دخلت النمسا إلى خط الدول التي تحاكم مقاتلين سابقين في الجيش الحر ، بعد أن حكمت اليوم على سوري بالسجن لمدة ٢٠ عاماً لقتله عدد من قوات الأسد ، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد ، و الثانية خلال اسبوعين بعد الحكم الذي صدر في السويد .

قال متحدث باسم محكمة إن طالب لجوء سوريا يحاكم في النمسا، لاتهامه بقتل 20 من قوات الأسد قرب مدينة حمص (دون تحديد المنطقة) ، وفق مانقلت "رويترز" ، الذي أوضح  أن المشتبه به (27 عاما) في قضية إنسبروك ليس متهما بأنه عضو في أي جماعة متشددة محظورة.

وهذه أول قضية في النمسا تتضمن الاشتباه في قتل عناصر من قوات الأسد .

يذكر أن النمسا سجنت عدة أشخاص "لانتمائهم لجماعة إرهابية"، وهو اتهام عادة ما يوجه لمقاتلين أجانب أو محليين يحاربون في سوريا في صفوف تنظيم الدولة.

وكان القضاء السويدي قد أصدر ، الخميس الفائت ،  حكما على مقاتل سابق في الجيش الحر يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة ، لاتهامه بقتل في جرائم سبعة من عناصر قوات الأسد ، رغم أن المقاتل كان ينفذ حكماً قضائياً بحق مجرمين قتلوا سوريين و اغتصبوا نساء .

وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

وسنة 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل في الجيش الحر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب" ونشر صور على موقع للتواصل الاجتماعي.

في حين يتجول موالوا الأسد و عناصر سابقة في قواته و مليشياته الارهابية في غالبية البلدان الأوربية دون أن يتم معاقبتهم ، أو مسائلتهم على جرائمهم رغم كل الحملات التي يقوم بها الناشطون السوريين في المغترب.