أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يبحث مسودة قرار أمريكية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر شمولًا” منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما نقله تقرير نشره موقع The National بتاريخ 13 أكتوبر 2025.

ووفقًا للتقرير، فإن المسودة التي وُزّعت على أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 أكتوبر الجاري، تقترح السماح بتدفق الأصول والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية في دمشق، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على الجماعات المصنّفة كإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تسهيلات مالية واستثناءات مشروطة

ينص المشروع، الذي حصلت The National على نسخة منه، على أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة “لن ينطبق بعد الآن على الأموال أو الموارد الاقتصادية المخصصة للحكومة السورية”، في حال اعتماد القرار.

ويشدد النص في الوقت ذاته على وجوب اتخاذ “تدابير احترازية” لضمان عدم وصول هذه الأموال إلى أفراد أو كيانات لا تزال مدرجة ضمن لائحة العقوبات الأممية المرتبطة بداعش والقاعدة.

مايا أونغار، المحللة في “مجموعة الأزمات الدولية”، أوضحت أن هذه الإشارة تهدف إلى طمأنة المؤسسات المالية التي لا تزال مترددة في التعامل مع سوريا، معتبرة أن المشروع يسعى إلى فتح الباب أمام الاستثمار مع الحكومة، رغم استمرار العقوبات على فصائل معينة، لا سيما “هيئة تحرير الشام”.

شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من العقوبات

وتدعو المسودة إلى إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، “اعتبارًا من تاريخ صدور القرار”، وهي نقطة قال التقرير إنها حظيت بموافقة مبدئية من الصين، ما يشير إلى وجود توافق نادر بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

إلا أن المسودة أبقت على إدراج “هيئة تحرير الشام” – التي تشكل العمود الفقري العسكري لحكومة الشرع – ضمن قوائم العقوبات، مشيرة إلى أنها امتداد تنظيمي لـ”جبهة النصرة” التي ارتبطت سابقًا بتنظيم القاعدة، رغم محاولاتها إعادة التوصيف منذ 2017.

تسهيلات فنية في ملفات حساسة

وعلى صعيد القيود العسكرية، يقترح المشروع تخفيف الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى سوريا في سياقات محددة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية من التهديدات النووية، وإزالة الألغام، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وقالت أونغار إن هذا البند يُعتبر محوريًا في تيسير عمليات إعادة الإعمار وعودة النازحين، لأنه يسمح لوكالات أممية متخصصة بتقديم الدعم الفني والعسكري غير القتالي.

في حال تمرير القرار، سيكون ذلك بمثابة تحول استراتيجي كبير في السياسة الدولية تجاه سوريا، قد يُمهّد الطريق أمام عودة تدريجية سريعة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع حكومة الشرع، التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

لكن مراقبين حذّروا من أن استمرار العقوبات على جهات نافذة في الحكومة قد يُعقّد التنفيذ الفعلي للقرار، وسط تخوف مستمر لدى المصارف والشركات من الوقوع في خرق غير مقصود للعقوبات الأممية.