قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق للأمم المتحدة بشأن سوريا أن ماحدث في حلب من قصف للمدنيين و استخدام غاز الكلور و تهجير سكانها يعد “جريمة حرب” ، متعهداً بأن المسؤولون عما حدث بحلب سيقفون يوما ما أمام العدالة .

وقال في مؤتمر صحفي بعد أن أعلنت اللجنة تقريرها بشأن الجرائم التي ارتكبها نظام الزسد و حلفاء الروس و الايرانيين أثناء احتلال حلب “نحن منفتحون تماما.. بالطبع سنتقاسم القائمة بأسماء الجناة”.

وردا على سؤال عن عدم نسب اللجنة أي جريمة حرب محددة للقوات الروسية التي تستخدم نفس الطائرات التي يستخدمها الأسد في الضربات الجوية قال “سنواصل التحقيق وسننسب (المسؤولية) إذا وعندما نثبت ذلك”.

و أكد المحقق الدولي أن مروحيات نظام الأسد ألقت قنابل كلور على شرق حلب طوال عام 2016  ، مردفاً أن “ ولكن ليس لدينا ما يثبت تورط روسيا أيضا في ذلك” ، كما أكد على أن  قوات الأسد قصفت عمدا قافلة إغاثة إنسانية بمدينة حلب ، مشدداً  على  أن الضربات الجوية التي نفذها الطيران الروسي والسوري في حلب استهدفت المدنيين.

 و اعتبرت اللجنة في أحدث تقاريرها أن عملية إجلاء المدنيين التي جرت في مدينة حلب تمثل جريمة حرب ،
وأشار إلى أن  محققي المنظمة الدولية سيتقاسمون قائمة بأسماء مجرمي الحرب المشتبه بهم مع كيان تابع للأمم المتحدة أشبه بهيئة إدعاء تشكل في جنيف.

يملك الشعب السوري مع الفيتو الروسي - الصيني المزدوج ، تاريخ أسود ، مليئ بـ”العار” الذي سيلحق كل مو روسيا و الصين لسنوات لن تكون مقدورة الحساب أم ممكن المسح ، وإن كانت روسيا تتمتع بنوع مضاعف عشرات المرات عن الصين ، بسبب ايغلاها بالدم السوري منذ سنوات ، و إن تمادى منذ ٣٠ أيلول عام ٢٠١٥ ، مع محاولات ترسيخ الأسد بقوة سلاحها.

و بدأت القصة منذ تشرين الأول عام ٢٠١١ ، أي بعد أشهر قليلة من انطلاق الثورة السورية في آذار ٢٠١١ ، حيث أحبط فيتو روسي صيني مشروع قرار غربي يدين نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ويهدده بعقوبات ، حيث حصل القرار حينها على تأييد  9 دول وامتنعت 4 دول هي جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان.

و استخدم الفيتو المزدوج (الروسي الصيني ) للمرة الثانية ، في شباط 2012 فيتو ، حيث أفشل مشروع قرار أوروبي - عربي يدين القمع الدامي في سوريا ، ويدعم مشروع الجامعة العربية حينها للتسوية في سوريا ، حينها حظي القرار بموافقة جميع الدول الـ ١٥ ، باستثناء داعمي الارهاب الأسد (روسيا - و الصين ).

و أعادت روسيا و الصين ، رفع يديها معترضتين على قرار ثالث في تموز 2012 لإحباط مشروع قرار تقدمت به بريطاليا وفرنسا ، يهدد للسوريا بفرض عقوبات غير عسكرية على نظام بشار الأسد ، ما لم يسحب قواته وأسلحته الثقيلة من المدن والمناطق السكانية. حصل المشروع على موافقة 11 دولة وامتنعت دولتان عن التصويت .

و في أيار عام ٢٠١٤ ، عاودت روسيا و الصين ممارسة دورهما الاجرامي ، بعد قرابة العام على تعطيل مشاريع القرارات قبل وصولها إلى مجلس الأمن ، و كانت المرة الرابعة بعد نقضهما  مشروع قرار أعدته فرنسا لإدانة جرائم نظام الأسد في مدينة حلب ، وهو ماعرف حينها بعام البراميل ، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها جرائم حرب. حصل المشروع على موافقة 13 دولة من الدول الخمس عشر الاعضاء في مجلس الامن.

و وواصلت روسيا تعطيل جهود مجلس الأمن لأكثر من عام ، عبر افشال المشاريع لقرابة العامين و نيف ، تخللهما اعلان تدخلها الدموي في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ، لتعاود استخدام الفيتو من جديد في تشرين الأول عام ٢٠١٦ ،  ضد مشروع قرار قل فرنسي- اسباني ، يتضمن ايقافا فوريا للضربات الجوية على مدينة حلب ، و حظي المشروع حينها على موافقة ١١ دولة ، حيث مارست هنا الصين دور الممتنع عن التصويت إلى جان أنغولا ، في حين رفضت القرار فينزويلا .

و بعد شهر و نيف ، استلت روسيا و الصين من جديد سيف “الفيتو” معترضتين على مشروع قرار ثلاثي (مصر - نيوزيلاندا - اسبانيا ) ، يطالب بهدنة لمدة ٧ زيام في حلب و ، لكن القرار عارضته فنزويلا و امتنعت انغولا عن التصويت .
و بالأمس شهدت أروقة مجلس الأمن (العاجز) فصلاً جديداً من فصول “العار” الروسية ٠ الصينية ، عندما رفع مندوبا البلدين يدهمخا معترضين على مشروع قرار يقضيبفرض عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد شاركوا في قصف الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية ، فيما كانت بوليفا هذه المرة معترضة ، و اتخذت كل من كازاخستان و اثيوبا و مصر دور الممتنع عن الصتويت ، و إن صدح صوت مندوب مصر في مجلس الأمر ممتعضاً من المشروع ، وواصفاً الأدلة بأنها “خزاعية”

أثار استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن ،  يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين كبار بنظام الأسد لتورطهم في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ، سلسلة من الانتقادات اللاذعة سواء من دول أو منظمات نظراً لما يحمله القرار من دعم للمجرمين و تعزيز اجرامهم.

وانتقدت كل من فرنسا و بريطانيا والسويد اضافة إلى منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ، الفيتو المزدوج (الروسي - الصيني ) مساء أمس ، ضد قرار فرنسي بريطاني أمريكي الذي يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون،  عن خيبة أمل بلاده إزاء "الفيتو" الروسي الصيني ، وقال في بيانه أنه “من المخيب جدًا أن تمنع روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءات ردًا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضاف أن "تحقيقًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي وجد أن النظام السوري وتنظيم داعش هما المسؤولان عن استخدام الهجمات (الكيميائية) ضد الشعب السوري".

وتابع أنه "بالرغم من تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار إلا أن روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ أي إجراء".

ومضى وزير الخارجية بالقول إن "المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين، ستواصل السعي وراء تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية البشعة، والعمل على ردع استخدام المزيد من تلك الأسلحة في سوريا وغيرها".

فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت المنظمة الدولية الى "عدم الاستسلام امام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري".وخلص ايرولت الى القول ان عدم انتشار الاسلحة الكيميائية "محك اساسي للسلام والامن الدوليين".

وقال الوزير الفرنسي في بيان إن "روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص" الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرا أنها بذلك تتحمل "مسؤولية كبيرة ازاء الشعب السوري وباقي الإنسانية"، بحسب العربية نت.

وتابع بيان ايرولت "من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للاسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين" مضيفا انه من الضروري عدم "ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب".

في حين أشارت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، ف إلى أهمية مبدأ المسؤولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بهذه المسؤولية.

وشددت على موقف بلادها المعارض لاستخدام كل أشكال السلاح الكيميائي، كون استخدامه يعتبر "جريمة حرب وإبادة" ، وأضافت والستروم أن نظام الأسد انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ولفتت أن حكومة بلادها ستقدم مبلغ مليوني كرون (حوالي 200 ألف يورو) للجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "قرار روسيا والصين الذي يدعو للسخرية اليوم يبعث رسالة واضحة بأن نشر أسلحة محظورة في سوريا يمكن أن يمر دون عقاب".

وأضاف شاربونو في رسالة بعث بها للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني، أن "روسيا تقوم بتقويض الحظر الدولي الأكثر احتراما في العالم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية".

ودعت "هيومان راتس ووتش" في رسالتها "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة استكشاف ومتابعة سبل بديلة للمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي اقترفتها الحكومة السورية".

من جهتها، قالت شرين تادرس رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة إن "روسيا والصين تستخفان بأرواح الملايين من السوريين من خلال عرقلة مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "منذ 6 سنوات تعمل روسيا والصين على منع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمعاقبة الحكومة السورية مما يشجع جميع أطراف النزاع في سوريا إلى عدم الاكتراث بالقانون الدولي، .. إن الرسالة القادمة من المجتمع الدولي هي أنه عندما يتعلق الأمر بسوريا، فلا توجد خطوط حمراء".

يشار إلى أن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" 7 مرات لعرقلة صدور مشاريع قرارات بشأن سوريا منذ بداية الثورة السورية و الصين ٦ مرات.

وصوت لصالح مشروع القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين إضافة إلى بوليفيا، في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت .

وكان مشروع القرار،  يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيميائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.

 اعتبر رائد صالح رئيس الدفاع المدني في سوريا المعروفة بـ "الخوذ البيضاء" ،  أن فوز فيلم وثائقي يحمل اسم المؤسسة بجائزة أوسكار ، يرمز إلى انتصار للشعب السوري الذي يعاني من الحرب منذ سنوات ويثير بعض الأمل بأن العالم لم ينسه.

وقال صالح لرويترز  :”نعتبر هذا نجاحا جديدا ..نجاحا لكل الشعب السوري . لقد فتح بابا جديدا لنضالنا للوصول إلى شريحة مختلفة من الناس حول العالم."

ويعرض الفيلم لمحة قصيرة عن عملها المروع مع دخولها مباني بعد فترة وجيزة من استهداف طائرات الأسد و روسيا ، وتنقيبها بين الأنقاض الثقيلة والغبار الكثيف بحثا عن ناجين. وفي أحد المشاهد يتم انتشال طفل في حالة رثة وهو يبكي من تحت أنقاض مبنى بعد أن ظل محاصرا لساعات .

وقال صالح إنه "تم تصوير السوريين على أنهم إرهابيون ينتشرون في كل أنحاء العالم ولكن هذا الفيلم يعطي صورة مختلفة”.

وأضاف "هذه كانت الرسالة التي كنا نريد نشرها من خلال الفيلم: أن نقول إن الناس في سوريا ليسوا إرهابيين ولكنهم أبطال قادرون على تحقيق السلام وأن هناك انتهاكات ترتكب ضد المدنيين في سوريا لابد من محاسبة المسؤولين عنها."
وغاب كلا من صالح وخالد الخطيب وهو رجل إنقاذ وأحد مصوري الفيلم ، عن حفل الأوسكار ، رغم حصولهما على تأشيرتي دخول لحضور حفل الأوسكار في لوس أنجليس ، بسبب عدم تمكنهم من ترك عملهم نتيجة كثافة الغارات الجوية و القصف المدفعي ، رغم الهدنة المعلنة منذ كانو الأول الفائت.

وقال الخطيب : “بل سعيد بشكل أكبر بنجاح الفيلم في التعبير عن نضال الشعب الذي وثقناه والعمل الخطير الذي يقوم به الدفاع المدني السوري لإنقاذ حياة المدنيين لقد شاهد العالم كل ذلك ."

واعتبر نصر الحريري رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في محادثات جنيف أن هذا "انتصار يسجل اليوم للإنسانية في سوريا".

وقال للصحفيين عقب لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا "هذا الفريق الرائع.. الدفاع المدني سجل انتصارا لأرواح الشهداء وتضامنا مع آلام وآهات المعتقلين ودموع الأمهات والأخوات في سوريا."

وأضاف "اليوم يفوزون بجائزة الأوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عرضهم لفيلم الخوذ البيضاء .. فلهم التحية والمحبة والتقدير من أعماق قلوبنا."

وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات إلى مؤتمر جنيف محمد علوش لرويترز "أي عمل يساعد على تصوير ونقل معاناة الشعب السوري إلى العالم كله هو عمل إيجابي يشكرون عليه."

وأعلن ، الأحد ، فوز فيلم "الخوذ البيضاء" الوثائقي- الذي تبلغ مدته 40 دقيقة بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) لأفضل فيلم وثائقي قصير.

طالبت الأمم المتحدة  نظام الأسد  بضرورة السماح الفوري والآمن للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحاصرين في جميع أنحاء سوريا، ولا سميا بالغوطة الشرقية ، التي لم تتلق أي مساعدات منذ خمسة أشهر .

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها العميق إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في الغوطة الشرقية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك "نحن قلقون للغاية إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف من المدنيين لا يزالون محاصرون في الغوطة الشرقية في سوريا".

وأردف قائلا "الأمم المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع لتجنيب المدنيين والبنى التحتية المدنية وضمان دون عوائق وثابتة والوصول غير المشروط لجميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك الغوطة الشرقية".

وأوضح دوغريك أن "الأمم المتحدة تلقت تقارير بشأن نشوب قتال عنيف في الغوطة الشرقية وحولها خلال الأسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس التي اضطرت إلى اغلاق أبوابها في العديد من المناطق".

وأشار دوغريك إلى أن المرة الأخيرة التي تمكنت القوافل الإنسانية المشتركية بين وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى المدنيين في الغوطة الشرقية كان في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي. -

قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر ، إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على نظام الأسد بسبب استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.

وقال ديلاتر: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التوحد بشأن مسألة أساسية كهذه -وهي أساسية بكل معنى الكلمة- لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين فماذا إذاً؟".

وتابع قائلاً للصحفيين: "ما على المحك هنا بكل صراحة هو مصداقية مجلس الأمن الدولي".

وأكد ديلاتر أنه إضافة إلى "الأدلة الواضحة" على أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا ضد مدنيين هناك "مؤشرات متقاربة" على أن مثل تلك الأسلحة مازالت تستخدم.

وأضاف: "بالنسبة لمدى التهديدات التي يشكلها ذلك على السلم والأمن وصلنا في هذا الأمر للحد الأقصى...النهج الخاص بعدم فعل شيء أو الحديث فحسب ليسا من الخيارات المطروحة ونحن نواجه مثل هذا التهديد".

وتسعى مسودة قرار إلى إدراج 11 مسؤولاً وقائداً عسكرياً من قوات الأسد و10 كيانات ضمن نظام الأسد مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة سوداء.

وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيان، أمس الخميس، إن من المرجح أن تستخدم روسيا - أكبر داعم دولي لنظام الأسد- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وأوضحت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي: "نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر (لاستخدام) الأسلحة الكيماوية والدول التي ستقول هذه مشكلة".

وخلص تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور فيما استخدم متشددو تنظيم داعش غاز الخردل وفقاً لتقارير صحفية العام الماضي.

وأشار ديلاتر إلى إنه لا يرى تعارضاً بين إثارة مسألة العقوبات على سوريا والمحادثات الجارية في جنيف.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن “القلق الشديد إزاء استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا” ، داعياً إلى  “التمسك بوقف إطلاق النار”.

وعقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمرت حتى فجر الخميس قال رئيس مجلس الأمن للصحفيين “حث مجلس الأمن اليوم علي التمسك بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا وأعرب ممثلي الدول بالمجلس عن القلق إزاء عدم أحراز تقدم في ضمان الوصول الإنساني

واستنكروا مواصلة محاصرة أكثر من 600 ألف شخص في 13 منطقة مختلفة بأنحاء سوريا”.

وأردف قائلا “كما أعرب أعضاء المجلس عن القلق الشديد إزاء وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية ستواصل تدهورها في ظل غياب حل سياسي للأزمة”.

ومضي قائلا “أعرب أعضاء المجلس عن الأمل في أن تسفر المفاوضات السورية المزمع عقدها في جنيف (اليوم الخميس) عن نتائج ملموسة”.

وأضاف أن ما "نحتاجه فقط هو التزام سياسي حقيقي بتحقيق السلام خلال هذا العام من أجل أن نجد أفاقاً مختلفة عن الموت والدمار الذي شهدناه علي مدار السنوات الست الماضية".

والأربعاء عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة تلتها آخري مغلقة بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث استمع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين أكد خلالها علي أنه “لا يوجد حل عسكري أو إنساني للصراع في سوريا.. حيث أصبح غالبية السكان 13.5 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية وما يقرب من 85% من إجمالي سكان البلاد باتوا يعيشون في فقر”.

وشدد وكيل الأمين العام خلال الجلسة المفتوحة للمجلس علي أن ما تحتاجه سوريا هو ” التزام سياسي حقيقي بتحقيق السلام خلال هذا العام من أجل أن نجد أفاقا مختلفة عن الموت والدمار الذي شهدناه علي مدار السنوات الست الماضية”.

وأعرب أوبراين في إفادته إلى أعضاء المجلس عن “القلق إزاء تواصل الهجمات ضد المدنيين والبني التحتية المدنية” محذرا من “الوضع الكارثي الناجم عن محاصرة الزبداني وكفريا ومضايا والفوعة حيث يعيش أكثر من 64 ألف شخص بدون مساعدات منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

واختتم أوبراين إفادته بالتأكيد علي أن “عيون جميع السوريين والعالم بأسره تتطلع حاليا إلي جنيف وعلينا أن نؤكد للسوريين أن نهاية هذا الصراع قد باتت قريبة المنال”.

دخلت النمسا إلى خط الدول التي تحاكم مقاتلين سابقين في الجيش الحر ، بعد أن حكمت اليوم على سوري بالسجن لمدة ٢٠ عاماً لقتله عدد من قوات الأسد ، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد ، و الثانية خلال اسبوعين بعد الحكم الذي صدر في السويد .

قال متحدث باسم محكمة إن طالب لجوء سوريا يحاكم في النمسا، لاتهامه بقتل 20 من قوات الأسد قرب مدينة حمص (دون تحديد المنطقة) ، وفق مانقلت "رويترز" ، الذي أوضح  أن المشتبه به (27 عاما) في قضية إنسبروك ليس متهما بأنه عضو في أي جماعة متشددة محظورة.

وهذه أول قضية في النمسا تتضمن الاشتباه في قتل عناصر من قوات الأسد .

يذكر أن النمسا سجنت عدة أشخاص "لانتمائهم لجماعة إرهابية"، وهو اتهام عادة ما يوجه لمقاتلين أجانب أو محليين يحاربون في سوريا في صفوف تنظيم الدولة.

وكان القضاء السويدي قد أصدر ، الخميس الفائت ،  حكما على مقاتل سابق في الجيش الحر يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة ، لاتهامه بقتل في جرائم سبعة من عناصر قوات الأسد ، رغم أن المقاتل كان ينفذ حكماً قضائياً بحق مجرمين قتلوا سوريين و اغتصبوا نساء .

وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

وسنة 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل في الجيش الحر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب" ونشر صور على موقع للتواصل الاجتماعي.

في حين يتجول موالوا الأسد و عناصر سابقة في قواته و مليشياته الارهابية في غالبية البلدان الأوربية دون أن يتم معاقبتهم ، أو مسائلتهم على جرائمهم رغم كل الحملات التي يقوم بها الناشطون السوريين في المغترب.

قالت 40 منظمة حقوقية و انسانية  ان على المشاركين في مفاوضات جنيف ٤ ، التي ستبدأ يوم غد ، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات. تتمثل الأولويات في إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.

قالت المنظمات إن تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيزها خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون. يجب أن تشمل التعديلات الدستورية تعديلا ينصّ على أن جميع المعاهدات والقوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا مُلزِمة. يجب أن يكون تحويل سوريا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون عملية يقودها السوريون، مع إصلاح شفاف يلي المشاورات المحلية.

قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى. كي تكون أي خطة سلام ذات معنى، يجب أن تعزز اتفاق وقف إطلاق النار مع احترام حقوق الإنسان."

أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن جدول أعمال المفاوضات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015. عبّر مجلس الأمن في القرار عن دعمه لتحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد على الحاجة لإنشاء "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه"، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائيا.

إنهاء الهجمات غير القانونية

و قال بيان المنظمات أنه في حين أن أطراف المفاوضات تسعى إلى التفاوض على السلام، ينبغي أن يبيّن أي اتفاق انتقالي بوضوح أن أطراف النزاع ستلتزم بقوانين الحرب في أي قتال مستمر. ينبغي أن يشمل أي اتفاق التزام قوات الأسد والقوات الروسية بالكفّ فورا عن استخدام الأسلحة العشوائية مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، وإنهاء الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان والهجمات غير القانونية الأخرى.

كما طالب البيان  قوى المعارضة أيضا بالموافقة على إنهاء الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية، بما فيها السيارات المفخخة وقذائف الهاون على المناطق المدنية المحتلة من قبل الزسد و حلفاءه ، وذات الأمر ينطبق على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والبنى التحتية وضمان اجراء تحقيقات فعالة ومحايدة في التقارير الموثوق بها عن سقوط ضحايا مدنيين وذكرها علنا.

و لفت البيان إلى أنه ورغم إعلان وقف إطلاق النار أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، تستمر الهجمات غير القانونية، بما فيها في وادي بردى بريف دمشق وفي إدلب، وأجزاء أخرى من البلاد. أصابت غارة جوية في الساعات الأولى من صباح 1 فبراير/شباط، مبنى تابع لـ "الهلال الأحمر العربي السوري" في إدلب، ما أسفر عن إصابة مدير المركز وإلحاق أضرار بالغة بالمبنى. ذكرت "اليونيسيف" في 10 فبراير/شباط أن 20 طفلا على الأقل قتلوا في أعمال عنف في إدلب، وحيَّي الزهراء والوعر في حمص، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق.

و أوضح البيان أنه في ضوء جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها قوات الأسد والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها الاستخدام غير القانوني للأسلحة، على جميع الأطراف الدولية، بما فيها المشاركة في المفاوضات، الالتزام بوقف نقل السلاح والمعدات ذات الصلة والدعم اللوجستي لنظام الأسد حتى وقف الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة. على هذه الدول التوقف عن تقديم الدعم إلى جماعات المعارضة المسلحة التي تثبت مسؤوليتها عن انتهاكات حقوقية واسعة النطاق أو منهجية أو جرائم حرب.

و شدد البيان على أن وجوب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف الروسي-السوري ارتكب مرارا جرائم حرب تحت غطاء محاربة الإرهاب، ويجب أن يكفل أي تعاون مع روسيا في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في سوريا عدم التواطؤ في مثل هذه الجرائم.

وصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين

و قال البيان في سياق المساعدات الانسانية أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، جميع الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بتسهيل وصول المساعدات السريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، والسماح للمدنيين بمغادرة أي منطقة تحت الحصار بحُريّة. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. يعيش 4.9 مليون شخص في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها في سوريا، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). تعاني هذه المناطق من القصف وعدم كفاية المساعدات والتغذية والمياه والرعاية الطبية.

و مضى البيان بالقول أن استمر حصار المناطق المدنية من قبل قوات الأسد والقوات الموالية لها وتواصل منع إيصال المساعدات رغم وقف إطلاق النار. تدهورت الأوضاع في المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية والقوات الموالية لها بسرعة، ما اضطر المدنيين إلى مغادرة هذه المناطق.

و أكد البيان على أنه ورغم استمرار عدم امتثال نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقديم المساعدات الفورية، لم يتخذ المجلس أي تدابير أخرى، رغم تأكيده في القرار 2165 أنه سيفعل. استخدمت روسيا مرة أخرى حق النقض (الفيتو) في 5 ديسمبر/كانون الأول لتعطيل عمل مجلس الأمن بشأن سوريا. دعا مشروع القرار إلى وقف القتال 7 أيام في حلب وطالب بالوصول الآمن لتقديم المساعدات.

مطالبة جميع الأطراف الالتزام بضمان تنفيذ أي عمليات إجلاء للمدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. ينبغي السماح للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات بالوصول لرصد أي عمليات إجلاء والإبلاغ عنها. ينبغي أن تكون عمليات إجلاء المدنيين طوعية وإلى الأماكن التي يختارونها، ويجب حماية من يختار البقاء أو المغادرة.

العدالة

وأضافت المنظمات في بينها أنه على المجتمع الدولي مواصلة العمل لوضع الأسس لعملية ملموسة وذات مصداقية لتحقيق العدالة على المدى الطويل. على الحكومات التي تدعم الجهود المبذولة لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية في سوريا الاستمرار في التزامها بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أو من خلال قنوات أخرى، بما فيها استخدام الولاية القضائية العالمية. على البلدان الأخرى توضيح أن العدالة عنصر أساسي في أي اتفاق سلام في المستقبل، بما يشمل أي مفاوضات في جنيف.

مشددة على وجوب رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة. على الأطراف التعهد بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن، وإجراء إصلاحات واسعة لتجهيز النظام القضائي في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة، مع المحاكم الأخرى، التي قد يكون من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

و أشارت إلى الحاجة أيضا إلى انشاء آليات واسعة لتقصي الحقائق وضمان التعويض للضحايا والعائلات، والتحقق لمنع مرتكبي الانتهاكات من تقلّد مناصب رسمية. ينبغي أن يشمل أي اتفاق التزام الأطراف المتفاوضة بإنشاء لجنة وطنية يوكل إليها الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

إصلاح أجهزة الأمن والإفراج عن المعتقلين

و أكدت المنظمات الأربعين على وجوب أن تشمل أي خطة انتقالية الالتزام بإنشاء آلية تدقيق مستقلة لكبار المسؤولين الأمنيين الحاليين والمحتملين. مَن تتوافر ضدهم أدلة تشير إلى تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة يجب إيقافهم عن العمل أو منعهم من تولي مناصب أمنية جديدة في انتظار إجراء تحقيق كامل. يجب محاكمة المشتبه فيهم في محاكمات عادلة كلما توفرت أدلة مقبولة كافية حول تورطهم في جرائم دولية.

و استطرد بأنه ينبغي أن يُطلب من الأجهزة الأمنية العديدة في سوريا أيضا أن تكون تابعة لأي حكومة انتقالية ومسؤولة أمامها. يجب أن يتفق الطرفان على إجراء إصلاحات مؤسسية تهدف إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

و أشارت المنظمات إلى أن عدد كبير من المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين والإنسانيين، يقبعون في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في حين واجه آخرون المحاكمة، بعضهم أمام المحاكم العسكرية ومكافحة الإرهاب، بسبب ممارسة حقوقهم. اعتقلت جماعات معارضة مسلحة الناس تعسفا، وخاصة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، بمن فيهم الصحفيين وعمال الإغاثة، والنشطاء الذين انتقدوها.

ينبغي أن يشمل أي اتفاق الالتزام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وعمال الإغاثة والناشطين الحقوقيين، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز وجميع المحتجزين. تتمثل إحدى الطرق الفعالة لضمان هذه الخطوات في إنشاء لجنة مستقلة للنظر في حالات المعتقلين، ومراقبة معاملتهم في الاحتجاز، وضمان الإفراج عنهم. ينبغي السماح للجنة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، لمتابعة مهامها بشكل صحيح.

المنظمات الموقعة

    منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
    العفو الدولية
    جمعية السلام والعدالة والتوثيق
    الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
    بريدج أوف بيس سوريا
    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
    كريستيان أيد
    مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
    أوروميد – حقوق
    الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
    مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
    المركز العالمي لمسؤولية الحماية
    مؤسسة هيلين بامبر
    هيومن ابيل
    هيومن رايتس غاردين
    هيومن رايتس ووتش
    هيئة الإغاثة الإنسانة – IHH
    العدالة من أجل الحياة
    شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاع المسلح
    معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)
    شبكة اللاعنف في الدول العربية
    حركة السلام الدائم
    أطباء من أجل حقوق الإنسان
    رفيوجيز إنترناشيونال
    سوريا حرية
    سوريا تشاريتي
    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
    المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
    المركز السوري للإحصاء والبحوث
    المعهد السوري للعدالة
    الرابطة السورية للمواطنة
    الشبكة السورية لحقوق الإنسان
    سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
    اليوم التالي
    مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
    تروكير
    اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية (UOSSM International)  
    أورنامو
    فيجن غرام إنترناشيونال

اتهمت منظمة “ريثينك ريبلد سوسايتي” البريطانية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالانحياز في تغطياتها إلى نظام الأسد و حلفاءه ، وفق دراسة موسعة نشرتها المنظمة ، يوم أمس ، على موقعها و ترجمتها صحيفة “عنب بلدي”.

وفي ملخص الدراسة ، الذي حلل أكثر  من 300 مقال نشرته الشبكة حول سوريا ، أوضحت المنظمة أنّ تغطية “بي بي سي” للأحداث لا تعكس حجم الجرائم المرتكبة من قبل الأسد وحلفائه ضد المدنيين، عندما تقارن مع الجرائم الأخرى المرتكبة داخل سوريا.

وأضافت “كان هناك شكوك بأن وكالة بي بي سي تبتعد عن تحديد هوية الأسد أو روسيا كمرتكبين للاعتداءات والجرائم في عناوين المادة الإخبارية، بينما يتم تحديد هذه الهوية بشكل واضح عندما تكون داعش أو جماعات معارضة أخرى هي المسؤولة عن الجرائم المذكورة في التقارير”.

الدراسة تناولت 308 مقالات إخبارية لموقع “بي بي سي”، تم إجراؤها في الفترة بين شهري أيلول وكانون الأول 2016، وتم تصنيف المقالات حسب الجهات المسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

كما تم جمع المقالات التي تذكر اسم الأسد في عناوينها، ثم تحليلها على أساس تكرار ذكر هوية مرتكبي الجرائم في عناوين هذه المقالات ونصوصها، وأيضًا حسب مضمون ودلالات العناوين التي ذكرت الأسد على وجه التحديد.

وتبيّن إثر تحليل النتائج، أنّ تحديد قوّات الأسد وروسيا كمرتكب للجرائم، ذُكر في عناوين أربعة مقالات، من أصل 38 مقال حول هجمات للأسد وحليفه، أي بنسبة 11%.

فيما وصلت نسبة تحديد المسؤولية ضمن العناوين في الهجمات التي تتهم فيها فصائل المعارضة إلى 80%.

وارتفعت إلى 100% في حال تعلّق الأمر بتنظيم الدولة الإسلامية ، أو “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

المنظمة، التي تحمل شعار “صوت السوريين في مانشستر”، طالبت “بي بي سي” أن تتبنى سياسة لكتابة عناوين المقالات على موقعها تتسم بالدقة والثبات، وأن تعكس ما يجرى على الأرض في سوريا.

وأضافت “عندما لا يتم تحديد مرتكب الاعتداء على المدنيين في عنوان المقالة لسبب مقنع فإنه يجب ذكره على الأقل في الفقرة الأولى من نص المقالة”.

وتتخذ المنظمة التي يقوم عليها عدد من البريطانيين ذوي الأصول السورية، من مدينة مانشستر الإنكليزية مقرًا لها، وتعرّف نفسها بأنها منظمة اجتماعية تعمل من أجل تطوير حياة السوريين في المملكة المتحدة عبر مساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

كشفت صحيفة “الحياة” في عددها الاصادر اليوم عن حجم الاستثمارات التي حظيت بها روسيا نتيجة عدوانها على الشسعب السوري ، الذي بدأ فعلياً في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ .. فيما يلي نص التقرير وفق ما ورد بالصحيفة :

مصائب السوريين عند روسيا «صفقات». والحرب على «الإرهاب» في سورية أمنت للمجمّع الصناعي العسكري الروسي عقوداً ضخمة قيمتها الإجمالية هذه السنة 14 بليون دولار، بعدما جذبت «كفاءة» التقنيات الحربية الروسية اهتمام كثيرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

لا يخفي القائمون على المجمّع ارتياحهم إلى مستوى الاهتمام الواسع هذه السنة بالأسلحة والتقنيات الحربية الروسية، خصوصاً تلك التي «جُرِّبت» في سورية. وعرضت موسكو نماذج كثيرة منها في معرض «إيدكس 2017»، أضخم معارض السلاح في الشرق الأوسط الذي فتح أبوابه الأحد الماضي في ابوظبي أمام الزائرين.

وكما قال سيرغي غوريسلافسكي نائب رئيس مؤسسة «روس أبورون أكسبورت» المسؤولة عن الصادرات العسكرية، فإن «العملية في سورية زادت الطلب على التقنيات الروسية، والسلاح الروسي أثبت جدارة قل مثيلها خلال عمليات مكافحة الإرهاب في سورية، ولاحظ المتابعون دقته وقدراته، خصوصاً الأنظمة الصاروخية من طرازات «كلوب» و «كاليبرا» و «أوران» وغيرها، إضافة إلى الطيران المتعدد الغرض، من الهجومي إلى طائرات التجسس والاستطلاع الخفيفة».

تشارك في المعرض 18 شركة روسية عملاقة تُقدِّم أحدث الطرازات للتقنيات الجوية والبرية والبحرية. وبين 800 طراز عُرضت، ثمة 240 نموذجاً لتقنيات حديثة، يظهر بعضها للمرة الأولى في معارض دولية.
وجزء كبير من المعروضات التي فاخرت روسيا بقدراتها العالية، أسلحة وتقنيات أثارت جدلاً واسعاً ولعبت أدواراً مهمة في ملفات، بينها النظام الصاروخي «بوك» المتهم بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، ونظام «تور إم واحد» الذي تعرّضت روسيا لانتقادات بعدما باعته لإيران، و «سوخوي 34» التي شاركت بكثافة في العمليات في سورية، ومروحية «كا 52» أو «صياد الليل» التي كانت لها مساهمة أساسية في عمليات المراقبة وفي قصف عدد من المدن السورية، على رغم أنها سجلت إخفاقات لأن روسيا فقدت عدداً منها في ظروف مختلفة خلال العام الأخير.
لكن الروس لا يتحدثون الآن عن إخفاقات، بل عن النجاحات التي أتاحتها العمليات العسكرية، على صعيد الإقبال الزائد على شراء التقنيات الروسية في منطقة الشرق الأوسط التي تدخل ضمن «ترويكا» أهم مستوردي الأسلحة الروسية.
والاهتمام الرئيس انصب على تقنيات الدفاع الجوي والطيران والأسلحة الهجومية، وفق ما قال أليكسي فرولكين نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري - التقني.
وبلغت سلّة الحجوزات هذه السنة 14 بليون دولار، منها نصيب كبير لبلدان الشرق الأوسط.
وأبرز الاتفاقات أُبرِم مع الإمارات وهي كانت أول بلد تزوّده موسكو نظام «بانتسير» الصاروخي المتطور. ووقّعت أبو ظبي التي تتعاون مع موسكو في إنتاج مشترك لبعض التقنيات العسكرية، اتفاق نيات لشراء «سوخوي 35»، وهذه صفقة تُعوّل عليها موسكو كثيراً. لكن التعاون الأوسع مع الإمارات بدأ بإنتاج مشترك لمقاتلة من الجيل الخامس، تعتمد على تقنيات «ميغ 29» وينتظر أن ترى أول طائرة منها النور عام 2025.
ومصر التي وقّعت العام الماضي صفقة ببليوني دولار للتزوُّد بـ46 مقاتلة «ميغ» باشرت محادثات لصفقة كبرى لشراء مروحيات «كا 52».
وأعلنت «روس أبورون أكسبورت» أنها وقّعت عقداً ضخماً لبيع دبابات «تي 90» إلى «بلد في الشرق الأوسط»، توقّع خبراء عسكريون أن يكون مصر. وتحدّثت عن «صفقة أخرى لبلد آخر في المنطقة في مرحلة التحضير لتوقيعها قريباً». اللافت أن المؤسسة الروسية نبّهت سريعاً إلى أن «البلد المقصود ليس إيران»، في إشارة ربما إلى المنطقة العربية التي تعوّل موسكو على توقيع عقود إضافية معها. كما أشارت المؤسسة إلى توقيع صفقة قيمتها 700 مليون دولار لبيع صواريخ مضادة للمدرعات إلى بلد في المنطقة لم تحدّده.
وقال مسؤول عسكري أن العراق أرسل «لائحة طلبات كبيرة تُدرس حالياً»، بينما أعلن مفاوضات مع تركيا لبيعها صواريخ «إس 400» وهذه ستكون إذا أُبرِمت قريباً وفق توقّعات، أول صفقة ضخمة تُبرمها روسيا مع أنقرة. واللافت أن موسكو أعلنت في الوقت ذاته أن مصر «مهتمّة جداً بالتزوُّد بهذه الصواريخ».
وأعلنت دولة الإمارات عن إبرام عقود لمشتريات دفاعية بقيمة 1.11 بليون دولار في ثالث أيام «أيدكس». وأفادت وكالة «رويترز» أن القوات المسلحة الإماراتية منحت عقوداً بقيمة 15.4 بليون درهم في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض. وتوقع منظمون منح عقود بقيمة 18 بليون درهم في المعرض الذي ينتهي غداً الخميس.

تتواصل الحرب الكلامية بين ايران و تركيا ، وبدأت تأخذ مناح أكثر و أعمق ، مع تصاعد ردات الفعل ، حيث جدد وزير الخارجية التركي انتقاده لايران اليوم ، كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ايران "بانها لا تتردد في ارسال اشخاص لاجئين الى مناطق حرب".

واضاف حسين مفتي اوغلو في بيان نشر الثلاثاء على موقع الوزارة ، بعد ايام من التصعيد الكلامي بين الدولتين ، أن “على ايران مراجعة سياستها الاقليمية".

في الوقت الذي جدد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو ايران  انتقاده لايران ، بقوله اليوم أن مشاركة الميليشيات الشيعية في معركة الموصل التي يشكل العرب السنة 99 بالمئة من سكانها يعتبر خطرا.

و أمس الأول قال جاويش اوغلوا أن ايران تسعى الى "تحويل سوريا والعراق الى بلدين شيعيين”، وقبل ايام اشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال جولة زار خلالها عدة دول خليجية الى خطر "القومية الفارسية".

وردا على هذه التصريحات استدعت طهران الاثنين السفير التركي لدى طهران لتنقل له "احتجاج ايران" ، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال في وقت سابق "لصبرنا حدود" منددا ب"تصريحات غير بناءة".

وياتي ذلك قبل ايام من المفاوضات في جنيف ٤ ، التي تبدأ الخميس ،  حيث تلعب كل من تركيا وايران قوات على الارض في سوريا، ويرى المراقبون ان الحل السياسي غير ممكن في غياب حد ادنى من التوافق بين البلدين.