١٥ مارس ٢٠١٧
يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذي يشغل دور سفير لليونيسيف ، حملة جديدة تطالب بإنهاء الحرب في سوريا ، و التي عبر فيها عن حزنه الشديد من الوضع غير الإنساني الذي يعيشه أطفال سوريا.
وقال ميسي في منشور له على فيس بوك:” يوم من الحرب فقط هو شئ كثير، تعرض أطفال سوريا لأنواع من العنف و الفسوة خلال ست سنوات الماضية… كأب وسفير لليونيسيف، أشعر بالحزن الشديد، أضف صوتك إلينا لوقف الحرب في سوريا.”
وقالت منظمة “اليونيسيف” في تقرير صادر عنها بمثابة مرور ستة أعوام على انطلاق الثورة السورية ، إنها وثقت استشهاد 652 طفلا العام الماضي بزيادة بنسبة 20 في المئة عن عام 2015. لكن جيرت كابيلاري المدير الإقليمي ليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن ذلك لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من عدد الوفيات الحقيقي.
وأضاف “في عام 2016 كان طفل يموت أو يصاب بجروح خطيرة كل ست ساعات في سوريا… أرقام مروعة. لكن هذه هي فقط الأرقام التي تمكنا من التحقق منها ونفترض أن عدد الضحايا من الأطفال أعلى بكثير في الواقع″
١٥ مارس ٢٠١٧
أكد محققون جنائيون أنهم جمعوا أدلة توثق انتشار عمليات تعذيب وقتل المعتقلين السوريين على يد نظام الأسد استنادا إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن التابع للأسد عن طريق شبكة سرية.
وقال وليم ويلي الذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا لرويترز “التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام.”
وقال في فيلم وثائقي جديد بعنوان “السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد” ويتناول عمل ويلي ومجموعته في سوريا، إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمرا باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخرى يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن “براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت”.
وقال ويلي وهو مدير تنفيذي في لجنة العدالة والمساءلة الدولية وهي منظمة غير ربحية تجمع أيضا أدلة لرفع دعاوى قضائية في العراق “هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام.”
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن “سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها لأنها معلومة واقعية .. إنها حقيقة.”
ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات.
وقال ويلي في الفيلم “نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقا لمعايير نورمبرج.”
وقال ستيفن راب السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب إن نظام الأسد “يحتفظ بسجلات دقيقة” ، وأضاف “هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية.”
واطلع المحققون على 55 ألف صورة لجثامينن معتقلين- بعضها مفقوءة الأعين- هربها مصور سابق بالطب الشرعي كنيته “القيصر” كان يعمل بمستشفى تشرين العسكري.
ونقلت جميع الملفات إلى مكان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل في المستقبل.
وقال ويلي لمشاهدي الفيلم “الفرصة الحقيقية (للمحاكمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا.”
ورفعت المحامية ألموندينا برنابيو، التي ظهرت في الفيلم، دعوى قضائية في إسبانيا تزعم وجود “إرهاب دولة” بالنيابة عن امرأة إسبانية سورية تعرفت على صورة لشقيقها القتيل ضمن الصور التي سربها القيصر. وتنتظر الدعوى الفصل في قبولها.
ويقول المعتقل السابق والناشط مازن الحمادة في الفيلم إن المحققين كسروا ضلوعه وعلقوه من معصميه واعتدوا عليه جنسيا.
وقال وسط تصفيق الحضور “نريد محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ينبغي أن نتحلى بالصبر.”
١٥ مارس ٢٠١٧
أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ، اليوم ، حملة عالمية لتطبيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم في سوريا ، بعد مضي ست سنوات من القتل و التهجير و التشريد اذي قام بها نظام ازسد و حلفاءه ولاسيما ايران و روسيا .
و قال المنظمة الدولية في حملتها أنه “ حان الوقت لضمان أن لا تمضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بلا عقاب”.
و أضاف بيان المنظمة أن “لقد تسبب النزاع المسلح بوفاة مئات آلاف الأشخاص، وأدى إلى فرار الملايين- أكثر من نصف السكان في واقع الحال- من ديارهم، إما إلى خارج البلاد أو إلى مناطق غير مناطق إقامتهم داخل وطنهم” ، مردفة :” و اليوم، لا يزال الأشخاص المسؤولون عن هذه الفظاعات في منأى عن يد العدالة، بينما تستمر معاناة المدنيين اليومية”.
و أكدت المنظمة أن هناك فرصة حقيقية للعدالة أمام المجتمع الدولي بتصويته على آلية جديدة للأمم المتحدة الهدف منها التحقيق فيما ارتكب من جرائم إبان النزاع في سوريا.
طالبت الأمم المتحدة بضمان المباشرة بتحقيق محايد ومستقل في سوريا الآن، حتى يصبح بالإمكان تقديم من يشتبه في أنهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى ساحة العدالة في المستقبل ، لا فتة إلى إن الطريق إلى العدالة يمكن أن يكون طويلاً، ولكن حيثما توفرت الإرادة، توفر السبيل.
و طالبت المنظمة من الجميع بدعم العدالة من أجل سوريا بالتوقيع على العريضة، التي ستسلّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس ، و نصها :
السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
أؤكد دعمي للعدالة في سوريا، وأدعم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والفعالة على وجه السرعة للمساعدة على إجراء تحقيقات بشأن الأشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بمقتضى القانون الدولي في سوريا، منذ مارس/آذار 2011، ومقاضاتهم، طبقاً لما نص عليه القرار 71/248، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأرجو اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تحقق الآلية غرضها الذي أنشئت من أجله.
١٥ مارس ٢٠١٧
بدأت، في مدينة اسطنبول التركية ، أعمال مؤتمر "آفاق التنمية في سوريا"، الهادف إلى تحقيق رعاية صحية واجتماعية وتعليمية أفضل للاجئين السوريين في الداخل والخارج.
و يشارك في المؤتمر عشرات المؤسسات الإغاثية والتنموية السورية والعالمية وبدعم من جهات رسمية وإغاثية تركية ، ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر ليومين .
وقال القائمون على المؤتمر إن "ست سنوات مضت على بداية الاحتجاجات في سوريا، التي جاءت نتيجة عقود من القمع والاستبداد، لكن النظام وشركاءه عمدوا إلى الانقلاب على هذه الاحتجاجات وتحويلها إلى حرب شعواء ضد السوريين أدّت إلى خلق مأساة إنسانية، لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث".
لفت برنامج المؤتمر إلى أن "هذه الكارثة من أعظم الكوارث بعد الحرب العالمية الثانية في بلد صنفته الأمم المتحدة كأخطر بلد في العالم الآن؛ لتتفوق سوريا بذلك على كلًّ من الصومال وأفغانستان والعراق في تردي أحوالها الأمنية"، وأشار إلى أن "تقرير سابق لليونيسيف أوضح أن 82 % من السكان أصبحوا تحت خط الفقر.
ويأمل القائمون على المؤتمر أن يساهم من خلال الحضور المحلي والإقليمي والدولي إلى تدارس التحديات التي تواجه العمل الإغاثي للشعب السوري في الداخل خصوصاً في ظل الحصار الخانق للمدن والأحياء مع تزايد حدة القصف الموجه للقوافل الإغاثية.
كما يهدف المؤتمر بدرجة كبيرة إلى تحويل العمل الإنساني الإغاثي إلى عمل تنموي يساهم في إنهاء المأساة الإنسانية على المدى البعيد وليس فقط تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة.
١٥ مارس ٢٠١٧
قالت دراسة منشورة في دورية لانست الطبية البريطانية ، إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل المزيد لحماية الرعاية الصحية في سوريا إذ أن الخدمات الطبية أصبحت هدفا للحرب.
وقال سامر جبور، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت شارك في قيادة الفريق الذي أعد الدراسة، إن عام 2016 كان العام الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا مع تعرضهم للعديد من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب.
وقال جبور "ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون رد إلى حد كبير بالرغم من عواقبها الجسيمة." وتابع قائلا "كان هناك الكثير من بيانات الشجب المنددة والقليل من التحركات."
واعتمدت الدراسة، التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام على انطلاق الثورة في سوريا، على مصادر عديدة لتقييم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي. وانتهت الدراسة إلى ما وصفته بأن تحويل للرعاية الصحية في سوريا إلى "سلاح في الحرب" يستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها.
وقدرت الدراسة أن 814 عاملا في المجال الطبي استشهدوا في الفترة بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط 2017 لكن جبور قال إن هذا الرقم قد يكون "تقليل فادح" بسبب الصعوبات في جمع الأدلة وإثباتها.
وقال باحثون إنه كان هناك ما يقرب من 200 هجوم على مراكز صحية في العام الماضي وحده وقالوا إن الهجوم المتكرر الذي يستهدف المنشآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح الرئيسية لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب.
وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر بنحو 199 هجوما في عام 2016، بعد أن كان عددها يزيد قليلا عن 90 هجوما في عام 2012.
ووجدت الدراسة أن مستشفى كفر زيتا في محافظة حماة قصف 33 مرة منذ عام 2014 من بينها ست مرات هذا العام. وقُصف مستشفى تحت الأرض في شرق حلب 19 مرة في ثلاث سنوات، ودُمر في تشرين الأول 2016.
وقال جبور "أصبح الاستهداف أكثر تواترا ووضوحا وانتشارا من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، لم يحدث هذا القدر لاستهداف المنشآت الصحية في أي حرب سابقة."
ودعا الباحثون صانعي السياسة إلى تحرك عاجل، لاسيما منظمة الصحة العالمية التي تراقب الآن الهجمات لكنهم يشيرون إلى أن هذا ليس كافيا لأنه يقوم فقط بإحصاء الضربات ولا يقوم بتوثيق مرتكبيها.
١٤ مارس ٢٠١٧
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الأسد، واصف سوريا بأنها تحولت إلى “غرفة تعذيب كبيرة” .
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكاناً للرعب الوحشي والظلم المطلق" ، مضيفاً أنه "تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم".
وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام، لا مجال أمامهم للتفاوض".
وناشد الأمير زيد الأطراف أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم.
وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مراراً لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء"هذه المذبحة التي لا معنى لها، وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بداية الحرب.
و كان الناشط مازن درويش ، المعتقل في سجون الأسد ، أن نقل ملف المعتقلين من جنيف إلى الاستانة هو شيء غير مقبول ، حيث تحولت القضية لعملية مبادلة بين طرفين متحاربين ، مطالباً بأن يكون هناك مسار حقيقي للعدالة ، حتى نلغي خيار الانتقام .
و تحدث درويش ، إلى جانب ناشطين سوريين أمام هيئة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، عن أوضاع المعتقلين و المحاكم الميدانية التي أصدرت آلاف القرار القاضية بالاعدام ، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية عن ما حدث في “صيدنايا” لا يعبر عن الواقع المرعب.
و قال مجموعة من المسؤولين الأممين أمام الهيئة ، أن الأحداث في سورية تحتاج إلى تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ، محملين نظام الأسد مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستهداف المدنيين مطالبين بمحاسبة المسؤؤلين عن تلك الجرائم ، و كذلك المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري بسورية ، مشددين على أن سورية تعيش حالة حصار مطبق وسط غياب تام للعدل الدولي.
و أعلنت لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، أن نظام الأسد تعمّد قصف نبع “عين الفيجة” في منطقة وادي بردى، في كانون الأول من العام الفائت، وقطع المياه عن العاصمة دمشق ، مشيرة إلى أن عدم امتلاكها دليلًا على تسميم الثوار لمصادر المياه أو هدمها، كما أشاع النظام سابقًا.
كما اعتبرت اللجنة أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في شباط كان غارة جوية من الأسد أو روسية متعمدة وبالتالي فهو جريمة حرب .
١٤ مارس ٢٠١٧
أكد الناشط مازن درويش ، المعتقل في سجون الأسد ، أن نقل ملف المعتقلين من جنيف إلى الاستانة هو شيء غير مقبول ، حيث تحولت القضية لعملية مبادلة بين طرفين متحاربين ، مطالباً بأن يكون هناك مسار حقيقي للعدالة ، حتى نلغي خيار الانتقام .
و تحدث درويش ، إلى جانب ناشطين سوريين أمام هيئة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، عن أوضاع المعتقلين و المحاكم الميدانية التي أصدرت آلاف القرار القاضية بالاعدام ، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية عن ما حدث في “صيدنايا” لا يعبر عن الواقع المرعب.
في حين اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن سوريا تعتبر أسوأ كارثة من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية
و قال مجموعة من المسؤولين الأممين أمام الهيئة ، أن الأحداث في سورية تحتاج إلى تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ، محملين نظام الأسد مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستهداف المدنيين مطالبين بمحاسبة المسؤؤلين عن تلك الجرائم ، و كذلك المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري بسورية ، مشددين على أن سورية تعيش حالة حصار مطبق وسط غياب تام للعدل الدولي.
و أعلنت لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، أن نظام الأسد تعمّد قصف نبع “عين الفيجة” في منطقة وادي بردى، في كانون الأول من العام الفائت، وقطع المياه عن العاصمة دمشق ، مشيرة إلى أن عدم امتلاكها دليلًا على تسميم الثوار لمصادر المياه أو هدمها، كما أشاع النظام سابقًا.
كما اعتبرت اللجنة أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في شباط كان غارة جوية من الأسد أو روسية متعمدة وبالتالي فهو جريمة حرب .
وتلا المؤتمر الصحفي للهيئة ، جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع حيث أدانت مجلس التعاون الخليجي الاختفاء القسري ، و كذلك الاعتقالات و ما يحدث في معتقلات الأسد ، داعية إلى فك الحصار عن المدن و المناطق السورية.
و قال ممثل الوفد الأوربي أن الاختفاءات القسرية لازالت مستمرة ، داعياً إلى سياسي سريع في سوريا ، مؤكد أن الاتحاد الأوربي لدعم أي مبادرة لحماية الفئات الهشة (الأطفال - النساء - الأقليات) .
١٣ مارس ٢٠١٧
حاول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ارسال رسائل طمئنة للاحتلال الاسرائيلي ، بأن التواجد الايراني بالقرب من كيانهم ليس فيه تهديد لوجودها ، كما تدعي ايران في شعاراتها القائلة “الموت لاسرائيل”.
و غرد ظريف ، عبر التوتير ، مذكرا الاحتلال الاسرائيل بتاريخ الفرس في حماية اليهود عبر التاريخ ، في اشارة واضحة بأنهم لن يكونوا خطر على اسرائيل ، نظراً لتواجدهم في سوريا ، في حين تواصل اسرائيل مساعيها لحشد تحالف دولي لطرد ايران من سوريا و المناطق التي احتلتها سواء لبنان أم العراق أم سوريا و اليمن .
و سوّقت وكالة “فارس” ، المقربة للحرس الثوري الايراني ، تغريدات ظريف على أنها رداً على كلام رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال زيارته الاخيرة الى روسيا والذي قال فيها ان الايرانيين سعوا قبل 2500 عام للقضاء على اليهود لكنهم فشلوا في ذلك.
و قال ظريف في تغريداته “مرة اخرى لا يحرّف نتنياهو الحقائق المعاصرة فقط بل يحرّف الماضي وحتى الكتاب المقدس (التورات) ايضا. ما يدعو للاسف حقيقة ان التعصب والعنصرية يبلغان حدا بحيث يتم اتهام شعب انقذ اليهود 3 مرات في تاريخه”.
و سرد ظريف الوقائع ، بالاعتماد على “ كتاب استر” (وهو أحد كتب الأسفار في الديانة اليهودية) ، حيث قال “ كتاب استر يبين كيف انقذ الملك خشايار اليهود في مثل هذا اليوم من مؤامرة هامان؛ ومرة اخرى انقذ ملك ايران كوروش اليهود من اسر بابل؛ وخلال الحرب العالمية الثانية حيث كان اليهود يُقتَلون في اوروبا، وفر الايرانيون لهم الملاذ”.
في الوقت الذي ترسل اسرائيل رسائل واضحة لكل حلفائها ، أمريكا و روسيا و … ، برفضها تواجد ايران و مليشياتها في المناطق القريبة من حدودها ، مشددة على ضرورة اخراج ايران من سوريا .
١٢ مارس ٢٠١٧
نشر معهد دراسات الحرب الأمريكي هذا الشهر تقريرا ذكر أنه نتاج تعاون بينه وبين “مشروع التهديدات الخطيرة” التابع لمعهد إنتربرايز الأمريكي لأبحاث السياسات العامة، وأن ما تضمنه التقرير من آراء هو جزء من جهد استغرق شهور عديدة لصياغة وتقييم المسارات السياسية التي يمكن للولايات المتحدة اتباعها لمواجهة التهديد الذي يمثله في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتنظيم القاعدة.
أكد تقرير أمريكي ، صادر عن مركزي دراسات ، أن نظام الأسد لا يعتبر شريكا لأمريكا قابلا للاستمرار ضد تنظيم الدولة والقاعدة، مشدداً على أن روسيا وإيران اخترقتا سلطات القيادة والتحكم في قوات الأسد على كل المستويات.
و قال معهد دراسات الحرب الأمريكي ، في التقرير الذي جاء كنتاج عن تعاون بينه وبين “مشروع التهديدات الخطيرة” التابع لمعهد إنتربرايز الأمريكي لأبحاث السياسات العامة، أن التحالف الموالي لنظام الأسد لا يستطيع تأمين كل سوريا. كما يؤكد التقرير أن أي استراتيجية أمريكية تعتمد على القوات الموالية للنظام في القضاء على “الجهاديين والسلفيين “ في سوريا سيكون مصيرها الفشل.
وأوضح التقرير أن قوات الأسد لم يعد قائما كقوة مقاتلة موحدة ومتماسكة تتمتع بالقدرة على تأمين كل أجزاء البلاد بمفردها. واشار إلى أن انشقاق بعض الجنود وهروب البعض الآخر بالإضافة إلى الاستنزاف الذى عانت منه هذه القوات طوال السنوات الماضية أدى إلى خفض في قوته القتالية يصل لأكثر من النصف، وأن القوة بلغت نحو 100 ألف جندي في عام 2014، وأن عددا قليلا فقط منهم يتراوح ما بين 30 ألف و40 ألف جندي يمكن الاستعانة بهم في العمليات الهجومية.
وحول دور إيران في سورية ذكر التقرير أن إيران توفر عددا كبيرا من القوة البشرية التي تواجه قوات الأسد عجزا فيها، وذلك لتأمين المكاسب المهمة التي تحققها القوات الموالية للنظام على الأرض. وتقوم إيران بإدارة تحالف يضم حوالى 30 ألف مقاتل من بينهم مقاتلون من الحرس الثوري الارهابي ، وحزب الله الارهابي والمليشيات الشيعية العراقية، ومقاتلون شيعة أفغان، مع العلم أن إيران أرسلت نحو 7000 من مقاتليها إلى سورية من بينهم عناصر من القوات البرية التابعة للجيش الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن إيران كان لها دور مهم في إعداد الجماعات شبه العسكرية الموالية للنظام، وتحت قيادة النظام من الناحية الظاهرية فقط، ويتمثل هدفها من وراء ذلك في تأسيس بنية أساسية طويلة الأجل لكى يكون هناك “حزب الله سوري”.
وشاركت إيران وحزب الله الارهابين بالقيام بدور مهم في تأسيس قوات الدفاع الوطني على غرار قوات الباسيج الإيرانية. كما تولت إيران الإشراف على حملات تجنيد في أنحاء البلاد وكانت أحيانا تنافس نظام الأسد في ذلك بصورة مباشرة من خلال عرض مرتبات تنافسية.
وبالنسبة لروسيا أشار التقرير إلى أنها دعمت قوات الأسد والهياكل الرسمية للنظام، وتقدم لقوات الأسد بصورة مباشرة أغلبية مساعداتها العسكرية والتي تشمل بعض الأسلحة المتقدمة.
وأكد التقرير في نهايته على أن أي سياسة ترفع من شأن روسيا والأسد في مواجهة “الجماعات السلفية الجهادية” سوف تؤدى إلى تمكين إيران في سوريا، وفى الوقت نفسه ستفشل أي محاولة لزرع الشقاق بين روسيا وإيران نظرا لدور إيران المهم في سوريا.
كما أشار التقرير إلى أن روسيا أو إيران لا تتطلب أي نهاية للحرب في سورية أو هزيمة لتنظيم الدولة، وأن الدولتين شاركتا في الحرب فقط لقمع خصوم النظام وتدعيم قدرة كل منهما على العمل بحرية فى المنطقة وطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.
وذكر التقرير في نهايته أنه “على هذا الأساس يتعين على الولايات المتحدة العمل على استعادة نفوذها وانتزاع تنازلات مهمة من التحالف الموالي للنظام وعدم الاستسلام للأعداء الاستراتيجيين من أجل مكاسب غير دائمة في مواجهة تنظيم الدولة والقاعدة”.
١٢ مارس ٢٠١٧
تعتزم فرنسا ، يوم الثلاثاء القادم ، توقيع اتفاق مع خمس منظمات فرنسية مسيحية ، يُسمح من خلاله لاستقبال 500 لاجىء سوري "من بين الاكثر حرمانا" في لبنان.
ومن المقرر ان يوقع بروتوكول بحضور الرئيس فرنسوا هولاند، يقضي بالبدء بتنفيذ عملية "الاستقبال التضامني" للاجئين هربوا من سوريا، مع ثلاث منظمات كاثوليكية (مجموعة سانت ايجيديو فرنسا، ومؤتمر الاساقفة الفرنسيين، ومنظمة كاريتاس) ومنظمتين بروتستانتيتين هما الفدرالية البروتستانتية الفرنسية، وفدرالية المساعدة البروتستانتية.
وحسب ما قال رئيس الفدرالية البروتستانتية الفرنسية فرنسوا كلافيرولي ، ان المبادرة "لا شروط على الاستقبال" لجهة الانتماء الديني ، في حين بينت رئيسة سانت ايجيديو في فرنسا فاليري رينييه لوكالة فرانس برس "لم يعد بالامكان تحمل وصول زوارق وسقوط قتلى غرقا. اردنا مواجهة المشكلة من اصولها".
وكانت منظمة سانت ايجيديو ايطاليا اطلقت هذا المشروع، وباتت فرنسا الدولة الثانية بعد ايطاليا التي استقبلت 700 سوري بالتعاون مع منظمات مسيحية منذ شباط 2016.
ومن المتوقع ان يبدأ استقبال اللاجئين السوريين في اواخر نيسان المقبل. ويتضمن المشروع استقبال "500 سوري في فرنسا خلال الاشهر الـ18 المقبلة بعد التوقيع على البروتوكول، مع اعطاء اولوية للاشخاص الاكثر حرمانا وهشاشة" مثل الاسر التي لديها اطفال، او النساء الوحيدات، او المسنين والمرضى والمعوقين .
١١ مارس ٢٠١٧
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنيف “جبهة النصرة” كمنظمة “ارهابية” سيبقى ساري المفعول بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها وأي مجموعات أخرى تندمج معها ، معتبرة بذلك “هيئة تحرير الشام” منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب.
وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني ، في بيان توضيحي ، حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام ، أن “ المكون الأساسي لهيئة تحرير الشام هي جبهة النصرة، وهي منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب. وهذا التصنيف ساري المفعول بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها وأي مجموعات أخرى تندمج معها”.
و أضاف البيان أن :”إن هيئة تحرير الشام هي كيان اندماجي وكل من يندمج ضمنه يصبح جزءاً من شبكة القاعدة في سوريا. كما أن هيئة تحرير الشام ليست غرفة عمليات مثل جيش الفتح، وسوف نعمل وفقاً لذلك”.
و مضى البيان :” •إن صاحب السلطة الحقيقية في هيئة تحرير الشام هو أبو محمد الجولاني، وهو المتحكم من الناحية العملياتية، وهدفه الذي يسعى إليه دائماً هو خطف الثورة. وإن منهجه ومنهج جماعته هو التغلب، الذي ما هو إلا وجه آخر للاستبداد، أما الآخرون ممن تولوا المناصب التجميلية مثل أبو جابر فهم مجرد كومبارس”.
و قال راتني أن هيئة تحرير الشام قد تعلمت “كيف تحاكي الاعتدال، إلا أن هذه المحاكاة ليست سوى التَقيِّة القاعدية. فقادة جبهة النصرة المتحكمون في هيئة تحرير الشام لا يزالون ملتزمين بمنهج القاعدة وأهدافها ولا يزالون مبايعين لأيمن الظواهري. وسيحاولون إنكار هذا ولكنهم يكذبون”.
و شدد المسؤول الأمريكي على أن هيئة تحرير الشام لن تفلح في “فرض أمر واقع على الأرض يجبرنا على التعامل معها. فالقاعدة منظمة إرهابية نعتزم إفناءها ولن يغير ذلك لامكتب سياسي ولا مشروع تواصل دولي ولا غيرها من أشكال الخداع”.
و حمل راتني “القاعدة مسؤولية احجام “أصدقاء الشعب السوري من مد أيادينا بشكل كامل لدعم الثورة” .
١١ مارس ٢٠١٧
حث مجلس الأمن الدولي المعارضة السورية و النظام للعودة إلى إلى طاولة المفاوضات في جنيف 23 الجاري بدون شروط مسبقة ، داعياً إلى تنفيذ كامل لوقف اطلاق النار و ضمان وصول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.
و قال بيان صادر عن المجلس بالإجماع ، إلى طاولة المفاوضات في جنيف 23 الجاري بدون شروط مسبقة. فجر اليوم ، أن " أعضاء المجلس (15 دولة) يجددون دعمهم لجهود الأمم المتحدة بقيادة دي ميستورا من أجل إيجاد تسوية دائمة للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وشدد البيان على "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تقوم علي مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو/حزيران 2012".
وتابع و"على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، 2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا".
ودعا البيان “الأطراف السورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم وفقا لترتيبات 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 ...، بما في ذلك وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وحث البيان " أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا علي استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد لانتهاكات، والحد من العنف وبناء الثقة والضمان الآمن والمستمر لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014) ".
كما أكد البيان "تطلع أعضاء مجلس الأمن إلي استئناف للمفاوضات (23 مارس/اذار الجاري) وتشجيع الأطراف السورية علي العودة الى المحادثات بحسن نية والانخراط بشكل بناء وبدون شروط مسبقة على جدول الأعمال الذي حدده المبعوث الخاص للأمم المتحدة عند استئناف المحادثات".
وكرر أعضاء مجلس الأمن "التزامهم بضمان إشراك المرأة السورية في العملية السياسية من خلال التشاور والحوار المستمر وتعزيز مشاركتهن الكاملة والفعالة".
واعترف أعضاء مجلس الأمن بأن "استمرار المفاوضات السياسية لم يكن ممكنا دون وقف إطلاق النار الذي تم البناء عليه من خلال مباحثات أستانا".
قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقابلة مع "قناة العربية"، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا في ظل وجود نظام الأسد.
وأكد المبعوث الدولي أن مسألة الانتقال السياسي ما زالت في صلب محادثات جنيف المنتظرة في 23 آذار.
وأضاف دي ميستورا أن اتفاق وقف النار في سوريا الذي تم التوصل إليه في الآستانة صامد حتى الآن، مؤكدا أن تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف، متجاهلا المجازر التي ارتكبتها طائرات الأسد والروس.
وتابع "هؤلاء الذين لهم نفوذ على وقف القتال يجب أن يتفقوا فيما بينهم. حتى الآن وقف النار الذي تم التوصل إليه في أستانا متماسك، لأن الضامنين اتفقوا على قواعد اللعبة.. روسيا وتركيا والآن إيران.. لهذا محادثات أستانا مهمة، ولو أمكننا وقف العنف في سوريا عبر وقف إطلاق النار وتثبيته فهذا سيساعدنا في محادثات جنيف".
و كان دي مستورا قد أعلن ، يوم الخميس ، أن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف ستعقد يوم 23 الجاري ودعا أطراف الأزمة إلى التخلي عن فكرة تحقيق "نصر عسكري" في الصراع واصفا ذلك ب "الفانتازيا".
وقال المبعوث الأممي للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي"لقد طلبت دعما من أعضاء مجلس الأمن وأبلغت المجلس بأنه لم تكن لدينا معجزات في جنيف4 ولكن كان لدينا مباحثات لم يغادرها أحد من المشاركين وسوف نعقد الجولة الخامسة في 23 الجاري".
