أكد الناشط مازن درويش ، المعتقل في سجون الأسد ، أن نقل ملف المعتقلين من جنيف إلى الاستانة هو شيء غير مقبول ، حيث تحولت القضية لعملية مبادلة بين طرفين متحاربين ، مطالباً بأن يكون هناك مسار حقيقي للعدالة ، حتى نلغي خيار الانتقام .

و تحدث درويش ،  إلى جانب ناشطين سوريين أمام  هيئة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، عن أوضاع المعتقلين و المحاكم الميدانية التي أصدرت آلاف القرار القاضية بالاعدام ، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية عن ما حدث في “صيدنايا” لا يعبر عن الواقع المرعب.

في حين اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن سوريا تعتبر  أسوأ كارثة من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية

و قال مجموعة من المسؤولين الأممين أمام الهيئة ، أن  الأحداث في سورية تحتاج إلى تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ، محملين نظام الأسد مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستهداف المدنيين  مطالبين بمحاسبة المسؤؤلين عن تلك الجرائم ، و كذلك المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري بسورية ، مشددين على أن سورية تعيش حالة حصار مطبق وسط غياب تام للعدل الدولي.

و أعلنت لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، أن نظام الأسد تعمّد قصف نبع “عين الفيجة” في منطقة وادي بردى، في كانون الأول من العام الفائت، وقطع المياه عن العاصمة دمشق ، مشيرة إلى أن عدم امتلاكها دليلًا على تسميم الثوار لمصادر المياه أو هدمها، كما أشاع النظام سابقًا.

 كما اعتبرت اللجنة  أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في شباط كان غارة جوية من الأسد أو روسية متعمدة وبالتالي فهو جريمة حرب .

وتلا المؤتمر الصحفي للهيئة ، جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع حيث أدانت مجلس التعاون الخليجي الاختفاء القسري ، و كذلك الاعتقالات و ما يحدث في معتقلات الأسد ، داعية إلى فك الحصار عن المدن و المناطق السورية.

و قال ممثل الوفد الأوربي أن الاختفاءات القسرية لازالت مستمرة ، داعياً إلى سياسي سريع في سوريا ، مؤكد أن الاتحاد الأوربي لدعم أي مبادرة لحماية الفئات الهشة (الأطفال - النساء - الأقليات) .