عبر الربط الشبكي.. دفاع النظام تطلق مركز التجنيد الأول بدمشق
عبر الربط الشبكي.. دفاع النظام تطلق مركز التجنيد الأول بدمشق
● أخبار سورية ٤ أبريل ٢٠٢٤

عبر الربط الشبكي.. دفاع النظام تطلق مركز التجنيد الأول بدمشق

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إطلاق مركز التجنيد الأول بدمشق، الذي قالت إنه ضم صالات مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية، وذلك بهدف "تقديم أفضل الخدمات التجنيدية للأخوة المواطنين" وفق تعبيرها.

وقالت دفاع الأسد، إن افتتاح المركز التجنيدي الأول في دمشق جاء تنفيذاً لتوجيهات رأس النظام الإرهابي، بشار الأسد، وزعمت أنه "يندرج في إطار تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية" ويعمل المركز من خلال الربط الشبكي.

وذكرت أن المركز يؤمن كافة متطلبات التجنيد من الالتحاق والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، بهدف تخفيف الأعباء ويوفر الجهد والوقت على المواطنين، وأضافت أنه يتم التحضير لتفعيل مراكز تشمل كامل مناطق سيطرة النظام.

واعتبرت أن إطلاق العمل تجريبياً بالمركز، حيث أصبح بإمكان المواطنين السوريين الحصول على خدمات التأجيل وتجديد التأجيل ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين أو أي حالة مطلوبة من قبل المكلفين بأقصر وقت ممكن.

ويضم المركز الذي تم ربطه مع بعض الوزارات المعنية إلكترونياً، 4 شعب تجنيد كمرحلة أولى، وهي "المزة والميدان وساروجة والقنوات" وسيتم فيما بعد تشميل شعبتي تجنيد الصالحية والقيمرية، على أن تعمم التجربة لاحقاً بما يخفف من الأعباء عن المراجعين، ويقلل ما أمكن من استخدام الورقيات، وفق زعمها.

وسبق أن قال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وكانت روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ