علقت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على الرسائل النصية التي وصلت إلى هواتف عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، تبلغهم توقف حصولهم على مساعدات مالية وغذائية في العام 2023، بنفي وجود أي تخفيضات.

وقالت المتحدثة في تصريح لموقع "الحرة" إن "لمّ يتمّ تخفيض أو توقيف قيمة المساعدة الشهرية التي تقدمها المفوضية للاجئين، (المساعدة النقدية من المفوضية = مليون ليرة لبنانية للعائلة في الشهر الواحد، المساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي WFP = 500 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر) وبالتالي فهي لا تزال كما هي."

وبينت "حرب أن المفوضية حالياً تقوم وشركاؤها بإعداد برنامج المساعدة النقدية لعام 2022/23، إلا أنه "ونظرًا لمحدوديّة التمويل لا تشمل المساعدة النقدية كلّ العائلات، وبالتالي، يتعين على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفًا اقتصاديًا." 

ووصفت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين القرارات المتخذة بـ "الصعبة"، والناجمة عن "محدوديّة التمويل وعدم قدرتنا على توفير المساعدة بشكل أشمل. ولهذا فنحن ندعو باستمرار إلى دعم إضافي لدعم العائلات الأكثر ضعفًا."

ولفتت إلى أن هذا الإجراء ليس بالجديد، "في كل عام، تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثر ضعفاً من بينهم وإعطائهم بالتالي الأولوية في نيل المساعدة النقدية."

وحول المعايير المعتمدة من أجل تحديد الأولويات وتصنيف الأكثر حاجة، قالت حرب "تتوافق المعايير التي نستخدمها في هذه المراجعة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتأثيره على الأكثر ضعفاً من اللاجئين." 

وأضافت "تبعاً لنتائج المسح السنوي للعائلات اللاجئة وأوضاعهم المعيشية، تحدّد للمفوضية وشركاؤها الأسباب التي قد تدفع بهذه العائلات إلى وضع اقتصادي غير مستقر. وبالتالي يتمّ تصنيف العائلات الأكثر حرماناً من الناحية الاقتصادية كما تلك الأقلّ. وبناءً عليه، يتمّ اختيار العائلات التي ستتلقّى مساعدات نقدية و/ أو غذائية."

وبحسب التقييم الأخير لأوضاع اللاجئين في لبنان، ستتوقف بعض العائلات عن نيل المساعدة النقدية في العام المقبل، في حين تأهّلت عائلات لاجئة أخرى في الوقت نفسه لنيل المساعدة التي لم يتلّقونها العام الماضي مثلاً، وفق حرب، التي تلفت إلى أنه قد يظل اللاجئون الذين تم إخطارهم بعدم تلقيهم مساعدات نقدية أو غذائية، مؤهلين لأن ينالوا مساعدات من برامج إنسانيّة أخرى.

وجاء في نص الرسائل الموجهة من المفوضية للنازحين، أنه "نظرًا لمحدودية الموارد، لن تتلقوا المساعدة الشهرية المحددة بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداء من كانون الثاني 2023"، داعية من يطلب إعادة النظر في تقييم مساعدته إلى تقديم طلب لها عبر رابط محدد أو الاتصال بأرقام المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي." 

وسبق أن أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، في تقرير عام 2021 عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا "عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة."

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللاجئة الأكثر فقرَا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، "عن وضع بائس يُرثى له"، وأضاف أن تسعة من أصل كل عشرة لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن قوات الأمن التركية في مدينة إعزاز شمالي سوريا، القبض على عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي يلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر "أمنية" أن "حسام" عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، وقدم إلى إسطنبول قبل التفجير بعام، ولفتت أن المشتبه به "حسام" تحرك مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها.

وقالت إن المشتبه به ساعد منفذة التفجير "أحلام البشير" والمشتبهين الذين تحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرًة أن "حسام" فر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وأكدت نقل المشتبه به إلى إسطنبول للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه، وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وسبق أن أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي، "فؤاد علي"، حديثه عن دراسة إمكانية استبدال نظام "سويفت" العالمي للحوالات المالية بنظام الحوالات الروسي.

وذكر "علي" بأن المصرف المركزي لديه قنوات للتعاون مع روسيا والدول التي تتعاون معها في نظام الحوالات المالية الخاص بها "SPFS"، وأضاف، "لقد حققنا خطوات للانضمام إليه، لكن حتى الآن يعتبر نظام الحوالات الروسي ناشئاً وحالياً لا يفيدنا من الناحية المالية.

وتابع قائلاً: "نحن نسير فيه، وعندما يتوسع وتنضم إليه الصين وإيران ودول بريكس وغيرها سيكون خيارنا"، وبذلك أشار إلى ضرورة أن يتوسع هذا النظام وتكبر شبكة المراسلين فيه حتى يكون مفيداً، لأنه سيكون للمراسلات وتتم عبره الحوالات المالية بين الدول.
 
وبرر المسؤول في مصرف النظام قبل أيام تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

في حين جاء حديث مدير العمليات المصرفية هذه المرة عن إمكانية استبدال نظام سويفت" العالمي للحوالات المالية، تعقيباً على سؤاله حول إخراج الكثير من المصارف السورية من نظام "سويفت" المالي.

وعندما يتم حجب دولة من نظام "سويفت" فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويبلغ عدد الدول المشتركة في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" أكثر من 209 دولة، من بينها معظم الدول العربية، ويزيد عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها على 11 ألفاً و507، بحسب آخر الإحصائيات.

ويغطي نظام "سويفت" جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

وبعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014، على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم، لجأت موسكو إلى استحداث نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها "SPFS"، ليكون بديلاً إذا تم فصلها عن نظام "سويفت" العالمي، ولا يتجاوز عدد المشتركين بالنظام الروسي 12 دولة.

هذا وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، سياسة حاكم مصرف النظام المركزي، "عصام هزيمة"، لا سيّما تلك التي تتعلق بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف، الذي يبلغ في السوق الرائجة أكثر من 5200 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

صرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "قيس رمضان"، عن اتباع آلية جديدة لتوزيع مازوت التدفئة، في وقت وصلت فيه نسبة التوزيع إلى حوالي 43%، وفق تقديراته.

وقال "رمضان" إنه تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع، وفق تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، في حين تزايدت الآليات المتعلقة بواقع المحروقات وسط تخبط كبير خلال تنفيذها وتفضي هذه الآليات في نهاية المطاف إلى تخفيض المخصصات وزيادة الأسعار.

واعتبر أن الآلية الجديدة تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة، أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين، وبعدها الانتقال لمنطقة أخرى، معلنا إرسال 20 سيارة للتوزيع الى منطقة حي الورود، و28 سيارة إلى المزة 86.

ووصلت كمية توزيع مادة مازوت التدفئة نحو 43 % حتى تاريخه، وفقاً لمدير فرع "محروقات دمشق" أيمن حسن، الذي أوضح أنه يوزع يوميا ما يقارب 120 ألف ليتر ويقدر عدد البطاقات الذكية بدمشق 500 ألف.

في حين طالب عضو بمجلس محافظة دمشق خلال الجلسة الختامية للمجلس التي عقدت أمس الأربعاء، بإقالة مدير المحروقات لتقصيره مشيراً إلى أنه من المعيب أن يدخل الشتاء ولم تنفذ خطة توزيع المازوت كاملة.

وذكر مصدر في شركة محروقات التابعة لنظام الأسد مؤخرا أن حوالي 37% من العائلات فقط حصلت على مخصصاتها من الدفعة الأولى من مازوت التدفئة في العاصمة دمشق، وفق تقديراته.

وزعم وزير النفط "بسام طعمة"  أن أكد في تصريح سابق أنه سيتم إيصال الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع المواطنين المسجلين قبل نهاية العام 2022 الحالي، في حين قال معاون مدير "شركة محروقات" مصطفى حصوية أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

استقبل الائتلاف الوطني السوري وفداً من الخارجية الألمانية، لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في الملف السوري، والأوضاع في المناطق المحررة والجهود التي تبذلها الحكومة السورية المؤقتة لإدارة المنطقة وتحسين الواقع المعيشي فيها.

وضم اللقاء نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو،  ومن الطرف الألماني مسؤولي الملف السوري في السفارة الألمانية في بيروت ديفيد بودي ومارتن لور، إضافة إلى السكرتير الأول في السفارة الألمانية في أنقرة ألكسندر كاسبر.

وقدم اسطيفو الشكر لألمانيا على مواقفها الثابتة من القضية السورية، وخاصة موقفها الأخير من تقرير مقررة الأمم المتحدة ألينا دوهان، وأكد على ضرورة متابعة العمل والتنسيق لمنع أي محاولة لرفع العقوبات عن نظام الأسد أو السماح بإعادة تعويمه.

ولفت اسطيفو إلى أن الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة قاموا بخطوات فعّالة لضمان استقرار حقيقي لسكان المناطق المحررة.

وأضاف أنه لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أن المناطق المحررة يوجد فيها الكثافة السكانية الأكبر مقارنة بباقي المناطق السورية الأخرى، معتبراً أن ذلك يتطلب بذل جهود أكبر وخاصة فيما يخص دعم ملفات التعليم والصحة.

وأشار إلى ضرورة التوجه لإعادة فتح المدارس السريانية الاشورية  في منطقة شمال شرق سوريا، ومنع ميليشيات "بي واي دي" الإرهابية من فرض المناهج الإيديولوجية الخاصة بها.

كما أكد اسطيفو على أن الائتلاف الوطني مستعد للحل السياسي السوري وفق ثوابت الثورة السورية وبما يحقق استقرار سوريا.

من جانبه تحدث أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات حول ضرورة توحيد الجهود الأمريكية والأوروبية في فرض العقوبات على نظام الأسد ورموزه، والتركيز على الشخصيات غير السورية الداعمة للنظام، إضافة إلى الشخصيات والجهات الداعمة له في سوريا.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة المسؤولية، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر: جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وبين أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 1208 كفوف حشيش، و 1.192 مليون حبة كبتاجون، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث اليوم الأربعاء، مع "بدر بن حمد البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن "الأسد" بحث مع الوزير التعاون الثنائي المتنامي بين سوريا وعُمان في العديد من المجالات، كما جرى النقاش حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث اعتبر الأسد أنّ الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها.

واعتبر الإرهابي "بشار" أنّ ما يميز سلطنة عُمان هو مبدئية وتوازن سياساتها، ووضوح وشفافية مواقفها، مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين، وفق قوله، في وقت سلّم وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي "الأسد" رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووفق المصادر، قالت إن الوزير البوسعيدي، أكد أن سوريا دولة محورية في المنطقة وعُمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى أن بلاده تُولي أهمية خاصةً لتطوير التعاون العُماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كلّ القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما.

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته سلطنة عمان، إن الوقت قد حان لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، داعياً سلطنة عمان إلى الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مسقط إن "موسكو تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية"، وأنه "يمكن السلطنة أن تلعب دوراً في إعادة سورية إلى الأسرة العربية".

وشدد لافروف على "وجود رؤية مشتركة بين روسيا وسلطنة عمان حيال العديد من القضايا الدولية"، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حل شامل لـ" لأزمة الراهنة في سوريا"، معربا عن ثقته بأن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دوراً مهماً وإيجابياً في حل الوضع الراهن في سوريا، خاصة أن السلطنة لم تغلق سفارتها لدى النظام المجرم.

أدانت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان اليوم، انتخاب نظام الأسد المجرم نائباً لرئيس المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة والتربية للعام 2022 والذي تقيمه منظمة اليونسكو، معتبرة أنه اجراء يخالف أدنى القيم والمبادئ الإنسانية، في الوقت الذي كان يجب طرد هذا النظام الإرهابي وحرمانه من المشاركة في أعمال المؤتمر.

واعتبرت "المؤقتة" هذا التصرف غير المسؤول من المنظمة الدولية والذي يتجاهل أفظع الجرائم التي تعرض لها الشعب السوري وتحديدا الأطفال منذ العام 2011 على يد تلك العصابة المجرمة والتي قتلت الأطفال بالقصف وتحت التعذيب وحرمتهم من أبسط حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والحماية كباقي الأطفال.

وقالت إنها تعتبر أن تلك العملية تتنافى مع أهداف المؤتمر نفسه في مساعيه نحو حق كل طفل في الرعاية الجيدة، في حين أن نظام الأسد جعل من أطفال سوريا مشردين وأيتام يعانون الفقر والجوع والجهل.

واستنكرت الحكومة في بيانها تلك الممارسة الصادرة عن المنظمة الدولية والتي تضفي المشروعية على جرائم النظام، كما تعبر عن استخفاف بدماء أطفال سوريا، ولذلك فإننا نطالب بنزع المشروعية عنه وطرده من كافة المنظمات الدولية. 

أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى يوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم".

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب اليوم، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية اليوم، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب اليوم، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية اليوم في مدينة الباب، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقده على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية، على أن بلاده ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره.

وقال أردوغان إن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق نضال أنقرة المشروع في مكافحة الإرهاب، وبين أن "الجهات التي تدعم التنظيم الإرهابي (واي بي جي/ بي كي كي) بحجة محاربة داعش هي أيضا شريكة في كل قطرة دم أريقت"، في معرض تعليقه على تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول.

وأضاف أن الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم مهما فعلوا وأيّا كانت الجهات التي يختبئون وراءها، وأكد "أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا".

وأوضح أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يحاول التستر على هزائمه في سوريا والعراق بعمليات غادرة مثل التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول الأحد الفائت، وشكر أردوغان كل من تقدم بالتعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي عبر اتصال هاتفي أو بيان أو برقية.

وأشار أردوغان إلى أن هجوم إسطنبول، أظهر مجددا الوجه الدموي والقبيح للتنظيمات الإرهابية، مبينا أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على المنفذة خلال فترة وجيزة جدا.

وردا على سؤال عن احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية خارج حدودها على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي، قال أردوغان: "الآن التحقيقات جارية بشأن الهجوم، وعلى ضوء النتائج سنقوم بما يلزم فعله، وعلى العالم أن يدرك ذلك".

وأسفر التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، القبض على منفذي الهجوم، بينما أوضحت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان " تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022"، مشيرةً إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.

قال التقرير -الذي جاء في 47 صفحة- إنَّ الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/2011 وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام السوري من أي تغييرٍ سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي.

 اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. 

استعرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة التي أجراها فريق الشبكة للمراسيم التشريعية الخاصة بمنح عفو عن المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي تسجل فيه الحالات والحوادث المتعلقة بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022.

 وأورد التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التي سجلها وتزامنت مع صدور مراسيم العفو وعمليات الإفراج المرتبطة بها فقط وذلك لوجود عمليات إفراج غير متعلقة بمراسيم العفو. وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

واستند التقرير على اللقاءات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب على خلفية مراسيم العفو. وفي هذا السياق أورد التقرير ثمان روايات من مختلف المحافظات السورية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد عملنا على مدى أشهر طويلة لإعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، مع سياق لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وهذا التقرير هو بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام السوري يستخدم المعتقلين كرهائن، فقاعدة البيانات لدينا تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً".

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري أصدر منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين مرسوماً للعفو منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، كما أتت بعض المراسيم كتمديد لأحكام مراسيم سابقة خاصةً تلك المتعلقة بالعسكريين أو من حملة السلاح من المدنيين لتسليم أنفسهم. 

لفت التقرير إلى الفرق الكبير بين العفو العام والعفو الخاص موضحاً بأنَّ المُشرع في الأصل نادراً ما يصدر العفو العام حتى لا يتسبب بالضرر للسياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة، وقد تسببت مراسيم العفو التي أصدرها بشار الأسد بشكل مزاجي في إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم، ويبدو أن هذا الإطلاق كان مقصوداً من قبل النظام السوري بهدف قبول كثير من المفرج عنهم الالتحاق بالمليشيات المحلية التي أسسها النظام السوري للدفاع عنه.

استعرض التقرير مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/ 2022 وصنفها تبعاً للحالات التي شملتها إلى مراسيم العفو العامة والجزئية (11 مرسوم عفو) ومراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي (10 مراسيم عفو).

أورد التقرير أن جميع المراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكاً بذلك قانون العقوبات السوري، أما مجلس الشعب وهو الجهة التشريعية المخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقاً، وهذا أحد مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

ورجح التقرير أن بشار الأسد قد لجأ إلى إصدار كل هذا الكم من المراسيم من أجل الظهور بمظهر الدكتاتور القوي والمتحكم برقاب الشعب السوري، الذي بإمكانه وحده أن يعفو عمَّن يريد، متى يريد، وكيفما يريد، إنَّ هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم الفاشي المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
 

ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. 

وأضاف التقرير أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012 يليه عام 2014 بموجب المرسوم 22 لعام 2014 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 23 لعام 2013، أما العسكريين فكانت أعلى حصيلة للإفراج عنهم في عام 2015 بموجب المرسوم 32 لعام 2015 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 70 لعام 2013 ثم عام 2012 بموجب المرسوم 30 لعام 2012.

رصد التقرير استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بغض النظر عن مراسيم العفو، فمراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع، واستعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بين كل مرسومي عفو وكانت أعلى حصيلة في الفترة الممتدة من المرسوم التشريعي رقم /10/ الصادر بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2012 حتى المرسوم التشريعي رقم /71/ الصادر بتاريخ 23/ تشرين الأول/ 2012. 

كما عقد مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم بموجب 21 مرسوم عفو صادر عن النظام السوري وبين حصيلة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري التي تزامنت أو أعقبت صدور هذه المراسيم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، أظهرت أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21.

قال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95696، منهم 2316 طفلاً و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات النظام السوري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022 على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو.

وبين أن أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.

وجاء في التقرير أن معظم مراسيم العفو تضمنت اشتراط تسليم المطلوب/الملاحَق من قبل الأجهزة الأمنية لنفسه كشرط للاستفادة من العفو على العقوبة، وبشكل رئيس في مراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية، كما صدرت مراسيم خاصة بالمطلوبين الفارين غير المعتقلين كالمرسوم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه "العدالة".

 وقد دفعت سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد، أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكنَّ الكثير ممن سلموا أنفسهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب، والاختفاء القسري، وتم تحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاء لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه. 

ووثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية. 

وبين أن معظمهم كانوا قد سلموا أنفسهم للنظام السوري عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والمرسوم التشريعي رقم /22/ الصادر بتاريخ 9/ حزيران/ 2014 والمرسوم التشريعي رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/ تشرين الأول/ 2018 والمرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 14/ أيلول/ 2019 وبعد أن أجرى غالبيتهم تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى الأجهزة واللجان الأمنية.

كما تحدث التقرير عن شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية بشكل أساسي، وكذلك شبكات أخرى من قبل أفراد يمتهنون عمليات النصب والاحتيال ولديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، وتنشط هذه الشبكات بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وتتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك إما لارتباطها بالأجهزة الأمنية أو عبر معرفة بعض البيانات المتاحة عن المختفي في المصادر المفتوحة.

وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، مدنيين متنفذين أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردود فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم. 

وفي هذا السياق سجل التقرير منذ صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها الأهالي منذ مطلع شهر أيار/2022 حتى تشرين الأول/2022، من بينهم عائلات كانت قد تلقت معلومات عن وفاة أبنائها وقامت باستخراج وثيقة وفاة، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل استغلال الألم وحالة الفقد الذي تعانيه، وعدم اليقين من معرفة الحقيقة.

طبقاً للتقرير فإن عمليات الابتزاز المادي والاحتيال لم تقتصر على ذوي المختفين قسرياً فقط، بل طالت المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات من بينهم حتى المشمولين بمرسوم العفو، وذلك لعدم توفير قوائم معلنة من قبل وزارة العدل للمشمولين بمراسيم العفو واتباع طريقة غير واضحة ومضللة في تطبيقها إضافةً إلى البطء في التنفيذ والاستناد إلى القرار الأمني بشكل رئيس في الإفراج لا الوضع القانوني للمعتقل وهذا ما دفع المعتقلين في السجون المركزية إلى التعامل مع شبكات الاحتيال والنصب ومن لديهم صلات مع قضاة المحاكم أملاً في النظر في ملفاتهم وتشميلهم أو تسريع عملية تشميلهم والإفراج عنهم.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضدَّ المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية شملت مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن.

 وبحسب التقرير فإن المئات من المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة. فمن جهة فإن قوانين العفو الصادرة كانت غامضة في هذا الجانب، ولم توضح مصير قرارات الحجز أو المصادرة، ومن جهة أخرى، رغبة المفرج عنه في الابتعاد عن محاولة استرداد المصادرات قضائياً خوفاً من إعادة ملاحقته أمنياً. 

وأكد التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي كان يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، هذه الأموال لا تُصادر ويجب إعادتها للمشمول بقانون العفو. 

أما من جهة التطبيق فإن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية وغيرها) فإنها تماطل في إعادة هذه الممتلكات والأموال، وعلى المفرج عنه اللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري لرفع الحجز عن أمواله، ومع ما يرافق إجراءات المحاكمة من تسويف وإطالة أمد التقاضي، وتكبد نفقات التقاضي وأتعاب المحامين.

أكد التقرير أنه لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب بسبب نصوصه الفضفاضة وحمالة الأوجه والتي لا تتفق مع أصول الصياغة التشريعية الجزائية السليمة، أو قانون العقوبات العام، وعادة ما تستند إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب والإكراه وخاصة أولئك الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي وإنما جهاز عسكري تابع للأجهزة الأمنية كونها تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الطعن بأحكامها.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.