قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تجري دراسة حاليًا لمنح الجنسية لعدد من السوريين والعراقيين الموجودين داخل وخارج مخيمات اللجوء في البلاد، وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في فعالية أقامتها ولاية شانلي أورفة، جنوبي البلاد، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وقادة الرأي.

وأضاف الرئيس التركي "بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية، سنمنح جزء من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة".

وتابع في ذات السياق "لأن ضمن هؤلاء أناس مؤهلون بشكل جيد، مثل المهندسين، والمحاميين والأطباء وما شابه ذلك، سنعمل على الاستفادة منهم. فبدلاً من أن يعملوا هنا وهناك بشكل غير قانوني، فليعملوا كأبناء لهذا الشعب".

وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، جزء منهم يقيمون في مخيمات، والبقية في المدن.

أعلنت رئاسة الأركان العامة الروسية، اليوم الجمعة، سحب حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" وطراد "بطرس الأكبر" ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا ببدأ تخفيض القوات الروسية المتواجدة في سوريا، بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الثوار وتركيا وروسيا.

وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية، فقد صرح الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان الروسي، بأن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف، و(الطراد) بطرس الأكبر، والسفن المرافقة لهما تركوا التجمع العسكري الروسي في سوريا".

ونقلت أيضا وكالة إيتار تاس للأنباء عن فاليري جيراسيموف قوله "وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قوات المسلحة المنتشرة في سوريا.

وكانت حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" قد انطلقت في الـ15 أكتوبر/تشرين الأول تجاه الساحل السوري وترافقها مجموعة سفن حربية تابعة لأسطول الشمال الروسي وهي تحمل  مقاتلات "ميغ وسوخوي"، إضافة إلى مروحيات "KA-52".

وأشارت الوكالة إلى أن "تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا يأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن الرئيس فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية".

من جهته، قال قائد القوات الروسية في سوريا، أندري كارتابولوف، أن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف، تمكنت من تدمير ألف و252 هدفًا وأجرت 420 طلعة جوية، خلال شهرين وهي مدة تواجدها في الساحل السوري.

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن نجاح اجتماع أستانا المرتقب يعتمد على تعزيز اتفاق وقف القتال بسوريا، ورأت الحكومة السورية المؤقتة أن محادثات أستانا لا يمكن عقدها في ظل خروق النظام للاتفاق، في وقت طالب الائتلاف الوطني بتدخل دولي لمنع الخروق.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن نجاح اجتماع أستانا يعتمد بشكل أساسي على تعزيز وقف القتال الذي أعلنت عنه دولتان مؤثرتان على الأرض هما روسيا وتركيا، مضيفا أن الأمم المتحدة تأمل أن يساهم الاجتماع في تعزيز وقف القتال ويمهد لمحادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة في فبراير/شباط المقبل في جنيف، بحسب العربية نت.

ومن جهته، قال يان إيغلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية إن تركيا وروسيا تعهدتا بالعمل من أجل فتح المجال أمام منظمات الإغاثة لتوصيل المساعدات، معربا عن خيبة أمله من أنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار "متماسك إلى حد بعيد" فقد مُنعت قوافل المساعدات من الوصول إلى خمسة من 21 موقعا هذا الشهر بأنحاء سوريا.

في الأثناء، قال مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم السورية إن روسيا رصدت 15 خرقا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في حين رصدت تركيا 13 خرقا خلال المدة ذاتها، وتجاهل الطرفان الحديث عن الهجمات العنيفة التي يشنها نظام الأسد على منطقة وادي بردى.

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحفي له أمس الخميس إن تنظيم الدولة يشن حرباً على الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن التنظيم حاول تغيير خارطة الشرق الأوسط بالكامل.

كما أعلن كيري أن التنظيم سيهزم في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة. مؤكداً أن التنظيم سيحاول تأسيس معاقل جديدة وشن هجمات كثيرة، وصرّح كيري أن الخطة في قتال تنظيم الدولة قد أثبتت نجاحها، بحسب العربية نت.

من جهة أخرى، أعرب كيري أنه لا يمكن لإيران امتلاك القنبلة النووية في المعطيات الحالية. وأعلن أنه تم التخلص من 98% من يورانيوم إيران المخصب، وأعلن أيضاً أن التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران خطوة خطيرة.

من ناحية أخرى، قال كيري إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في سوريا، وأكد أن الحل العسكري الذي اتبعه نظام بشار الأسد وحلفائه قد أطال عمر الأزمة السورية.

كما أضاف كيري أنه يشجع محادثات آستانة حول سوريا ويأمل أن تشكل دفعاً لمحادثات السلام.

وصفت الأمم المتحدة الخميس انقطاع المياه عن 5,5 مليون نسمة في دمشق بسبب هجمات نظام الأسد على منطقة وادي بردى، بأنها "جريمة حرب".

ورأى يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية لسوريا في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه من الصعب معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، بالرغم من القصف العنيف الذي تشنه طائرات الأسد على قرى المنطقة.

وقال "في دمشق وحدها 5,5 مليون شخص حرموا من المياه أو تلقوا كميات أقل، لأن موارد وادي بردى غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك أو أعمال التخريب أو الاثنين معا".

وحتى الآن، قدرت الأمم المتحدة بـ 4 ملايين عدد سكان العاصمة وضواحيها المتضررين من انقطاع المياه منذ 22 كانون الأول/ديسمبر.

كما أضاف "نريد التوجه إلى هناك والتحقيق في ما حدث، لكن قبل كل شيء نريد إعادة ضخ المياه".

وأوضح أن "أعمال التخريب والحرمان من المياه جرائم حرب، لأن المدنيين يشربونها، ولأنهم هم الذين سيصابون بالأمراض في حال لم يتم توفيرها مجددا".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد منع ورشات الصيانة من الدخول إلى النبع، حيث يهدف بمساندة الميليشيات الشيعية إلى السيطرة الكاملة على المنطقة وتهجير أهلها غير آبه بمعاناة الملايين من المدنيين.

وكان ثلث مياه نبع عين الفيجة قد غار في باطن الأرض بعد قصف نظام الأسد بالبراميل المتفجرة قبل أن يخرج النبع عن الخدمة، حيث تلوثت المياه بعد تسرب الوقود إلى المياه.

من جهته، رحب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بحسب "فرانس برس" بمفاوضات السلام التي ستعقد في 23 كانون الثاني/يناير في آستانة برعاية روسيا وتركيا.

وصرح للصحافيين "نعتقد أن كافة الجهود التي تعزز وقف المعارك وتساهم في التحضير للمفاوضات بإشراف الأمم المتحدة في جنيف في شباط/فبراير مرحب بها بالتأكيد".

كما أضاف "ننوي المشاركة فيها والمساهمة فيها" محددا الثامن من شباط/فبراير موعداً لاستئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف.

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبا جديدا له وهو المحامي السوري الأصل  “طارق العيسمي” الذي سيخلفه في السلطة في حال نجحت المعارضة في مسعاها لاقالة الرئيس هذا العام.

وقال مادورو في خطاب متلفز انه عين العيسمي (42 عاما)، السياسي السوري الاصل الذي يعتبر من اقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.

 العيسمي الذي ولد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية اراغوا (شمال وسط)، اريستوبولو ايستوريز (70 عاما) في عملية اعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على اهميتها المفصلية.

وتنتهي ولاية الرئيس رسميا في كانون الثاني/يناير 2019 ولكن المعارضة تسعى للاطاحة به عبر استفتاء شعبي .

والعيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطالبية حيث كان قياديا طالبيا ثم اصبح محاميا وخبيرا في العلوم الجنائية وهو يعتبر كذلك احد اقوى اركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.

وكان العيسمي انتخب حاكما لولاية اراغوا التي تعتبر احدى اكثر ولايات البلاد عنفا.
 
 درس طارق العيسمي بجامعة لوس انديس حيث استلم منصب رئيس اتحاد الطلبة،  ثم عين رئيس دائرة الاونديكس بعد تخرجه من الجامعة، وهي دائرة معنية بالشؤون المدنية، من حيث استصدار جوازات السفر وهوية الاثبات الشخصيي... وعين طارق العيسمي وزيرا للداخلية والعدل من قبل الرئيس هوغو تشافيز في أيلول 2008 بعد استقالة الوزير الأسبق رامون رودريكيز شاسين.
 
وهناك العديد من المسؤولين من ابناء السويداء يتولون مناصب عالية في فنزويلا،
وتولى العديد من السوريين مناصب عليا عديدة في فنزويلا مثل أيمن طرودي، الذي شغل منصب وزير التخطيط والتنمية. وكذالك الأمر لعدد من النواب ، مثل النائب عادل الزغير وأخرون

اعتبر مصدر دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن أن التحضيرات للمفاوضات السورية في أستانا لا تزال تتم بصورة غريبة وغامضة، وأشار إلى أنه لن تكون هناك نهاية للصراع إذا تم تهميش "المعارضة المعتدلة الرئيسية" وإذا عمد الروس إلى خلق معارضة زائفة.

ويأتي ذلك بينما تكثف تركيا وروسيا التنسيق والاتصالات بينهما لضمان استمرار الهدنة في سوريا تحضيرا للمفاوضات يوم 23 الشهر الجاري، وسط استمرار انتهاكات نظام الأسد ومليشياته للهدنة مما قد يهدد بفشل المحادثات.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الغربي أنه لن يتم السماح في الأمم المتحدة لروسيا وإيران أو حتى تركيا بتحديد المعارضة السورية "كقطف الكرز"، على حد وصفه، وذلك على حساب الهيئة العليا للمفاوضات التي قال إن الروس سعوا منذ فترة لنزع شرعيتها، بحسب الجزيرة نت.

وأكد المصدر الغربي على ضرورة مشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا بمفاوضات أستانا، لافتا إلى أنه إن لم تتم دعوته حتى الآن فإن عليه إيجاد الطريقة كي يتم ذلك.

كما رأى الدبلوماسي الغربي أن المسار الراهن يبدو مبادرة روسية أكثر منها مبادرة تركية، مشيرا إلى أنه ورغم العلاقة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين فإن تركيا تبقى أقرب لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولفت المصدر إلى وجود بعض التضارب في المصالح الروسية الإيرانية، ولكن حتى اللحظة تبدو روسيا في صدارة المشهد، بينما تجلس إيران مرتاحة في انتظار أن تمارس نفوذها في المرحلة التالية.

في غضون ذلك، أعرب نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي اليوم عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتيجة وحل للأوضاع في سوريا على طاولة المفاوضات أثناء فترة وجيزة. ولفت إلى أن ذلك الحل تحرص أنقرة على أن يقبل به الشعب وقوى الثورة والمعارضة السورية، وليس عبر إجبارهما على القبول به بالقوة، على حد تعبيره.

اعتقلت السلطات الألمانية في الثاني والعشرين من مارس/آذار الماضي لاجئ سوري يدعى شأس، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، جنده التنظيم منتصف العام 2013، في حادثة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.

ويمثل المعتقل في ال19 الأربعاء أمام محكمة في برلين في أول قضية لطالب لجوء يشتبه في أنه عمل لحساب تنظيم الدولة بعد وصوله مع مهاجرين إلى المانجا العام قبل الماضي، كما أنه سيحاكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج" و"خرق القانون حول الأسلحة الحربية"، وقد يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وقالت النيابة الفدرالية الألمانية في قرار الاتهام أن المعتقل "واصل عمله للتنظيم الجهادي بعد مجيئه إلى المانجا صيف 2015، وأضافت "انه رصد أهدافا محتملة لشن هجمات في برلين خصوصا ساحة الكسندربلاتز وبوابة براندربرغ ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب".

وقالت المحكمة الفدرالية في تشرين الأول/أكتوبر أن الشاب اتصل بشخص في سوريا ليبلغه عدد الأشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة، وتتهمه النيابة أيضا بانه "كان صلة الوصل مع منفذين محتملين لاعتداءات" وبأنه "اعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في ألمانيا".

وبحسب المحققين، فقد تولى المتهم مهمة الحراسة في مطار دير الزور وشارك في عملية استيلاء تنظيم الدولة على المدينة نفسها وقدم تموينات لمقاتلين آخرين "خلال عدة تنقلات".

وتعكس حالة المعتقل المخاوف السائدة في ألمانيا من اندساس مقاتلين من تنظيم الدولة بين مئات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان منذ عام ٢٠١٥، خصوصا بعد اعتداء برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر.

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوجه بعد تحرير مدينة الباب من تنظيم الدولة ( بعد فترة وجيزة وفق قوله) ، بالتوجه نحن مدينة منبج ، مبدياً أمله بالجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا لتثبيت وقت اطلاق النار الذي بدأ يوم الجمعة الفائت بعد اتفاق بين الفصائل وروسيا وقع في أنقرة يوم الخميس ٢٩ كانون الأول ٢٠١٦.

وقال أردوغان في  الاجتماع الأسبوعي للمخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة #أنقرة ، أن هناك ترتيبات جديدة ستنهي عملية الباب خلال فترة قصيرة ، وبعدها “سنطهر بقية المناطق التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية”، مستطرداً “سنتحرك إلى مدينة منبج لتحريرها من التنظيمات الإرهابية “.

و أكد أردوغان أن خوض بلاده لعمليات عسكرية خارج أراضيها هو لحماية شعبها وحدودها ولا توجد أية مطامع بالتدخل في شؤون الدول الأخرى ، و أردف بالقول “ سنحارب التنظيمات الإرهابية في كل مكان وعملية #درع_الفرات مستمرة حتى تحقق أهدافها”.

و أشار الرئيس التركي إلى أن هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي نبذلها مع روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا ، لافتاً إلى أن بذل جهود لإنهاء الأزمة السورية وتثبيت وقف إطلاق النار ودخول المساعدات.

وكثفت المقاتلات و المدفعية التركية من عمليات قصفها للمواقع التي يتواجد فيها تنظيم الدولة في شمال سوريا و لاسيما المناطق المحيطة بمدينة الباب ، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عودتها لمساعدة قوات “درع الفرات” ، و قامت بالأمس بطلعات استعراضية في سماء سوريا ، دون أن تنفذ أي استهداف.

وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة التركية، أن قوات “درع الفرات” تمكنت من قتل 6 عناصر من تنظيم الدولة ، وتدمير 104 أهداف تابعة للتنظيم في قصف مدفعي وجوي ، في عمليات يوم أمس (الثلاثاء).

وذكر بيان صدر عن هيئة الأركان ، أن القوات التركية تواصل عملية درع الفرات شمالي سوريا من أجل تقديم الدعم لقوات التحالف الدولي، وتأمين حدودها من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة.

في حين قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس ، إن التحالف الدولي قدم دعماً جوياً للقوات التركية بناء على طلب منها قرب مدينة الباب شمالي سوريا، في عملية لم تتضمن تنفيذ "غارة جوية" ولكن فيما يشبه "استعراضاً للقوة".

وفي الموجز الصحفي للبنتاغون، قال المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك: "حسب علمي، فإن طلباً للدعم الجوي قد تم تقديمه الأسبوع الماضي عقب تعرض بعض القوات التركية للنيران، فقام التحالف (تقوده الولايات المتحدة) بطلعات (جوية) في ذلك الوقت".

وتابع: "على قدر معرفتي، فلم يكن هنالك غارة محددة، ولكن كانت هناك طائرة مشترِكة في هذا المجهود، فيما يمكنكم تسميته استعراضا بصريا للقوة من قبل قوات التحالف".

وأوضح أن العملية تأتي في إطار محاولات التحالف "تنسيق جهوده ضد داعش بعناية، من أجل إضفاء المزيد من الضغط على التنظيم في أكبر عدد ممكن من الجبهات، ونحن نحاول فعل ذلك بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفاعلية".

وشدد على دعم بلاده "للجهود العظيمة للجيش التركي في الاشتباكات بسوريا، وتضحياته في هذا البلد".

ويذكر أن تركيا قد أعلنت عن مشاركة طائرات روسية في عمليات “درع الفرات” ، والذي بدء يوم الخميس الفائت (٢٩ كانون الأول ٢٠١٦) ، وهو ذات التوقيت الذي تم فيه ابرام اتفاق هدنة في سوريا بين الفصائل وروسيا برعاية تركية ، الهدنة التي و تترنح و لم تشهد تطبيقاً كاملاً و إنما تشهد خروقات متصاعدة ، حيث تواصل قوات الأسد و حلفاءها حملتها التدميرية على وادي بردى و الغوطة الشرقية ، اضافة لمواصلة روسيا و الأسد الاستهداف الجوي للمناطق المحررة ، حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الانسان ١٠٠ خرق خلال الساعات الـ ٧٢ الأولى من الهدنة.

 حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ، من تعثر مفاوضات أستانا ، المزمع عقدها بين المعارضة السورية و النظام خلال هذا الشهر برعاية تركية روسية ،  إذا لم تتوقف الخروق المتزايدة ، مطالباً ايران القيام بواجباتها كونها  إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، و”عليها إظهار ثقلها والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري” ، وفق قوله .

و قال تشاويش أوغلو ، في مقابلة مع ومحرري وكالة “الأناضول” ، أن “نرى خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري، هم من يقومون بها”.

وكشف المسؤول التركي عن عزم مسؤولين من روسيا زيارة تركيا يومي التاسع والعاشر من يناير/ كانون الثاني لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في كازاخستان ، لافتاً إلى أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها أنقرة وموسكو.

و بين الوزير التركي أن بلاده أبلغت  الجانب الروسي بوجوب عدم مشاركة "ب ي د" (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانفصالي) في محادثات السلام السورية المخطط لها في العاصمة الكازاخية أستانة، مؤكداً أن الروس أعربوا عن تفهمهم للأمر.

و أشار تشاويش أوغلو إلى بلاده تعلم  أنّ عناصر "ب ي د/ ي ب ك" الانفصاليين موجودون في مدينة منبج، مشيراً إلى أن خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي أوباما، فإنّ الأخير يوافق تركيا الرأي في وجوب انسحاب هذه العناصر إلى شرقي نهر الفرات.

قالت صحيفة "حرييت دايلى نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية، اليوم، إنها حصلت على نسخة من وثيقة توضح تفاصيل آلية مراقبة الهدنة بسوريا بالإضافة إلى جدول مفاوضات السلام، وتتضمن إقامة نقاط مشتركة بين تركيا وروسيا على الأراضى السورية.

وقالت الصحيفة إن تركيا وروسيا اتفقتا، بصفتهما الراعيتان لوقف إطلاق النار فى سوريا، على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بينبين النظام و الثوار.

ونقلت عن الوثيقة الصادرة فى 29 كانون الأول الماضى، أنه "من أجل رصد وتسجيل انتهاكات الهدنة"، فإن "الطرفين الضامنين لها سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة فى المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال، وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار بين تلك الأطراف".

كذلك أكد مسؤول تركى للصحيفة نفسها أنه سيتم نشر مسؤولين أتراك وروس فى مناطق مختلفة من سوريا، لغايات أنشطة مراقبة الهدنة.

وأضاف مسؤول تركى آخر أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى سوريا عن كثب، مضيفا أن تركيا ستستخدم قاعدة "إسكى شهر" الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.

لجنة مراقبة الهدنة

وجاء فى اتفاق الهدنة "بشأن آلية تسجيل ورصد الانتهاكات" أن الدولتين الضامنتين لها ستشكلان لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".

وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكى الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة.

وقالت الوثيقة إن تركيا وروسيا ستتخذان كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها.

وفى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية.

وفى حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدى الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.

لقاءات تركية روسية

بالإضافة إلى ذلك، وافقت أنقرة وموسكو على وضع نسخة منقحة من تلك الاتفاقية ستعمل على تحسين وتوسيع بنود الهدنة، حيث من المنتظر أن يلتقى خبراء من الجانبين يوم 8 أو 9 كانون الثاني الحالى لتنسيق اتفاق الهدنة والمسائل المتعلقة بمحادثات العاصمة الكازاخية أستانة.

وجاء فى اتفاق آخر "بشأن إعداد وفود للدخول فى مفاوضات بهدف التوصل لتسوية سياسية من أجل حل شامل للأزمة السورية بالطرق السلمية"، أن وفد الأسد سيبدأ بالعمل المشترك مع وفد من جانب المعارضة فى الخامس عشر من الشهر الجاري فى أستانة بمشاركة الأمم المتحدة.

قالت صحيفة "حرييت دايلى نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية، الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة توضح تفاصيل آلية مراقبة الهدنة بسوريا بالإضافة إلى جدول مفاوضات السلام، وتتضمن إقامة نقاط مشتركة بين تركيا وروسيا على الأراضى السورية.

وقالت الصحيفة إن تركيا وروسيا اتفقتا، بصفتهما الراعيتان لوقف إطلاق النار فى سوريا، على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بينبين النظام و الثوار.

ونقلت عن الوثيقة الصادرة فى 29 كانون الأول الماضى، أنه "من أجل رصد وتسجيل انتهاكات الهدنة"، فإن "الطرفين الضامنين لها سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة فى المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال، وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار بين تلك الأطراف".

كذلك أكد مسؤول تركى للصحيفة نفسها أنه سيتم نشر مسؤولين أتراك وروس فى مناطق مختلفة من سوريا، لغايات أنشطة مراقبة الهدنة.

وأضاف مسؤول تركى آخر أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى سوريا عن كثب، مضيفا أن تركيا ستستخدم قاعدة "إسكى شهر" الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.

لجنة مراقبة الهدنة

وجاء فى اتفاق الهدنة "بشأن آلية تسجيل ورصد الانتهاكات" أن الدولتين الضامنتين لها ستشكلان لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".

وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكى الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة.

وقالت الوثيقة إن تركيا وروسيا ستتخذان كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها.

وفى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية.

وفى حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدى الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.

لقاءات تركية روسية

بالإضافة إلى ذلك، وافقت أنقرة وموسكو على وضع نسخة منقحة من تلك الاتفاقية ستعمل على تحسين وتوسيع بنود الهدنة، حيث من المنتظر أن يلتقى خبراء من الجانبين يوم 8 أو 9 كانون الثاني الحالى لتنسيق اتفاق الهدنة والمسائل المتعلقة بمحادثات العاصمة الكازاخية أستانة.

وجاء فى اتفاق آخر "بشأن إعداد وفود للدخول فى مفاوضات بهدف التوصل لتسوية سياسية من أجل حل شامل للأزمة السورية بالطرق السلمية"، أن وفد الأسد سيبدأ بالعمل المشترك مع وفد من جانب المعارضة فى الخامس عشر من الشهر الجاري فى أستانة بمشاركة الأمم المتحدة.

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا ، الذي تم توقيعه في أنقرة بين الفصائل الثورية و روسيا برعاية تركية ، يأخذ الطريق ذاته الذي سلكته الاتفاقات السابقة ، في اشارة إلى الاتفاقات التي أبرمت بين روسيا و امريكا خلال العام الماضي و التي انهارت جميعها.

 و أوضح كيربي ، في لقاء مع سي ان ان ،  أن نظام الأسد و"داعميه" ببساطة "يستغلون ما يسمى بوقف إطلاق النار هناك للاستمرار بضرب المعارضة."

وتابع كيربي قائلا: "من جهتها تقوم المعارضة بما قامت به سابقا والقول إن تواصلت عمليات استهدافنا واستمر قصفنا فعليه ومن الطبيعي أن وقف إطلاق النار بلا معنى وسنمضي قدما ونستمر بالقتال."

و بدأ منذ فجر يوم الجمعة ٣٠ كانون الأول ٢٠١٦ ، تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بعد توسط تركي بالملف ، حيث يقضي الاتفاق على وقف اطلاق النار على أن يتبعه مفاوضات سياسية تستضيفها العاصمة الكازخية “الأستانة” في حال نجاح الهدنة.

و تترنح الهدنة التي لم تشهد تطبيقاً كاملاً و إنما تشهد خروقات متصاعدة ، حيث تواصل قوات الأسد و حلفاءها حملتها التدميرية على وادي بردى و الغوطة الشرقية ، اضافة لمواصلة روسيا و الأسد الاستهداف الجوي للمناطق المحررة ، حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الانسان ١٠٠ خرق خلال الساعات الـ ٧٢ الأولى من الهدنة.