أعلن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد تحديد سعر ربطة الخبز المباعة عبر المعتمدين 500 ليرة بزيادة 100 ليرة كأجور نقل وخدمات، وسط تقديرات بأن الخبز في السوق السوداء بـ 6 آلاف ليرة للربطة وتتجاوز ذلك في كثير من الأحيان.

وذكرت وسائل إعلاميّة تابعة للنظام أن باعة الخبز أمام الأفران، قاموا برفع سعر الربطة الواحدة إلى 5 آلاف ليرة والبعض إلى 6 آلاف ليرة، وذلك بعد أن قامت وزارة التجارة الداخلية برفع سعر ربطة الخبز وزن 1100 غرام من 200 إلى 400 ليرة.

وقدرت أن باعة الخبز أمام الأفران، كانوا يبيعون الربطتين قبل رفع الأسعار بـ 7500 ليرة، بينما أصبحوا يبيعونها الآن بـ 10 آلاف ليرة والبعض بـ 12 ألف ليرة سورية.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين يضطرون لشراء الخبز من السوق السوداء بسعر مرتفع، إما لعدم كفاية حصتهم اليومية من الخبز أو لاستبعادهم من الدعم أو تفضيلهم الشراء من أمام الأفران، كي لا يقفون طويلاً في طوابير الازدحام على الأفران.

وأقرت أنه رغم مزاعم الجهات المعنية بأنها تكافح بيع الخبز أمام الأفران بكل طاقتها، إلا أن الظاهرة منتشرة بكثرة وخصوصاً بدمشق، حيث ينتشر الباعة الذين يحملون كميات كبيرة من الخبز، دون أن يعرف أحد كيف استطاعوا الحصول عليه.

وصرح مدير حماية المستهلك بدمشق "محمد بيضة"، أنه بغضّ النظر عن السعر الذي يتقاضاه باعة الخبز ثمناً للربطة فهذا يعد مخالفة للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، لأنه يتضمن الإتجار بمادة مدعومة من الدولة.

وذكر أن هذا الأمر ممنوع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، وادعى أنه يتم قمع هذه الظاهرة من قبل دوريات التموين حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال هذا الشهر 34 ضبطاً تموينياً، إلا أن موالون يشيرون في تعليقاتهم إلى أن هذه الدوريات تلاحق بعض الأشخاص دون غيرهم وسط حماية تجار الخبز المدعومين من نظام الأسد.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.