استشهد الناشط الإعلامي "عاطف الساعدي" في درعا البلد أثناء تغطيته الاشتباكات الدائرة في درعا البلد بين الفصائل المحلية وتنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الساعدي أصيب أثناء تغطيته الإعلامية للأحداث الجارية في درعا البلد، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته البالغة.

وينحدر الساعدي من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، وكان من النشطاء القلائل الذين بقوا في محافظة درعا بعد سيطرة النظام السوري عليها عام 2018، إذ خضع لعملية التسوية إلا أنه واصل نشاطه الإعلامي المعارض للنظام السوري خاصة على صفحته على موقع الفيس بوك، وكذلك على الأرض من خلال نشاطه بنقل الأخبار والتقارير.

وكان الساعدي قدر تعرض لمحاولة إغتيال بداية الشهر الحالي ونجاته منها في بلدته المزيريب، ولحقه الموت اليوم السبت الموافق 5/11/2022 في درعا البلد.

وجاءت محاولة اغتيال "الساعدي" في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة درعا، حيث بدأ مقاتلو المنطقة بالهجوم على عناصر منتمين لتنظيم الدولة والمسؤولين عن العديد من عمليات الاغتيال لمعارضين.

وقبل أيام علق "الساعدي" على العملية الانتحارية التي استهدفت منزل "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد عبر منشور في موقع فيسبوك أيضا بالقول: "دا.عشي خنزير يفجر نفسه بمدنيين في درعا البلد لعنهم الله ولعن مشغليهم وكل من تعاون معهم".

واستأنفت اليوم المعارك في درعا البلد بين الفصائل المحلية المدعومة من الفيلق الثامن وفصال البلدات والمدن المحيط وبين عناصر منتمين لتنظيم داعش، بعد هدنة استمرت ليومين فقط سمحت للمدنيين بالنزوح من مناطق الاشتباكات في حي السد.

وشهد الجامع العمري قبل يومين اجتماعًا حضره وجهاء من عشائر و أحياء درعا البلد مع قيادات الفصائل المحلية واللواء الثامن للبحث في إمكانية إيجاد حل لوقف المعارك، إلا أنه انتهى برفض وقفها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع حضره قادة اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا وعدد من القيادات المحلية مع وجهاء من عشائر البلد، حيث طلب الأخير بوقف المعارك وإخراج المتهمين بالإنتماء لداعش من المنطقة.

ويشهد حي طريق السد معارك عنيفة مستمرة منذ الاثنين الماضي "31/11/2022" بين فصائل محلية من ابناء درعا البلد والبلدات الأخرى بريفي درعا الغربي والشرقي و مدعومة باللواء الثامن المقرب من روسيا، وبين مجموعات تتبع لتنظيم داعش.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش قاموا بتفخيخ المنطقة وزرع ألغام في الشوارع والمنازل لإعاقة تقدم مقاتلي الفصائل المحلية، الذين قتل وجرح ما يقارب العشرة أشخاص منهم لغاية الآن، كما ادت هذه الألغام أيضا لإعاقة نزوح الأهالي من الحي وهروبهم من المعارك.

وكانت الحملة ضد عناصر التنظيم بدأت بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد ما أدى لمقتل 4 أشخاص، يوم الجمعة الماضي.

وسبق أن عمل "الساعدي" مراسلا لقناة الجسر الفضائية، وسبق أن أصيب عام 2017 في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال تغطية المعارك بين فصائل الجيش الحر وعناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة، كما أصيب في شهر يوليو/تموز من عام 2021 خلال تغطية الهجوم العسكري الذي شنه نظام الأسد على مدينة درعا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وعمل اللجنة الدستورية.

ولفتت الوزارة إلى أن لافروف وبيدرسون اجتماعا على هامش منتدى أبوظبي للسلم، أمس، وركزا على مهام التسوية الشاملة للأزمة السورية على أساس القرار الدولي رقم 2254، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل عمل اللجنة الدستورية.

وأضاف البيان - وفق وكالة "تاس"- أن لافروف وبيدرسون شددا على أهمية تنشيط الجهود الدولية لتنفيذ مشاريع ترميم مبكر لمرافق البنية التحتية الأساسية في سوريا تماشياً مع القرار 2642.

وكان بحث بيدرسون مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو العملية السياسية في سوريا، وتدابير بناء الثقة وفق مبادرة "خطوة مقابل خطوة"، فيما أكد جاويش أوغلو على دعم تركيا للعملية السياسية في سوريا.

وقال بيدرسون، يوم الجمعة، إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "جميع الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تدابير بناء الثقة وفق مبادرة خطوة مقابل خطوة"، في حين صرح جاويش أوغلو أنه "ناقش التطورات الأخيرة في سوريا مع المبعوث الأممي"، مؤكداً دعم بلاده للعملية السياسية في سوريا.

وكان نفى "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، وجود أي بوادر حالياً لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بسبب استمرار النظام السوري بالتعطيل وإيجاد الذرائع لعدم الحضور إلى جنيف وتفعيل المسار السياسي.

وقال في حديث لموقع "المدن"، إن لقاءه مؤخراً، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ركز على نتائج زيارة الأخير إلى دمشق، ومحاولته تفعيل العملية السياسية واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن بيدرسون مازال يسعى لإقناع النظام وروسيا بضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، لكن لم يطرح أماكن بديلة عن جنيف، ولا جديد في هذا الإطار، مؤكداً ثبات موقف الهيئة من مكان عقد اجتماعات اللجنة تحت قبة الأمم المتحدة.

وأشار جاموس، إلى ضرورة بحث منهجية لصياغة الدستور، وليس اجتماعات بهدف الاجتماعات، مؤكداً رفض "هيئة التفاوض"، مقاربة بيدرسون "خطوة مقابل خطوة"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت منه تقديم شرح واضح حولها.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم شهرياً، وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

وحسب إعلام التنظيم الرسمي فإن مجموعة من عناصره هاجموا بالأسلحة الرشاشة، ثكنة لقوات الأسد في محيط مطار الطبقة بريف محافظة الرقة، ما أدى لمقتل عنصر من ميليشيات النظام.

كما تبنى التنظيم يوم أمس الجمعة، استهداف عنصرا من قوات قسد كان يقود دراجته النارية في قرية الحريجي بمنطقة "صور" بريف دير الزور بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ 14 عملية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة الأخيرة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الأخيرة أجبرت هذه الميليشيات على إنهاء الحملة العسكرية قبل أشهر.

مضى قرابة شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، قراراً عبر 'إدارة الهجرة والجوازات"، ألغت خلاله تعميم سابق يقضي بمراجعة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لشعبة المخابرات الفرع 325، عند قدومهم إلى سوريا.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للنظام التعميم الجديد الذي يحمل توقيع اللواء "خالد حديد" مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، ويظهر أن التعميم الجديد رقم 18244 يلغي التعميم السابق رقم 13515 ولاحقه رقم 10777 الصادرين في 15 من تموز الماضي.

في تموز/ يوليو، أصدر نظام الأسد تعميماً على كافة مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، فرض خلاله على كل سوري حاصل على الجنسية التركية مراجعة الفرع 235 المعروف باسم " فرع فلسطين"، وفق نص الكتاب الصادر عن الفرع 294 مخابرات عسكرية.

وحسب القرار فإنّ جميع مديريات الهجرة لدى نظام الأسد باتت ملزمة بتحويل كل سوري حاصل على الجنسية التركية إلى الفرع المشار إليه من أجل المراجعة، لافتا إلى تعديل القرار ليشمل الحاصلين عليها منذ العام 2011، بعد أن كانت المراجعة تشمل من حصلوا عليها بعد العام 2017 فقط.

وأشارت وثيقة متداولة وقتذاك للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، إلى أن القرار صادر رسميا في 15 تموز/ يوليو 2022 الجاري، وحمل توقيع اللواء "خالد سليم حديد"، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، قبل إلغاء القرار مؤخرا.

وحسب بيان تناقلته صفحات محلية فإن الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد قرر الأخير منع دخول الفلسطينيين من حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية، أو جواز " لبناني - أردني - مصري - ليبي - يمني - عراقي" من دخول الأراضي السوريّة بدون أخذ موافقة أمنية من فرع المخابرات العسكرية (235) في العاصمة دمشق، المعروف بفرع "فلسطين".

وقالت مواقع إخبارية إن "القرار الموجّه إلى وكلاء الخطوط الجويّة السوريّة في المحطات الخارجية، والمدراء الإقليميين، الممثلين التجاريين، ونظّار المحطات، إلى الّا يتم قبول أي راكب فلسطيني يحمل أي جواز سفر من المذكورين أعلاه، إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من وجود موافقة".

وكانت ندّدت منظمة "العفو" الدولية، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى مناطق سيطرة النظام لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأسد بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وحتى الاغتصاب.

وناشدت المنظمة، وقتذاك في تقرير لها مطلع أيلول 2021 الماضي بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألّا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أنّ سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

هذا ويفرض نظام الأسد عدة عوائق على السوريين اللاجئين في خارج البلاد، وأبرزها فرض (تصريف 100 دولار أمريكي) على الحدود قبل دخول سوريا، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالاستجواب وطلب الرشاوي والتجنيد الإجباري، رغم تشدق نظام الأسد ومن خلفه روسيا بمزاعم دعم عودة اللاجئين وطالما عقدت المؤتمرات الصورية للترويج لهذه الدعوات الزائفة.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم الميلع"، قوله إن "هاجسنا أن نجلب الكهرباء 24 ساعة، ومن حق المواطن أن يحصل على الكهرباء لكن ذلك يعود لعدة عوامل خارج إرادتنا، علماً أن مهمتنا نقل الطاقة المتوفرة"، حسب تعبيره.

وزعم أن صيانة المراكز الكهربائية كاملةً من مسؤولية الوزارة، ولا يجوز أن يدفع المواطن ليرة واحدة، ونطلب من المواطنين الشكوى على أي موظف يطلب منهم مال مقابل إصلاح عطل، وستتم محاسبته وإحالته للتحقيق مباشرةً، وفق كلامه.

وأضاف، سيطبق في جرمانا برنامج تقنين نظامي كباقي المناطق خلال شهرين، لأننا نعمل على فصل الخطوط الكهربائية المغذية لآبار المياه عن الخطوط المغذية للمنازل، لافتا إلى أن كل الخطوط المعفية من التقنين في سورية تأخذ 120 ميغا فقط.

وقدر أن توليد الكهرباء ثابت بين 1900 و2500 ميجا كحد أعلى ولدينا ذروتين الشتوية والصيفية حيث يحتاج ريف دمشق 2000 ميغا في الشتوية منها ولكن لانستطيع تأمين هذه الكمية، والوضع الكهربائي في الشتاء يعتمد على كميات التوليد، مدعيا إعادة 60% من المنظومة الكهربائية لما كانت عليه قبل 2011 حسب زعمه.

وذكر أن كل التجهيزات الكهربائية التي تصل إلى المحافظات ستساهم بتحسين واقع الكهرباء فيما يتعلق بتخفيف حدوث فصل للكهرباء عند زيادة الحمولة لكن لن تخفض التقنين، واعتبر أن الحماية الترددية موجودة بكل دول العالم وهي ميزان بين التوليد والاستهلاك، وفق وصفه.

وكان صرح "الميلع"، بأن المعدات التي وصلت إلى محافظة طرطوس لن تساهم في خفض التقنين، مكذبا مزاعم النظام بأن هذه القوافل من المعدات والتجهيزات الكهربائية سوف تساهم في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نقل موقع "زمان الوصل" في تقرير جديد له، شهادة أحد حفاري المقابر الجماعية في حي "التضامن"، كاشفا عن طريقة تجهيزها وإعدادها للمجازر، بعد أن كشفت مؤخراً صحيفة "الغارديان" عن تفاصيل مجزرة "التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2013، بحق 41 معتقلا في حي "التضامن" بدمشق.

وأوضح الموقع أن جريمة الإبادة الوحشية دفعت أحد الشبان السوريين للتواصل مع "زمان الوصل" لسرد تفاصيل ما زالت عالقة في ذاكرته منذ عام 2013، تحركت مع مزيد من الآلم والحسرة بعد انتشار فيديو الإعدام الجماعي الذي نشرته الصحيفة البريطانية، والتعرف على وجوه الإجرام ذاتها، من بينها ضابط الصف في قوات الأسد "أمجد يوسف".

وروى الشاب في شهادته أن ذات القوات، أوقفته على أحد حواجز دمشق، مع 14 شابا، جميعهم تحت 35 عاما واقتادتهم إلى مكان داخل العاصمة تحت مزاعم أنهم سيقومون بتنفيذ مهمة لصالح ما يسمى "الجيش العربي السوري".

يروي الشاهد الذي طَلب عدم ذكر اسمه لأسباب كثيرة يعرفها السوريون على رأسها الخوف من بطش النظام، أنه تم اعتقالهم على حاجز حي "الزاهرة الجديدة" القريب من الفرن الآلي بالعاصمة دمشق، من قبل مجموعة "أمجد يوسف"، مشيرًا إلى أنه تم اقتيادهم جميعا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي في سيارة عسكرية إلى أحد الأحياء الشعبية داخل العاصمة يخضع لسيطرة النظام بشكل كامل.

وقال الشاهد إنه وعند وصولهم ورفع الغطاء عن أعينهم سرعان ما تعرف على المكان بحكم أنه ابن المنطقة، مؤكدا أنه يقع في أحد تفرعات شارع "الدعبول" بحي "التضامن"، الحي ذاته الذي جرت فيه الجريمة القديمة الجديدة.

وأضاف قائلا: "عند وصولنا وجدنا معدات حفر يدوية يعرفها من كان مجندا في جيش النظام مثل (قزمات وفؤوس ومجارف وغيرها).. طُلب منّا الحفر في شارع فرعي لا يبعد إلا أمتار قليلة عن شارع (الدعبول)، تحت تهديد التصفية المباشرة في حال الرفض"، مضيفا أنهم بدأوا الحفر الساعة التاسعة صباحا وانتهوا الساعة الخامسة مساء من اليوم ذاته" لأن طبيعة الأرض كانت صخرية قاسية.

ووصف الشّاهد مشاعر الخوف والرعب التي اعترته مع بقية المعتقلين، خصوصا وأنها مصحوبة بالتهديد بالقتل والشتائم والأغاني الطائفية من قبل العناصر الذين توعدوا بمحو جميع المناطق الثأئرة من درعا جنوبا حتى حلب شمالا، معتبرين أن "بشار الأسد" هو "رب سوريا الذي لا يمكن أن يزول أو يتغير".

وشدد على أن الحفرة لم تكن على خطوط التماس مع فصائل المعارضة وليست في أرض مفتوحة بل كانت في شارع محاط بالمحال التجارية والأبنية السكنية، لافتا إلى أن جميع الموقوفين أبدوا استغرابهم من فائدة مثل هذه الحفرة، ليتبين لهم بعد سنوات أنها كانت لتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق معتقلين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم ينحدرون من مناطق تشهد مظاهرات رافضة لحكم آل الأسد.

وقال الشاهد إن قوات الأسد أعادت لهم ثبوتياتهم الشخصية بعد الانتهاء من الحفر، وطلبت منهم المغادرة على الفور، مؤكدا أنهم لاحظوا وجود الكثير من الحفر المشابهة في المنطقة بعضها تم ردمها بالتراب ما يعني وجود الكثير من المقابر الجماعية هناك.

والحادثة التي كشف عنها شّاهد "زمان الوصل" لم تكن الوحيدة، فعند عودته إلى منزله وسرد ما حدث معه على شقيق زوجته، أكد له الأخير أنه تم اقتياده مرتين بغرض الحفر، وبنفس الطريقة، من قبل عناصر الحاجز ذاته، الأولى إلى حي "التضامن"، والثانية إلى منطقة قريبة من "الصنمين" بريف درعا الشمالي.

كما أكد الشّاهد عبر "زمان الوصل" استعداده مع قريبه للشهادة والكشف عن أماكن الحفر التي قد تضم ضحايا قتلتهم مجموعات طائفية مشابهة لمجموعة "أمجد يوسف" في حال فتح تحقيق دولي يوفر شروط السلامة لهما ولجميع أفراد عائلتيهما.

وكشف الشاهد أيضاَ أن قوات الأسد اختارت شارع في منتصف حي "التضامن"، يتقاطع مع شارع "الدعبول" وشارع "نسرين"، يبعد عن مطعم "بركة" نحو 700 متر باتجاه شارع "الدعبول"، ووضعت عليه بوابة حديدية كبيرة تشبه بوابات الأفرع الأمنية، وجعلت من الأبنية على طرفي الشارع مراكز للاعتقال والتحقيق والتعذيب والإعدام وكان يتم إرسال الكثير من المعتقلين إلى هذا المكان.

وختم بالقول إنه تم تحويل الكثير من منازل الحي لمعتقلات ومراكز تصفية وتعذيب، الأمر ذاته في الفرن الآلي الواقع على أطراف الحي، حيث كانت تأتي إليه المجموعات الطائفية التابعة للنظام لاختيار المعتقلين بناء على سجلهم المدني والمناطق التي ينحدرون منها، ليتم اقتيادهم إلى داخل الحي وإعدامهم بطرق وحشية، إشباعا لغرائزهم الدموية القائمة على القتل والتنكيل وسفك الدماء.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت مدنياً شمال محافظة دير الزور، لافتة إلى أنها قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "مهند إبراهيم الخلف، من أبناء قرية الحريجية شمال محافظة دير الزور، قُتل إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص عليه بعد مداهمة مكان إقامته في قرية رويشد التابعة لبلدة صور شمال محافظة دير الزور، في 3-11-2022".

وقبل يومين، قضى رجل مسين يوم أمس الأربعاء، برصاص مليشيا "قسد" في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، خلال مداهمتها لمنزل أحد المطلوبين هناك، مكررة سلسلة من حالات القتل خارج نطاق القانون، كجرائم متعددة الأنماط.

وقالت مصادر من ريف حلب لشبكة "شام" إن عناصر ميليشيا "قسد" أطلقت النار بشكل مباشر على رجل ستيني يدعى "هزاع المحمد الموسى 63 عاماً"، خلال مداهمتهم منزل أحد المطلوبين في قرية عون الدادات.

وأوضحت المصادر، أن "الموسى" تربطه صلة قرابة بأهالي المنزل الذي تعرض لمداهمة، حيث حاول الوصول للمنزل للاطلاع على وضع النساء والأطفال الذين روعتهم عناصر الميليشيا، إلا أن الأخيرة لم تسمح له بدخول المنزل وقامت بإطلاق النار عليه.

وذكرت المصادر أن "الموسى" تلقى رصاصتين في منطقة الصدر بشكل مباشر، مايؤكد نية العناصر القتل العمد، ليفارق الحياة على الفور أمام المنزل في قرية عون الدادات، قبل خروج عناصر "قسد" من المنطقة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

كشفت شبكة "السويداء 24"، في إحصائية له عن تعرض 11 مدنياً، للخطف والاعتقال التعسفي، في حوادث متفرقة، خلال شهر تشرين أول الفائت، كما سجلت مقتل 7 أشخاص، في محافظة السويداء، جرّاء حوادث عنف متفرقة.

ولفت الشبكة إلى جميع المدنيين الذين وثقت انتهاكات بحقهم، من الذكور، بينهم 4 أشخاص اعتقلتهم جهات أمنية، بطرق تعسفية، وأطلقت سراح 3 منهم خلال الشهر نفسه، في حين لا يزال واحدٌ من المعتقلين، مجهول المصير حتى تاريخ اليوم.

وسجّلت الشبكة مسؤولية عصابات منظمة عن اختطاف 3 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، اثنين منهم خطفهما مسلحون في السويداء طمعاً بالفدية المالية، وأطلقوا سراحهما في الشهر نفسه، والثالث مدني من أبناء السويداء خطفه مسلحون في محافظة حمص، وأفرجوا عنه مقابل فدية مالية.

كذلك وثقت الشبكة مسؤولية فصائل محلية في منطقة اللجاة بريف درعا، وفي مدينة السويداء، عن اختطاف 4 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، خلال الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم في نفس الشهر.

وفي السياق، رصدت السويداء 24 مقتل 7 أشخاص، في محافظة السويداء، خلال شهر تشرين أول الماضي، جرّاء حوادث عنف متفرقة، وسجّلت مقتل 4 مدنيين – 3 ذكور وأنثى واحدة- في ظروف متفرقة، إضافة إلى مقتل 3 أشخاص مسلحين، من جماعات تهريب المخدرات، كانوا مفقودين منذ مطلع العام الحالي، وتعرّفت عائلاتهم على صور جثثهم عند السلطات الأردنية، خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة للضحايا المدنيين، وثقت مقتل 2 منهم برصاص مسلحين مجهولين، في حادثتين منفصلتين، وقعتا شرقي محافظة درعا، كما سجّلت الشبكة مقتل مدني واحد في جريمة جنائية، كان الفاعل فيها معروفاً، أما الضحية الرابعة، فقد سُجلت حالة انتحار، وفق الموقع.

ارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" عن المدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، قوله: "نؤكد وصول الباخرة المحملة بالبنزين والغاز إلى ميناء مرسين التركية الليلة الماضية، وسيبدأ التوزيع بالمناطق المحررة يوم الثلاثاء القادم"، حسب تعبيره.

وصرح مدير مديرية الإعلام بحكومة الإنقاذ "محمد سنكري" عبر قناته الرسمية في تلجرام، مؤخرا بأن قلة المحروقات في المناطق المحررة تعود لتأخر في استلام المواد من المورِّد بسبب تبديل البواخر من الشركة المورِّدة، وفق تعبيره.

وأضاف، سيتم ضخ المحروقات في الأسواق من خلال الشركات الجديدة التي طابقت شروط الترخيص التي فرضتها المديرية العامة للمشتقات النفطية، خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد قبول المديرية شركات (شركة العربية، شركة السلام، شركة الرحمة، شركة طيبة، شركة الاتحاد، شركة العالمية).

وكانت أعلنت شركة "وتد" التوقف عن العمل وأرجعت الشركة التي يرتبط اسمها باحتكار المحروقات ذلك لعدم قبول شروط الترخيص، إلّا أن مصادر مطلعة كشفت عن أهداف خفية للقرار من قبل الشركة التي يديرها شخصيات تابع لحكومة الإنقاذ وتحرير الشام، بعد قرابة 5 سنوات من احتكار قطاع المحروقات ضمن مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" وفصيل آخر لاستهداف قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.

وزعم نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نشر مصرف النظام المركزي، تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وقالت "الخجا"، إن رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.

وذكرت أن سبب اللجوء إلى استخدام هذه الأداة هو تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل بتحقيق استقرار في الأسعار، وفي سبيل ذلك يتم استخدام الأدوات النقدية، وهي تصنف على أنها قنوات لنقل أثر السياسة النقدية، وادعت أن سياسات سعر الفائدة تُراجع دورياً وتُدرس بناء على تطور المؤشرات الاقتصادية.

واعتبرت المسؤولة ذاتها أن القرار الأخير لمجلس النقد والتسليف والذي حمل رقم 68 والمتضمن رفع سعر الفائدة من 7% إلى 11%، (الصادر في أبريل الماضي) جاء بعد دراسة ومراقبة قام بها المصرف المركزي للمؤشرات الاقتصادية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو ربط معدلات الفائدة بالتضخم وحماية أموال المودعين.

يضاف إلى ذلك الحفاظ على القوة الشرائية ثم التشجيع على الإيداع في المصارف، وكانت الدراسة التحليلية على مستوى الاقتصاد الكلي و الاقتصاد المالي، ووصفت الدراسة التي بُني عليها القرار الأخير لرفع سعر الفائدة بأنها عملية ومرنة لجهة أنه تم حساب فجوة التضخم وفجوة الناتج و تم إعطاء تثقيلات مختلفة سواء للتضخم أو للناتج ثم ترجيح شيء على حساب شيء آخر، حسب زعمها.

وقالت "الخجا"، إن هناك توجهات اقتصادية عامة يجب أن نراعيها، رغم أن سعر الفائدة عُدل عام 2018 بالقرار 91 وحدد الفائدة وقتها بـ 7% وبررت بأن الدراسة الأخيرة وجدت أنه في هذه المرحلة يجب أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة، والرفع كان إلى 11% ولا يعد رقماً كبيراً إذا ما نظرنا إليه كنسبة، وتناسب مع التضخم الذي زاد على 59 بالمئة.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.