قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قسد"، عن سقوط قتلى وجرحى دون تحديد هويتهم، وقالت إنهم قتلوا نتيجة تجدد الهجمات التركية، ولفت ناشطون إلى تسجيل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي وسط تجدد الغارات من المسيرات التركية.

وحسب بيان "الإدارة الذاتية"، أعلنت مقتل شخصين اثنين، وإصابة 5 آخرين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وكشف ناشطون في شبكة "الخابور"، عن تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة.

وتشير معلومات إلى أن مسيرة تركية استهدفت منشأة رميلان النفطية في ريف الحسكة، بغارة أسفرت عن مقتل قيادي في "قسد"، كان عضوًا في "حزب العمال الكردستاني"، ومسؤولًا في قسم الصيانة والعمال في منشأة رميلان النفطية.

فيما نفذ الطيران التركي المسير سيارتين تابعتين لميليشيات "قسد"، في محيط بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، يضاف إليها قصف سيارة تابعة للميليشيات الانفصالية في قرية تل عيد بريف القامشلي.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تتبع لميليشيات "قسد"، بمحيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة، فيما قتل أحد العسكريين في "قسد"، ويدعى "محمد المحمود"، بظروف غامضة في مدينة الحسكة.

ولفتت شبكة "نهر ميديا"، إلى أن مدينة الرقة، شهدت  مؤخرا استنفاراً أمنياً كبيراً، وانتشارا للحواجز العسكرية في أرجاء المدينة، وتشديد على الحواجز الواقعة على أطراف الرقة، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء مدينة عين عيسى.

وقتل رئيس جهاز مكافحة المخدرات في الرقة "فراس السمران"، مؤخراً متأثراً بإصابته أثناء تنفيذ عملية أمنية وسط الرقة، حسب مواقع إعلامية، وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد  عسكريين من ميليشيات PKK/YPG في مناطق شمال سوريا.

إلى ذلك شيعت ميليشيات "قسد"، إحدى عناصرها "شفيقة أسعد"، في منطقة فافين بريف حلب الشمالي، وتنحدر من مدينة عفرين شمال حلب، دون نشر تفاصيل وفاتها.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الحالي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن حكومته أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها الوطنية، إذ تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية سوريا لعام 2030، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، وتحدث عن الحاجة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها، وذلك على هامش ورشة حول تقرير حالة البيئة في سوريا.

وأضاف في جملة من المبررات خلال الورشة التي جاءت بالتعاون مع "الأمم المتحدة"، أن ما وصفه بـ"الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم"، أثر بشكل مباشر بمقدرات الوطن، ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، ولم ينس أن يكرر أسطوانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وادعى أن نظام الأسد قدم كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سوريا إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وتحدث عن إلتزام نظامه بالمعاهدات البيئية الدولية التي صادق عليها، والمشاركة بالمجهود العالمي لحماية البيئة والجهود المبذولة على المستوى الوطني لحماية البيئة وصحة المواطنين، واعتبر أن ما وصفها بـ"الحرب الإرهابية التي شنت على سورية كان لها أثر كبير على العبث في إمكانية الدولة".

وكانت وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية نص دراسة يشير إلى أن سوريا تعيش "كارثة" بيئية بداية من تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، إلى تذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مع نضوب المياه، وتراجع الثروة الغابية، وسوء إدارة النفايات.

هذا وخلصت الدراسة إلى أن القصف المتواصل في سوريا على مدى سنوات، أدى إلى إثارة التربة، مما جعل من السهل نقلها عن طريق الرياح والمياه، وزاد من حدوث العواصف الترابية، وغيرها من الكوارث البيئة الناتجة عن حرب النظام ضد الشعب السوري قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري.

شارك وفد "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية التابعة لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، تم خلاله استعراض تطورات العملية السياسية في سوريا، وأكدت الهيئة أن سفراء الدول الأوروبية، ناقشوا  آليات تطبيق القرار 2254، والدفع بالعملية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقدم رئيس "الهيئة" بدر جاموس، خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سفراء 27 دولة أوروبية، رؤية المعارضة السياسية للحل في سوريا، لافتاً إلى تحديات تواجه العملية السياسية، وعلى رأسها رفض حكومة دمشق التعاطي مع القرار الأممي 2254.

وأكد رئيس "الهيئة" في كلمته، أهمية وضع استراتيجية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للتعامل مع دمشق الرافضة لأي حلول سياسية، مطالباً بعدم إعطاء حكومة دمشق فرصاً جديدة لإثارة الفوضى، والتسبب باستمرار مأساة الشعب السوري في المناطق كافة.

ويضم "مجلس أوروبا" 47 دولة حول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة دولية أسستها دول عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة عام 1949، وهدفها "الدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية".

في السياق، ناقش رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية في سوريا.

وأكد رئيس الهيئة خلال لقائه السيد مورا في بروكسل، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية وخطورة مماطلة النظام وتعطيله لأي عملية سياسية في سوريا وأثر ذلك على مستقبل سوريا وشعبها.

وشدد الدكتور جاموس على أهمية زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجهاً بالشكر للاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة للقضية السورية واللاجئين السوريين، من جانبه، أكد السيد مورا استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة لقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وسبق أن قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات جوية اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة، عن مصادر أكدت سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، وتداول ناشطون صورا تظهر اللحظات الأولى للغارات.

وسجلت الشبكة تنفيذ غارات إسرائيلية استهدفت مبنى قيد الإنشاء في بلدة السيدة زينب، ولفتت إلى أن الغارات أدت لتدمير المبنى بالكامل، وقالت إن دفاعات النظام تصدت لصاروخ إسرائيلي واحد فقط في جنوب دمشق.

وكانت استهدفت طائرات حربية يوم الجمعة الماضي مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران في جنوب العاصمة السورية دمشق، في حدث متكرر لأكثر من 20 مرة منذ الحرب على غزة، دون رد من نظام الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الغارات الإسرائيلية نُفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل وطالت عدداً من النقاط في محيط دمشق، واعدت تصدي دفاعات النظام للضربات و"إسقاط معظمها".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، المتطوعة "آمنة البش" من كوادر "الخوذ البيضاء" ضمن قائمتها السنوية التي تضم أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم لعام 2023، لتكون أمنة السورية الوحيدة الممثلة عن النساء السوريات حيث أسهم هذا التكريم بإيصال صوت النساء السوريات وتسليط الضوء مجدداً على معاناة السوريين.

هذا الاختيار يُسلط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها آمنة وزميلاتها من متطوعات "الخوذ البيضاء" والعاملات في المجال الإنساني في سوريا، لتحسين حياة مجتمعاتهن في الحرب والكوارث، رغم صعوبة الظروف، والتحديات التي تواجههن، آمنة اليوم هي صوت كل سيدة سورية لم تستسلم للظروف وأخذت زمام المبادرة واستطاعت القيام بمهام إنسانية عظيمة في حياتها ولمجتمعها.
 
"آمنة البش" سيدة سورية، قصتها تشبه قصص الكثير من النساء في سوريا، فهنّ الحلقة الأضعف في هذه الحرب وهنّ أكثر من قدمنَّ التضحيات، لكن آمنة قررت ألا تستسلم وأن تأخذ زمام المبادرة وجدت بالعمل مع "الخوذ البيضاء" مهمة إنسانية عظيمة لتساهم في تخفيف المعاناة عن المجتمع المحلي وبشكل خاص النساء بسبب تصاعد الأعمال العدائية والوحشية التي أدت لتفاقم الوضع الإنساني في سوريا.

لم يكن عام 2018 عادياً بالنسبة لها أبداً كان نقطة تحول كبيرة، تغيرت حياتها بشكل كامل، كان هذا العام من أصعب السنوات على السوريين بسبب حملات القصف والتصعيد الوحشية وتهجير السكان من مختلف المناطق السورية إلى شمال غربي سوريا، لم تستطيع آمنة البقاء مكتوفة الأيدي ومشاهدة ما يجري، وقررت الانضمام للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) دون أن تكترث بالمخاطر التي قد تتعرض أثناء عملها في إنقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين بسبب القصف.

استمرت آمنة بشغف بعملها وكانت الأعمال العدائية قد تصاعدت، وعاشت التهجير والنزوح المتكرر، دون أن تتخلى عن مهامها، ولم تكن ترى مهمتها فقط في إنقاذ الارواح وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، كانت تكافح أيضاً من أجل تحسين حال المجتمع النسائي حيث أصبحت واقع النساء بسبب تداعيات وعواقب الصراع أكثر قساوة عليهن، ومكنها عملها بالقرب من النساء من سماع قصصهن، حيث تسعى إلى أن ترفع من معنويات النساء اللواتي تعرضن لخسائر كبيرة وأصبحنا تحت الكثير من المسؤوليات ضمن مجتمع لا يملكن به الكثير من الفرص للنهوض بأنفسهن.

توقفت آمنة عن متابعة تعليمها مع بداية الانتفاضة السورية والحراك المطالب بالتغيير،  بسبب ظروفها العائلية، وزادت الحرب من صعوبة الظروف، كل يوم كانت تحلم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، كانت تعلم تماماً أهمية العالم لبناء سوريا ومستقبلها، إلا أنها وبدعم من زوجها تمكنت من العودة متابعة تعليمها، وتدرس الآن إدارة الأعمال وهي في السنة الثانية، وتقدر الدعم الذي يقدمه لها زوجها الذي أيد قرارها في العمل وشجعها أيضاً بالعودة لمتابعة التعليم، قد يكون هذا الأمر طبيعيا بالنسبة للكثيرين لكن في المجتمعات الريفية أو المحافظة حيث تقييد حرية النساء يتحول هذا الدعم لإلهام للآخرين وهذا ما حصل.

تعتبر آمنة، اختها الكبيرة دلال قدوة، لمدى الجرأة والقوة التي تمتلكها دلال حيث قامت بكسر القيود والأحكام المفروضة عليها وبدأت في نضالها من أجل الدفاع عن حقوق النساء خلال أصعب الظروف.

ورغم الظروف الصعبة، تمكنت آمنة من بناء أسرة رائعة من خمسة أطفال، وتعيش مع أطفالها وزوجها في قرية بجبل الزاوية، والتي تتعرض لقصف مستمر بسب قربها من خطوط الاشتباك، في كل صباح عند مغادرة منزلها تودع أطفالها، ولا تدري عندما تعود هل ستجد منزلها أم يكون قد تعرض لغارة جوية، بالنسبة للسوريين جميع المناطق خطرة وجميع المناطق تتعرض للقصف والهجمات الجوية.

حالة صراع من نوع آخر تعيشها آمنة كمتطوعة بـ "الخوذ البيضاء" خاصة أن المتطوعين هدف دائم للهجمات والغارات الجوية والمزدوجة بسبب عملهم الإنساني، في أي لحظة قد تتحول آمنة من منقذ لضحية، لكن مع ذلك تستمر لأنها مؤمنة بأن الطريق الذي سلكته يحتاج للتضحية.

تكافح آمنة من أجل جعل ظروف الحياة أفضل للسكان وأن ترفع من قدرات ومعنويات النساء في سوريا، وتحلم أن تتمكن من الحصول على شهادتها الجامعية، وأن تنتهي الحرب على السوريين، لكي تتمكن من العمل بشكل أكبر في الدفاع عن حقوق النساء بعيداً عن الاستجابات الطارئة، وفي بناء مستقبل سوريا والسوريين.

وجاء الترشيح كثمرة للدور الذي تقوم به آمنة وزميلاتها خلال عملهن في الدفاع المدني السوري، حيث تم اقتراح ترشيحها بعد أن لاحظ فرق عمل الـ BBC القائم على انتقاء النساء للقائمة السنوية الدور المهم والتأثير الذي تصنع آمنة من خلال عملها في الاستجابة لأماكن المستهدفة والعمل على تخديم خدمات الطوارئ والاسعافات الأولية للسكان، وكان ذلك عبر بعض المواد الاعلامية التي تم نشرها عبر منصات الدفاع المدني السوري او ووسائل الاعلام الكبرى.

أعلنت الشركة الدنماركية الدولية "ميرسك"، عن إنهاء عملياتها في سوريا اعتبارا من 1 ديسمبر 2023 الحالي، وذلك وفق بيان نشره موقع الشركة الرسمي يوم أمس الثلاثاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكشفت الشركة الدولية لشحن الحاويات، في بيانها بأنه "بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للخيارات المتاحة"، قررت إنهاء عملياتها رسميا في سوريا وهذا يعني أنها لن تقدم بعد الآن شحنات من وإلى أي وجهة في سوريا"، وفق نص البيان.

وذكرت أن بعد دخول القرار حيز التنفيذ لن يتم قبول الحجوزات من وإلى سوريا اعتبارا من الأول من ديسمبر ولن تتصل سفن ميرسك بالموانئ السورية بعد الآن. وستكون سفينة ميرسك الأخيرة التي ستتصل بسوريا هي ميرسك نارمادا (346E/347W) في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت، أنه "نظرًا لكون سوريا دولة تخضع لعقوبات شديدة، فقد كان النشاط التجاري مقيدًا للغاية بالفعل، ولذلك أجرت شركة ميرسك عمليات محدودة في سوريا مع الالتزام الكامل بالعقوبات الدولية. لقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية مؤخرًا، ولذلك اتخذنا قرارًا بإغلاق عملياتنا بالكامل".

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، قوله إن أجور الشحن البحري انخفضت بنسبة 70%، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري في سوريا مصاب بالشلل.

وقال "صيرفي"، إن أجور الشحن البحري انخفضت لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، وأضاف بأن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، وذلك وفق تصريحات سابقة العام الماضي.

وقدر وصول سعر نقل الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار، وعن انعكاسه على الأسعار محلياً، قال إن ذلك يعود إلى التجار الذين سيعتبرون هذا الانخفاض إما كأرباح لهم أو فرصة لترميم خسارات سابقة.

وأكد أن الشحن البحري في سوريا مصاب بشبه شلل بسبب "العقوبات الاقتصادية"، وفق تبريراته، ونقلت "المؤسسة العامة للنقل البحري" منذ بداية العام وحتى 19 تشرين الأول الحالي، عبر سفنها الثلاث التي تملكها، عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام.

وحقق نظام الأسد بذلك إيراداً تجاوز الـ16.5 مليار ليرة، بحسب مدير عام المؤسسة "حسن محلا"، مؤخرا فيما، تعيش الأسواق المحلية تخبطاً يتمثل بارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن فوارق بين الأسعار التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وتقول أنها ملزمة، وبين واقع الأسواق غير المضبوطة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.

قررت حكومة النظام فرض إجراءات صارمة تعيق عمل المنظمات غير الحكومية، وسط دور محتمل لـ "أسماء الأسد" التي تعد رأس الحربة في مثل هذه القرارات كونها المشرف الحصري على عمل المنظمات التي تنشط بغطاء الإنسانية.

وأعلنت "وزارة المالية"، في حكومة نظام الأسد، عن وضع آلية مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات الوزارة بناءً على التنسيق المشترك بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد 

وذكرت أن قرارات وزارة المالية تتضمن تشكيل لجنة من العاملين في مديريات المالية بمحافظات دمشق، حلب مهمتها القيام بجولات ميدانية على الجمعيات الخيرية والسكنية والتعاونية والاستهلاكية.

وذلك بحجة الإطلاع على قيودها وتدقيق جميع العقود والوثائق لديها والتحقق من صحة استيفاء رسم الطابع المالي وضرائب الدخل المتوجبة قانونياً، وأشارت إلى الاتفاق لتنفيذ قرارات وزارة المالية في هذا المجال ضمن الإطار الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية.

واعتبرت أن ذلك يضمن تطبيق القوانين وأن كل إجراء سيتم اتخاذه فيما يخص قطاع المنظمات غير الحكومية سيكون ملائم لمصلحة هذا القطاع الذي قدم الكثير على مدار سنوات وكان قطاع رديف للقطاع الحكومي، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على حقوق الدولة بما يضمن مصلحة الجميع.

وفي مارس/ آذار الماضي استضافت دمشق ورشتين حواريتين حول "منصة تشارك الوطنية للمنظمات غير الحكومية" تحت رعاية وإشراف سيدة الجحيم، أسماء الأسد، وعقدت الورشة الأولى بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، والثانية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة أهل الشام بريف دمشق.

وزعم القائمون على المنصة، وفي مقدمتهم مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنها تهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة لتكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً مع مؤسسات القطاع الحكومي في مجالات إعادة الإعمار والتنمية. 

في حين تستولي "أسماء الأسد"، على أموال المنظمات غير الحكومية عبر الأمانة السورية للتنمية، وبحسب التسريبات، فإن خطة أسماء الأسد غير المعلنة هي السيطرة على كل الجمعيات، وبالتالي على تحويلات المغتربين عبر قاعدة البيانات التي إنشاؤها، مؤخرا.

وكان أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

كشفت "سابرينا سينغ"، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحفي، عن تعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا، لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصاً.

ولفتت سابرينا سينغ، إلى إنه منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 66 مرة، 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض المسؤولين يعتبرون أن "الضربات الجوية الانتقامية المحدودة" التي وافق عليها الرئيس جو بايدن، "فشلت في وقف العنف"، وقال أحد مسؤولي الدفاع، الذي تحدث مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تعريف واضح لما نحاول ردعه". 

وتساءل المسؤول: "هل نحاول ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية؟"، معتبرا أن تلك الاستجابة "غير فعالة"، ورد "البنتاغون" حتى الآن بتنفيذ 3 مجموعات من الضربات، التي استهدفت منشآت تستخدمها إيران والميليشيات التي تدعمها، لكن تلك الضربات الانتقامية – حتى الآن - اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.

وقالت الصحيفة إن "من شأن شن ضربات في العراق على سبيل المثال، أن يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للولايات المتحدة هناك، حيث تنتشر القوات الأميركية بناء على دعوة من الحكومة في بغداد. أما الضربات المباشرة على إيران نفسها، فستكون بمثابة تصعيد هائل".

وكان قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لموقع "الحرة"، إن "القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل، خلال شهر"،  ولفت إلى أن القوات تعرضت لتلك الهجمات "بالمسيرات والصواريخ منذ 17 أكتوبر"، مضيفا أن "29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا". 

وأصيب ما لا يقل عن 60 جنديا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا "عادوا إلى الخدمة"، وجاءت الهجمات الـ 61 على القوات الأميركية بوتيرة غير طبيعية، بعد تسجيل حوالي 80 حادثا مشابها بين يناير 2021 ومارس 2023، حسبما قال البنتاغون.

وبالتزامن مع الضربات الجوية الانتقامية في سوريا، حث مسؤولو الإدارة الأميركية طهران مرارا خلال الشهر الماضي، على كبح جماح الميليشيات التي تدعمها، محذرين من أن الولايات المتحدة لديها "الحق" في الرد، "في الوقت والمكان الذي نختاره".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع، إن "البنتاغون قدم خيارات إضافية للرئيس (الأميركي، جو بايدن)، تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن". وأكد المسؤول أن هناك "شكّا متزايدا داخل وزارة الدفاع حول النهج الحالي"، وفق "واشنطن بوست".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن بايدن أظهر أنه "لن يتردد أبدا في اتخاذ إجراءات لحماية القوات الأميركية"، مضيفة أن الرئيس "مستعد تماما لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة في أي لحظة لحماية قواتنا"، حسب الصحيفة.

وقال مسؤول الدفاع الأميركي الرفيع في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" إن "البنتاغون لا يرى سوى القليل من البدائل الجيدة للإجراءات المتخذة حتى الآن"، وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي للصحيفة ذاتها، إن "البنتاغون يواصل تحسين خيارات الرد"، وبالإضافة إلى الضربات الجوية الانتقامية المحدودة وتعزيز أسلحة الدفاع الجوي، تشمل الإجراءات المتخذة - حتى الآن - نشر حاملتي طائرات في المنطقة. 

هدد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، خلال جولته في الجولان، بتوسيع دائرة الحرب تجاه سوريا ولبنان، وقال إن إسرائيل على استعداد لأي توسع في القتال، معتبراً أن لبنان وسوريا تتحملان مسؤولية إطلاق النار.

وقام بيني غانتس، بجولة في مرتفعات الجولان، وتلقى لمحة عامة عن الفرقة 210 والتقى برئيس المجلس الإقليمي في الجولان حاييم روكاخ ورئيس مجلس كتسرين ديمي إفراتسيف في غرفة الحرب في المجلس.

وقال غانتس: "نحن مستعدون لأي توسع في القتال قد يكون ضروريا لتمكين سكان الشمال من العودة إلى ديارهم بأمان. لبنان وسوريا كدولتين تتحملان مسؤولية إطلاق النار من أراضيهما وسنواصل الضرب في كل منطقة يحاولون إيذاءنا منها".

وأضاف: "فر عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين من منازلهم شمالا، أقترح على نصر الله ألا يحول جنوب لبنان إلى شمال قطاع غزة. لا تخاطروا ببيروت من أجل طهران".

يأتي ذلك في وقا تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.