دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الأسد،  واصف سوريا بأنها تحولت إلى “غرفة تعذيب كبيرة” .

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكاناً للرعب الوحشي والظلم المطلق" ، مضيفاً أنه "تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم".

وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام، لا مجال أمامهم للتفاوض".

وناشد الأمير زيد الأطراف أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم.

وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مراراً لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء"هذه المذبحة التي لا معنى لها، وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بداية الحرب.

و كان الناشط مازن درويش ، المعتقل في سجون الأسد ، أن نقل ملف المعتقلين من جنيف إلى الاستانة هو شيء غير مقبول ، حيث تحولت القضية لعملية مبادلة بين طرفين متحاربين ، مطالباً بأن يكون هناك مسار حقيقي للعدالة ، حتى نلغي خيار الانتقام .

و تحدث درويش ،  إلى جانب ناشطين سوريين أمام  هيئة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، عن أوضاع المعتقلين و المحاكم الميدانية التي أصدرت آلاف القرار القاضية بالاعدام ، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية عن ما حدث في “صيدنايا” لا يعبر عن الواقع المرعب.

و قال مجموعة من المسؤولين الأممين أمام الهيئة ، أن  الأحداث في سورية تحتاج إلى تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ، محملين نظام الأسد مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستهداف المدنيين  مطالبين بمحاسبة المسؤؤلين عن تلك الجرائم ، و كذلك المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري بسورية ، مشددين على أن سورية تعيش حالة حصار مطبق وسط غياب تام للعدل الدولي.

و أعلنت لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، أن نظام الأسد تعمّد قصف نبع “عين الفيجة” في منطقة وادي بردى، في كانون الأول من العام الفائت، وقطع المياه عن العاصمة دمشق ، مشيرة إلى أن عدم امتلاكها دليلًا على تسميم الثوار لمصادر المياه أو هدمها، كما أشاع النظام سابقًا.

 كما اعتبرت اللجنة  أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في شباط كان غارة جوية من الأسد أو روسية متعمدة وبالتالي فهو جريمة حرب .