طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، كلاً من "روسيا وإيران" بدفع تعويضات مالية للشعب السوري عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية والإيرانية بحق الشعب السوري، كالقتل العشوائي، التدمير الواسع للبنية التحتية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الفريق إن هذه التعويضات يجب أن تشمل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، تقديم الدعم للنازحين واللاجئين العائدين، وتعويض الأسر التي فقدت أفرادها، مؤكدة أن التدخل الروسي والإيراني في سوريا سبب مقتل واصابة آلاف المدنيين ونزوح ملايين السوريين داخليًا وخارجيًا، كما تم تدمير المئات من المنشآت الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

أكد الفريق أن جميع الديون التي يمكن أن تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا باطلة وغير قانونية وتصنف ضمن الديون المكروهة كونها "لم تُستخدم الأموال المقترضة لخدمة مصالح الشعب السوري أو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ولأنها استخدمت الأموال بطرق غير شرعية و غير أخلاقية لتمويل الحرب على الشعب السوري وبعلم وموافقة روسيا وإيران وقدمت إلى نظام ديكتاتوري وغير شرعي، كما تم الحصول على تلك الأموال دون موافقة الشعب السوري أو ممثلين عنه وبالتالي لا يحق لتلك الدول الحصول على تلك الديون".

وعبر الفريق عن رفضه بشكل قاطع تصريحات الرئيس الروسي حول إمكانية استخدام القواعد الجوية والبحرية التي تستخدمها روسيا حتى الآن تحت ذرائع انسانية، ونؤكد أن وجودهم غير شرعي ولم يتم الطلب منهم البقاء في سوريا سواء سابقا أو في الوقت الحالي، ونطلب من السلطات السورية اعطاء مهلة لتلك القواعد لمغادرة سوريا بشكل فوري. 

لفت إلى أن تلك القواعد الروسية كانت السبب الرئيسي لعشرات المجازر بحق المدنيين في سوريا ولن تكون تلك القواعد واجهة انسانية للجرائم السابقة بحق السوريين. 

ودعا الفريق المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري في هذه المرحلة، ودعم مطالبنا العادلة بتعويضات عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها روسيا وإيران، كما ندعو إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري المتضرر.