بعد الجدل الذي دار حول إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية في مرفأ طرطوس، أكد مصادر في وزارة الإعلام السورية معلومات تشير إلى أن الهيئة العامة لمرفأ طرطوس قد ألغت العقد وطالبت الشركة الروسية بمغادرة الميناء فوراً.

وأوضحت المصادر صحة التصريح المنسوب إلى مدير جمارك طرطوس بشأن إلغاء العمل بالاتفاقية مع الشركة الروسية، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات الآن تعود لصالح الدولة السورية، وأنه سيتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ.

عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.

بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.

كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".

النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.

الخاتمة
إن إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية قد يفتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.