قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن جريمة قتل الطفل "ياسين المحمود" في رأس العين، تُصنف ضمن الجرائم الجنائية الشنيعة أو الوضيعة، مؤكدة أن "الجيش الوطني" يتحمل مسؤولية ضبط الأمان في مناطق سيطرته.

ولفتت الحقوقية السورية في حديث لشبكة "شام"، إلى أن حادثة قتل المتهم أو مرتكب الجريمة دون إخضاعه للتحقيق والمحاكمة "أمر خطير وجريمة يحاسب عليها مرتكبيها أيضا ويعكس مدى ضعف السلطة القضائية" في المنطقة.

وبينت "الخطيب" أن أحدا لا يدان بلا حكم قضائي فضلاً عن أن التحقيق كان يجب أن يكشف إن كان هناك متورطين أخرين بالجريمة وملابسات وصول متهم منتمي سابقا لتنظيم متطرف إلى الجيش الوطني.

واعتبرت الحقوقية في حديثها لشبكة "شام" أن "ترك الأمر وكأنه ثأر عشائري وإخضاع القضاء لحالة الضغط الشعبي، أمر لن يحقق العدالة وسيعزز الانتقام في المجتمع إذا ما عمم على جرائم سترتكب مستقبلا، مهما كانت الجريمة بشعة وأثارت الرأي العام واعترف بارتكابها المتهم، فيجب أن تأخذ العدالة مجراها وفق اجراءات المحاكمة العدالة.

وأشارت "نور الخطيب"، إلى أن "قتل المتهم  وإن كان يشفي الغليل ويروي غريزة الانتقام لمن قام به، ولكنه يقوض مبادئ العدالة الأساسية، يهدم الدولة إن كنا نرغب ببناء دولة!، ويشيع الظلم في المجتمع"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، كانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين بالحسكة، واصفة إياها بـ "الوحشية".

وقالت الشبكة إنها سجلت تعرض الطفل "ياسين رعد محمود" للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل.

ولفتت إلى أن الطفل "ياسين" من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

ووفق الشبكة، فقد تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل، وقد حصلت الشبكة على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قامت الشبكة بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "مصطفى عبد الرزاق السلامة" من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

وبينت أنه "في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، وأوضحت إنها لاتعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني.

ومع ذلك، قالت الشبكة إن قريب مصطفى سلامة، يتحمل مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي تم توثيق العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

وتحدث التقرير عن قيام قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 15/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل. 

وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم.

وأكدت أنها مسؤولة أيضاً عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها، كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.