أعربت الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة اليابانية برفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة على أربعة مصارف سورية وطنية، هي: المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.

ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية هذا القرار بأنه يمثل "خطوة إيجابية" على طريق تعافي سوريا من آثار الحرب، معتبرة أنه يعكس اتجاهاً دولياً متنامياً لدعم الاستقرار، ويمهّد لتوسيع أفق التعاون مع الدول الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء العقوبات المفروضة على هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تحفيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والجهات الدولية، ويتيح فرصاً أوسع لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي من شأنه التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطن السوري وتعزيز سبل العيش الكريم.

وأكدت الخارجية السورية أن هذه المبادرة اليابانية تشكل خطوة مشجعة باتجاه الانفتاح والتعاون البنّاء، معربة عن أملها في أن تمثّل نقطة انطلاق نحو علاقات متجددة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دمشق وطوكيو، وتُسهم في دعم مسار التنمية والسلام في سوريا.

اليابان تُعلن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ودعمها للمرحلة الانتقالية
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن قرارها تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن توجه دولي متزايد لدعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب.

وشمل القرار الياباني إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هاياشي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً وزارياً، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد "مراجعة شاملة انطلاقاً من ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين المنهكين بسبب الأزمة الممتدة، ودعماً للمسارات الإيجابية داخل سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي".

جاء القرار الياباني بعد اجتماع وزاري رسمي، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة، هاياشي، رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، وهي( المصرف الصناعي، مصرف الائتمان الشعبي، مصرف الادخار، المصرف التعاوني الزراعي)، ورغم هذا التخفيف، أكدت طوكيو استمرار العقوبات المفروضة على 59 شخصية سورية و31 كياناً، معظمها على صلة بالنظام السابق، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية.

وشدد هاياشي على أن بلاده ستواصل تنسيقها مع شركائها، ولا سيما دول مجموعة السبع، بهدف الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بما وصفه بـ"الجهود المشجعة" التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية نحو المصالحة الوطنية وانتقال السلطة بشكل سلمي، مؤكداً استعداد طوكيو للاستمرار في دعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحركات مماثلة من جانب قوى غربية، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بتخفيف تدريجي لإجراءاته التقييدية، فيما اتخذت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، قراراً جريئاً برفع العقوبات المفروضة على سوريا منتصف الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، يوم السبت، أكد إيوايا أن الحكومة اليابانية "تتابع عن كثب" تطورات الموقف الدولي حيال سوريا، وأنها ستتخذ خطوات إضافية بشأن ملف العقوبات بما ينسجم مع التوجهات الجديدة التي تقودها واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الاقتصاد اليابانية" أن الحكومة اليابانية تعتزم إلغاء المزيد من العقوبات على دمشق قبل نهاية شهر أيار/مايو، انسجاماً مع التحولات الإقليمية والدولية في التعامل مع الملف السوري.