قالت دراسة منشورة في دورية لانست الطبية البريطانية ، إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل المزيد لحماية الرعاية الصحية في سوريا إذ أن الخدمات الطبية أصبحت هدفا للحرب.

وقال سامر جبور، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت شارك في قيادة الفريق الذي أعد الدراسة، إن عام 2016 كان العام الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا مع تعرضهم للعديد من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب.

وقال جبور "ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون رد إلى حد كبير بالرغم من عواقبها الجسيمة." وتابع قائلا "كان هناك الكثير من بيانات الشجب المنددة والقليل من التحركات."

واعتمدت الدراسة، التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام على انطلاق الثورة في سوريا، على مصادر عديدة لتقييم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي. وانتهت الدراسة إلى ما وصفته بأن تحويل للرعاية الصحية في سوريا إلى "سلاح في الحرب" يستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها.

وقدرت الدراسة أن 814 عاملا في المجال الطبي استشهدوا في الفترة بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط 2017 لكن جبور قال إن هذا الرقم قد يكون "تقليل فادح" بسبب الصعوبات في جمع الأدلة وإثباتها.

وقال باحثون إنه كان هناك ما يقرب من 200 هجوم على مراكز صحية في العام الماضي وحده وقالوا إن الهجوم المتكرر الذي يستهدف المنشآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح الرئيسية لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب.

وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر بنحو 199 هجوما في عام 2016، بعد أن كان عددها يزيد قليلا عن 90 هجوما في عام 2012.

ووجدت الدراسة أن مستشفى كفر زيتا في محافظة حماة قصف 33 مرة منذ عام 2014 من بينها ست مرات هذا العام. وقُصف مستشفى تحت الأرض في شرق حلب 19 مرة في ثلاث سنوات، ودُمر في تشرين الأول 2016.

وقال جبور "أصبح الاستهداف أكثر تواترا ووضوحا وانتشارا من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، لم يحدث هذا القدر لاستهداف المنشآت الصحية في أي حرب سابقة."

ودعا الباحثون صانعي السياسة إلى تحرك عاجل، لاسيما منظمة الصحة العالمية التي تراقب الآن الهجمات لكنهم يشيرون إلى أن هذا ليس كافيا لأنه يقوم فقط بإحصاء الضربات ولا يقوم بتوثيق مرتكبيها.