أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً يقضي بحظر استيراد الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها، وذلك اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) 2026.

وينص القرار على منع إدخال الدراجات النارية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلى الأراضي السورية بعد هذا التاريخ، باستثناء تلك التي كانت قد دخلت البلاد قبل نفاذ القرار وتمت معاملاتها وفق القوانين والأنظمة السارية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنها كلّفت الإدارة العامة للجمارك بتطبيق بنود القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الدراجات النارية عبر المنافذ كافة، وضبط المخالفات ومعاقبتها وفق التشريعات النافذة.

تشكل الدراجات النارية وسيلة النقل الأساسية لشريحة واسعة من السوريين، خاصة في المناطق الريفية والمهمّشة، حيث تغيب شبكات النقل العامة وتُعدّ تكاليف السيارات الخاصة مرتفعة للغاية. وبالنسبة للطبقة الفقيرة، تمثّل الدراجة النارية خياراً ميسّراً للتنقّل والعمل وحتى لنقل البضائع الصغيرة، ما يجعل قرار منع استيرادها محط قلق حقيقي للعديد من الأسر التي تعتمد عليها كجزء من نمط حياتها اليومي ووسيلة لتأمين لقمة العيش.