النسبة الأكبر من المطعمين ضد فيروس "كورونا".

ويذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد قررت عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين بلقاح كورونا بدخول مؤسساتهما، في حين تصاعدت حالات بيع بطاقات اللقاح من قبل الجهات الطبية يُضاف إلى ذلك بيع نتيجة اختبار تظهر أن الشخص غير مصاب دون إجراء الفحص اللازم، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة ويحاول النظام التنصل من إدارته لعمليات البيع التي تجري في الدوائر الحكومية.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

وأضافت الشركة أن الفرق الفنية توجهت لتقييم الأضرار والبدء بما يلزم لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، وأشارت إلى أن تكرار أعمال سرقة الكابلات في عدد من المناطق يؤدي إلى إيقاف خدمات الاتصالات وتأخر إعادتها للمشتركين، وفق تعبيرها.

وذكرت الشركة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد بوقت سابق عن توقف خدمات الاتصالات في مناطق بلودان ومضايا في ريف دمشق، نتيجة لسرقة الكابلات المغذية للمنطقتين، فيما غابت الاتصالات عن عدة مناطق أخرى بريف العاصمة دمشق.

وتحدثت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" حينها بأن فرقها الفنية تعمل لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، ولفتت إلى أن تكرار أعمال سرقة الكابلات في العديد من المناطق يؤدي إلى إيقاف خدمات الاتصالات وتأخر إعادتها للمشتركين.

وسبق أن أثار بيان الشركة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، وقال أحد المتابعين: "علماً أن تكرار سرقة الكابلات" تقولها لمدير الأمن بتلك المناطق وليس للمواطنين على الفيسبوك"، وغيرها من التعليقات الساخرة والردود الغاضبة من تكرار حوادث التعايش التي تطال شبكات الكهرباء والاتصالات.

وكانت أعلنت الشركة عودة دارتي الإنترنت إلى الخدمة بعد أن توقفتا في وقت سابق نتيجة عطل فني خارجي طارئ، وبررت تراجع جودة خدمة الإنترنت بسبب خروج دارتي انترنت من الخدمة بسبب حدوث خلل فني  على أحد مسارات الكوابل الخاصة بحركة الانترنت خارج الحدود السورية.

وسبق أن قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن البطاريات المخصصة لأعمدة الإنارة في الشارع التي تعمل على الطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، مع تزايد ظاهرة سرقة الأكبال النحاسية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، أن بلاده ستواصل محاسبة نظام الإرهابي "بشار الأسد"، على جرائمه بحق الشعب السوري، معتبراً أن إنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأوضح هارغريفز، أن العقوبات البريطانية تستهدف نظام الأسد، لا الشعب السوري، ولفت إلى أن النظام هو من دمّر اقتصاده عبر المحسوبية والفساد والسلوك "الوحشي" الذي أقدم عليه في هذا الصراع، وعليه أن يتحمّل مسؤولية ذلك، وفق موقع "العربي الجديد".

واعتبر هارغريفز، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تطويرها، لا يفضي إلى تحسين أوضاع الناس في سوريا، وأكد أن المملكة المتحدة تعارض التطبيع بشدة، وتحثّ جميع الدول على النظر في معاناة الشعب السوري.

وبين أن النظام السوري مطالب بالانخراط بشكل حقيقي في العملية السياسية عبر تقديم الحلول والتنازلات، وقال: "ولو أراد النظام وحلفاؤه تفادي عشر سنوات أخرى من الصراع، فعليهم الانخراط بجدّية في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأشار المبعوث البريطاني إلى توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، آملا أن يؤدي ذلك إلى تجارب مماثلة لمحاكمة "كوبلنز" الألمانية في بريطانيا.

وسبق أن أكدت المملكة المتحدة ثبات موقفها تجاه اعتبار سوريا بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، وأنها لن تقوم بإعادة أي أحد إليها، وذلك بعدما كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

وأضاف التقرير أن دعم الأسد يمكن أن يمنحه مساحة للتنفس ومجالاً للمناورة، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه نظاماً عالمياً جديداً، وختمت بترجيح بأن تقود زيارة الأسد للإمارات إلى زيارات رسمية أخرى، وتوقعت أن تكون مصر هي الوجهة الثانية لزيارة قد يجريها الأسد.

وسبق أن اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

واعتبر أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجا عمليا ومنطقيا لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

وتأتي تصريحات قرقاش على تويتر بعدما أثارت زيارة رئيس الإرهابي "بشار"، الجمعة، انتقادا حادا من واشنطن مع إعلان وزارة الخارجية إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق" مما وصفته بمحاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الأسد.

طالت نائب رئيس وزراء الإمارات، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منصور بن زايد، انتقادات كبيرة من الحكومة البريطانية ونواب في البرلمان لاجتماعه مع الإرهابي "بشار الأسد"، وفق مجلة  "ذا أثليتيك".

ونقلت المجلة الرياضية عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن "المملكة المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا بأنه - في غياب تغيير في سلوك النظام السوري - فإن تعزيز العلاقات (مع النظام) يقوض احتمال تحقيق سلام دائم وشامل في سوريا".

ونقل الموقع عن النائب العمالي البريطاني، كريس براينت، قوله إن "هناك شكل من أشكال القتل الهمجي المستمر الذي يجري في سوريا، ويديره الأسد، والآن يفعل بوتين الشيء نفسه بالضبط في حرب عدوانية همجية ضد أوكرانيا البريئة ذات السيادة"، مضيفا "وبعض الناس يريدون مقابلة الأولاد المتنمرين".

وتساءل براينت أيضا عما إذا كان منصور "شخصا لائقا ومناسبا لامتلاك ناد لكرة القدم"، وسبق أن وجهت اتهامات مماثلة إلى مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الملياردي الروسي، رومان أبراموفيتش، قبل معاقبته وإعلان نيته بيع النادي.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين 21 مارس/آذار، كلمة لزوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، التي يطلق عليها اسم "سيدة الجحيم"، استغلت مناسبة "عيد الأم"، في إطار تلميع صورتها عبر الظهور المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإذاعة تسجيلاً صوتياً ترافق مع عرض عشرات الصور الدعائية التي تظهر "سيدة الجحيم"، بخلفية موسيقية تصويرية تحاول مخاطبة المشاعر، وبكل صفاقة توجهت إلى تهنئة الأمهات السوريات، وتحدثت عن الأمومة والوطنية والحضارة.

واعتبرت "سيدة الجحيم"، أنها خصت إذاعة دمشق بالكلمة الإذاعية كونها الإذاعة الأم، وصوتها يحمل قيم العروبة والأخوة، وقالت "في عيد الأم تعايد سورية الوطن وهي الأم لكل الأبناء مهما كانت الانتماءات أو التوجهات"، حسب كلامها.

وذكرت أن الأم لا تقسو على أبنائها مهما ضلو ولا تغلق باب قلبها في وجههم متى عادوا، وخاطبت أمهات سورية العظيمات والمضحيات والصابرات، واختتمت بعبارات المزايدة وتلميع صورة نظام الأسد عبر وعود بتحسين الأوضاع الزراعية والبناء والتعليم، وفق زعمها.

وفي آذار/ مارس 2021 الماضي نشرت صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد رسالة مكتوبة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في إطار استغلالها لمناسبة "عيد الأم" حيث تحدثت عن "مكاسب للمعارك إلا أن الحرب لم تنتهي"، حسب وصفها.

وقالت "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، في كلمتها المكتوبة والتي جاءت تحت عنوان "إلى الأمّ السورية"، "كسبنا معارك ولم تنتهِ الحرب بعد"، وفق تعبيرها.

وتضمنت رسالة زوجة رأس النظام الحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء"، ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت قطعت الإمارات وباقي دول الخليج (باستثناء عُمان)، ومعظم الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد ممارسة النظام جرائم كبيرة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، ومنذ ذلك الحين يواجه الأسد عزلة عربية شبه كاملة.

وكانت دولة الإمارات، إضافة لعدة دول خليجية دعمت الحراك الشعبي وفصائل المعارضة السورية بأطيافها المختلفة، لكن في نهاية عام 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق، فيما لا تزال مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية موضوع خلاف عربي.

وفي هذا الشأن، قال الأستاذ في جامعة الكويت، بدر السيف، لـ "وكالة فرانس برس": "ترى الإمارات العربية المتحدة نفسها "قائدة للعالم العربي، وتأمل بأن تتبع بقية الدول خطاها"، معتبراً أنه "يمكننا أن نفهم استقبالها لبشار الأسد في هذا السياق"، وبين أن الإمارات "ضغطت باتجاه عودة سوريا للجامعة العربية، بغض النظر عن دور النظام في مقتل وتهجير الكثير من السوريين".

بدوره، قال الباحث في معهد نيولاينز، نيكولاس هيراس، لـ "وكالة فرانس برس"، إن الإمارات تسعى "لأن تكون صانعة قرار في الشرق الأوسط، وأبعد من ذلك في أوراسيا، ويشمل ذلك أن تلجأ إليها كل أطراف النزاع باعتبارها موضع ثقة".

ووفق هيراس، تحاول أبو ظبي من خلال هذا الدور، الانفتاح على حكومات المنطقة، تزامناً مع تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإعادة تركيز اهتمامها على آسيا، وأكد أن الأسد حليف أساسي لموسكو، ويرى الإماراتيون في ذلك فرصة للتفاوض على واقع جديد في الشرق الأوسط "يُساهم في استقرار المنطقة، لأن الأسد ربح في حربه الأهلية، وهناك قوة نووية تدعمه بشكل كامل".

ويرى هيراس، أن الإمارات تنظر إلى روسيا على "أنها لاعب مهم في الشرق الأوسط لسنوات قادمة، وقوة خارجية يمكن التكهن بسياساتها بشكل أكبر من الولايات المتحدة"، وأضاف أن أبو ظبي لم تعد ترغب بالمساهمة في "الجهود الأميركية الرامية للحفاظ على إجماع دولي بعدم التطبيع مع الأسد"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، السبت في بيان "نشعر بخيبة أمل عميقة وبقلق بسبب هذه المحاولة الواضحة لشرعنة بشار الأسد"، وأضاف برايس "نحضّ الدول التي تعتزم إجراء حوار مع نظام الأسد على النظر بجديّة إلى الفظائع التي ارتكبها النظام".

لكن بدر السيف، أشار في المقابل إلى أن واشنطن دعت في الوقت نفسه حلفاءها في المنطقة إلى تحمّل المزيد من المسؤولية عن شؤونهم الأمنية، وقال إن "الإمارات العربية تشارك في ذلك بالضبط، ما يعني أنه لن يكون هنالك توافق دائم مع الولايات المتحدة، حيث تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها"، ورأى أن "العلاقات الإماراتية الأميركية لن تتأثر سلباً جراء هذه الزيارة".

من جانب آخر، يرى مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام أبو عبد الله أنه "لا يمكن النظر للمسألة السورية كما كان الأمر قبل 11 عاماً"، ولفت إلى أن محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والغزو الروسي لأوكرانيا، دفعت بعض الدول لإعادة "التموضع وتقييم المسألة السورية بنظرة جديدة".

وكان اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

كشفت مصادر إعلامية عن وجود دراسة لرفع أسعار الخبز السياحي والصمون، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بأنواعها كافة، وترافق ذلك مع تبريرات رسمية من قبل مسؤولي النظام تشير إلى عدة أسباب منها الأحوال الجوية والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مصدر في وزارة تموين النظام إن هناك دراسة جارية لرفع أسعار الخبز السياحي استجابة لزيادة مكوناته، فيما قال مصدر في محافظة دمشق إن هناك دراسة أخرى جارية لرفع أسعار خبز الصمون إلى 4000 ليرة بدلا من 3000 ليرة للنوع القاسي، و3400 ليرة بدلا من 2700 ليرة للطري.

وبرر الزيادة المرتقبة بزيادة أسعار الطحين التي زادت حوالي 400 ليرة للكيلوغرام المسعر وفقا للتموين المحدد لسعره بـ 2400 ليرة، وذكر أن الخبز السياحي الوسط المستخدم في سندويش الفلافل سيصبح سعره 2500 ليرة، أما الخبز بحجم أكبر فسيصبح بسعر 3200 ليرة وفقاً للدراسة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين 21 مارس/ آذار رصد ارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلت مداخلات عن مواطنين يطالبون بردع التجار الذين يستهدفون لقمة العيش بكل مباشر، متجاهلة قرارات النظام.

ولفتت إلى أن أبسط طبخة باتت تكلف 30 ألف ليرة أي ربع الأجر الشهري لأي موظف، متسائلة: هذه الأسعار تسبق رمضان فكيف ستكون خلال شهر الصيام ومن أين سيأتي المال لشراء الطعام لوجبات الإفطار؟ الأمر الذي برره مدير التموين في اللاذقية بقوله إن "الدوريات تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لضبط السوق ومعاقبة المخالفين".

وارتفعت أسعار السندويش بأنواعه في دمشق، حيث وصل سعر سندويشة الفلافل في بعض المحال إلى أكثر من 2000 ليرة بارتفاع 800 ليرة عن سعره الرسمي. وتراوح سعر القرص بين 150 – 200 ليرة بحسب تصنيف المحل ومكانه، بعد أن كان بين 100 – 125 ليرة.

وفي السوق السوداء، بلغ مبيع ربطة الخبز العادي ما بين 1000 و2500 ليرة، حسب جودة الخبز، وتباع بـ 1000 ليرة في الكشكول، وما بين 1500 و2000 ليرة أمام فرن باب توما، في حين تتقلب أسعار بيعه حسب أيام الأسبوع.

وقدر عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق، أسامة قزيز، إن الأسعار في الأسواق المحلية ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي بنسبة وصلت إلى 50% لبعض أنواع الخضار والفواكه"، وبرر ذلك بموجات البرد المتلاحقة.

وسجلت أسعار الخضار في السوق أرقاماً غير مسبوقة، وقد وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 15 ألف ليرة، والبطاطا إلى 3500 ليرة، الكوسا 4500 ليرة ومثلها لكيلو الباذنجان، والفليفلة بين 6500 – 7800 ليرة، الفول الأخضر 6 آلاف ليرة، البصل 1700 ليرة، الخسة بـ1500 ليرة، باقة البقدونس 500 ليرة.

وشهدت أسعار الحبوب أرقاماً كبيرة ليتراوح سعر البرغل بين 5500 – 6500 ليرة، والأرز بين 4- 5 آلاف ليرة حسب نوعه، الفريكة بين 11 – 12500 ليرة، المعكرونة 3 آلاف ليرة للربطة الواحدة، الشعيرية 3 آلاف ليرة للكيس الصغير، العدس 8 آلاف ليرة.

من جهته كشف وزير التجارة الداخلية لدى النظام، عمرو سالم، عن إضافة البرغل على البطاقة الذكية ليكون المادة الخامسة بعد الأرز والسكر والزيت والمياه، وذلك خلال شهر رمضان بعد أن وصل سعر كيلو البرغل إلى أكثر من 5300 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.