حلت سوريا في المرتبة الأولى عربياً، بأغلى سعر للبنزين وفق مقارنة أجريت على سعر لتر واحد من البنزين بلغ في سوريا 2.043، في وقت يبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم نحو 1.29 دولار أميركي لليتر الواحد لوقود أوكتان 95، لكن مع ذلك هناك فرق كبير في الأسعار بين دولة وأخرى لعدة أسباب.

وتتمتع الدول الأغنى بأسعار أعلى في حين أن البلدان الفقيرة والمنتجة والمصدرة للنفط لديها أسعار أقل بشكل ملحوظ، وأحد الاستثناءات اللافتة هو الولايات المتحدة التي تعد دولة متقدمة اقتصاديا، ولكن أسعار البنزين فيها منخفضة لحد ما. 

ترجع الفروق في الأسعار بين الدول إلى الضرائب المفروضة على البنزين وكذلك الدعم الذي تقدمه الحكومات لهذه السلعة الحيوية، وتتمتع جميع البلدان حول العالم بإمكانية الوصول إلى أسعار النفط نفسها في الأسواق الدولية تقريبا، ولكنها تحدد بعد ذلك نسب ضرائب مختلفة، مما يؤدي لاختلاف سعر التجزئة للبنزين.

ونشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، حيث احتلت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولارا للتر الواحد، وجاءت ليبيا ثانيا بـ0.031 دولارا للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا رابعا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.

أما على صعيد الدول التي لديها أعلى سعر للبنزين فقد حلت هونغ كونغ بالمرتبة الأولى بسعر لتر بلغ 2.954 دولارا تلتها أيسلندا بـ2.251 ومن ثم النرويج 2.217 دولارا، وبالنسبة للدول العربية حلت سوريا في المرتبة الأولى بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولارا.

وتعد المحروقات بشتى أنواعها من أبرز احتياجات المواطنين، كما أنها الوسيلة الضرورية لتأمين متطلبات عجلة الاقتصاد والإنتاج والخدمات وغيرها، ورغم الحاجة المُلّحة للمشتقات النفطية يتجاهل نظام الأسد تأمين هذه المواد، وصولاً إلى ابتزاز السكان في احتكارها وثم عرضها في الأسواق المحلية ويبرر النظام نقص المحروقات نتيجة العقوبات المفروضة عليه، وطالما كان ملف النفط أو ما يعرف باسم "الذهب الأسود" طي الكتمان لا سيّما حجم الإيرادات المالية المحققة من هذا القطاع.

اشتّدت خلال الفترة الماضية أزمة المحروقات في عموم المناطق السوريّة، وتزايدت بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام في ظلّ قرارات صادرة عن الأخير تنص على خفض المخصصات ورفع الأسعار، الأمر الذي انعكس على تفاقم الأزمة بشكل واضح.

ويأتي ذلك ضمن سياسات ممنهجة تترافق مع مبررات غير منطقية يرّوجها إعلام النظام، ونستعرض في هذا التقرير مدى تأثير الأزمة على حياة السوريين، كما يفتح التقرير ملف واقع النفط السوري، ويكشف زيف ادعاءات النظام حول مزاعم سعيه لتأمين المشتقات النفطية.

وسط غياب تام لأي بوادر انفراجات مرتقبة رغم تكرار النظام لهذه الكذبة عبر التصريحات الرسمية، يبدو أن واقع المحروقات يتجه نحو الانحدار لمستويات قياسية جديدة، مع قلة وشح المشتقات النفطية، وتزايد الطوابير والحاجة للمحروقات فيما يزعم نظام الأسد تحقيق نسب مرضية لتوزيع المحروقات وطالما يدعي أنه قام بتوزيع مازوت التدفئة بنسبة تفوق 50 بالمئة.

ومن بين أبرز المؤشرات على استمرار أزمة الوقود، موجة غلاء المحروقات وتداعياتها على انعدام الخدمات الأساسية، حيث يحلق المازوت والغاز عاليا، فيما تصل صحيفة البنزين الذي يقال أنه مهرب من لبنان إلى 200 ألف ليرة سورية، في تراجع واضح بعد ضخ كميات كبيرة في الشوارع، بعد أن وصلت إلى 250 ألف ليرة سورية.