أعلنت وزارة النقل السورية يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، إجراء مباحثات مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية في سياق تعزيز التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية وتبادل الخبرات الفنية، بما يخدم مشاريع النقل والتنمية المستدامة في البلدين.

مشاركة سورية في المؤتمر الدولي للخطوط الحديدية بالرياض
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الدكتور المهندس يعرب بدر في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي عُقد في العاصمة الرياض تحت شعار "نقود التحول ونصنع المسار، بمشاركة وزراء النقل العرب وعدد من الهيئات الدولية المتخصصة في النقل السككي.

وأكد الوزير بدر في كلمته حرص سوريا على توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات النقل السككي وتبادل الخبرات في التشغيل والصيانة والإدارة، مشدداً على أن هذا التعاون يشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للنقل في سوريا.

تاريخ سككي عريق وتحديات حالية
وأوضح الوزير بدر أن سوريا تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال الخطوط الحديدية يمتد منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث بلغ طول الشبكة السككية السورية نحو 2800 كيلومتر، إلا أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، ما أدى إلى توقف أجزاء واسعة منها عن العمل.

وأضاف أن نحو 1000 كيلومتر من الشبكة لا تزال قيد التشغيل حالياً، وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، وفي مقدمتها خط نقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس، وخط الحاويات من اللاذقية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب.

وبيّن الوزير السوري أن المباحثات مع الجانب السعودي شملت الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم نقل البضائع وتقييم الرصف الطرقي، إلى جانب دراسة إمكانيات ربط شبكات النقل السككي العربية مستقبلاً بما يخدم حركة التجارة الإقليمية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني للجنة النقل السورية – السعودية الشهر المقبل، لبحث آفاق التعاون العملي وتذليل العقبات التقنية والإجرائية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع مشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

توجه نحو تكامل عربي في قطاع النقل
وتأتي هذه اللقاءات في ظل جهود سورية لإعادة بناء قطاع النقل باعتباره قطاعاً حيوياً ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الربط الإقليمي العربي عبر شبكات النقل البرية والسككية.

ويرى مراقبون أن التعاون السوري – السعودي في هذا المجال يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتكامل في مشاريع البنى التحتية الإقليمية.